ابطال دستورالعمل معاون دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع الزامی کلیه اقسام طلاق به مراکز مشاوره پیش از پذیرش دادخواست

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۰۶۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین …

طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رسانم: مطابق با دستور العمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس به کلیه مراجع قضایی مستقر در استان علی الخصوص دادگاه خانواده شهر شیراز و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، چنین ابلاغ فرموده اند که “در کلیه دعاوی با خواسته طلاق اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه، خواهان الزاماً می بایست در زمان تقدیم دادخواست گواهی مراکز مشاوره را پیوست دادخواست نماید و دادخواست دادخواهانی که گواهی مراکز مشاوره را نداشته باشند برگشت داده می شود.

مستحضر می باشید که قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی آن قانون صرفاً در دعوای طلاق توافقی به دادگاه تکلیف نموده که می بایست زوجین را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.

“ماده۲۵- درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.”

همان گونه که در ماده قانونی یاد شده مقرر گشته است، اولاً تکلیف دادگاه و الزام به ارجاع مشاوره صرفاً در دعوای طلاق توافقی مورد تقنین قرار گرفته است (حال آن که دادگستری استان فارس در تمامی اقسام طلاق از پذیرش و بازبینی دادخواست هایی که فاقد نامه مرکز مشاوره به عنوان منضمات باشد امتناع ورزیده و دادخواست را برگشت می دهند) و ثانیاً حتیّ در طلاق توافقی هم چنانچه از نص و منطوق صریح ماده استنباط می گردد، دادگاه می بایست در اثنای رسیدگی زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع نماید نه پیش از پذیرش دادخواست، چه این که در انتهای ماده قانونی مذکور نیز این گونه مقرر گشته “زوجین می توانند تقاضای طلاق توافقی خویش را از ابتدا در مراکز مشاوره مطرح نمایند” بدین معنا که اختیار زوجین می باشد که از ابتدا در مراکز مذکور تقاضای خویش را مطرح نمایند و یا پس از تقدیم دادخواست به واسطه شعبه دادگاه به مراکز مذکور ارجاع داده شوند.

حال با عنایت به این که عدم پذیرش دادخواست های طلاق فاقد نامه مشاوره توسط دادگستری استان فارس برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی و بر خلاف منظور قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی آن قانون است و به واسطه این تصمیم دادگستری طرف شکایت، علاوه بر این که مانعیت در مسیر تظلّم خواهی اشخاص ایجاد شده است، هزینه های مالی مربوط به مراکز مشاوره به مردم تحمیل می گردد”.

متن مقرّره مورد شکایت به شرح زیر است:

” سرپرست محترم مجتمع دادگاه های خانواده شیراز

رؤسای محترم حوزه های قضایی فسا، جهرم، مرودشت، کازرون، زرین دشت، استهبان، خرم بید، مهر، داراب، خرامه، لامرد، فراشبند، ارسنجان، کامفیروز و پاسارگاد

سلام علیکم

احتراماً ضمن پیوست اطلاعات مرتبط، پوستر سامانه و لیست مراکز مشاوره خانواده قوه قضاییه، در راستای اجرای دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه پیرامون نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده با توجه به شروع به فعالیت سامانه مسیر به آدرس masir.23055.ir در روند پذیرش و مشاوره پرونده های طلاق و خاتمه فعالیت سامانه تصمیم سازمان بهزیستی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۵ مقتضی است ضمن اطلاع رسانی به شعب دادگاه های خانواده، دفاتر خدمات قضایی، اداره بهزیستی شهرستان، مؤسسات مرتبط با ثبت طلاق و نصب پوستر جهت آگاهی بخشی به مراجعین، اقدامات لازم انجام و نتایج انجام کار طی یک روزکاری به معاونت پیشگیری از وقوع جرم ارسال گردد. لازم به تأکید است که سامانه تصمیم تا حداکثر اواخر سال جاری (۱۴۰۲) صرفاً برای ارجاع پرونده های قبلی به دادگستری در دسترس خواهد بود و این مراکز ملزم به تعیین تکلیف پرونده ها در بازه زمانی ذکر شده می باشند. همچنین محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست های طلاق خودداری و با انجام راهنمایی های مورد نیاز متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت نمایند. – معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس”

لایحه رییس دادگستری استان فارس:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دادگستری استان فارس به موجب لایحه شماره ۱/۱۷۶۵۱/۹۰۱۹- ۱۴۰۳/۳/۱۳، نامه شماره ۹۰۱۹/۵۵۵/۶۲۰/۱- ۱۴۰۳/۳/۱۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” نظر به این که افزایش طلاق در جامعه آسیب های دیگری از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و گسستگی خانواده و آسیب های ناشی از فرزندان طلاق به همراه دارد و بسیاری از اختلافات خانوادگی که منجر به طلاق میشود ناشی از هیجانات زودگذر و یا لجاجت است. لذا وظیفه تشکیل مراکز مشاوره خانواده طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به قوه قضاییه واگذار شد. تا مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده و به منظور ارجاع متقاضیان دعاوی خانواده مراجعه کننده به دادگاه های خانواده برای دریافت خدمات مشاوره و مددکاری ایجاد گردد و زمینه کاهش طلاق را از طریق افزایش حداکثری صلح و سازش در بین زوجین فراهم نماید. تحقیقات نشان می دهد که به طور میانگین در حداقل ۱۵ درصد این اختلافات، ارائه خدمات مشاوره خوب می تواند از بروز طلاق جلوگیری نماید. به عنوان مثال ارائه خدمات مراکز مشاوره و مددکاری در استان فارس منجر به ایجاد صلح و سازش حدود ۴۲۹۷ پرونده طلاق شده است.

در پیشینه ایجاد این اقدام تحوّلی، به استحضار می رساند از سال ۱۳۹۱ و بعد از تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده، یکی از برنامه های اصلی ریاست قوه قضاییه و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، عملیاتی نمودن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راه اندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه های خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش بوده است. از سال ۱۳۹۳ و در پی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده توسط ریاست قوه و تعیین مرکز امور مشاوران قوه قضاییه به عنوان متولیّ راه اندازی مراکز مشاوره، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه طی تبادل سند همکاری مشترکی در اسفند ماه ۱۳۹۳ نظارت بر چگونگی عملکرد و ساختار و فرآیند ارائه خدمات مشاوره را به عهده گرفت. به همین منظور از سال ۱۳۹۴ در پی توافق صورت گرفته مقرر شد معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری ها برابر ماده ۳۳ آیین نامه مذکور به عنوان مسئول واحد مشاوره استان که مسئولیت نظارت بر مراکز مشاوره را بر عهده دارد انتخاب و برای آنها حکم صادر گردد که در ۳۱ استان کشور این مهم صورت گرفت. در ابتدای سال ۱۳۹۴ نیز برخی از مواد آیین نامه قانون حمایت خانواده که نیازمند تدوین دستورالعمل بود که با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مورد توجه قرار گرفته و طی دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ با تصویب ریاست به تمام حوزه ها ابلاغ شد.

در تقسیم کار ملیّ نیز که توسط کارگروه ملیّ کنترل و کاهش طلاق مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولیّ اصلی خانواده در کاهش آسیب های اولویتی از سوی شورای اجتماعی کشور انتخاب شده، هفت وظیفه را برای قوه قضاییه تعیین نموده است که یکی از مهمترین آنها راه اندازی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده در معیتّ دادگاه های خانواده و ارجاع تمامی دعاوی خانوادگی به این مراکز با همکاری نهادهای ذیربط می باشد. لذا براساس مستندات قانونی موجود (ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱، ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده ابلاغی ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست وقت قوه قضاییه، مصوبات کارگروه ملیّ کنترل و کاهش طلاق مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) برنامه مراکز مشاوره جزء تکالیف قوه قضاییه می باشد و این قوه مکلفّ است مراکز مشاوره را درکنار دادگاه های خانواده ایجاد نماید. از این رو در برنامه عملیاتی برای سال ۱۴۰۲ ابلاغی معاونت پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه، برنامه راهبردی با عنوان “توسعه ظرفیت های ناظر به تحکیم خانواده و کاهش دعاوی مربوطه با کد برنامه راهبردی ۲۲۲۰۳” به منظور بررسی و نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره خانواده با مشارکت و همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و اداره کل بهزیستی استان با هدف بهبود عملکرد آنها و دستیابی به صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق با تبیین گام هایی تدوین و درسطح استان اجرا و گزارش مربوط تهیه و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال گردید.

بنا به مراتب معروضه فوق الذکر در بند (۱) و همان گونه که در صدر نامه شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ صادره از معاونت اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اشاره شده است، این نامه در راستای اجرا و ابلاغ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مصوّب رییس قوه قضاییه پیرامون تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور در روند پذیرش و مشاوره پرونده های طلاق با توجه به شروع فعالیت سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق تبصره ۸ ماده ۳۸ و ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مراکز آمار و فناّوری قوه قضاییه با همکاری مرکز امور مشاوران و وکلا کارشناسان رسمی قوه قضاییه به نام سامانه مسیر (مشاوره ساختن یک راه) که به منظور ساماندهی و مدیریت درخواست های مشاوره خانواده یا اولویت مشاوره پیش از طلاق طراحی و پیاده سازی شده است و اختیار حاصله از ماده ۴۵ دستورالعمل یاد شده به عنوان مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره صادر گردیده است.

مستفاد از ماده ۳۸ دستورالعمل مصوب رییس وقت قوه قضاییه، متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده بایستی درخواست خود را از یکی از طرق ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) و یا مراجعه به دادگاه ذی صلاح و درج درخواست در سامانه ثبت طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) یا مراجعه مستقیم به مرکز مشاوره خانواده زیر نظر قوه قضاییه (موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و اختیار متقاضی در طلاق توافقی) و ثبت در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق ودعاوی خانواده تسلیم نمایند. با عنایت به طرق چهارگانه تسلیم درخواست متقاضیان طلاق و دعاوی خانواده در دستورالعمل مصوّب رییس وقت قوه قضاییه ملاحظه می گردد:

اولاً: درج درخواست متقاضی در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) الزامی بوده و این موضوع با “واو” عطف با اقدام اولیه متقاضی لازم و ملزوم یکدیگر گردیده اند. ثانیاً: دامنه شمول دردستورالعمل اصداری با ذکر عبارت متقاضیان طلاق، مطلق تمامی نوع طلاق اعم از طلاق به درخواست زوجه یا زوج و طلاق توافقی می باشد که می بایست متقاضیان طلاق درخواست خود را در سامانه ثبت اطّلاعات طلاق و دعاوی خانواده درج و ثبت نمایند.

در شکواییه تقدیمی ملاحظه می گردد؛ شاکی تنها دادگستری استان فارس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را طرف شکایت قرار داده است در حالی که مطابق عرایض مطروحه در بندهای (۱) و (۲) این لایحه، نامه موضوع شکایت در اجرا و ابلاغ دستورالعمل رییس وقت قوه قضاییه مبتنی بر شیوه ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره در بستر سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده (سامانه مسیر) صادر گردیده و شاکی که متقاضی ابطال نامه گردیده است، در واقع می بایست تقاضای ابطال دستورالعمل مصوّب رییس قوه قضاییه را می نمود و علاوه بر طرف شکایت قرار دادن قوه قضاییه، مرکز امور مشاوران و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه را نیز طرف شکایت قرار می داد که در مانحن فیه شکواییه مذکور از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۱/۱۴۰۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱: “به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظّف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند” و بر اساس ماده ۱۸ این قانون در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده میتواند درصورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. همچنین براساس ماده ۲۵ قانون یادشده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخّاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.

همچنین به موجب ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۳ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. بنابراین با عنایت به این که براساس قانون حمایت خانواده الزام و تکلیف دادگاه به ارجاع درخواست طلاق به مراکز مشاوره منحصر به طلاق توافقی است و با توجه به این که وفق دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ صادره از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مقرر شده که محاکم دادگستری از پذیرش مستقیم دادخواست های طلاق خودداری و متقاضیان را به سامانه مسیر هدایت کنند، بنابراین اطلاق حکم یادشده که علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر دعاوی طلاق را نیز در برداشته و متضمن الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مهدی دربین

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری