اخبارویژه

از کانون وکلا تقاضا می‌کنم درخصوص واگذاری املاک شهرداری تهران به دفاع از حقوق مردم بپردازد

وکلاپرس ـ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در واکنش به انتشار گزارش بروز تخلفات عمده در قراردادهای شهرداری تهران با شرکت رساتجارت و واگذاری خلاف قاعده املاک شهرداری تهران گفت: از انجمن حسابرسان رسمی و کانون وکلا تقاضا می کنم به دفاع از حقوق عمومی مردم بپردازند.

به گزارش وکلاپرس، روز گدشته پس از قرائت گزارش مربوط به تخلفات صورت گرفته در شهرداری وقت تهران(پیش از ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶) اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب گزارش ارائه شده پرداخته و شهرداری را ملزم به مطالبه قضایی و حقوقی خسارات وارده مربوط به آن دوره کردند.

بیشتر بخوانید: فساد ، ابتذال شر و نگاهی کوتاه به رشوه در قانون تعزیرات

از کانون وکلا تقاضا و دعوت می کنم به دفاع از حقوق عمومی مردم بپردازد

پس از اتمام قرائت گزارش مذکور، سید حسن رسولی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری املاک شهرداری تهران گفت: وظیفه خود می‌دانم از سید محمود میر لوحی و هیات همکار به جهت تهیه این گزارش صمیمانه سپاسگزاری کنم و به نمایندگی از مردم شریف تهران از جنابعالی و سایر همکاران که نه به دلیل اتهامات مالی و اخلاقی بلکه به دلیل چنین اقداماتی در جهت صیانت از حقوق مردم توسط هیات نظارت به جای تقدیر و سپاس رد صلاحیت شدند، عذرخواهی کنم.

وی در ادامه افزود: از نهادهای مالی در حوزه‌های مدنی و محاسباتی مثل انجمن حسابرسان رسمی و کانون وکلا تقاضا و دعوت می‌کنم با دریافت این گزارش به موازت اقدامات شورا و شهرداری در تقدیم این گزارش به مراجع قضایی، به دفاع از حقوق عمومی مردم بپردازند.

نگاهی به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر درباره قراردادهای شهرداری تهران با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک طرح ۳ شهید

به گزارش معاونت ارتباط و امور بین‎ الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران، در دویست و نود و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران به قرائت گزارش تحـقیـق و تفـحص پــیرامـون مبــانی حـقـوقی و گــزارش عمـلکرد قــراردادهــای منعقده شهرداری وقت تهران با شرکت رسا تجارت و واگذاری املاک موسوم به طرح ۳ شهید پرداخت.

میرلوحی در ابتدا  محورهای این گزارش را بر بررسی «مبانی حقوقی» و «گزارش عملکرد» قراردادهای فوق الاشعار و ملحقات و ضمایم با تأکید بر موارد ۷ گانه ذکر کرد که بر اساس آن در بند ۱: توافق نامه ها و قراردادهای شهرداری تهران با طرف های دیگر که سقف ریالی آنها بیش از پنج هزار میلیارد ریال بوده و طی سالهای ۱۳۹۰ به بعد منعقد شده ، بررسی شده است.

در بند ۲:  میزان انطباق این قراردادها با برنامه دوم شهرداری تهران و بودجه های مصوب سالانه شهرداری تهران بررسی شده است.

در بند ۳ نیز اختیارات قانونی و وظایف شهردار و شهرداری تهران در عقد قراردادها و تفاهم نامه ها و نیز در بند دیگری قراردادهای منعقده فیمابین شهرداری و شرکت رسا تجارت و میزان انطباق این تفاهم نامه ها و قراردادها با اختیارات قانونی شهردار وقت و مدیران طرف های قرارداد بررسی شده است. همچنین در بند ۵: عملکرد این قراردادها با منع مداخله کارکنان دولت و تعارض منافع تطبیق داده شده است.

در بند ۶ نیز بررسی مبانی حقوقی همکاری و گزارش عملکرد شرکت رسا تجارت و میزان هولوگرام صادره و برآورد خسارات ناشی از این قرارداد به شهرداری از حیث انحراف در اجرای مفاد قراردادها و آثار اقتصادی و مالی مترتب بررسی شده است. و در نهایت عملکرد کمیته راست آزمایی در موضوع هولوگرام ها و میزان هولوگرام های تأیید شده و ابطال شده توسط این کمیته در طول دو سال گذشته بررسی شده است.

وی سپس به تشریح گزارش خود پرداخت و گفت: محدودیت‎های فراوانی برای اجرای این تحقیق و تفحص داشتیم که شامل دو توافق‎نامه فاینانس یک و دو می‎شد. این دو توافق نامه محرمانه بودند و تا مدت‎ها در دسترسی به آن با محدودیت مواجه بود و مشخص نبود که چه کسانی، به چه شکل آن را امضا کردند.حتی از مدیران وقت دعوت کردیم اما به بهانه های مختلف استنکاف کردند.

او در خصوص دامنه این تحقیق و تفحص نیز گفت: دو قرار داد دو هزار میلیارد تومانی و  بیست هزار میلیارد تومانی مورد بررسی قرار گرفته است.

میر لوحی ادامه داد: قرارداد اول در ۱۱/۸/۸۸ دو هزار میلیارد تومان بوده و قرار بود که پنج ساله باشد. سپس الحاقیه‎ای به این توافق اضافه شد و ۲۰۰۰ میلیارد به ۲۶۰۰ میلیارد تومان تبدیل شد.

قرارداد بعدی در ۳/۳/۹۳ بین شهرداری تهران و سپاه پاسداران منعقد شد که قرار بود شهرداری ده هزار میلیارد آن را نقدی و باقیه را بصورت ملک به سپاه بدهد. زمان آن چهار ساله بود و دو الحاقیه در یک روز شامل سه هزار و دو هزار میلیارد تومان به آن اضافه شده است.

در کنار آن نیز تعدادی قرارداد های کارگزاری امضا شده است که یکی در ۲۶/۱۱/۹۳ و دیگری در ۲۵/۱۲/۹۵  میان سازمان املاک و موسسه اعتباری ثامن با موضوع تملک املاک واقع در طرح‎ها و تصویه مطالبات طلبکاران منعقد شد. بدین ترتیب وظایف اساسنامه‎ای سازمان املاک به این کارگزاران سپرده شده است.

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در همین راستا تشریح کرد: موضوع آنها تملک املاک واقع در طرح ها و برنامه های شهرداری بنام شهرداری، تسویه مطالبات طلبکاران شهرداری، واگذاری املاک به تعاونی توسط سازمان بر مبنای کارکرد و کارسازی بودجه غیرنقدی بر روی پلاک‎های معرفی شده تعاونی و کارسازی طلب تعاونی از شهرداری به صورت غیرنقدی است. موضوع این قراردادها، کارگزاری بوده و اصولاً از قراردادهای تأمین مالی یا فاینانس ۱ و ۲ مستقل و مجزا هستند.

میرلوحی در خصوص قراردادهای واگذاری سه شهید نیز تشریح کرد: واگذاری املاک شهرداری تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا نیمه ۱۳۹۶در قالب طرح موسوم به سه شهید نیز در قالب ۳۴ فقره قرارداد فیمابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و شرکت بهساز بناگستر وابسته به سپاه پاسداران طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ صورت گرفته است و ارتباطی به قراردادهای فاینانس ۱ و ۲ و یا قراردادهای کارگزاری ندارد. طی مجموع قراردادهای مذکور جمعاً ۲۰۳۶ میلیارد ریال ملک واگذار شده است که مبلغ اسمی آن‎ها کمتر از سقف پنج هزار میلیارد ریال است و لیکن ارزش واقعی واگذاری‎ها در این قالب بیش از پنج هزارمیلیارد ریال بوده و می تواند در شمول تحقیق و تفحص باشد.

بدین ترتیب ۳۴ فقره املاک شهرداری نیز واگذار شده است.

او سپس به یافته‎های تحقیق تفحص پرداخت و چنین توضیح داد: گرچه در تعبیر حقوقی “قرارداد” به توافق چند اراده در ایجاد یک اثر حقوقی اطلاق می شود” و از این جهت موافقت نامه های موسوم به فاینانس ۱و۲ را با توجه به آثار حقوقی مترتب بر آنها بایستی «قرارداد» تلقی کرد. اما آنچه در خصوص قراردادهای فوق الذکر آشکار است استفاده از مفهوم “موافقت نامه” به جای “قرارداد” است. ظاهراً این جابجایی مفهومی عامدانه و با این تصور که موافقتنامه¬های منعقده توسط شهرداری تهران نیازی به تصویب شورای اسلامی شهر تهران ندارند، صورت گرفته است.

در صورتجلسات هیأت مدیره املاک توافق‌نامه فاینانس دو از هر مصوبه شورا اجرایی تر بود  

توافق نامه روی سربرگ کارگذار به جای دو یا سه امضا، با امضای یک طرفه بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان املاک شهرداری را واگذار کرده‎اند و این قرارداد سه ضلع کارفرما(شهرداری) و پیمانکار (قرارگاه خاتم) و فایننسر (سپاه پاسداران) دارد اما ضلع چهارم یعنی موسسه انصار در مراحل بعدی اضافه شده است.

او در همین راستا تشریح کرد: بر اساس توافقنامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ قرارداد واجد سه طرف شامل شهرداری تهران، قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه است، اما در موافقتنامه تأمین منابع مالی پروژه های شهرداری تهران مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۸ قرارداد شامل چهار طرف مشتمل بر شهرداری تهران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بنیاد تعاون سپاه و موسسه مالی و اعتباری انصار می‎باشد.

مقدمه موافقتنامه موسوم به فاینانس ۲ نیز صراحت دارد که “موافقت نامه زیر بین شهرداری تهران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر منعقد می گردد”؛ اما در ماده ۱ بعد از معرفی شهرداری تهران به عنوان طرف اول، طرف دوم قرارداد  بنیاد تعاون سپاه معرفی  شده است.

میرلوحی در ادامه تشریح گزارش تحقیق و تفحص گفت: همچنین در ماده ۱ از توافقنامه موسوم به فاینانس ۲ در مقام معرفی طرفین قرارداد طرف اول شهرداری تهران به نمایندگی آقای دکتر عیسی شریفی و آقای دکتر سید دادوش هاشمی به عنوان کارفرما و طرف دوم بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی سرتیپ پاسدار جمال الدین آبرومند و مهندس سید پرویز فتاح ذکر شده است؛ اما توافقنامه به امضای محمد باقر قالیباف شهردار تهران و سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه رسیده است.

او با بیان اینکه قراردادهای موسوم به فاینانس ۱و ۲ با توجیه “استفاده از ظرفیت های عظیم اجرایی و مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت بهبود و توسعه شهر تهران ” و تحت عنوان جذاب “تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری تهران” بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه منعقد شده است تاکید کرد:  در نتیجه انعقاد این قراردادها با ترک تشریفات مناقصه اجرای پروژه های عمرانی شهرداری تهران به صورت انحصاری به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شده است. به عبارت روشن تر در  فرایندی مخفی و محرمانه به بهانه تأمین مالی بخش خصوصی و اجرای پروژه های عمرانی شهرداری تهران ازگردونه رقابت خارج شده و اجرای این پروژه ها بصورت انحصاری و با قیمتی بالاتر از قیمت های حاصل از برگزاری مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه داعیه و پیشنهاد تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری  تهران توسط بنیاد تعاون سپاه صرفاً منجر به انعقاد قرارداد شده و پس از انعقاد توافق نامه های مذکور در مرحله اجرا بنیاد تعاون سپاه از تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری تهران (یعنی توجیه اصلی واگذاری اجرای پروژه های عمرانی شهر تهران به قرارگاه خاتم) سر باز زده است. این امر دلالت بر آن دارد که موضوع “تأمین مالی” پروژه های شهرداری تهران صرفاً به عنوان پوشش و بمنظور حذف سایر پیمانکاران از گردونه رقابت در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری تهران و واداشتن شهرداری به واگذاری این پروژه ها بصورت انحصاری به قرارگاه خاتم الانبیاء آنهم با ترک تشریفات مناقصه مطرح شده است و واقعیت و عملکرد این توافقنامه ها نشان می دهد که بنیاد تعاون سپاه از ابتدا قصدی برای تأمین مالی اجرای پروژه های شهرداری تهران را نداشته است.

سید محمود میرلوحی با تاکید بر اینکه این قراردادها بلحاظ عنوان ناظر بر تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری تهران می باشند خاطر نشان ساخت: در چارچوب این قراردادها بنیاد تعاون سپاه متعهد شده از طریق بانک عامل مبادرت به ایجاد یک خط اعتباری در سقف مقرر بنماید تا در هر مرحله معادل مجوزها (تراکم، پروانه و عوارض و هولوگرام) صادره و املاک واگذار شده ازسوی شهرداری تهران به درخواست بنیاد تعاون سپاه این خط با امکان پرداخت اقساطی فعال و صورت وضعیت های پیمانکاران طرف شهرداری پرداخت گردد.  با وجود این در اقدامی متقلبانه ذیل تبصره ۱ از توافقنامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ مقرر شده است منابع مذکور یعنی پرداخت های بنیاد تعاون سپاه که اساساً غیرنقدی اند به عنوان آورده نقدی بنیاد تعاون در خرید ملک و تراکم و مجوزهای صادره محسوب و شامل تخفیفات پرداخت های نقدی در فروش ملک یا تراکم محسوب گردد.

او افزود: ۱۲۰۰۰ میلیارد شهرداری را گرفته و نداده‎اند، برای آورده نقدی خود، تخفیف هم گرفته‎اند.  همچنین علیرغم آنکه طبق قرارداد مقرر شده بود بانک عامل در هر مرحله به میزان مجوزهای (تراکم، پروانه، هولوگرام) صادره و املاک واگذار شده بصورت قطعی با درخواست بنیاد تعاون در قالب اقساط نسبت به تأمین مالی پروژه های شهرداری اقدام نماید و در پرتو چنین سازوکاری اصولاً بنیاد تعاون سپاه و یا بانک عامل تسهیلاتی جهت اجرای پروژه های عمرانی در اختیار شهرداری تهران یا پیمانکار قرار نمی داده‎اند که مشمول سود شود، اما در اقدامی متقلبانه ذیل تبصره ۲ از توافقنامه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۸ مقرر شده بود هر گونه پرداختی از طریق بانک های عامل به پروژه ها مشمول محاسبه ۲۵% سود تسهیلات شود.

ایرادات حقوقی این قراردادها

سید محمود میرلوحی با بیان اینکه اساس قراردادهای تأمین مالی استفاده از خطوط اعتباری جهت تأمین سرمایه لازم به منظور اجرای طرحها و پروژه ها یا خرید تجهیزات و دانش فنی است گفت: در این چارچوب ابتدا سرمایه گذار سرمایه لازم برای اجرای پروژه یا خرید تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز طرف سرمایه‎پذیر را تأمین می کند و متعاقباً و پس از آن طرف سرمایه‎پذیر سرمایه دریافتی را به همراه سود مقرر به سرمایه گذار یا تأمین کننده مالی بصورت قسطی عودت می‎دهد.

او افزود: اما در موافقت نامه های موسوم به فاینانس ۱و۲ منعقده بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه در فرایندی وارونه مقرر شده است که ابتدا و ظرف مدتی محدود املاک و مجوزهای (تراکم، پروانه، هولوگرام) مورد درخواست بنیاد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد بصورت قطعی از سوی شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه واگذار گردد؛ سپس در دو مرحله به میزان مجوزهای صادره و املاک واگذار شده با درخواست بنیاد تعاون سپاه بانک عامل مبادرت به فعال کردن خط اعتباری نموده و بصورت قسطی هزینه‎های اجرای پروژه های عمرانی شهرداری تهران را پرداخت کند.

میرلوحی در ادامه تشریح کرد: قراردادهای موسوم به فاینانس ۱و۲ از نقطه نظر تعهدات طرفین متوازن نیستند. طی این قراردادها شهرداری تهران موظف شده است بلافاصله پس از امضاء توافقنامه بدون محدودیت نسبت به واگذاری املاک و مجوزهای مورد نیاز بنیاد تعاون سپاه آنهم بصورت قطعی و تا سقف قرارداد اقدام نماید. در مقابل مقرر شده بود بنیاد تعاون سپاه از طریق بانک عامل بصورت مرحله‎ای و طی اقساط ماهانه و ظرف مدت قرارداد (۴ تا ۵ سال) نسبت به تأمین مالی پروژه های شهرداری اقدام نماید. به این ترتیب و ظاهراً در قالب باصطلاح تأمین مالی مذکور ابتدا بنیاد تعاون سپاه املاک و مجوزهای لازم را در سقف قرارداد، بر اساس قیمت کارشناسی روز، با اعمال تخفیف مربوط به خرید نقدی و بصورت قطعی از شهرداری تهران دریافت می‎کرد پس از آن منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری تهران را بصورت مرحله‎ای، با اقساط ماهانه و طی ۴یا۵ سال آنهم  با دریافت سود تسهیلات حسب درخواست بنیاد تعاون سپاه از سوی بانک عامل تأمین می‎شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: هر چند مستنداتی در خصوص دلایل کناره گیری قرارگاه خاتم (پیمانکار) از پروسه تأمین مالی موضوع قراردادهای فاینانس و چرایی و چگونگی موافقت شهرداری تهران با درخواست پیمانکار جهت پرداخت مستقیم هزینه های اجرای پروژه ها موجود نیست، ولیکن آنچه مسلم است اینکه هم اقدام قرارگاه خاتم در خروج از قرارداد فاینانس و پروسه تأمین مالی و هم موافقت شهردار تهران با این امر و با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقیم هزینه‎های اجرای طرح های عمرانی هر دو مغایر با مفاد قرارداد فاینانس و فاقد وجاهت قانونی می‎باشند.

میرلوحی با طرح این پرسش که چطور شهرداری به این سادگی چنین موضوعی را پذیرفته است و سرمایه‎گذرا را به پیمانکار‎ تبدیل کرده است ادامه داد: جدای از عدم وجاهت اقدامات مذکور، مسأله مهمتر نتایج ناخوشایند و آثار زیانبار مترتب بر این اقدامات است: در حالیکه شهرداری تهران همچنان در اجرای قرارداد فاینانس اقدام به واگذاری املاک و مجوزها به بنیاد تعاون سپاه می نماید در فرایندی موازی نیز هزینه های اجرای پروژه های عمرانی واگذار شده به قرارگاه خاتم مستقیما توسط شهرداری و از محل منابع مالی شهرداری پرداخت می شود.

او ادامه داد: طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ در اجرای موافقت نامه فاینانس ۱ شهرداری تهران در قالب ۴۳ فقره قرارداد واگذاری ملک و مجوز (عوارض نقدی صدور پروانه) مبلغ ۲۶۴۵۴ میلیارد ریال یعنی بیشتر از سقف قرارداد به بنیاد تعاون سپاه پرداخت نموده است. در مقابل بنیاد تعاون سپاه به استناد دفاتر اداره کل امور مالی، و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بابت این قرارداد با احتساب سود تسهیلات مبلغ ۲۰۱۷۰ میلیارد ریال بصورت اقساطی صرف تأمین هزینه پروژه های عمرانی شهرداری تهران نموده است. مازاد پرداخت شده از سوی شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه به قیمت سال اجرای قرارداد یعنی ۱۳۸۸ مبلغ ۴/۶۲۸۳ میلیارد ریال است. با پیگیری شورای اسلامی شهر سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سالهای ۹۸ و ۹۹ موفق شده است معادل ۲۹۶۲ میلیارد ریال از مازاد پرداختی به بنیاد تعاون سپاه را اقاله نموده و باز پس بگیرد.

میرلوحی خاطر نشان ساخت: در اجرای موافقت نامه فاینانس ۲ نیز طی سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ شهرداری تهران در قالب تعداد ۲۷ فقره قرارداد مبادرت به واگذاری املاک (عوارض صدور پروانه) و مجوزهایی به ارزش ۴۶۴۲۲ میلیارد ریال به بنیاد تعاون سپاه نموده است. در مقابل مستنداً به دفاتر اداره کل امور مالی، و سازمان املاک و مستغلات آنچه بنیاد تعاون سپاه در اجرای این موافقت نامه تأمین نموده است مبلغ ۱۳۹۳ میلیارد ریال است. بنابراین مازاد پرداخت های شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه در اجرای قرارداد فاینانس ۲ مبلغ ۴۵۰۲۹ میلیارد ریال است.

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در پرتو پی گیری های شورای اسلامی شهر تهران و سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران طی سال های ۹۶ تا ۹۹ موفق شده است معادل ۳۹۳۶۱ میلیارد ریال از مازاد واگذاری ها به بنیاد تعاون سپاه را اقاله نموده و بازپس بگیرد.

او ادامه داد: مبالغ مازادی که از سوی  شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه در اجرای موافقت نامه های موسوم  به فاینانس ۱و۲ پرداخت شده است ثابت می کند که این قراردادها برخلاف ظاهر و عنوانشان در چارچوب یک سناریوی از قبل طراحی شده و اساساً با هدف دست انداختن بر منابع مالی شهرداری تهران و انتقال منابع عظیم مالی شهرداری تهران به بنیاد تعاون سپاه منعقد و به اجرا درآمده اند.

میر لوحی در ادامه تشریح گزارش تحقیق و تفحی از شرکت رسا تجارت گفت: بررسی سازمان املاک که منجر به صورت حساب رفع مغایرت ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شده نشان می دهد در اجرای قراردادهای موسوم به فاینانس ۱ و ۲ و کارگزاری که بالغ بر ۱۲۹.۴۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی شهرداری تهران (املاک، عوارض، هولوگرام، حواله، پرداخت های نقدی) به بنیاد تعاون واگذار شده است و در قبال آن معادل ۳۲.۰۰۰ میلیارد دریافت شده است. ایجاد این حجم از بدهی(۶۰۰/۹۷میلیارد ریال )که به اندازه بودجه یکسال شهرداری تهران در همین سالها بوده است، تنها نشاندهنده نا کارآمدی و سوء مدیریت دورهء سوم و چهارم مدیریت شهری است بلکه حاکی از عملیات سازمان یافته گروهی برای خارج کردن منابع شهرداری با وساطت بنیاد تعاون سپاه و شرکت رسا تجارت مبین بوده است.

او افزود: پس ازسه سال پیگیری واقدام واقاله برخی املاک ،وطبق آخرین صورتجلسه اسفند۹۹ بدهی بنیاد تعاون سپاه به شهرداری تهران بمبلغ ۴۲۹۴۱ میلیارد ریال وبه قیمت سالهای واگذاری است.

میرلوحی در ادامه تخلفات را برشمرد و گفت:  تخلفات مربوط به انعقاد قراردادهای فاینانس، عدم اختیار قانونی شهردار و قائم مقام ایشان در انعقاد قرارداد، عدم تصویب قراردادهای مذکور توسط شورای اسلامی شهر تهران، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در انعقاد قراردادها، تخلف مربوط به ترک تشریفات مناقصه در واگذاری پروژه های عمرانی به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه، خلف در محرمانه قلمداد کردن قراردادها، عدم پیش بینی ساز و کار نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای قراردادها، عدم اخذ ضمانت از بنیاد تعاون سپاه، پرداخت مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بدون تسویه مطالبات شهرداری از بنیاد تعاون سپاه، واگذاری املاک، مستغلات و سهم الشرکه و پروانه (هولوگرام) مازاد بر میزان واریزی بنیاد تعاون سپاه، پرداخت خسارات و جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات بنیاد تعاون سپاه، حذف بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش حسابرسی های سازمان املاک و مستغلات، عدم اعمال نظارت در خصوص این قراردادها از سوی مراجع نظارتی بالادستی، صدور حواله های کارگزاری غیر قانونی، پرداخت بابت خریدهای انجام نشده، عدم ثبت معاملات

واگذاری املاک به بنیاد تعاون بدون قرارداد از جمله تخلفاتی است که در این گزارش احصا شده است.

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با توجه به مجموعه مطالب ارائه شده در گزارش و تخلفات ذکر شده نظر هیئت تحقیق و تفحص بر این است که تخلف افراد ذیل مستند به مواد قانونی مورد اشاره محرز است و به استناد آن درخواست تعقیب و پیگرد قانونی آنها را در مراجع صالح قضایی و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری دارد.

همچنین برای احقاق حقوق تضییع شده شهرداری تهران و شهروندان تهرانی با تقدیم دادخواست حقوقی، وجوه و اموال خارج شده از مالکیت شهرداری برگشت شده و خسارت وارد جبران شود. لذا رای و نظر هیأت بر این است که پرونده‎ها حسب مورد از ابعاد حقوقی کیفری و تخلفات اداری تا حصول نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار گیرد.

او افزود:  چهل مورد تخلف را احضاء کرده‎ایم و مستندات آن را هم آورده‎ایم.

سید محمود میرلوحی در ادامه سخنانش افزود: بخش های مختلف گزارش فوق نشان دادکه هرج ومرج در تصمیمات گسترده وغیرقانونی از صدر تا ذیل تصمیم گیرندگان و مجریان سازمان املاک، از رئیس وشورای سازمان تاهیئت مدیره ومدیرعامل وبازرس وحسابرس ومدیرکل امورمالی وغیره عمومیت دارد.  وتعارض آشکارتصمیمات واقدامات باقوانین ومقررات و منافع وغبطه شهرداری وایراد خسارت فراوان وخروج املاک ووجوه نقدی شهرداری ازدسترس، درحجم گسترده (۱۲۹هزارمیلیاردریال) بوضوح مشاهده می‎شود.

میرلوحی با اشاره به  تلاش ها و تدابیرمدیریت شهری طی سه ونیم سال گذشته ودریافت بخشی ازمبالغ واملاک گفت: بخشی از این املاک باز پس گرفته شده شامل، ساختمان روزنامه اطلاعات و دوازده قطعه املاکی که بازپس گرفته شد. همچنین ابعاد وآثاردو توافقنامه(درعمل قراردادهای فاینانس۱و۲) آنقدروسعت داشته که طبق آخرین صورتجلسه اسفندماه ۱۳۹۹بین شهرداری و تعاون سپاه هنوز و تا امروز به‎میزان۴۵۰۰میلیاردتومان منابع شهرداری پس ازسالیان آزادنشده است.

او افزود: ارزش اقتصادی این منابع وقتی بدرستی درک میشودکه دانسته شود شهرداری تهران برای تامین منابع پرداخت پیمانکاران متروازجمله قرارگاه خاتم که از ارکان امضاءاین توافقنامه بوده است، از سال ۹۳تا۹۵ از بانک‎ها با سود سی درصد استقراض میکرده و نفس شهرداری زیربار انبوه بدهی‎های بانکی به شماره افتاده است.

میرلوحی در پایان با قرائت نظر هیئت تحقیق و تفحص تاکید کرد: تخلفات متعدد و مکرر صورت گرفته و اقدامات شهرداری دردوره پنجم نیز متناسب باحجم گسترده تخلفات نبوده است وپیگیری جدی تروقانونی و سریع می‎تواند بخشی ازخسارت‎ها را جبران و موجب بازگشت منابع و اموال و املاک شهرداری شود. بنابراین شهرداری تهران موظف است:

۱-با جدیت بیشتراسترداد اصل وجوه ومعوض املاک واگذارشده به تعاون سپاه راهمراه با سود و خسارت وارده مطالبه نموده و باتوجه به امضاء فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ذیل توافقنامه‎ها در صورت تاخیراز طریق مراجع قضائی و نیز مکانیزم مقرر در قانون بودجه از طریق سازمان برنامه وبودجه پیگیری نموده ونتیجه را ظرف سه ماه به شورا گزارش نماید.

۲-استرداد تفرجگاه میرحسینی و ملک طرشت را نیز با جدیت و از طریق مذاکره و درصورت عدم تحویل ازطریق مراجع قضائی وتاحصول نتیجه پیگیری نماید و نتیجه راتاپایان خردادماه ۹۹به شورای شهرگزارش دهد.

۳-مستند به موارد بخش سوم تخلفات مدیران وقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات شهرداری ووزارت کشور و ریاست جمهوری(درمواردمدیران مربوط)ارجاع داده ونتیجه را به شورای شهرگزارش نماید.

۴- با اصلاح سازوکارهای شناسائی وحفظ املاک واموال شهرداری وآموزش مدیران والزام آنان به رعایت قوانین ومقررات ونظارت مستمرنسبت به عملکردآنان هرگونه امکان تکرار رفتارهای غیرقانونی درآینده محدود ومسدود شود.

او ادامه داد: بر اساس نظر هیئت تحقیق و نفحص رئیس شورای شهرموظف است: باتوجه به احراز تخلف گسترده مدیران وقت شهرداری وسازمان املاک ، وفق ماده ۷۱مکررقانون تکالیف ووظایف شوراها مصوب ۲۰/۴/۹۶فهرست بخش هفتم  این گزارش راشامل فهرست تخلفات صورت گرفته(بند۷الف)ومتخلفین(بند۷ب) همراه مستندات قانونی (بند۷ج) به مرجع قضائی معرفی و تعقیب و پیگرد قانونی مرتکبین وجبران وخسارت‎های وارده به اموال عمومی را تقاضا کند.

 کوتاهی شهرداری در مطالبه حقوق از دست رفته پایتخت نشینان

پس از استماع گزارش اعضا پرسش‎های خود را مطرح نمودند و شهربانو امانی طی پرسشی گفت: در فاینانس یک و دو طرف قرارداد باید منابع مالی را تامین می‎کرد. اما شهردار وقت املاک را پیش‎‎پیش واگذار کرده است. با توجه به،  یغما رفتن منابع شهروندان تهرانی که شامل این قرارداد هم می‌شود و با توجه به شخصی سازی اموال املاک عمومی در شهر تهران، آیا سود بانکی هم داده می‌شده است؟

زهرا نژاد بهرام ضمن سپاس‎گزاری از کمیسیون‎های پیگیر این امر گفت: در هنگام ارائه تقاضای تحقیق و تفحص، هفت عنوان مطرح شد که سه عنوان آن حقوقی بود.

یک: بررسی اختیارات و وظایف قانونی شهردار تهران در عقد قراردادها و تفاهم‎نامه‎ ها

دوم: بررسی قراردادهای منعقده مابین شهرداری و شرکت رسا تجارت و میزان انطباق آن با قراردادها و اختیارات قانونی شهردار

سوم: بررسی رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات منع مداخله کارکنان دولت در عقد تفاهم‎نامه‎ها

در گزارش به صورت مشخص به این موارد پرداخته نشده است.

او افزود: همچنین در این مطالعه که صورت گرفت مشخص شد حقوق مردم تهران توسط یک شرکت زیر سوال رفته است و این شرکت از برخی اقدامات نهادهای نظامی اعتبار زدایی کرد.

 حق شناس نیز گفت: از بابت این رویکرد ستم بزرگی نسبت به مردم تهران و شهرداری تهران صورت گرفت و امیدوارم این گزارش آغاز پیگیری شهرداری تهران در زمینه مطالبات مردم تهران باشد.

او ادامه داد: تازه پس از دو سال مشخص شده که شکایتی هم صورت نگرفته است و شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده است. عدم پیگیری تخلف مدیران گذشته، خود یک تخلف است. این تفاهم نامه اساسا زمینه اجرایی ندارد و لذا استناد شهرداری‌ به این تفاهم نامه باعث بروز توافق نامه هایب با شرکت های سپاه و تاراج بخش بزرگی از منابع شهر شده است. شرکت های سپاه حاضر به تحویل املاک به شهرداری نیستند

امامی معاون مالی شهرداری تهران  نیز به دفاع پرداخت و گفت: ما دو سال و نیم درگیر این موضوع بودیم تا املاک شهرداری را باز گردانیم و سپاه هم همکاری مناسبی با ما داشت.

او افزود: متاسفانه در شهرداری برخی خواسته‎های آقای میرلوخی را نتوانستیم عملی کنیم. همچنین در دادسرای غیر نظامی شکایت کردیم اما کار غیر قانونی نبوده است و ما هم تلاش میکنیم که قانونی عمل کنیم. از ۹۰۰ ملکی که به غیر واگذار شده است، ۶۰۰ ملت تخلیه شده است.

در نهایت تصویب گزارش به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا