اخبار

گزارش روزنامه شرق درباره بولتن های محرمانه در ایران؛ ماهیت، کارکرد و سابقه

وکلاپرس– روزنامه شرق در گزارشی به چیسیتی، کارکرد و پیامدهای بولتن های محرمانه در نظام سیاسی ایران پرداخته و از سابقه آن در دستگاه حاکمیتی گفته است.

«ترکیبی از واقعیت و شایعه» شاید توصیف مناسبی برای «بولتن‌سازی» باشد. بولتن‌هایی که با چاشنی رویکردهای خاص و اغلب یک مُهر محرمانگی «ساخته و پرداخته» می‌شوند برای اثرگذاری بر اذهان تصمیم‌سازان. فارغ از عوامل کیفی مؤثر بر بولتن‌ها و با تأکید بر تمییز میان «بولتن‌نویسی و بولتن‌سازی»، بولتن‌های خبری محرمانه نه مختص جمهوری اسلامی و نه دوره کنونی است؛ بلکه به صورت معمول برای بسیاری از مقامات عالی‌رتبه، نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی تهیه و تدوین می‌شوند تا در عصر انفجار اطلاعات، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از فعل و انفعالات جامعه بی‌خبر نباشند.

بیشتر بخوانید:

بخشی از بولتن‌های خبری عمدتا گردآوری همان اخبار رسمی با چیدمانی ویژه و آنالیز آنها برای حصول یک نتیجه تصمیم‌ساز است. بخش دیگر نیز معمولا دربرگیرنده یک یا چند لایه عمیق‌تر از اخبار سفید-یا اخبار رسمی منتشرشده در رسانه‌های رسمی- است که می‌تواند در میدان سیاست و سیاست‌گذاری مؤثر افتد. اما مناقشه جدید بر سر داده‌های بولتن افشاشده از کجا شروع شد؟

رستگاری در صداقت است

همه‌چیز از ساعت ۲۰ و چهل دقیقه چهارم آذر شروع شد. گروه هکری «بلک‌ریوارد» روز جمعه از هک‌کردن وب‌سایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس خبر داد. این گروه هکری مدعی شد به اسناد، فکس‌ها، تماس‌های ضبط‌شده، اطلاعات پورتال‌های داخلی، اسناد مالی و… این خبرگزاری دست پیدا کرده‌ است. بخش مهم این ادعا اما مربوط به دسترسی به ده‌ها بولتن محرمانه در این خبرگزاری بود که بنا به گفته این گروه هکری برای برخی مسئولان ارسال می‌شده‌ است. دسترسی کاربران به این وب‌سایت قطع شد اما خبرگزاری فارس یک روز بعد اعلام کرد ادعای مربوط به حذف ۲۵۰ ترابایت اطلاعات و پخش فیلمی با عنوان «فیلم دوربین مداربسته» از یکی از کارکنان این خبرگزاری «صحت ندارد». اما ۹ آذر بعد از انتشار مجموعه‌ای از بولتن‌های محرمانه برای سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، «فارس» به صورت تلویحی این خبر را تأیید کرد اما در رشته‌‌توییتی که درباره آن منتشر کرد، از این بولتن‌ها با عنوان «جزوه» یاد کرد که مربوط است به «رصد شنیده‌های محافل رسانه‌ای، شایعات فضای مجازی و ادعاهای رسانه‌های بیگانه که امکان صحت‌سنجی آن برای خبرنگاران فارس میسر نبوده» تا «جهت بهره‌برداری رسانه‌ای و خنثی‌سازی شایعات آرشیوشده یا برای آگاهی برخی مسئولان» ارسال شود. این خبرگزاری همچنین مدعی شد این مطالب «اخبار سری» نبوده و در مواردی «بعضی عبارات و واژه‌ها مخدوش شده و جعلی است». بولتن‌های افشاشده مربوط به فاصله زمانی اردیبهشت تا آذر سال جاری است که به نظر می‌رسد به صورت هفتگی تهیه می‌شده و این گروه هکری چیزی در حدود دو هزار صفحه از این بولتن‌ها را منتشر کرده است. بولتن‌هایی که گفته می‌شود با نظارت عباس درویش توانگر، قائم‌مقام خبرگزاری فارس، تحت عنوان «بولتن ویژه بیان» برای سردار سلامی تهیه و ارسال می‌شده‌ است. ادعای تهیه این محتوا تحت نظارت درویش توانگر از توییت یاسر جبرائیلی تأیید شده‌ بود، چراکه رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در توییترش روایت کرد که پیش از این جریانات یک بار به توانگر پیام داده و گفته‌ است که اخبار مربوط به او کذب است و اگر سندی دارد منتشر کند. گویا توانگر سندی منتشر نکرده و با همین استناد جبرائیلی در توییترش مدعی شد که مطالب این بولتن‌ها نیز مانند بولتن‌های دیگری که با نظارت توانگر منتشر می‌شده، هیچ اعتباری ندارد. احسان صالحی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت هم با روایتی مشابه از توانگر ادعای دروغ‌بودن بولتن‌ها را تکرار کرد و گفت این آتش از «گور» کسی بلند می‌شود که بدون تحقیق «راست و دروغ» را بولتن می‌کند. عبدالله گنجی،‌ مدیرمسئول روزنامه همشهری، سومین نفری بود که روایت «خبر کذب» درباره خودش را در توییتر نوشت و «شهادت» داد تولید محتوایی این‌چنین با «هویت خبرگزاری فارس» اتفاق نمی‌افتاده و «هرموقع کسی هم اعتراضی به مدیر فارس کرده پاسخ شنیده که ربطی به فارس ندارد». او در انتهای یکی از این توییت‌ها تلاش دارد خبرگزاری فارس را از فرد تدوینگر بولتن مجزا بداند و می‌نویسد «این حقیقت ماجراست. النجاه فی صدق». شاید همین روایت‌ها شائبه بازداشت درویش توانگر را در روز ۱۲ آذر تقویت کرد. ابتدا این خبر به صورت رسمی و قطعی تأیید نشد، اما در نهایت ۱۴ آذر خبرگزاری صداوسیما بازداشت توانگر را تأیید و گزارش آمنه‌سادات ذبیح‌پور علیه او را منتشر کرد؛ گزارشی که واکنش منفی برخی مدیران فارس را در بر داشت. تلاش اصولگرایان برای زیرسؤال‌بردن اطلاعات بولتن فارس این سؤال را ایجاد کرد که چطور در تمام این مدت-که دست‌کم هشت ماه آن را دیده‌ایم- «راست و دروغ‌های فارس» به دست فرمانده سپاه می‌رسیده و بر محتوای آن هیچ نظارتی وجود نداشته‌ است؟ همچنین سؤال بی‌پاسخ دیگر این است که چه تصمیماتی مبتنی بر این اطلاعات که به اذعان برخی افراد همسو با خبرگزاری فارس صحت آن زیر سؤال است، اتخاذ شده‌ است؟

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به خبرگزاری فارس نیز در مطلبی که دهم آذر منتشر کرد این بولتن‌ها را «جزوه» خواند و ادعای تهیه بولتن اخبار محرمانه برای فرمانده کل سپاه را با این ادعا که این مقام عالی به همه اطلاعات دسترسی دارد، مضحک توصیف کرد. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نیز درباره اخبار و مواضع منسوب به رهبری در این بولتن خبری اظهارنظر کرد و گفت «غیردقیق، ناقص و گاه جعلی و غیرمعتبر» است. در واقع تا این لحظه به جز خبرگزاری تسنیم که اصرار دارد وجود این بولتن‌‌های محرمانه تهیه‌شده از سوی فارس برای فرمانده سپاه را کذب عنوان کند، باقی کسانی که به آن واکنش نشان داده‌ و از قضا در بخش‌های مختلف حاکمیتی هستند، تنها بر «غیردقیق یا بعضا دروغ» بودن برخی داده‌ها تأکید کرده‌اند که شاید همین امر هم شائبه بازداشت توانگر را جدی‌تر می‌کند. سؤال اینجاست که اگر این داده‌ها وجود دارد، چرا انکار می‌شود و اگر غیردقیق است چرا درباره آن شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد. کما اینکه شهاب‌الدین طباطبایی، دبیر کل حزب ندای ایرانیان نیز ذیل توییت مهدی فضائلی این سؤال را مطرح کرده و خواسته‌ بود موارد «غیردقیق، ناقص و گاهی جعلی» در این فایل‌ها مشخص شود. برخی چهره‌های غیراصولگرا و تحلیلگران نیز طی روزهای گذشته به افشای این بولتن از مناظر مختلفی واکنش نشان دادند؛ برای مثال پدرام سلطانی، فعال اقتصادی درباره ضعف‌ها و حفره‌های امنیتی بزرگ پدیدارشده، هشدار داد. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، از گروه هکری «بلک‌ریوارد» تشکر کرد، چراکه اگر بنا به ادعای برخی اطلاعات این بولتن‌ها دروغ بوده، اکنون برای مقامات کشور این مهم برملا شده ‌است. سایت خبری «عصر ایران» هم پیشنهاد داد که مسئولان حدود «۱۰ کانال و صفحه و رسانه از طیف‌های مختلف، از مخالف مخالف تا موافق موافق» را به جای این بولتن‌ها دنبال کنند تا در «درازمدت، به مجری تولیدکنندگان بولتن‌ها» تبدیل نشوند و نگاه دقیق‌تری به حوادث داشته‌ باشند.

‌افشاگری با برکت

اما چه اتفاقی می‌افتد که در دوره‌ای محمود علوی، وزیر اطلاعات نسبت به بولتن‌سازی‌ها هشدار و رسانه‌ها و مردم نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند و در دوره‌ای دیگر مانند پاییز ۱۴۰۱ از افشای داده‌های بولتن‌ها، برخی رسانه‌ها، جریان‌های سیاسی و گروه‌هایی از مردم استقبال؟ واضح است که محتوای بولتن‌ها و میزان راستی و ناراستی و البته برداشت‌های سیاسی از آنها می‌تواند در ابراز نگرانی یا استقبال از افشای این محرمانه‌ها تأثیرگذار باشد. بولتن‌سازی سابقه‌ای طولانی دارد و مصادیق آن در ادوار مختلف کم نیست. به تبع آن واکنش‌ها به بولتن‌سازی‌ها نیز در دوره‌های مختلف از سوی مردم و رسانه‌ها متفاوت بوده‌ است؛ بنابراین شاید بیراه نباشد اگر واکنش افکار عمومی به داده‌های یک بولتن و پذیرش یا نپذیرفتن اخبار افشاشده از سوی مردم را محکی دانست بر باور و اعتماد افکار عمومی نسبت به داده‌هایی که با نظارت حاکمیت به صورت عمومی منتشر می‌شود. در دولت اول حسن روحانی از رئیس‌جمهوری تا وزیر اطلاعات و برخی دیگر از مقامات دولتی درباره بولتن‌سازی‌ها واکنش نشان داده و معترض بودند. موضوعاتی مانند ایجاد محدودیت در فضای مجازی تا برگزاری کنسرت یا بسیار مباحث سیاسی نقل و نُقل این بولتن‌ها بود که حتی افکار عمومی هم در فضای مجازی به آن واکنش منفی نشان می‌دادند. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات وقت، یک بار به صورت علنی این اعتراض را مطرح کرد و گفته ‌بود «شاهدیم که بولتن‌هایی را در اختیار ائمه جمعه، قضات و سایر مقامات کشور قرار داده و مثل «آب‌خوردن» دروغ می‌گویند». همچنین علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت روحانی، نیز از این بولتن‌سازی‌ها گلایه کرده و گفته بود علیه همه وزارتخانه‌های دولت بولتن‌سازی انجام می‌دهند. بولتن‌هایی که به قول جنتی «از ابتدا تا انتها» جعل و تحریف است؛ اما نه آن زمان که جناح منتقد از بولتن‌سازی گلایه و مردم با آنها همراهی می‌کردند و نه حالا که «خودی»‌ها بولتن‌های افشا‌شده را ساختگی می‌دانند و مردم آن را سند، کسی فکری به حال این محرمانه‌های معلق میان راستی و ناراستی نکرد.

محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای، هم در گفت‌و‌گو با «شرق» روایتی از این بولتن‌سازی‌ها دارد. او می‌گوید: «در دولت حسن روحانی گروهی بولتن‌هایی علیه فضای مجازی برای برخی مراجع تقلید تهیه می‌کردند. آنها برخی تصاویر مستهجن از فضای مجازی را بر روی کاغذهای بزرگ گلاسه پرینت می‌گرفته و ضمیمه بولتن می‌کردند تا این نگاه را القا کنند که تمام فضای مجازی منحصر به این مباحث است. طبیعی بود که نشان‌دادن چنین تصاویری به افرادی با آن مختصات تبعاتی به دنبال خواهد داشت». او معتقد است «بولتن‌های سیاسی یا مذهبی غالبا به منظور ادراک‌سازی و با اهداف سیاسی روشن تهیه می‌شود»؛ بنابراین درک روشنی از چرایی تصمیم‌گیری‌ها به افکار عمومی می‌دهد؛ چیزی که عباس عبدی هم در توییتی به شکلی دیگر به آن اشاره کرده و نوشته ‌است: «تصور می‌شد که نواصولگرایان حقیقت را می‌دانند؛ ولی در عرصه عمومی آن را نمی‌پذیرند؛ زیرا در پی رسیدن به قدرت هستند؛ ولی بولتن‌های خ. فارس نشان داد که اصلا متوجه ماجرا نیستند و این خیلی خطرناک‌تر از پیش‌فرض بالا است. رسانه‌ها ساختاری دارند که برخلاف نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و مبتنی بر شفافیت و نفی محرمانگی است. این تفاوت در ارتباطات میان‌فردی کارکنان و فضای باز تحریریه مشهود است. اگر رسانه وارد کار‌هایی شود که تناسبی با کارکردش ندارد، نتیجه همین می‌شود که در افشای بولتن‌های فارس می‌بینید». همچنین محمد مهاجری نیز به زبان و بیانی دیگر به مسئله تهیه بولتن از سوی فارس اشاره کرده و می‌گوید: «تهیه بولتن کار غلطی نیست؛ اما در چند دهه گذشته شغلی به نام بولتن‌سازی که بسیار خطرناک است، درست شده‌ است. این بولتنی هم که الان منتشر شده، ادعاهایی مبنی بر ناقص‌بودن یا ترکیب راست و دروغ وجود دارد که امیدواریم فارس و سایر نهادها درباره اخبار آن شفاف‌سازی کنند؛ اما بولتن‌سازان می‌توانند در کنار صد خبر درست پنج خبر دروغ هم قرار دهند و اتفاقا با این کار در فضای تصمیم‌گیری کشور تأثیر بگذارند. درست و غلط‌بودن داده‌های این بولتن‌ها باید از طریق مقام قضائی و رسانه‌ها برای افکار عمومی شفاف‌سازی شود و اگرچه هک‌کردن امری غیرقانونی و در مواردی غیراخلاقی است؛ اما از آنجا که این مورد برخی ابعاد بولتن‌سازی را افشا کرده، بابرکت هم بوده ‌است».

بولتن‌ها و بحران‌ها

به گفته مهاجری بولتن‌نویسی سابقه طولانی دارد و دست‌کم از دهه ۶۰ مرسوم بوده؛ اما «بولتن‌سازی» در هر بزنگاه القائات و تأثیرات متفاوتی بر تصمیم‌سازی‌ها داشته‌ است. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات هم بر تأثیر بولتن‌سازی بر بحران‌سازی اشاره و می‌گوید: «همین که یک مرتبه می‌دیدم حوزه علمیه قم کفن‌پوش شده و مراجع معترض شدند، به خاطر همین اطلاعات سازمان‌دهی و حساب‌شده‌ای بود که در اختیارشان قرار می‌گرفت». دوره اصلاحات به استناد گفته‌های اصلاح‌طلبان شروع رونق‌گرفتن بولتن‌سازی‌هایی بود که فضای کشور را متأثر می‌کرد. آن‌طور که ابطحی برای «شرق» روایت کرده «آن زمان دسترسی به خبر مثل دوران پسااینترنت ساده نبود و خبرگزاری ایرنا بخش خبر محرمانه داشت و این خبرها در تلکس‌های ویژه در طبقه‌بندی به کلی سری تا محرمانه برای گروه مشخصی مثلا سران قوا تا وزرا و معاونان انتشار داده می‌شد. وزارت اطلاعات هم در یک سیستم رسمی بولتن روزانه تهیه می‌کرد. همچنین یکی از کارهای وزارت ارشاد هم این بود که بولتن‌های رسانه‌های خارجی را برای مقامات تهیه کند. مثلا اگر در مطبوعات خارجی علیه جمهوری اسلامی چیزی نوشته می‌شد، در این بولتن قرار می‌گرفت. همچنین از ساعت ۶ صبح گروهی در نهاد ریاست‌جمهوری تمام اخبار روز را در قالب بولتن تهیه می‌کردند تا پیش از هر چیز به سمع رئیس‌جمهوری برسانند؛ اما در این موارد بیشتر بحث گردآوری اخبار و اطلاعات روز مطرح بود».

به گفته ابطحی بعد از این دوران بود که کم‌کم تهیه بولتن‌های فرهنگی به سبک و سیاق کیهان و با همکاری مهدی نصیری یا تهیه بولتن برای ائمه جمعه و مشابهت‌سازی در سخنرانی‌های آنها،‌ تهیه بولتن‌هایی برای مراجع و روحانیت با هدف جهت‌دهی سیستماتیک رونق گرفت تا آنجا که «گروهی تمام روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌ها و… چاپ‌شده را مطالعه کرده و اگر مبحث توهین‌آمیزی به نظر خودشان درمورد دین یا موضوعات اعتقادی وجود داشت، به مراجع و روحانیون منتقل می‌کردند. حتی اگر در گوشه‌ای از یک کتاب چیزی نوشته شده‌ بود، این بولتن‌ها کاری می‌کردند که صدای اعتراض از قم بلند شود».

یکی از بحران‌های دولت اصلاحات که به گفته محمد‌علی ابطحی ارتباطی با این بولتن‌سازی‌ها داشت، «قتل‌های زنجیره‌ای» است. او به «شرق» می‌گوید: «وقتی پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بودیم،‌ متوجه شدیم چند ماه است راجع‌ به نویسنده‌های کشته‌شده مثل پوینده، مختاری و‌… در بولتن‌های … به نکته‌هایی اشاره و مطالبی علیه آنها منتشر می‌شده‌ است. در واقع آرام‌آرام نوشته‌های آنها به بولتن‌های … راه یافته‌ بود؛ در‌حالی‌که من و خیلی‌های دیگر در سیستم مثلا مختاری را خیلی نمی‌شناختیم. در واقع ذهنیت‌سازی‌هایی صورت گرفت که منجر به این قتل‌ها شد و بحران قتل‌های زنجیره‌ای را به وجود آورد».

