ابطال دستورالعمل دادگستری خراسان رضوی درباره ارجاع تمامی اختلافات زوجین به «سامانه مسیر»

ابطال الزام فراگیر ارجاع دعاوی خانوادگی به سامانه مسیر

تأکید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر محدود بودن ارجاع اجباری به موارد منصوص قانونی با ابطال دستور العمل مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ معاون قضایی رئیس کل و رئیس واحد مشاوره خانواده دادگستری استان خراسان رضوی

نظریه تحلیلی

رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را باید در زمره آرایی دانست که در راستای صیانت از اصل دسترسی آزاد و بی‌واسطه اشخاص به عدالت و جلوگیری از توسعه محدودیت‌های اداری خارج از اراده قانونگذار صادر شده است.

فلسفه ایجاد مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده، کمک به تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های خانوادگی و فراهم آوردن زمینه صلح و سازش است،اما قانونگذار میان نهاد حمایتی مشاوره و شرط الزامی برای دسترسی به دادگاه تفکیک قائل شده است. به بیان دیگر، اصل بر مراجعه مستقیم اشخاص به مرجع قضایی است و ارجاع اجباری به مراکز مشاوره، استثنایی بر این اصل محسوب می‌شود که تنها در حدود مصرح قانونی قابلیت اعمال دارد.

مواد ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده نیز مؤید همین برداشت است. قانونگذار تنها در موارد خاص، از جمله طلاق توافقی، ارجاع به مرکز مشاوره خانواده را الزامی دانسته و در سایر دعاوی خانوادگی، اختیار بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مشاوره را حسب مورد برای دادگاه پیش‌بینی کرده است. بنابراین هرگونه توسعه دامنه این الزام به تمامی اختلافات زوجین، مستلزم حکم صریح قانون است و مقام اداری نمی‌تواند با صدور دستورالعمل، محدودیتی فراتر از قانون ایجاد کند.

نکته قابل توجه دیگر در این پرونده آن است که مقرره مورد اعتراض صرفاً به ساماندهی یک فرآیند اداری اکتفا نکرده، بلکه عملاً سامانه مسیر را تنها طریق قابل پذیرش برای طرح و پیگیری اختلافات زوجین معرفی کرده بود. در نتیجه، اشخاصی که قصد طرح دعوای خانوادگی داشتند، ناگزیر از عبور از مرحله‌ای می‌شدند که قانونگذار آن را برای همه دعاوی خانواده مقرر نکرده است. چنین الزامی در عمل به معنای ایجاد مانع در مسیر دادخواهی و تحمیل تشریفات زائد بر شهروندان است.
از منظر اصول حقوق عمومی نیز دستگاه‌های اجرایی و اداری صرفاً در حدود اختیارات تفویض‌شده از سوی قانون حق وضع قاعده دارند. دستورالعمل‌های اداری ابزار اجرای قانون هستند، نه وسیله توسعه یا تضییق حقوق اشخاص. هرگاه یک دستورالعمل از مرحله تبیین شیوه اجرا عبور کرده و به ایجاد تکلیف جدید برای مردم منجر شود، از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده خارج شده و در معرض ابطال قرار می‌گیرد.

بر همین مبنا، رأی هیأت عمومی را می‌توان تأکیدی مجدد بر دو اصل بنیادین دانست: نخست، اصل قانونی بودن محدودیت‌های وارد بر حق دادخواهی و دوم، ممنوعیت توسعه تکالیف اشخاص از طریق مقررات اداری.