امکان بررسی اتفاقات آبان ۹۸ در قالب جرم سیاسی وجود دارد
فهرست
وکلاپرس- چندی پیش رییس قوه قضاییه درخصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی و ضرورت جداسازی این دو عنوان از یکدیگر تاکید کرد.
کاظم حسینی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با ایسنا، از ضرورت بررسی اتفاقات آبان ۹۸ در قالب جرم سیاسی سخن گفت.
بررسی اتفاقات آبان ۹۸ در قالب جرم سیاسی
وی با اشاره به قانون جرم سیاسی، با اشاره به تعریف این جرم در قانون گفت: بر مبنای همین تعریف ناقصی که از قانون جرم سیاسی در ماده ۱ ارائه شده است و صراحتا اعلام کرده است «جرایم با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت ارتکاب شود و…» تمام اتفاقات ۲۶ آبان سال ۹۸ را می توانیم در قالب جرم سیاسی بررسی کنیم.
این وکیل دادگستری در ارتباط با ضرورت اجرای قانون مذکور، گفت: قانون مربوط به جرایم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، فصل یازدهم، که در ارتباط با شرح اختیارات و وظایف قوه قضاییه صحبت می کند آمده است. طبق این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند».
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه «رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی» ابلاغ شد
- بخشنامه رسیدگی به جرم سیاسی شامل چه افرادی خواهد شد؟
قوه قضاییه مسئول اجرای اصل ۱۶۸ بود
وی با بیان این‌که در قانون اساسی می بینیم که هر فصل در ارتباط با وظایف خاص ارکان نهادهای پیش بینی شده است، گفت: در این جا هم قوه قضائیه وظیفه اجرای این اصل را برعهده دارد. پس انتظار این بود که قوه قضاییه در طول ۴۰ سال اخیر پیش قدم می شد و مقدمات قانونی و لایحه مورد نظر قانون را تهیه و به مجلس ارائه می کرد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که در واقع قانون سابق الذکر که در سال ۹۵ به تصویب مجلس رسیده است به جای آن که از جانب قوه قضاییه به عنوان لایحه به مجلس سپرده شود، در قالب طرح مطرح شده است، گفت: نهایتا پس از سه سال، این قانون در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ در صحن علنی مجلس به تصویب می رسد و این نشان می دهد ارکان حکومتی چندان تمایلی به تبیین جرم سیاسی و عمل بر مبنای آن ندارند.
قانون نویسی بدون تعریف مفاهیم
حسینی با بیان این که این قانون در سال ۹۵ در ۶ ماده تصویب شد، بیان کرد: اگر به ماده ۱ این قانون دقت نظر کنیم آمده است که «جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنان چه با انگیزه اصلاح امور کشوری علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب شود بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود».
او ادامه داد: در واقع ماده ۱ می خواهد جرم سیاسی را تعریف کند اما عملا می بینیم که هیچ تعریفی ارائه نمی دهد، در حالی که برای ارائه هر قانونی باید اول موضوع قانون را تعریف کنیم. در ماده ۱ این قانون به جای تعریف چنین جرمی مجددا مصداق سازی و به ماده ۲ حواله می کند. ماده ۲ هم می گوید «جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند». این ماده ۵-۶ عنوان را ارائه داده است. در واقع قانون گذار احساس کرده است که تکلیفی نسبت به اصل ۱۶۸ قانون اساسی دارد و قانونی را تصویب می کند که نهایتا از زیر بار تعریف جرم سیاسی خارج می شود و یک سری از مصادیق را مطرح می کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اساتید حقوق جزا متوجه می شوند که در ماده ۱ این قانون، گفته شده است جرایم ماده ۲ اگر قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشند جرم محسوب می شود، اما وقتی مرتکبین اساسا قصد ضربه زدن را نداشته باشند، اصل وقوع جرم زیر سوال می رود. پس ما چیزی در این قانون در ارتباط با جرم سیاسی نمی بینیم و فکر می کنم اگر قانون گذار این قانون را وضع نمی کرد، بیشتر می توانست جایگاه خودش را به عنوان یک مقام قانون گذاری حفظ کند، تا این که چنین قانون مبهمی را تصویب کند که بعد از سه سال هیچ اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد چون خروجی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
در ۴۰ سال اخیر جرم سیاسی در کشور اتفاق نیافتاده است؟
حسینی با بیان این‌که ۴۰ سال از تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی گذشته است و ما هنوز یک مورد جرم به نام جرم سیاسی نمی بینیم گفت: آیا واقعا چنین جرمی در ۴۰ سال اخیر در کشور اتفاق نیافتاده است؟ قطعا اتفاق افتاده است اما به نظر می رسد اراده هایی هست که نمی خواهند بار این مسئولیت را به دوش بکشند و شاید برایشان موانعی وجود داشته باشد.
وی با بیان این‌که در اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در تیر ۱۳۹۸ می توانیم پاسخی به این موضوع پیدا کنیم گفت: جناب آقای اسماعیلی می گویند «در جامعه ما کسی که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم» و این نشان می دهد قوه قضاییه به عنوان متولی این موضوع اراده ای برای اجرای این قانون و اصل ندارد هرچند که رییس قوه قضاییه اخیرا با صدور بخشنامه ای به احیای این دادگاه ها تاکید کردند و دادستان تهران هم اخیرا اعلام کردند که ۲ مورد جرم سیاسی را کشف کردند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بنده به عنوان حقوق دان بر مبنای همین تعریف ناقصی که از قانون جرم سیاسی در ماده ۱ ارائه شده است و صراحتا اعلام کرده است «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت…» می گویم تمام اتفاقات ۲۶ آبان سال ۹۸ را می توانیم در قالب جرم سیاسی بررسی کنیم. اتفاقات ۲۶ آبان به جهت اعتراض مردم به اصلاح سیاست های اقتصادی دولت در خصوص موضوع قیمت گذاری بنزین بود و در ادامه شاید جرایم مستقلی اتفاق افتاد که منکر آن نیستیم اما مگر می شود در واقعه ای به این عظمت حتی یک مورد از این چنین جرمی پیدا نکنیم؟
حسینی در پایان گفت: بنابر تعریفی که در خصوص جرایم امنیتی در قوانین جزایی داریم می توانیم بگوییم اغلب این جرایم از موارد جرم سیاسی تلقی می شوند البته اگر آن ها را محاربه تلقی نکنیم یعنی بخش اعظمی از جرایم امنیتی موضوع قانون مجازات اسلامی تا آن جایی که عنوان محاربه را به خود نگیرد جرم سیاسی است.
منبع: ایسنا
