وکلاپرس- دکتر محمد کاظم خانجانی در یادداشتی علت جریان رو به انحطاط حاکم بر کانون‌های وکلای دادگستری را، وجود نارضایتی شدید بین اعضای کانون‌های وکلا و دور شدن این کانون‌ها از وظایف اصلی و اساسی دانست.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی خطاب به جوانان با اشاره به تحولات فناورانه اخیر و عدم توازن میان تعداد وکلا و تقاضا، نسبت به آینده شغلی حرفه وکالت هشدار داد. دکتر محمد کاظم خانجانی در یادداشتی علت جریان رو به انحطاط حاکم بر کانون‌های وکلای دادگستری را، وجود نارضایتی شدید بین اعضای کانون‌های وکلا و دور شدن این کانون‌ها از وظایف اصلی و اساسی دانست.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
ریاست محترم کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی حرفه وکالت را با خطر جدی اضمحلال روبرو دانسته و به جوانان توصیه نموده‌اند شغل دیگری را انتخاب نمایند. هرچند جریان رو به انحطاط حاکم بر کانون‌های وکلای دادگستری را نمی‌توان انکار کرد ولی بر خلاف نظر ایشان علت این اضمحلال، تحولات فناورانه جدید و عدم توازن میان تعداد وکلا و ایراداتی از این قبیل نیست. دلیل این روند وجود نارضایتی شدید بین اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و دور شدن این کانون‌ها از وظایف اصلی و اساسی است که همچون تیشه بر ریشه این نهاد قدیمی نواخته میشود.
در شرایطی که پذیرفته شدگان جوان با حداقل بضاعت مالی وارد کانون های وکلای دادگستری می‌شوند و برخی از ایشان به واسطه ضرایب قانون تسهیل از بار حقوقی مناسب و متناسبی برخوردار نمی‌باشند، کانون‌های وکلای دادگستری به جای حمایت و پشتیبانی از این وکلای جوان، با استناد به بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (درآمد از هدایا و کمک های اشخاص) به طرق مختلف سعی در اخذ مبالغ مکرر تحت عنوان هدایا، هبه و همیاری از این افراد دارند که نمونه اخیر آن مطالبه مبلغ ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت امکان شرکت در آزمون اختبار بوده است که خبر و فرم آن رسانه‌ای و مسجّل گردید.
در عمل هرگونه اقدام وکیل در کانون‌های وکلای دادگستری مستلزم پرداخت هدیه و عطیه است. به عنوان مثال حتی تقدیم درخواست به برخی از کانون‌های وکلا مستلزم پرداخت ۱۰ میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال هبه و هدیه است تا صرفا درخواست توسط مقام ذیربط بررسی گردد (و این مبلغ در کانون و به کارت‌خوان کانون واریز می‌گردد و نگارنده نمونه آن را در اختیار دارد).
تخلفات وکلاء نیز ممر درآمد دیگر این کانون‌ها است که در راس آن تخلف عدم تمرکز قرار دارد. درآمد گسترده و پر حجم کانون‌های وکلای دادگستری از مبالغ حاصل از نقل و انتقالات بسیار قابل توجه می‌باشد. یک وکیل دادگستری برای جابجایی محل حوزه وکالتی خود مجبور است تا مبالغی چند صد میلیون تا چند میلیارد تومانی را به نام هدیه و هبه به کانون‌های وکلای مبداء و مقصد پرداخت نماید. تفسیر موسع، غیر اصولی و سلیقه ای کانون‌های وکلای دادگستری از تخلف عدم تمرکز در راستای درآمدهای میلیارد تومانی تا آنجا پیشرفته که این کانون‌ها در بستر دادسرای خود با عبور از نص قانون و انجام تفسیر غیر اصولی، حتی تمرکز بالای ۵۰ درصدی یک وکیل در حوزه وکالتی‌اش را نادیده گرفته و با استدلال‌هایی ناروا عملاً به چاپ کیفرخواست و احکام در راستای ایجاد اضطرار برای وکلاء در جهت کسب هدایا و هدیه مشغول هستند.
این موضوع را از وجوه دیگری بررسی می‌نماییم. در عمل تمامی درآمد حاصل از بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه با اکراه و اجبار اعضا و به نام هبه و هدیه از اعضای کانون‌های وکلا اخذ می‌گردد. در شرایط حاضر آنچه بیش از اصلاح قانون تسهیل ضرورت دارد، حذف بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط ریاست محترم قوه قضائیه در راستای پیشگیری از فساد، تبعیض و نارضایتی گسترده است. در قالب این بند، کانون‌های وکلا حق دریافت هدیه و هبه را دارند و عملاً در حال حاضر انجام وظایف و اختیارات این کانون‌ها منوط و مشروط به پرداخت هدایای موضوع بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه توسط اعضاء متقاضی شده است.
عدم توجه نهادهای نظارتی به این بند و عدم اعمال ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور (اخذ مالیات از درآمد اتفاقی کانون‌ها) موجب شده است تا در چند سال اخیر این مَفَر قانونی تبدیل به تفرجگاهی برای کانون‌های وکلای دادگستری گردد.
محل هزینه درآمدهای ناشی از هدایا اصولاً خرید و ساخت ساختمان‌هایی است که به وضوح از حد متعارف خارج شده و تبدیل به نمادهایی از تبرّج شده است. نمونه اخیر آن افتتاح برج مجلل یکی از کانون‌های وکلای استانی در آذرماه سال ۱۴۰۳ بود. این برج هشت طبقه در عرصه‌ای به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و با ۴۵۰۰ مترمربع زیربناء ساخته شده است و دارای ویوی ۳۶۰ درجه طبقات بوده و در سر در ورودی آن دو شیر عظیم‌الجثه به عنوان نمادی از کثرت هدایا و عطایای ماخوذه از وکلا خودنمایی می‌کند. نکته جالب آن است که تعداد اعضاء پایه یک دارای پروانه وکالت معتبر این کانون در تیرماه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰۸۶ نفر بوده است و این کانون تنها ۱۵ نفر کادر اداری دارد که علیرغم تلاش فراوان به سختی ۲۵ درصد این ساختمان را مورد استفاده قرار داده‌اند.
این برج‌ها در حالی در سراسر کشور ساخته میشود که به گواه اخبار بسیاری از کارآموزان و وکلای پایه یک حتی توان تمدید پروانه وکالت خود را ندارد و از آموزش‌های اساسی دوره و علمی نیز محروم هستند. در شرایطی که وفق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بهره‌مندی وکلا از برنامه‌های آموزشی از جمله آموزش‌های مربوط به اصول حرفه‌ای وکالت و دانش و مهارت‌های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون های وکلا موظف‌اند تدابیر و اقدامات لازم را در این خصوص داشته باشند، آنچه ظهور دارد عبور از این وظیفه اصلی و اساسی و توجه صرف به درآمد و تظاهرات اشرافی است. کاخ‌ها و برج‌های مجلل افراشته هیچگاه موجب افزایش احترام و بار علمی وکلا یا خادم عدالت نبوده است و همانگونه که بیستون و ایوان مدائن به صاحبان خود وفا ننمودند، این سازه‌ها نیز راوی ظلم افرادی خواهند بود که به اعضاء کانون‌ها به چشم واهبانی مجبور به پرداخت هدایا و عطایا نگریسته‌اند.
اما آیا درآمدهای قانونی کانون‌های وکلای دادگستری با هزینه این کانون‌ها در تناسب است و آیا بدون اخذ هدایای اجباری نیز امکان اداره و تداوم این کانون‌ها وجود دارد؟ پاسخ بدون تردید مثبت است. به گزارش عملکرد مالی پایان سال ۱۴۰۲ دو کانون هرمزگان و یزد اشاره می‌نمایم که در وب سایت این دو کانون منتشر شده و قابل دسترسی است. کانون وکلای دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۲ درآمدی برابر با ۳۳ میلیارد تومان داشته است که ۲۷ میلیارد تومان آن ناشی از هدایا و همیاری بوده است و به عبارتی درآمد غیر هبه‌ای این کانون بیش از ۶ میلیارد تومان بوده است که این ۶ میلیارد تومان عینا با هزینه‌های این کانون در تناسب بوده است. در پایان سال ۱۴۰۲ پس کسر کلیه هزینه‌ها مبلغ دویست و شصت و نه میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و صد و نود و دو هزارو ششصد و سی و چهار ریال (۲۶۹/۴۸۲/۱۹۲/۶۳۴) در حساب کانون وکلای هرمزگان باقی مانده است که عیناً با مبالغ هدیه و همیاری ماخوذه در این سال برابر است. بنابراین کانون‌های وکلای دادگستری برای تداوم هیچ نیازی به درآمد ناشی از هدایا و همیاری ندارند و تجویز دریافت هدایا برای کانون‌ها از حیث مالی نیز بلاوجه می‌باشد. کانون وکلای دادگستری یزد نیز وضعیتی مشابه دارد که خبرگزاری تنسیم در گزارش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ به آن پرداخته است.
بنابراین مبالغ دریافتی بابت هدایا و همیاری صرف هزینه‌های کانون های وکلا نمی‌گردد و اساسا نیازی به آن وجود ندارد. در اسناد مالی منتشر شده هیچ اشاره‌ای به پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز نشده است که نشان از عدم رصد مالیاتی این درآمد دارد. این در حالی است که کلیه وکلاء عضو کانون‌های وکلای دادگستری تحت رصد مالیاتی کامل بوده و در صورت عدم اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی، امکان تمدید پروانه وکالت ایشان وجود ندارد.
از سوی دیگر درآمدهای حاصل از هبه و هدیه به هیچ وجه صرف آموزش، ارتقاء یا رفاه عامه وکلاء نمی‌گردد و نماد بارز آن فقدان هرگونه دوره آموزشی، علمی یا بازآموزی برای وکلایی است که پروانه پایه یک خود را دریافت نموده‌اند. با احتساب وجوه پرداختی به صندوق حمایت وکلای دادگستری، هر وکیل بطور متوسط سالانه مبلغی بیش از دویست میلیون ریال برای تمدید پروانه و عضویت به کانون‌های وکلای دادگستری پرداخت می‌نماید و در قبال آن نه تنها هیچ خدمتی (جز تمدید پروانه) دریافت نمیکند بلکه هرگونه درخواست احقاق حقی (حتی انجام اختبار) منوط به اعطاء هبه و هدیه است.
مجدداً به توصیه ریاست محترم کانون وکلای دادگستری سمنان به جوانان استناد نموده و سخن ایشان را تایید می‌نمایم. عضویتی که به صرف پرداخت و پرداخت باشد و هیچگونه حمایت، خدمت و پشتیبانی‌ای متعاقب آن نباشد، آتیه‌ای ندارد و چه بهتر که جوان همان کند که پیر پخته به آن فرمان دهد.
قانون تسهیل علیرغم همه ایرادات تهدیدی بود که می‌توانست از سوی کانون‌های وکلای دادگستری به فرصت تبدیل شود و با تربیت وکلای برجسته و ارتقاء وکلای حاضر، هر عضو کانون‌های وکلای دادگستری را به یک نماد تبدیل نماید تا نیازی به بلند مرتبه سازی‌های افراطی و شیرهای سنگی نباشد. امید است در این راستا قلم وکلای دادگستری بیش از پیش در خدمت اصلاح قواعد و قوانین حاکم بر عرصه وکالت درآید تا آنچه که بایسته عدالت است محقق گردد.
رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی بر کانون های وکلا الزامی است.
سلام. خدا را هزاران بار شکر که در مرکز وکلای قوه قضاییه مثل کانون وکلا از این خبرها نیست. بنده پایه یک مرکز وکلای خراسان رضوی هستم و فقط هزینه تمدید پروانه و اختبار تنها هزینه ای بوده که تا بحال پرداختم. جلسات آموزشی اکثرا رایگان هستند و به طور مداوم برای کارآموزان برگزار میشود. هزینه نقل و انتقال وجود داره ولی گمان نکنم به شوری کانون باشه.
تا جایی که میدونم در دادگستری ها هم فقط وکلای مرکز به مردم مشاوره معاضدتی و رایگان ارائه می دهند.
این چیزهایی که گفتید در مرکز و کانون وجود داره هزینه نقل و انتقال هم بر خلاف ماده ۷ مکرر قانون تسهیل در هر دو مرجع گرفته میشه و مبالغ هم پایین نیست
جناب دکتر خانجانی عزیز از نوشتار شما لذت بردم کاش این طرز تفکر و دید در بین همه وکلای عزیز گسترش یابد
درود بر شما همکار محترم ، بسیار صحیح و به جا بود فرمایشات جنابعالی ، امید است قوه مقننه با همکاری قوه قضائیه مقررات جدیدی وضع نمایند که تغییرات مناسب در قوانین وکالت و جلوگیری از سوء استفاده ها احتمالی موجود به صفر برسد ، بنظر می رسد در این خصوص مرکز وکلای قوه قضائیه راه بهتری را در پیش گرفته و مشکلاتی که الان در کانون های وکلا وجود دارد در مرکز مشاوران به چشم نمی خورد .
