اصلاح کل ماده یک لایحه مقابله با جنایات بینالمللی
وکلاپرس- در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه ۴مرداد ماه ۱۴۰۵ به صورت وبیناری برگزار شد، اصلاح کل ماده یک لایحه مقابله با جنایات بینالمللی به تصویب رسیده است.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۴۰۴٫۵٫۴، کلیات لایحه یکفوریتی «مقابله با جنایات بینالمللی»، بعد از انجام رأیگیری با ۱۷۰ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر به تصویب رسید. این لایحه باهدف جرمانگاری مستقل مهمترین جنایات بینالمللی، تعیین مجازاتهای متناسب و رفع خلأهای موجود در نظام کیفری کشور تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
- ایجاد عناوین مجرمانه اختصاصی و مستقل برای جنایات بین المللی به جای استفاده از عناوین عمومی مثل قتل و محاربه
- تصویب کلیات لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» در صحن مجلس
در روز گذشته، نمایندگان در جریان بررسی جزئیات «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی»، با پیشنهاد علیرضا سلیمی مبنی بر اصلاح کل ماده یک این لایحه موافقت کردند. علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل خود در ماده یک لایحه مذکور عنوان کرد: در این ماده، موضوع در شرایط غیرنظامی مطرح شده است، اما این پرسش وجود دارد که اگر اقدامی نظامی خارج از محیط نبرد انجام شود، آیا همچنان مشمول این حکم خواهد بود یا خیر؛ از اینرو لازم است این موضوع بهصورت صریح در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بند (۳) لایحه، افزود: جنایات اخیر نشان داد که دشمن در حمله به اماکن غیرنظامی هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست و مراکز ورزشی، اماکن مذهبی، منازل مسکونی و سایر مراکز عمومی را هدف قرار داده است. با توجه به حوادث جنگ اخیر، بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز مورد تعرض قرار گرفتند؛ بنابراین ضروری است پس از بیمارستانها، از دانشگاهها و مدارس نیز بهطور مشخص در متن لایحه نام برده شود تا حمایت قانونی از این مراکز با صراحت بیشتری مورد تأکید قرار گیرد.
سلیمی در ادامه، موضوع تحریمها را از دیگر موارد نیازمند اصلاح دانست و گفت: در بند (۶) لایحه به تحریم، رفتارهای قهرآمیز و اعمال فشار اشاره شده است، اما لازم است مصادیق این اعمال، از جمله تهدید، محدودسازی و سایر اشکال فشار، با صراحت بیشتری در متن قانون ذکر شود تا ابهامی در اجرای آن وجود نداشته باشد. تجربه جنگ اخیر نشان داد که برخی از این موارد بهصورت عملی رخ داده است و ضروری است لایحه با لحاظ این تجربیات تکمیل شود.
بر اساس ماده یک اصلاحی این لایحه؛
در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح و مربوط به کار میرود:
۱- غیرنظامی: هر شخص یا گروهی که در زمره نیروهای مسلح طرفهای درگیر محسوب نگردد یا در مخاصمه مسلحانه به صورت مستقیم مشارکت نداشته باشد و یا آشکارا سلاح حمل نکند.
۲- شخص مورد حمایت: شخص غیرنظامی یا شخص نظامی که به هر دلیلی، مانند زخمی شدن، بیماری، کشتیشکستگی و سقوط هواپیما، در وضعیت رزمی نبوده یا خارج از نبرد به شمار میروند و توان ادامه نبرد و جنگیدن را ندارد یا تسلیم شده و به اسارت درآمده است و یا به هر علت دیگری قادر به شرکت در مخا صمه مسلحانه نیست.
۳- مال مورد حمایت: مال، شیء و مکانی که ماهیت غیرنظامی دارد و در جریان مخاصمه مسلحانه از آن بهعنوان هدف نظامی استفاده نمیشود؛ مانند بیمارستانها، مکانها تجمع بیماران و زخمی ها و خانهها، زیر ساختهای حیاتی، حساس و مهم از قبیل شبکههای توزیع آب، برق، بهداشت و پالایشگاهها و مکانهای اختصاص یافته برای فعالیتهای مذهبی، آموزشی و هنری، خیریه خبری، رسانهای،فرهنگی، تاریخی و همچنین آثار بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، اموال و تجهیزات پزشکی، قضایی و بشر دوستانه
۴- مخاصمه مسلحانه بینالمللی: هر نوع رویارویی نظامی، اعم از اعلامشده یا اعلامنشده و بهرسمیت شناختهشده یا نشده میان نیروهای مسلح دو یا چند دولت یا رژیم حاکم در قلمرو سرزمینی یکی از طرفهای مخاصمه یا هردو طرف و یا غیر آن و همچنین میان مردم و نیروهای اشغالگر خارجی، سلطه استعماری و رژیم های نژادپرست، بهمنظور اعمال حق تعیین سرنوشت خود.
۵- مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی: رویارویی نظامی میان نیروهای مسلح یک دولت یا رژیم حاکم و نیروهای مسلح مخالف یا میان دو یا چند گروه های مسلح سازمان یافته ای که تحت یک فرماندهی دارای مسئولیت باشند و بخشی از سرزمین آن دولت یا رژیم حاکم به گونهای پایدار و حداقل ۶ ماه تحت کنترل خود دربیاورد، مشروط بر اینکه آن رویارویی مشمول وضعیت ناآرامیها و تنشهای داخلی، از همچون شورشها، آشوبها و اعمال خشونتآمیز و تروریستی مشخص یا پراکنده یا اعمال مشابه دیگر نباشد.
۶- تحریم: تحریم عبارت است از هر نوع رفتار قهرآمیز یا اعمال فشار از قبیل اقتصادی،تجاری، بانکی،حمل و نقل توسط یک دولت یا گروهی از دولتها یا سازمانهای بین المللی یا منطقهای که منجر به آسیب یا تضییع و آحاد مردم از حقوق بنیادین بشر، از جمله دسترسی به کالاهای اقلام اساسی و غذایی و کشاورزی، بهداشتی، دارویی، بشردوستانه و تجهیزات حملونقل هوایی شده و یا نوعاً بتواند چنین آثاری را ایجاد کند.
۷- گروه ملی: مجموعهای از افراد که دارای ملیت واحد و فرهنگ مشترک هستند.
۸- گروه قومی: مجموعهای از افراد که دارای ریشه، فرهنگ و زبان و رسوم مشترک هستند.
۹- اصل تفکیک: به موجب این اصل طرفهای مخاصمه مکلف هستند برای تضمین احترام و حمایت از جمعیت و اموال غیرنظامی، در هر زمان بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان و نیز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک قائل شوند و در عملیات نظامی خود را فقط علیه اهداف نظامی متمرکز کنند.
جلوگیری از بروز ابهامات حقوقی درباره اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران
در ادامه نشست، نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک عبارت به بند (۱) ماده یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند؛ مهدی کوچکزاده نماینده مجلس و پیشنهاد دهنده این بند الحاقی در توضیح بند پیشنهادی خود عنوان کرد: در متن لایحه، شخص غیرنظامی هر شخص یا گروهی تعریف شده که در زمره نیروهای مسلح طرفهای درگیر نباشد و بهطور مستقیم در مخاصمه مسلحانه مشارکت نداشته باشد؛ از اینرو پیشنهاد میکنم در بند (۱) ماده (۱) تصریح شود که «کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی و نیروها و گروهکهای تروریستی دست نشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا خیر، نظامی محسوب میشوند.»
تصویب این پیشنهاد میتواند از بروز ابهامات حقوقی درباره اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند و از منظر حقوقی، وضعیت این افراد را در چارچوب قانون روشن سازد.
متن این بند الحاقی به شرح زیر است:
الحاقی به بند (۱) ماده (۱) لایحه:
کلیه صهیونیستهای ساکن مناطق اشغالی و نیروهای تروریستی سنتکام و گروهکهای تروریستی دستنشانده آنان، اعم از اینکه سلاح حمل کنند یا نه، نظامی محسوب میشوند.
الحاقی به بند (۳) ماده (۱) لایحه:
به استثنای کلیه اموال، اماکن و زیرساختهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، تولیدات، خدمات یا خروجیهای آنها مورد استفاده رژیم اشغالگر صهیونیستی، سازمان تروریستی سنتکام و تروریست های دستنشانده آنها قرار میگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
