گفت و گوویژه

احتمالا این بار هم دادگاه براساس قتل عمد رأی صادر کند

گفت و گوی اختصاصی وکلاپرس با وکیل «حمید گودرزی» پیرامون آخرین وضعیت پرونده قتل شهردار پیشین تهران

وکلاپرس ـ جلسه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، به اتهام قتل همسرش پس از دومین بار نقض در دیوان عالی کشور یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ برگزار شد. حمید گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به بررسی جزئیات رای دیوان عالی کشور و وضعیت پرونده موکل خود پرداخت که در ادامه می خوانید:

فرجام خواهی برای دومین بار

گودرزی در ابتدا ضمن تشریح وضعیت رسیدگی این پرونده گفت: پس از نقض رای شعبه ۹ دادگاه کیفری استان که اتهام قتل عمدی توسط نجفی را محرز شناخت و  او را به ۶سال و نیم حبس برای اخلال در نظم از جهت ارتکاب قتل عمد و ۱سال و ۳ماه حبس برای نگهداری سلاح و مهمات محکوم کرد، برای دومین بار فرجام خواهی کردیم.

دیوان عالی کشور قبلا هم رای شعبه ۹ را با این نگاه که احتمال قتل شبه عمد وجود دارد نقض کرده و به خاطر نقص تحقیقات به همان شعبه اعاده کرده بود اما این بار پس از نقص و بررسی مجدد، به اتفاق همکارم، خانم عقبایی تقاضای فرجام خواهی کردیم که به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

تاکید دیوان بر قاعده تفسیر مضیق و عدم توسعه عناوین کیفری

این وکیل دادگستری درخصوص جهات نقض رای افزود: شعبه ۴۱ پس از بررسی های تفصیلی رای را نقض کرد. در صدر رأی دیوان عالی کشور آمده است: «قاعده در تفسیر عناوین کیفری در موارد تردید باید تفسیر مضیق گردد.» و در ادامه آمده : «قاعده حق توسعه دادن عناوین کیفری به مصادیق مورد تردید را ندارد».

به عقیده گودرزی، مسئله ای که گاهی سبب رنجش مردم هنگام مراجعه به بخشی از محاکم می‌شود، بحث توسعه عناوین کیفری است که افراد را مشمول یکسری اتهاماتی بدانند که وقتی آن ماده قانونی را می‌خوانید، درمی یابید ماده به عملیات شخص نزدیک نیست و تفسیر موسع صورت گرفته و عناوین کیفری توسعه داده شده و درنهایت رای به محکومیت صادر شده است.

تاکید دیوان بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات

وی با تاکید بر ضرورت پرداختن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات افزود: دیوان علاوه بر قاعده تفسیر مضیق، بر عدم توسعه عناوین کیفری در پرونده ها تاکید دارد. تفسیر مضیق زیرمجموعه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. براساس این اصل اگر نفس قانون عملی را جرم نداند، قاضی نمی‌تواند آن را جرم بداند و اگر قانون برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی نمی‌تواند برای آن مجازاتی در نظر بگیرد.

تفسیر مضیق در چارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌گنجد. دیوان عالی کشور به نوعی معتقد است شعبه ۹ دادگاه کیفری استان در دادنامه ای که علیه نجفی صادر کرده است اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها را نشانه گرفته و زیر پا گذاشته است. به عبارت دیگر این شعبه از بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی تفسیر موسع کرده و هرچند شرایط مندرج در این بند در شمول عملیات آقای نجفی نبوده اما او را به قتل عمد محکوم کرده است.

مستندات دیوان عالی کشور برای اثبات قتل شبه عمد

دیوان عالی کشور برای اثبات قتل شبه عمد چند مستند دارد؛ نخست آن که وقوع مشاجره بین زن و شوهر و دست به دست شدن سلاح بین آنها محرز بوده است و شلیک گلوله های متعدد در جهات و زوایای مختلف شاهد این موضوع است.

دوم آن که اصابت گلوله پس از خارج شدن از دست میترا استاد به سینه وی قطعی نیست و این فرض ثابت نشده و دیوان نیز هنوز قانع نشده است. چرا که در اولین دادنامه صادره از دیوان که اعلام شده بود تصویر روشنی از نحوه اصابت گلوله به دست و طی طریق آن به قفسه سینه احراز نشده و از کارشناسان خواسته شده تا این قضیه را روشن کنند.

دیوان عالی به صراحت اعلام کرده بود که کمانه کردن گلوله و اصابت به یک عضو بدن در هر صورت قتل عمد نیست؛ لذا موضوع مجازات قتل عمد وجاهت قانونی ندارد و حداقل مورد تردید است و موضوع در شمول قاعده الحدود تدرا بالشبهات قرار خواهد داشت.

نگارش بی نظیر رای دیوان عالی کشور از منظر علمی

وکیل شهردار پیشین تهران با اشاره به جدید بودن دادنامه دیوان از جهات گوناگون افزود: این رای اگرچه در حد ۲۰ سطر است اما به نظر در حد یک کتاب نگارش یافته است و جهات علمی در آن کاملا رعایت شده و رای جدیدی صادر شده و رویه جدیدی در سیستم تقنینی ایجاد کرده که اگر شبیه این آراء در تهافت صادر شود و به هیات عمومی دیوان عالی کشور برود، امید بر رای وحدت رویه ای بسیار شیوا خواهیم داشت که مانع توسعه عناوین کیفری شود و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را به عنوان یک امر مهم برای دادگاه ها به شکل قانونی کامل درآورد.

عدم توجه دادگاه به نظر دیوان عالی کشور و ادامه رویه گذشته

وی با اشاره به جلسه اخیر دادگاه اظهار کرد: هرچند دیوان رای را به اعتبار قتل شبه عمد نقض ماهوی کرد و به شعبه هم عرض ارجاع داد اما دادگاه در جلسه اخیر به خواسته های مرجع عالی توجه نکرد و مجددا در طرح مسائلی چون اختلافات با استاد و علت اختلافات و مسائل سیاسی که در ابتدای پرونده مطرح بود قدم زد.

درحالیکه می بایست بحث قتل شبه عمد و بندهای مذکور را بررسی می‌کرد. دادگاه می بایست از نجفی سوال می‌کرد و از وکیل می‌خواست که دفاع کند. اما نه تنها دادگاه به مسئله شبه عمد ورود نکرد و از ما چیزی نخواست بلکه حتی زمانی که ما دفاع می‌کردیم مسائل شبه عمدی را به شکل خاصی استماع می‌کرد بدین طرح که تفهیم اتهام به نجفی تفهیم اتهام به عمد بود و آخرین دفاعی هم که گرفت قتل عمد بود!

به عبارت دیگر دادگاه نظر دیوان عالی کشور را نپذیرفت. معتقدم دادگاه آزاد است و می‌تواند نظر دیوان را نپذیرد اما باید استدلال‌های دیوان را در جریان دادرسی مورد نظر قرار دهد و تحقیق کند و در نهایت اگر قانع نشد رای قبلی را صادر کند.

احتمالا دادگاه براساس قتل عمد رای صادر کند

حمید گودرزی در پاسخ به این پرسش که نتیجه دادگاه چه خواهد شد گفت: پیش بینی ما صدور رای براساس قتل عمد است؛ زیرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعی هم که گرفته شد قتل عمد بود. لذا به نظر می‌رسد داداگاه براساس قتل عمد رای صادر کند.

شیوه دفاعی ما تا امروز جواب داده است

این وکیل دادگستری با اشاره به شیوه دفاعی خود و خانم عقبایی در این پرونده افزود:  به عنوان وکیل دادگستری پیش از پذیرش هر پرونده ای درمورد آن فکر می‌کنم و اگر در فکر خودم به نتیجه برسم آن را می‌پذیرم.

از روز نخست که در این پرونده اعلام وکالت کردم، قتل را شبه عمد عنوان کردم. وکیل جنایی باید از روز اول فکر روز آخر را بکند. ما نیاز به رضایت اولیای دم داریم و باید تا می‌توانیم تلاش کنیم آنان را راضی کنیم تا به زندگی برگردند. جامعه نیز باید از این اتفاق خشنود شود که ما موفق شدیم آنان را راضی کنیم و از رنج و اندوه آنان بکاهیم.

قانونگذار هم گفته اگر متهم بتواند تشفی خاطر رنج دیده را فراهم کند قاضی می‌تواند به او تخفیف دهد. رضایت و گذشت شاکی از جهات تخفیف است و اصلا تکلیف سازش از وظایف قضات است. لذا از روز اول تلاش کردیم به این خانواده نزدیک باشیم و شیوه دفاعی ما تا امروز جواب داده است. امید ما نیز این است که دادگاه‌ها با عنایت نگاه کنند.

لزوم پذیرش وثیقه باتوجه به رویکرد دیوان عالی کشور

او با اشاره به عدم پذیرش وثیقه نجفی اظهار کرد: همین که دیوان عالی کشور موضوع را شبه عمد می‌داند و رای را نقض می‌کند بیانگر آن است که وثیقه او پذیرفته شود.

نگرانی های موچود نسبت به وضعیت جسمانی نجفی

این وکیل دادگستری ضمن ابراز نگرانی درخصوص وضعیت جسمانی شهردار پیشین تهران گفت: آقای نجفی در اسفندماه دچار تب شدید، بدن درد، سرماخوردگی و علایم مشابه کرونا داشت و تست کرونا داد و خوشبختانه منفی بود. اما در بند وی ۱۱ نفر در یک اتاق هستند که یک نفر مبتلا به کرونا بود و به بیمارستان طالقانی منتقل شد.

متاسفانه هنوز وثیقه نجفی قبول نشده با اینکه براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه نجفی به خاطر بیماری قلبی، دیابت، و… خطر مرگ دارد، اما پذیرفته نشده است.

اگر به جای بازپرس پرونده بودم …

او در پاسخ به این پرسش که اگر به جای بازپرس پرونده بود چگونه اقدام می‌کرد گفت: متاسفانه دادسرا در مرحله کشف حقیقت باعجله به پرونده رسیدگی کرد و آن را به دادگاه فرستاد که نواقص بسیاری داشت و من از قاضی کشکولی تقاضا کردم که برای رفع نقص به دادسرا ارسال کند اما دادگاه تصمیم گرفت خودش نواقص را رفع کند و بخشی را نیز رفع نقص کرد.

با این وجود اگر به عنوان بازپرس این پرونده بودم، با دقت همه نواقص را رفع میکردم تا هیچ سوالی در محکمه مطرح نشود و هر مرتبه پرونده به دیوان عالی کشور نرود. قبول دارم این پرونده به دلیل جو رسانه ای و فشار افکار عمومی با یکسری مسائل مواجه بود اما دادسرا باید با حوصله و صبر اقدام کند تا اگر خواست کیفرخواستی صادر کند با تدقیق باشد و شبهه و تردیدی در آن نباشد.

اگر به جای قاضی رسیدگی کننده بودم….

گودرزی در پاسخ به این پرسش که اگر به جای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بود چگونه اقدام می‌کرد گفت: اگر به جای قاضی پرونده بودم باتوجه به مسائلی که از پرونده میدانم براساس قتل شبه عمد رای می دادم.

تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا