درخواست رئیس کانون وکلای اردبیل برای ایجاد ردیف علی الحساب دریافتی در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای اردبیل در مکاتبه ای از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خواسته است ردیفی در ارتباط با علی الحساب دریافتی در سامانه قرارداد الکترونیک وکالت ایجاد گردد تا ابطال تمبر بر اساس آن صورت گیرد.
به گزارش وکلاپرس، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۱۲۴۲۲۴/۶ مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۱ سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی، اطلاق الزام به پرداخت مالیات علی‌الحساب بر مبنای مبلغ درج‌شده در قرارداد را در مواردی که مؤدی توانایی پرداخت ندارد، حق‌الوکاله عملاً وصول نمی‌شود یا الزام‌آوری برای پرداخت مالیات پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع تشخیص داده‌اند.
کانون وکلای دادگستری اردبیل، در نامه ای به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که گزارش آن در روز شنبه ۲۵ مهرماه منتشر شده است بیان کرده است: مطالبه و وصول مالیات پیش از وصول حق الوکاله خلاف قانون و شرع است و مستند به قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه حق الوکاله و نظر شورای محترم نگهبان ضرورت دارد تا ردیفی در ارتباط با علی الحساب دریافتی در سامانه خودکاربری و قرارداد الکترونیک وکالت ایجاد گردد تا ابطال تمبر بر اساس علی الحساب دریافتی صورت گیرد.
کانون وکلای دادگستری اردبیل از انتشار تصویر این مکاتبه خودداری کرده است.
بیشتر بخوانید:
- جزئیات نظر فقهای شورای نگهبان درباره محاسبه مالیات علی‌الحساب وکلا پیش از وصول حق‌الوکاله
- نظر فقهای شورای نگهبان: مطالبه مالیات پیش از وصول حق‌الوکاله خلاف شرع است
گزارش کانون وکلای دادگستری اردبیل از محتوای مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به شرح زیر است:
درخواست رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل از مرکز آمار و فناوری اطلاعات و مرکز امور سامانه های قوه قضائیه برای درج ردیف علی الحساب دریافتی جهت ابطال تمبر مالیاتی
در این نامه تصریح گردیده که وفق ماده ۳ آیین نامه حق الوکاله، مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد و حسب نظر اخیر شورای نگهبان اطلاق پرداخت مالیات علی‌الحساب براساس مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی‌که مبلغ حق‌الوکاله فی الواقع حاصل نمی‌شود و یا آنکه ملزِمی برای پرداخت قبل ازحصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
بنابراین مطالبه و وصول مالیات پیش از وصول حق الوکاله خلاف قانون و شرع می باشد بااین وصف در قرارداد الکترونیک وکالت در قسمت حق الوکاله یک ردیف مربوط به حق الوکاله و یک ردیف هم در ارتباط با شرایط پرداخت وجود دارد و هنگام اعلام وکالت درقسمت ثبت و ویرایش پیوست نیز صرفا مبلغ کل حق الوکاله درج می شود و ابطال تمبر بر اساس کل مبلغ با توجه به مرحله بدوی یا تجدیدنظر صورت می گیرد در حالی که مستند به قسمت اخیر ماده ۳ آیین نامه حق الوکاله و نظر شورای محترم نگهبان ضرورت دارد تا ردیفی در ارتباط با علی الحساب دریافتی در سامانه خودکاربری و قرارداد الکترونیک وکالت ایجاد گردد تا ابطال تمبر بر اساس علی الحساب دریافتی صورت گیرد.
