گفت و گوویژه

اشتغال به وکالت در حوزه انتخاباتی؛ اولین شرط رأی دادن به نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری با نگاهی به شرایط قانونی رأی دهی به نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلا، بیان کرد قوانین در اولین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای هرمزگان رعایت نشد.

به گزارش وکلاپرس، اولین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای هرمزگان ۲۳ دی ماه با رقابت ۱۸ نامزد برگزار شد و نتایج آن سه روز پس از انتخابات توسط روابط کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد. پس از انتشار اسامی، ۱۵ کاندیدا به دلیل وقوع برخی تخلفات، از انتخابات انصراف دادند.

بیشتر بخوانید:

وکیل سعید نصیری، یکی از فعالین صنفی مستقر در استان هرمزگان و معترض به انتخابات این کانون، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس درباره برخی شرایط قانونی رأی دهندگان و نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون ها در اولین دوره این کانون توضیح داد.

وی با اشاره به صراحت ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: هیات عمومی کانون وکلای هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک بار برای انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل جلسه می‌دهد.

اشتغال به وکالت در حوزه انتخاباتی؛ اولین شرط برای رأی دادن وکلا

نصیری ادامه داد: قانونگذار در این ماده، اولین شرط برای رأی دادن وکلا را اشتغال به وکالت در آن حوزه انتخاباتی برشمرده است؛ بر این اساس وکلا الزاما باید به صورت متمرکز مشغول به امر وکالت در حوزه انتخاباتی باشند و طبق مفهوم مخالف این متن قانونی، وکلایی که اشتغال به وکالت در آن حوزه ندارند، نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

او گفت: فعالیت و اشتغال به امر وکالت داشتن وکلای دادگستری در آن حوزه برای قانونگذار دارای اهمیت بوده است و اگر صرفا داشتن پروانه وکالت برای شرکت در انتخابات آن حوزه کفایت میکرد دقیقا در متن ماده قانونی «داشتن پروانه وکالت» را قید می نمود.

تاکید قانون بر حضور وکلایی که حق حضور در هیات عمومی دارند

این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار در ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، علاوه بر شرط اشتغال به وکالت در حوزه انتخاباتی، وکلایی را حائز شرایط رای دادن و حضور در هیات عمومی دانسته است که مشمول تعلیق و محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نیز نشده باشند.

او گفت: ماده ۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ نیز در مقام بیان همین مبحث گفته است «هیأت مدیره دو ماه به انقضای هر دوره، از بین وکلایی که حق حضور در هیأت عمومی دارند….». لذا در این ماده نیز بر حضور وکلایی که حق حضور در هیات عمومی دارند، تاکید شده است.

بیشتر بخوانید:

التفات لازم نسبت به رعایت الزامات قانونی صورت نگرفته است

وکیل نصیری با تاکید بر وضعیت اولین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان گفت: آشکار است که تاکنون التفات لازم نسبت به این مهم و رعایت الزامات قانونی در این حوزه وجود نداشته است. برای مثال در انتخابات اخیر وکلایی در هیات عمومی و رای دادن مشارکت داشتند که فاقد شرط تمرکز مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ -به تفسیری که بیان شد- بودند.

او در پایان عنوان کرد: قطعا فلسفه و منطق مهمی در کاربرد واژگان و جملات قانون وجود داشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بایستی در اجرای کامل مفاد قانون تامل و عنایت ویژه ای صورت گیرد تا در این رهگذر منطق و فلسفه ای که قانونگذار در تصویب و تدوین این مقرره داشته است، محقق گردد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. با سلام خدمت اقای نصیری همکار شریف نقد و دیدگاه و نظرات جنابعالی در این موضوع بسیار محوری و ارزشمند و به حق و حقیقت و به جا بود امیدوارم کانون وکلای مرکز از این نظریه کارشناسی شما بتواند در راستای احقاق حق جامعه وکلای استان هرمزگان استفاده بهینه بنماید
    باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا