عدم ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۹

* شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۹۲۱۰۹۷      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

* شاکی: علی خواجه بافقی

*طرف شکایت: هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب هیأت وزیران سال ۱۳۷۷ 

متن مقرره مورد شکایت:

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب هیأت وزیران سال ۱۳۷۷

ماده ۳ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه ضروری است به جای ذکر عبارت «تاریخ فوت» از عبارت «تاریخ تأدیه توسط وراث متعهد متوفی» در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استفاده شود لذا ابطال این عبارت که مغایر قانون و شرع است را درخواست دارم؛

* طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه چنین پاسخ داده است:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۵/۴ مقرره مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است به علاوه پرداخت مهریه منوط به مطالبه زوجه است و تقویم و محاسبه آن در مواردی که وجه رایج باشد زمان تأدیه است و نه زمان وقوع عقد و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نیز با استفاده از عبارت «قیمت سالانه زمان تأدیه» به همین موضوع اشاره کرده است؛ حال چنانچه زوجه در زمان حیات شوهر مطالبه مهریه که وجه رایج است کند ملاک تقویم، زمان تأدیه در آن هنگام است و در صورت فوت شوهر زمان تأدیه طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی قبل از تقسیم ماترک خواهد بود با این حال وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد پس از مطالبه طلبکار و تا هنگام پرداخت، میزان بدهی طبق شاخص سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه می شود و لذا زوجه حق دارد چنانچه پرداخت مهریه زوج از مدت معقول مورد انتظار فراتر رود نسبت به وصول و تسعیر آن به نرخ روز اقدامه دعوا کند و از این رو حقوق زوجه تضییع نخواهد شد؛

نامه قائم مقام شورای نگهبان:

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۳۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اعلام کرده است که:

در صورتی که تأدیه مهریه بعد از تاریخ فوت زوج نیز با رعایت موازین شرعی متناسب با تغییراتی که نیاز به تعدیل دارند تعیین می شود، ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۹۹ با موضوع “ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۳۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ اعلام داشته که موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور مصوبه  مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ و تبصره ۲ این ماده و بند (۱) ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰ /۰۲ /۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی