اصرار بر لزوم شرکت قضات در آزمون وکالت جلوی تحول کسب‌وکار در طرح تسهیل را می‌گیرد

وکلاپرس ـ سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید درباره حذف الزام شرکت قضات در آزمون وکالت در طرح تسهیل مجوز کسب و کار و عدم اصرار مجلس بر موضع خود توضیحات عجیب و قابل تأملی ارائه داد.

در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد!

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره بند مربوط به شرکت قضات در آزمون وکالت از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار حذف شد گفته است: در جریان تصویب یک قانون نباید به سایر قوانین ورود کرد زیرا از از اسلوب و نظم قانونگذاری خارج می‌شویم.

پیشنهاد یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس

زنگنه همچنین گفته است: در جریان بررسی طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان، به سایر مباحث و قوانین ورود کردیم و عبارتی مبنی بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، به مصوبه افزوده شد.

وی افزود گفته است: هرچند پس از بازگشت این مصوبه به مجلس، نمایندگان بر اینکه همه افراد باید برای دریافت پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، اصرار داشتند اما شورای نگهبان از آن ۲ بار ایراد گرفت.

رفت و برگشت مصوبه موجب تاخیر در تحول جدی در ایجاد کسب و کار شد

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این طور توجیه کرده است که: رفت و برگشت مصوبه تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بین مجلس و شورای نگهبان موجب شد که مصوبه مذکور که می‌توانست حدود ۲ ماه پیش تائید و به صورت قانون اجرایی شود و شاهد تحول جدی در حوزه ایجاد کسب و کارها باشیم، همچنان بلاتکلیف بماند.

بیشتر بخوانید:

• گم شدن سوراخ در باب وکالت قضات دادگستری
• موسی غضنفرآبادی: طرح تسهیل مجوز کسب و کار به اشتغال وکلا یا دسترسی آسان به وکیل کمک نمی‌کند

اصرار مجلس موجب زمانبر شدن تعیین تکلیف مصوبه می شود

زنگنه درباره علت اصرار نکردن مجلس بر مصوبه قبلی خود، نیز توضیح داد: اصرار مجلس بر مصوبه قبلی و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب زمانبر شدن تعیین تکلیف مصوبه ای می شد که می تواند گره های مهمی را از مسیر ایجاد کسب و کارها باز کند.

وی ادامه داد: موضوع مربوط به الزام به شرکت در آزمون وکالت برای دریافت پروانه را می‌توان در قوانین مربوطه دنبال کرد، به طور مثال اگر نیاز است درباره قضات تصمیم‌گیری شود، می‌توان این موضوع را در قوانین مربوط به حوزه قوه قضاییه اصلاح کرد.

منبع: خانه ملت