سلام . واقعا دمت گرم . حرف حق رو گفتین . اصلا از این چیزها خبر نداشتم . بله آقای رییس کانون وکلای سمنان بجای اینکه بگوین جوانان نیان سمت وکالت ، وکالت اشباع شده و یا فردا هوش مصنوعی میاد وکالت رو از بین میبره بیان خوب به کارآموزان در دوره کارآموزی تدریس کنن . ممکنه یک شخص مجرد باشه روزی ۱۵ ساعت وقت داشته باشه بخونه بعد با نمره خوب قبول بشه ولی شخص دیگه متاهل و مستاجره نهایت سه چهار ساعت در روز وقت مطالعه داره . این دلیل نمیشه هوش نفر اول که مجرده از دومی بیشتره . در عوض در دوره کارآموزی قبل از آزمون اختبار تدریس خوب نسبت به کارآموزان انجام دهید .
کسی ۱۵ ساعت مطالعه داره حقش خوب
درود بر شرف چنین مدیر کانونی که در راس یک کانون قرار دارد و از قدرت و ابزار خود به ناحق استفاده نمیکند و حرف حق را بیان داشته ، به امید حذف یا اصلاح بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی لایحه برای یاری به وکلای جوان
درود بر شرف چنین مدیری، به امید ورود قوه و اصلاح
نوشتار بسیار خوب و مستندی بود. متاسفانه کانون های وکلای دادگستری علیرغم امکان، هیچ خدماتی به اعضاء ارایه نمیدهند و حتی انجام وظایف خود را هم منوط به پرداخت کرده اند. قطعا همین امور مورد رصد نهادهای نظارتی و مجلش شورای اسلامی قرار گرفته است و تمهیداتی برای جلوگیری از این سوء استفاده ها اندیشیده شده است.
… یکی از کانون ها برای موافقت با انتقال من از تهران تقاضای ۶۰۰ میلیون تومان ، بله ششصد میلیون تومان کرد ، من هم قید وکالت را زدم الان هم خیلی راضی هستم ، بهتر از وکالت از هر جهت هست
سلام علیکم
ضمن قدردانی از استاد عزیزدکترخانجانی گرامی
جای تاسف است که تایید کنم … کارآموزان رو ؛ آموزش دادن که پیشکش حضرات.
کارآموز مشتاق و با انگیزه خود پیگیر ارتقاع سطح علمی و عملی خود هست.
نحوه مطالبات مالی کانون ها باعث بالا بودن حق الوکاله پنهانی ؛ نه آشکار بوده و هست.
واقعا حمایت صندوق حمایت با این همه دریافتی واقعیست!!!مخصوصا برای کارآموزان که نیاز به حمایت دارند.
با احترام به ریاست کانون سمنان
احساسی که از قلم ایشان دریافت میشود؛ بیشتر نگرانی مالیست نه حمایت از کارآموزان و عدالت در حرفه مقدس وکالت .
درود به شرفت
من با دلایل واهی به علت داشتن سه پرونده در شهر دیگر و چون هیچ فعالیتی در محل اشتغال خودم نداشتم عدم تمرکز خوردم و الانم هزینه ی نقل و انتقال ندارم
خود اقایون …. به ماها که رسید هزار تا مانع و اذیت جلو مسیر فعالیت میذارن … و من دوساله هیییچ درامدی مدارم چون در محل اشتغالم ساکن نیستم ولی مجبورم هزینه های اجحاف آمیز تمدید پروانه را بدهم
برای چی انقدر توی کانون مرکز برای تصدی ریاست جنگ و دعوا شد و انتخابات ابطال شد ؟ …
تازه من طرح تسهیلی نیستم و رتبه ی تک رقمی هم شدم
…
من همون سال مرکز وکلا قبول شدم خریت کردم آمدم کانون …
با سلام
وضعیت فعلی وکلا و کارآموزان از جهت وضعیت بد درآمد رابطه مستقیم با تعداد وکلا و کشش بازار کار وکالت دارد صرفه نظر از صحت و سقم اظهارات همکار محترم و اینکه درآمد کانون صرف چه امری باید گردد اساسا منبع اصلی و پشتوانه حرفه ای وکالت حق الوکاله دریافتی از جانب موکلین است و ازدیاد وکلا چه با سطح علمی بالا چه پایین بازار کار را کاملا اشباع نموده و بیکاری وکلا هیچ ربطی به سطح علمی ایشان ندارد ضمن اینکه بخش مهمی از قابلیت علمی و عملی کارآموز یا وکیل تازه کار با انجام امور وکالتی و در دادگاه تحصیل می‌گردد و ربط چندانی به دوره های کانون وکلا ندارد . برخی اظهارات این شائبه را ایجاد می‌کند که صرفا کارآموزان یا وکلای تازه کار به دلیل سطح پایین معلومات علمی یا عملی دچار بیکاری و عدم تمکن هستند در حالی که این وضعیت دامن گیر همه وکلاست چه باسواد و دارای تجربه بالا چه کم سواد و بی تجربه .