آبشخور بولتن‌سازی

ابطحی به بولتن افشا‌شده اخیر نیز اشاره کرده و معتقد است این رویه باید به‌جز در سطوح فوق‌سری شفاف بوده، مبتنی بر گرایش‌های سیاسی نباشد و در واقع اصل توازن در انتقال دیتا و تحلیل آن در نظر گرفته‌ شود. موضوعی که محمد توسلی، دبیر‌کل نهضت آزادی و از مسئولانی که در دهه ابتدایی انقلاب فعالیت داشته نیز بر آن تأکید دارد. توسلی در گفت‌و‌گو با «شرق» توضیح می‌دهد که بولتن‌نویسی بعد از خرداد سال ۱۳۶۰ که فضای سیاسی محدود شد، به تدریج معمول شد. او می‌گوید: «در این فضای سیاسی که گردش اطلاعات آزاد و شفاف نیست، روند بولتن‌سازی و القای برخی موارد به مسئولان سیاسی، مراجع،‌ روحانیت و‌… رخ می‌داد. طبیعی است وقتی فضای سیاسی و رسانه‌ای محدود شود و شفافیت کاهش پیدا کند، تأثیر القائات محرمانه در بولتن‌ها بر تصمیم‌سازان جدی‌تر می‌شود». توسلی بولتن‌های خبرگزاری فارس را که اخیرا افشا شد، مستند این گزاره یا تحلیل ارزیابی و تأکید می‌کند: «آبشخور پا‌گرفتن زمینه بولتن‌سازی همان عدم شفافیت و آزادی رسانه‌هاست».

ابهام و باز هم ابهام

رعایت بی‌طرفی به‌گونه‌ای که هم تحلیل با سیاست‌ها منطبق و هم از طرفداری سیاسی پرهیز شود، یکی از کلیدی‌ترین ویژگی‌های تحلیل اطلاعات است. در عمده مواقع، مسئولان تحلیل داده‌ها باید تلاش ‌کنند فضای مبهم را برای تصمیم‌سازان شفاف کنند، بدون آنکه توصیه‌ای مستقیم یا رویکرد سیاسی جانبدارانه‌ای داشته‌ باشند. رویکردی که در بولتن افشا‌شده از فارس شاهد آن نیستیم. همچنین تأییدها، تکذیب‌ها و واکنش‌ها به آن نیز فضا را به قول غلامحسین کرباسچی «مبهم و مشکوک» کرده‌ است.

کرباسچی به «شرق» می‌گوید: «تهیه بولتن از زمان امام مرسوم بوده و در دوران آقای هاشمی‌رفسنجانی نیز بولتن‌های وزارت اطلاعات برای سران قوا و برخی دیگر از مقامات تهیه می‌شده‌ است». او همچنین پرسش‌هایی را مطرح کرده و می‌گوید: «اساسا چرا باید برای فرمانده سپاه یک خبرگزاری بولتن تهیه کند؟ چرا برخی مسئولان از‌جمله مسئولی که در دفتر رهبری سمتی دارد، معتقد است این بولتن‌ها ناقص است؟ برخی دیگر هم که اطلاعات آن را زیر سؤال برده‌اند؛ در‌حالی‌که خبرگزاری فارس بولتن‌ها را تأیید می‌کند. همچنین برخی رسانه‌ها از آن استقبال کرده‌اند. از سویی در این بولتن به برخی نظرسنجی‌ها اشاره شده که اساسا طبقه‌بندی محرمانه ندارند و می‌توان و باید به اطلاع عموم برسند، اما شاهد ایجاد محدودیت در انتشار آن هستیم که یک نقطه ضعف به حساب می‌آید»؛ نظرسنجی‌هایی که می‌تواند به مجموعه حاکمیت برای اتخاذ تصمیماتی درباره شهروندان درک عمیق‌تر و دقیق‌تری بدهد. سرنوشت او به‌عنوان یک مدیر سیاسی که خیلی زود از عرصه سیاست کنار گذاشته شد نیز بی‌تأثیر از برخی پرونده‌سازی‌ها نبوده است. از همین روی شاید در پاسخ به این سؤال که آیا خود را قربانی بولتن‌سازی‌ها می‌داند یا نه، می‌گوید: «نمی‌دانم، شاید. قربانی بودم چون بالاخره در اخبار و بولتن‌ها چیزهایی پررنگ و برخی چیزها سانسور می‌شود. درباره شهرداری هم شاید به جای بولتن‌سازی باید اسمش را بگذاریم دروغ‌های عجیب و شاخ‌دار و پرونده‌سازی. البته برای دستگاه‌های دیگر هم بود و تنها مربوط به شهرداری نبود. آن‌قدر تکرار شد که مشخص بود تأثیرش را هم از دست داده و جوسازی است».

