یک حلقه خاص اجازه نمی‌دهد صدای دیگران به گوش آیت الله رییسی برسد

وکلاپرس ـ دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، در نشست خبری امروز خود گفت: ۴ ماه است که می‌خواهیم یک جلسه حضوری با آیت‌الله رئیسی داشته باشیم، ایشان هم موافقت کردند، اما یک حلقه خاص اجازه نمی‌دهد که صدای دیگران به گوش رئیس قوه برسد.

رویکردهای کانون وکلای مرکز در دوره جدید

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا، ایرنا و اعتمادآنلاین، جلیل مالکی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: کانون وکلا در دوره جدید پنج رویکرد را در دستور کار خود قرار داد؛ رویکرد اول تقویت و‌ تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت، رویکرد دوم تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وکیل دادگستری در عرصه دفاع، رویکرد سوم تعامل توام با عزت با قوای سه گانه، رویکرد چهارم مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالش‌های پیش‌روی نهاد وکالت و رویکرد پنجم حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وکالت دادگستری در کشور است.

یک حلقه خاص اجازه نمی‌دهد صدای دیگران به گوش آیت الله رییسی برسد

وی درباره ارتباط کانون وکلا با رییس قوه قضاییه گفت: کانون وکلای دادگستری مرکز از قوه قضائیه نسبت به انسداد ارتباط با رئیس قوه گله‌مند است. اگر بنا باشد، حلقه ای دور رئیس قوه قضائیه را بگیرد که صدای نهاد وکالت به گوش ایشان نرسد، بخشی از دادسری منصفانه که توسط وکلا انجام می‌شود، با مشکل روبرو خواهد شد.

۴ ماه است که می‌خواهیم یک جلسه حضوری با آیت‌الله رئیسی داشته باشیم، ایشان هم موافقت کردند، اما یک حلقه خاص اجازه نمی‌دهد که صدای دیگران به گوش رئیس قوه برسد. از سیدابراهیم رئیسی می‌خواهیم تا حلقه انسداد در این زمینه را برطرف کنند.

خدمت رسانی رایگان به مردم ادامه دارد

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد رویکرد اول کانون وکلای مرکز افزود: در راستای رویکرد اول و در استمرار خدمت ‌رسانی صد ساله نهاد وکالت دادگستری به مردم، کانون وکلای دادگستری مرکز خدمت‌ رسانی به مردم را در ست جبهه متمایز تقویت و توسعه خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خود انتظامی در کانون وکلا و تقویت خود نظارتی بر عملکرد وکلا به عنوان تصمین‌کننده حقوق مردم در مراجعه به وکیل دادگستری با جدیت در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: به نحوی که امروزه دوهزار و ۶۲۰ نفر وکیل دادگستری با تجربه در سه بخش وکالت‌های معاضدتی، مشاوره‌های چهره به چهره در مراجع قضایی و مشاوره‌های معاضدتی تلفنی، بی‌وقفه مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم هستند. این خدمات معاضدتی رایگان به طور مستمر در کانون‌های وکلای ۲۵ گانه کشور هم در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: ۱۵ میلیارد تومان؛ تأمین بخشی از حق الوکاله معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه ۱۴۰۰

مالکی گفت: علاوه بر این تفاهم ‌نامه‌هایی با سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها، کمیته امداد امام خمینی، نیروی انتظامی و انجمن‌های مردم نهاد برای ارائه کمک‌های معاضدتی به مددجویان این سازمان‌ها منعقد شده است که در راستای آن همکاران وکیل با تجربه ما در این محل‌ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان هستند.

وی افزود: در کنار این خدمات، دفتر مرکزی اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در خیابان سعدی همه روزه پذیرای ده‌ها نفر از اشخاص و افراد نیازمند به کمک‌های وکالت معاضدتی و مشاوره حقوقی معاضدتی است که به طور مستمر همکاران ما در این دفتر مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی به مردم عزیز هستند.

معاضدت به زندانیان خارج از کشور

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: همچنین میز معاضدتی کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای کمک به زندانیان ایرانی خارج از کشور با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قصاییه و وزارت امور خارجه تأسیس و راه‌اندازی شده است که مشغول خدمت‌‌رسانی به زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنهاست. متقابلاً طی تفاهم‌نامه‌ای که در دست اقدام است بناست که کمک‌های معاضدتی به زندانیان بعضی از کشورها مانند عراق و ترکیه که در ایران زندانی هستند، ارائه شود که به محض قطعی شدن این تفاهم‌نامه این بخش از کمک‌های معاضدتی هم انجام شود که چهره معاضدت بین‌المللی نهاد وکالت را به منصه ظهور خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: کلینیک حقوق شهروندی کانون وکلای مرکز افتتاح شد

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در بخش‌ ارائه خدمات وکالت تسخیری که بخش دیگری از عرصه خدمت‌رسانی رایگان وکلای دادگستری به مردم در محاکم قضایی است، روزانه ده‌ ها مورد وکالت تسخیری در محاکم کیفری به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این در حالی است که کانون‌های وکلای دادگستری تاکنون کوچکترین کمکی از بودجه عمومی کشور برای ارائه این خدمات دریافت نکرده‌اند این در حالی است که در سایر کشورها ردیف‌های بودجه قابل توجهی برای کمک به خدمت حقوقی در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال در کشور انگلیس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون پوند در بودجه سالانه برای کمک‌های حقوقی در نظر گرفته می‌شود؛ همچنین در کشور هلند ۱/۷ میلیارد دلار و در کشور استرالیا یک میلیارد دلار در ردیف بودجه کشور برای کمک حقوقی در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: متأسفانه این خدمات انعکاس چندانی در رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی ندارد تا چهره واقعی نهاد وکالت بهتر به مردم نشان داده شود.

دادگاه انتظامی کانون در برخورد با تخلفات انتظامی وکلا بسیار سخت گیرانه عمل می کند

مالکی بیان کرد: در بخش خود انتظامی رویکرد دادسرا و دادگاه انتظامی کانون در برخورد با تخلفات انتظامی وکلا بسیار سختگیرانه است به نحوی که بسیاری از آرا صادر شده از دادگاه انتظامی کانون وکلا مبنی بر محکومیت وکیل دادگستری در دادگاه انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر آرا دادگاه‌های انتظامی کانون با تخفیف مجازات مواجه شود یعنی همکاران ما در دادگاه‌ انتظامی قضات معتقدند که کانون بسیار سختگیرانه با وکلا برخورد می‌کند و این بیانگر این است که کانون وکلا در بحث سالم‌سازی هیچ مماشاتی با وکلای متخلف ندارد.

وی افزود: قرار است با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی ثبت شکایات به صورت آنلاین و با حذف تشریفات زائد انجام شود.

چالش کانون وکلا مرکز با قوای سه گانه 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تعامل با قوای سه‌گانه افزود: از همان ابتدای شروع دوره جدید هیأت مدیره با سه چالش در قوای سه گانه مواجه شدیم؛ طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح تسهیل مجوز کسب و کار، طرح الحاق تبصره به ماده ۵۵ وکالت رودر روی ما قرار گرفت و در قوه قضاییه با اصلاح لایحه استقلال و تشکیل اداره نظارت بر وکلا مواجه شدیم و در قوه مجریه هم با لایحه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان مطرح شد.

]چالش طرح های موجود در مجلس

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز  درباره طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کانون های وکلا که از هیچ بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جدا هستند اما به شورای نگهبان و مجلس مراجعه و درخواست کردیم با رفع مواد قانون جلوی تفاسیر احتمالی که ممکن است بعدا هزینه داشته باشند گرفته شود.

مالکی با اشاره به طرح تسهیل مجوز کسب و کار گفت: این طرحی کاملا حقوقی است و از نظر ساختار و محتوا مشکلات اساسی دارد و درصورت عدم توجه به این موارد قطعا موجبات هرج و مرج در نظام حرفه‌ای وکالت ایجاد می‌شود.

وی توضیح داد: این طرح کاملا حقوقی است اما توسط کارشناسان اقتصادی و در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است و قرار دادن وکالت در این حوزه باعث بهم ریختگی بنیان های اساسی حقوقی کشور می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره ایرادهای محتوایی طرح افزود: ماهیت وکالت در فصل سوم قانون اساسی آمده و فعالیت وکالت کسب و کار و سوداگری نیست بنابراین قراردادن وکالت در مجموعه سیاست های اصل ۴۴ که ذاتا ماهیت اقتصادی دارد، صحیح نیست.

مالکی با اشاره به ماده سه طرح کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: در این طرح آمده که آزمون ورودی وکالت کاملا صوری می‌شود و تنزل پروانه وکالت را بوجود می‌آورد که این امر موجب تضییع حقوق ملت خواهد شد زیرا در این طرح گفته شده افرادی که معدل ۶ از ۲۰ را بیاورند کارآموز وکالت می‌شوند و این چیزی جز پایین آوردن جایگاه وکالت نخواهد بود و تبعات فاجعه بار این امر به حقوق مردم و قوه قضاییه بازمی‌گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره ماده چهار این طرح اظهارداشت: این طرح درصدد ایجاد نهاد موازی دیگری در کنار نهاد وکلا برای نمایندگان حقوقی شرکت ها و بخش خصوصی است که این نهاد با شاکله پیش بینی شده تبعات آن پیش از اینکه به کانون وکلا بازگردد موجب تضییع حقوق مردم می شود و مغایر با فرمایش مقام معظم رهبری است که هرگونه موازی کاری را موجب فساد دانسته‌اند.

مالکی با اشاره به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت افزود: به موجب این طرح، امکان تشکیل موسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل و ورود آنها به مراجع قضایی و شبه قضایی با اختیار وکلاست که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است و در صورت تصویب باری بر دوش قوه قضاییه در مراجع قضایی افزوده خواهد شد و روز به روز شاهد تخلفات این گروه از موسسات خواهیم بود.

چالش اداره نظارت بر وکلا در قوه قضاییه

وی با اشاره به اصلاح آیین نامه استقلال کانون وکلا و ماده ۲۲ لایحه استقلال گفت: قانونگزار تنظیم کننده و تصویب کننده آیین نامه را مشخص کرده  و کارگروهی در کانون وکلا سه ماه آیین نامه اصلاحی را تنظیم و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال کرد و اگر تغییری مدنظر قوه قضاییه است باید برای اصلاح مجددا به کانون ها بازگردانده شود.

مالکی با اشاره به تشکیل اداره نظارت بر  رفتار وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه گفت: بر اساس ماده ۶ لایحه استقلال وظیفه نظارت بر رفتار وکلا به عهده کانون وکلا است و تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا قطعا مغایر با فلسفه کانون وکلا دادگستری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز  تصریح کرد: کانون وکلا خود را مقید به رعایت مواد قانونی می داند و ۶۸ سال است که با عدلیه و قوه قضاییه همکاری داشته است.

چالش دفاتر وکلای دادگستری و قوه مجریه

مالکی با اشاره به لایحه نحوه تملک و بهره برداری از آپارتمان‌ها گفت: قرار است به موجب این لایحه تاسیس و راه‌اندازی دفتر وکالت در اماکن مسکونی ممنوع شود و متاسفانه تهیه کنندگان این لایحه توجه نداشتند که ممنوع کردن این امر بدون توجه به زیرساخت های حقوقی آن مشکلاتی بوجود می‌آورد که نه تنها بار دستگاه قضا و کمیسیون ماده ۱۰۰ را ایجاد می‌کند بلکه مشکلات متعدد دیگری را هم بوجود می‌آورد و موجب تحمیل هزینه های هنگفت به مردم می‌شود.

وی ادامه داد : در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد از وکلا حتی به صورت گروهی هم توانایی اجاره دفتر ندارند، چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که دفتر اداری با هزینه زیاد ایجاد کنند و طبق محاسبات ما یک دفتر وکالت حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه جاری و اداری دارد و در صورت تحقق این امر تعداد زیادی از وکلا با مشکل مواجه می‌شوند.

نگاهی به سند تحول قوه قضاییه

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی گفت: این سند رویکردهای جدیدی دارد و نکات مثبت سند بسیار است و در حوزه دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نکات خوبی اعلام شده است.

مالکی با اشاره به نکته قابل نقد سند تحول قضایی افزود: این سند مورد مشورت طیف وسیعی از اشخاصی که ارتباط گسترده ای با دادگستری داشته اند قرار نگرفته و کانون های وکلا در این رابطه اظهار نظر نکرده اند و جا داشت نسخه نهایی سند به کانون‌ها ارسال می شد زیرا پیشنهادهای خوبی برای تکمیل آن می توانست مطرح شود.

منبع: ایلنا، ایرنا و اعتماد آنلاین