تأیید تصمیم کانون وکلای خراسان شمالی درباره رد صلاحیت متقاضی کارآموزی وکالت در دادگاه عالی انتظامی قضات

وکلاپرس- شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات، رای هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی مبنی بر رد درخواست پروانه متقاضی کارآموزی وکالت به استناد سوابق کیفری غیر موثر (جعل و کلاهبرداری و …) را تایید کرد.
به گزارش وکلاپرس، متقاضی این پرونده، در سال ۹۴ در پرونده ای با چندین شاکی به جرایم کلاهبرداری، جعل عنوان و اسناد متهم شده بود که در نهایت به اتهام «فروش مال غیر» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
وی که پدر ۴ فرزند است پس از تحمل ۱۷ماه حبس با اخذ رضایت شکات و عفو رهبری سال ۹۹ از زندان آزاد شد و بعد از آزادی از زندان اقدام به تحصیل در رشته کارشناسی حقوق کرد و توانست با معدل الف فارغ التحصیل شود و پس از شرکت در آزمون وکالت، موفق به کسب رتبه دو رقمی در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی شد.
با این وجود هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی، با صدور پروانه کارآموزی برای وی مخالفت کرد و عنوان داشت: «وجود سوابق کیفری متعدد از نوع جرایم یادشده با وصف امانت داری و حسن شهرت که از ارکان اساسی احراز صلاحیت برای تصدی حرفه وکالت است سازگار نبوده و اعطای پروانه وکالت به شخصی با چنین سوابقی، علاوه بر مغایرت با معیارهای قانونی، میتواند موجب تزلزل اعتماد عمومی به نهاد وکالت و خدشه به شان و اعتبار این حرفه گردد.»
بیشتر بخوانید:
- رد درخواست پروانه کارآموزی وکالت به استناد سوابق کیفری غیر موثر در کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی
در ادامه، متقاضی نسبت به تصمیم هیأتمدیره اعتراض کرد و پرونده در شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه عالی انتظامی قضان با توجه به اعلام شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد درباره محکومیتهای متعدد و نیز سوابقی از جمله کلاهبرداری، جعل صورتجلسه شورای حل اختلاف و غصب عنوان قضایی، این سوابق را با اشتغال به وکالت و لزوم برخورداری از اوصاف صداقت، درستی و امانتداری منافاتدار دانست.
دادگاه عالی انتظامی قضات در نهایت با رد اعتراض متقاضی، تصمیم هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داد و آن را تأیید و ابرام کرد. این رأی قطعی است.
راس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در حالی صادر شده است که پیش از این شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در سومین سال متوالی در رسیدگی به اعتراض یکی از پذیرفته شدگان مبنی برعدم صدور پروانه کارآموزی وکالت به علت استعلام منفی اداره اطلاعات (سابقه محکومیت کیفری)، اعلام کرده است: کانون موظف بوده وضعیت اخلاقی و اجتماعی فعلی متقاضی را بررسی نماید نه اینکه محکومیت کیفری سابق که به علت گذشت زمان آثار تبعی آن زایل گردیده است مبنای احراز وضعیت اخلاقی و اجتماعی وی قرار دهد. آثار تبعی محکومیت کیفری امری دائمی نیست که تا آخر عمر بر شخص تحمیل و وی را از حقوق اجتماعی محروم نماید.
بیشتر بخوانید:
تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات
هیأت دادرسان: آقایان دکتر رضا وصلی محمود (رئیس)، حسین ضیاءالدینی و جواد صادقی (مستشاران دادگاه)
موضوع رسیدگی: اعتراض به تصمیم مورخ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی
خلاصه جریان پرونده:
آقای … فرزند …. پذیرفته شده در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ از کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی ، درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده است. با تشکیل پرونده تحقیقات و بررسی های لازمه به عمل آمده است. اعضاء محترم کمیسیون ماده ۴۸ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درخواست وی را در جلسه ۱۴۰۴٫۳٫۵ مطرح و چنین اظهار نظر نموده اند . با توجه به سوابق کیفری اعلامی که حاکی از محکومیتهای متعدد کیفری به میزان ۹ فقره و مؤثر در عدم تشخیص شرط امانتداری موضوع بند ۶ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است بنابراین کمیسیون صلاحیت نامبرده را جهت دریافت پروانه کارآموزی وکالت محرز نمی داند و مخالفت می گردد سپس درخواست مشارالیه پرونده متشکله در هیأت مدیره محترم کانون مزبور (جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰) مطرح گردیده و با استماع دفاعیات، متقاضی و بحث و مشاوره خلاصتاً چنین اتخاذ تصمیم نموده اند … با توجه به محتویات پرونده گزارش کمیسیون مربوطه و پاسخ استعلامات واصله، هیأت مدیره ملاحظه نموده که عمده محکومیتهای کیفری متقاضی مربوط به جرائمی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل است که ماهیتاً از جرائم منافی امانت و صداقت محسوب میشود. هر چند که در پاسخ استعلام سجل کیفری نامبرده فاقد سابقه کیفری مؤثر اعلام شده، لکن این امر به جهت شمول مرور زمان بوده و مانع از بررسی و ارزیابی ماهوی سوابق مذکور از حیث انطباق با شئون حرفه وکالت نمیباشد…. لذا وجود سوابق کیفری متعدد از نوع جرائم یاد شده، با وصف (لزوم) امانتداری و حسن شهرت که از ارکان اساسی احراز صلاحیت برای تصدی حرفه وکالت است، سازگار نبوده و اعطای پروانه وکالت به شخصی با سوابق موصوف علاوه بر مغایرت با معیارهای قانونی میتواند موجب تزلزل اعتماد عمومی به نهاد وکالت و خدشه به شان و اعتبار این حرفه گردد. لذا هیأت مدیره با استناد به بند ۶ ماده ۱۰ لایحه قانونی مرقوم ناظر به ماده ۴۶ آئین نامه اجرائی مذکور با اعطای پروانه کارآموزی وکالت به متقاضی یاد شده مخالفت نموده اند. تصمیم هیأت مدیره طی نامه شماره ۱۶۹ص / ۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ به متقاضی یاد شده ابلاغ گردیده است. نامبرده با تقدیم لایحه اعتراضیه که ذیل شماره ۲ و / ۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ثبت اتوماسیون کانون مزبور گردیده از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم مورد اعتراض دارد. از کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی نیز لایحه جوابیه ای واصل شده که به هنگام شور قرائت میشود.
اکنون هیأت شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است. دادگاه با مطالعه و بررسی محتویات پرونده قرائت گزارش تنظیمی و لایحه اعتراضیه و لایحه جوابیه واصله با انجام مشاوره و اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
«رأی دادگاه»
در خصوص اعتراض فرزند نسبت به تصمیم مورخ ۱۴۰۵٫۳٫۱۰ هیأت مدیره محترم کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی که به موجب آن حسب استدلال مندرج با اعطای پروانه کارآموزی وکالت به متقاضی یاد شده مخالفت گردیده است. با امعان نظر در محتویات و مندرجات پرونده و مستندات موجود نظر به اینکه شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد طی نامه شماره ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ در اعلام داشته: «محکوم علیه … فرزند … با پاسخ به درخواست کد ملی با محکومیتهای متعدد به شعبه اجرا معرفی شده است و متعاقباً با اجرای مقررات تجمیع ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری تمام دادنامه های سابق نقض و صرفاً یک محکومیت ۱۰ سال حبس برای محکوم علیه در نظر گرفته شده است و طبق قاعده عطف به ماسبق شدن قواعد تخفیفی به سابق و مقررات قانون کاهش حبس به پانزده (۱۵) ماه تقلیل یافته است .» و با توجه به اینکه محکومیت های کیفری نامبرده از انواع جرائم کلاهبرداری جعل (جعل صورتجلسه شورای حل اختلاف) غصب عنوان قضائی (کارمند دادگستری) و … بوده که با اشتغال به وکالت از حیث لزوم داشتن اوصاف صداقت درستی و امانتداری منافات دارد. و از آنجا که به موجب بند ۶ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاصی که سابقه محکومیت جنایی داشته باشند به طور مطلق پروانه وکالت اعطاء نمیگردد و با التفات به مراتب مرقوم دفاعیات معموله از ناحیه معترض یاد شده و مستندات ابرازی وی مؤثر در مقام نمیباشد . از این رو دادگاه تصمیم معترض عنه را که منطبق با موازین قانونی و مقررات مربوطه صادر گردیده ضمن رد اعتراض مطروحه تأیید و ابرام مینماید. این رأی قطعی است.
شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات
دکتر رضا وصالی محمود (رئیس)
حسین ضیاءالدینی (مستشار)
جواد صادقی (مستشار)








