یادداشت رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان راجع به حواشی اخیر

حکایت آش نخورده و دهن سوخته، چندی، خود و برخی همکاران، گرفتار داستانی شدیم که تنها درگیربودن در چنین پرونده هایی،می تواند درک درست تری از پیرامون، از جمله همکاران، صنف وکالت، دستگاه قضا و … به دست دهد و زمینه تبیین درست تری از حقایق را فراهم کند.

با توجه به صدور قرار قطعی منع تعقیب، در این یادداشت کوتاه، تجربه شخصی خویش را از چنین موضوعی روایت می کنم:

در ابتدای دستور قضایی با موضوع تفتیش منزل، محل کار و گرفتن موبایل و وارسی محتویات آن، آنچه را که تجربه کردم بازار داغ شایعات بود از اتهامات مالی تا اتهامات اخلاقی!!

اقسام اتهامات همچون تیری، (نه از سوی جامعه بی اطلاع از ماوقع، بلکه آنان در صنف که اگر انتظار حمایت از آنان نداری، دست کم انتظار شایعه سازی یا دامن زدن به شایعات را نداری)، روانه می شد.

محکومیت احتمالی به اتهامات انتسابی، پیش پای چنین شایعه سازی هایی، کوچک به نظر می رسد!

در یکی از رمان های داستایفسکی خوانده بودم که مردم، افتادن یا سلب اعتبار دیگران را خوش می دارند. بی توجهی به موضوع و بی اهمیت بودن آن برای بسیاری را محرز دیدم.

برای بخش دیگر هم این گونه اتهام زنی ها را خوشایند دیدم تا شاید با گرفتار شدن برخی و کنار نهادنشان، جایی برای آنان باز گردد!

حقیقت آن است که شخصاً تلاش نموده ام که بی توجه به منافع شخصی، آنچه را که درست می پندارم، انجام داده و پای کار درست و اصولی بمانم. اعتقاد دارم که رعایت امر اخلاقی، اوج هوشمندی است و بزرگترین سرمایه آدمیان؛ نه مال، جاه و مقام، بلکه احترام و اعتباری است که انجام کار درست، به ارمغان می آورد و از این زاویه دور از انصاف است که حمایت معنوی بخشی از همکاران در صنف وکالت (اعضای هیات مدیره، مدیران و فعالان صنفی و نیز دوستان نزدیک) و بخش دیگری در دستگاه قضایی را که شرافتمندانه بر رعایت قانون تأکید داشتند، ذکر نکنم.

بی شک در چنین اوضاعی، دلگرمی ناشی از حمایت افرادی از این دست است که می تواند نگرانی و اضطراب را تا حدی تسکین و تحمل مشکلات و تلاش بر گذر از آنان را امکانپذیر سازد.

از اینان چه در صنف وکالت و چه در دادگستری، صمیمانه سپاسگزارم. اگر دسته اول حمایتشان دوستانه و یا صنفی بود، دسته دوم، حقاً دغدغه رعایت اصولی مانند تضمین امنیت فردی، و رعایت قانون و عدالت را داشتند. وجود آنان مایه دلگرمیست و تقویت آنان زمینه مقبولیت و مشروعیت دستگاه قضا و ایضاً ایجاد اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.