یادداشت ۵ نفر از حقوقدانان در خصوص رأی وحدت‌رویه شماره ۸۵۱ دیوان عالی کشور

در مجموعه مقررات شرکت‌های تجاری، صریح‌ترین تعریف در ارتباط با ادغام شرکت‌ها را می‌توان در قانون اصلاحیه بخش تعاون مشاهده کرد. متعاقباً در بند شانزدهم از ماده یک قانون اجرأی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز ادغام شرکت‌ها تصریح و به این شکل تعریف شد: ادغام: اقدامی است که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. با توجه به بند د ماده هجده همان قانون، دولت می‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارأیی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید. اما ادغام در تحلیل حقوقی دقیق‌تر به دو شکل قابل انجام است:

الف- ادغام ساده، چنانچه دارأیی‌ها و تعهدات دو شرکت تجاری به یکی از آنها منتقل شود، ادغام ساده است. در این شکل، تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام گردند، محو نمی‌شوند بلکه برخی از شرکت‌های مزبور منحل و یکی از آنها باقی می‌ماند. از شرکت‌های مزبور یک شرکت باقی می‌ماند که بقیه شرکت‌ها به آن پیوسته و در آن ادغام می‌شوند.

ب- ادغام ترکیبی، چنانچه دارأیی‌ها و تعهدات دو شرکت تجاری به یک شرکت تجاری جدید منتقل شود، ادغام ترکیبی است که در این صورت موجب تأسیس شرکت جدید می‌گردد.

نکته: در قانون بخش تعاون و مفهوم ماده یازده آئین‌نامه اجرأیی آن، تعریف ادغام ناظر و منصرف به ادغام ترکیبی است ولی با توجه به ملاک‌های حقوقی، نباید مانعی در جهت ادغام ساده نیز وجود داشته باشد. با این مقدمه و تحلیل و با توجه به منطوق عبارتی مندرج در رأی وحدت رویه به این شرح که اشعار می‌دارد: (با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام‌شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است).

قضات محترم تصویب‌کننده رأی فوق از ادغام، مفهوم نوع ساده آن را مفروض تلقی نموده و رأی وحدت رویه را منصرف از ادغام ترکیبی دانسته‌اند و بنابرأین بانک یا شعب بانک باقیمانده به قائم‌مقامی متعهد سابق خوانده دعوی قرار خواهد گرفت. اضافه می‌نماید، هرچند رأی فوق با توجه به عبارات، منصرف از ادغام ترکیبی است ولی بر فرض تحقق ادغام ترکیبی با استفاده از مفهوم و ملاک این رأی، بانک جدید نیز، قائم‌مقام بانک سابق در اجرأی تعهدات بوده و با توجه به اینکه مغایرتی از جهت مبانی حقوقی وجود ندارد، اصولاً نباید مانعی در تطبیق قاعده مندرج در این رأی و اعمال قواعد صلاحیت محلی نسبت به بانک جدید ناشی از ادغام بانک‌های قبلی وجود داشته باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ صرف نظر از موضوع اصلی آن ناظر بر صلاحیت دادگاه محل استقرار شعب بانک‌ها از حیث دعاوی مربوط به تعهدات شعب مزبور یک دلالت دیگر هم دارد و آن اینکه طرح دعوی به طرفیت شعب بانک‌ها صحیح است چرا که در رویه قضایی بعضا برخی قضات شعب بانک‌ها را فاقد شخصیت حقوقی کامل دانسته و طرح دعوی علیه ایشان را نمی‌پذیرفتند و در حال حاضر با این رأی وحدت رویه این اختلاف رویه نیز حل می‌شود و طرح دعوی علیه شعب بانک‌ها را بایستی همه مراجع قضایی بپذیرند.

با اینکه در حقوق ایران به ماهیت و آثار ادغام شرکت‌ها چندان توجهی نشده، اما همین اشارات اندک نیز مؤید زوال و خاتمه شخصیت حقوقی شرکت ادغام‌شده در شرکت پذیرأی ادغام است. اگر از این نکته بگذریم، در حقوق بانکی، قانون‌گذار در ماده‌های (۳) و (۱۲) لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال ۱۳۵۸ به ادغام بانک‌های دولتی و در ماده ۱۰۵ آئین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۹۳ به ادغام بانک‌های خصوصی پرداخته است.

بر اساس ماده ۲۰، کلیه دارأیی‌ها و بدهی‌های بانک‌های ادغام‌شده در یک گروه، جزو دارأیی‌ها و بدهی‌های مشترک بانک جدید محسوب می‌شود و این بانک در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم‌مقام بانک‌های ادغام‌شده است. همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ آئین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی، ادغام مؤسسه اعتباری با مؤسسات اعتباری دیگر به دو شکل یک‌جانبه (بقای مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام و محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام‌شونده) و دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام‌شونده و ایجاد یک مؤسسه اعتباری جدید) امکان‌پذیر است. این ادغام باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت بانک مرکزی و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده تمامی مؤسسات مشمول ادغام صورت گیرد.

افزون بر این، مطابق ماده ۱۰۶ این آئین‌نامه، در صورت ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارأیی‌ها، دیون و مطالبات مؤسسه اعتباری به مؤسسه پذیرنده ادغام یا مؤسسه جدید منتقل می‌شود.

با توجه به این موارد، اگر بپذیریم که ادغام موجب انحلال و زوال شخصیت حقوقی است و اگر این حالت را مصداق برچیده شدن شعب آن بانک بدانیم، بر اساس ماده ۲۳ قانون آئین‌دادرسی مدنی، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت طرح شود. اما اگر ادغام را به معنای انحلال بانک قبلی و جانشینی بانک جدید بدانیم، بدون اینکه این امر متضمن محو شخصیت حقوقی برأی همیشه باشد، در این صورت باید پذیرفت که دعوا می‌تواند با توجه به شعب بانک ادغام‌کننده و محل وقوع عقد در همان محل مطرح شود.

به نظر می‌رسد دیوان عالی کشور در این رأی وحدت رویه، بدون توجه به ماهیت ادغام، صرفاً بر قواعد صلاحیت محلی که در قانون آئین‌دادرسی مدنی و مواد ۱۱ به بعد آمده، تأکید کرده باشد. حتی اگر بپذیریم که هیأت عمومی دیوان‌عالی به موضوع ادغام توجه داشته، به نظر می‌رسد قضات دیوان بیشتر به قائم‌مقامی در ادغام پرداخته‌اند و حکم ماده ۲۳ در خصوص برچیده شدن شعبه محل وقوع عقد را مصداق زوال شخصیت حقوقی پس از ادغام ندانسته‌اند. به عبارت دیگر، برچیده شدن را به معنایی غیر از ادغام در نظر گرفته‌اند.

در نهایت، این رأی بار دیگر نشان داد که قواعد آئین‌دادرسی، که همواره در تعامل با حقوق ماهوی است، نوعی از استقلال خود را از منظر قضایی حفظ کرده است.

پیرامون رأی وحدت رویه ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ در خصوص مرجع صالح برأی رسیدگی به دعاوی علیه بانک یا موسسه ادغام شده نکات ذیل گفتنی است:

موضوع دعاوی منجر به آرأی متضاد از شعب محترم ۱۷ و ۲۸ دیوان عالی کشور با برداشت دوگانه از مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی این بوده که بانک مهر اقتصاد اقدام به افزایش سرمایه و فروش سهام جدید از طریق پذیره نویسی با انتشار آگهی عمومی نمود. خواهان‌های دعوا به دنبال انتشار آگهی در بانک عامل محل اقامت خود سهام را پذیره نویسی و خریداری کردند و اکنون الزام بانک را به ایفای تعهد خواستار شدند اما چون بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شده مناقشه بر این موضوع شکل گرفته که دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر صدور و تحویل اوراق سهام خریداری شده و مطالبه سود ناشی از آن تعهد ناشی از قرارداد است و در نتیجه مشمول ماده ۲۳ قانون آئین‌دادرسی مدنی است؟ یا مشمول ماده ۲۲ قانون آئین‌دادرسی مدنی و به واقع اختلاف بین شرکت و شرکای آن است؟

رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در بردارنده دو پیام است که پیام نخستین به واقع مقدمه و شرط مبنایی گزاره دوم است. پیام اول اینکه پذیره نویسی سهام شرکت سهامی به واقع پذیرش پیشنهاد یا ایجابی است که شرکت برأی فروش سهام خود به موجب آگهی منتشر نموده است. با تحقق پذیره نویسی و بازتاب ایجاب قرارداد فروش سهام تشکیل شده و پیشنهاد دهنده به ناگزیر باید ورقه سهام صادر و به خریدار تسلیم نماید. این فرآیند برابر اصول حقوقی و احکام صریح مواد ۹ تا ۱۲ و ۱۷۰ به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت مفید یک قرارداد و ترتب آثار قانونی مرتبط با آن است. بنابرأین مناقشه پیرامون آن مشمول ماده ۲۳ قانون آئین‌دادرسی مدنی است.

با ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه برداشت دایر بر از میان رفتن بانک پیشین و ابهام در ایفای تعهدات آن بانک منطقی و قانونی نیست. بانک پیشین به واقع در بانک جدید به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد و تمام حقوق و تعهدات آن برأی و متوجه بانک جدید است. این نتیجه کاملا با بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرأی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم‌توسعه …. مصوب ۱۳۸۸ سازگار است. در نتیجه با این برداشت منطقی و قانونی که شخصیت حقوقی تازه‌ای آفرینش شده که توامان از یک سو حقوق برپا شده برأی شخص حقوقی پیشین را در اختیار گرفته و از دیگر سو پایبند به تعهدات آن شخص است.

با تحلیل درست و منطقی از مواد ۱۳، ۱۶ و ۲۳ قانون آئین‌ دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۸/۲۳ به این اصل مهم و کمتر تحلیل شده در دامنه حقوق دادرسی و موضوع مهم صلاحیت رهنمون می‌شویم که: برأی ارائه خدمات قضایی همه دادگاه‌ها با رعایت اصل صلاحیت ذاتی در خدمت شهروندان هستند. این اصل هم یادآور دسترسی آسان شهروندان به مراجع قضایی برأی دادخواهی است و هم بیانگر یاری و همراهی همه مراجع از یک سنخ در پاسخ به دادخواهی شهروندان است. به بیان دیگر قانونگذار سه دادگاه محل شکل‌گیری قرارداد، محل ایفای تعهد و محل اقامت خوانده را پیش‌روی دادخواه قرار داده تا او به دلخواه دادخواهی خویش را نزد هر یک از آنها برپا دارد.

با در نظر گرفتن مراتب یاد شده رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ متضمن واگذاری تعهدات بانک یا موسسه ادغام شده به بانک جدید و انتخاب دادگاه محل استقرار این بانک برأی اقامه دادخواهی با ماده ۲۳ قانون آئین‌دادرسی مدنی و حقوق آئینی خواهان همسو می‌باشد.

خوانندگان رأی وحدت رویه ۸۵۱ ممکن است از خود بپرسند که با توجه به صراحت ماده ۲۳ قانون آئین‌دادرسی مدنی، اختلاف در صلاحیت بین شعب چگونه به وجود آمده است، به‌ویژه که این موضوع شگفت‌انگیز و غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد. چطور ممکن است دادگاهی، با وجود این صراحت قانونی، رأی به صلاحیت محاکم تهران داده باشد؟ با نگاهی به پشت پرده و مذاکرات مربوطه، همچنین متن رأی مورد اختلاف و دو رأی که در استنباط با یکدیگر اختلاف داشتند، مشخص می‌شود که این امر ناشی از صدور دستورالعمل و بخشنامه‌ای بوده که پس از ادغام بانک‌ها صادر شده و برأی مدیریت پرونده‌ها مقرر کرده است که تمامی پرونده‌ها به شعبه خاصی در تهران ارسال شوند. دادگاهی که رأی به صلاحیت محاکم تهران داده نیز به این موضوع اشاره کرده است. بنابرأین، منشأ واقعی این اختلاف به همین دستورالعمل و بخشنامه بازمی‌گردد.

این مسئله در هیئت عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصریح شد که صلاحیت دادگاه‌ها فقط به موجب قانون مصوب مجلس شورأی اسلامی تعیین می‌شود و بخشنامه یا دستورالعمل نمی‌تواند مبنای تعیین صلاحیت باشد. از این رو، اگر کسی در این خصوص شبهه‌ای در ذهنش شکل گرفت، باید متن مذاکرات و دو رأی مورد اختلاف را مرور کند تا متوجه شود چگونه با وجود بداهت مسئله در ماده ۲۳، این اختلاف استنباط به وجود آمده و سرانجام منجر به صدور این رأی وحدت رویه شده است.