شکست تحلیلی؛ رویکرد گلخانه‌ای

برخی ناظران میان فضای دموکراتیک سیاسی و بولتن‌سازی یا به بیانی دیگر القائات جریانی به تصمیم‌سازان، ارتباط مستقیمی قائل هستند. احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی، در گفت‌و‌گو با «شرق» معتقد است در کشورهای دموکراتیک بسیاری از این گزارش‌ها علنی می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد، ضمن آنکه داده‌ها تنها از یک کانال به تصمیم‌سازان منتقل نمی‌شود. او شرح می‌دهد: «در شوروی تنها یک کانال وجود داشت و آن حزب کمونیست بود. در حزب مباحثی مطرح و سپس به دفتر سیاسی و مرکزی منتقل می‌شد و بر اساس آن تصمیم‌گیری نیز صورت می‌گرفت. همه نظرها یک سمت‌و‌سو داشت و خبری از تکثر و تنوع نبود و بنابراین تصمیمات در یک سیستم بسته اتخاذ می‌شد. این در حالی است که در سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای دموکراتیک، شاهد تحلیل‌های متکثر و متنوعی درباره داده‌هایی هستیم که مورد توجه سیاست‌مداران قرار می‌گیرند». به اعتقاد نقیب‌زاده، اینکه بولتن‌ها در یک «سیستم بسته و از مجرای خاص گردآوری و تدوین» شوند و به دست «تصمیم‌سازان» برسند از مهم‌ترین مشکلات بولتن‌های محرمانه است.

به گفته این استاد دانشگاه، از اوایل سده بیستم در وزارت خارجه دفتری تحت عنوان «برنامه‌ریزی و پیش‌بینی» ایجاد شد که سناریوهای مختلف در آن مورد بررسی قرار می‌گرفت. «آلمان در این حوزه به‌ویژه در زمان صدراعظمی ویلی برانت، با سیاست‌های نگاه به شرق سرآمد بود». خروجی این به‌اصطلاح اتاق فکرها، سناریوهایی برای تصمیم‌گیری بود که در قالب گزارش گاهی دولتی و گاهی نیمه‌دولتی به مقامات ارائه می‌شد. به اعتقاد نقیب‌زاده علاوه بر مسئله دموکراتیک‌بودن، ایدئولوژیک‌بودن نیز می‌تواند بر کیفیت بولتن‌ها و عواقب تصمیم‌سازی بر مبنای آن تأثیر بگذارد. او می‌گوید: «در بولتن‌سازی در کشور ما بحث عدم شفافیت و صداقت مطرح است. هر نهاد با دیدگاه‌های خود مطلبی تهیه می‌کند که نمی‌توان به آمار و ارقام آن اطمینان کرد. اغلب بولتن‌ها تحت تأثیر گرایش‌های خاص سیاسی ساخته می‌شود و معمولا مردمی و با در نظر گرفتن منفعت عامه نیست. به همین دلیل هم گاهی که درز می‌کند، مردم متعجب می‌شوند و دست به دست می‌چرخد. مثلا ممکن است در بولتنی طرفدار حجاب اجباری اکثریت جلوه داده شوند یا درباره مسائلی دیگر معمولا همه حقیقت مطرح نمی‌شود». توصیه این استاد دانشگاه این است که مردم و مسئولان باید نسبت به آمار و ارقام و داده‌های بولتن‌های داخلی محتاط باشند. فارغ از اینکه اطلاعات در بولتن افشا‌شده چقدر درست یا غلط است، بر کسی پوشیده نیست که بولتن‌نویسان می‌توانند مهندسی افکار مدیران را در دست بگیرند. در فقدان شفافیت رسانه‌ای که امری تحمیلی برای رسانه‌های داخلی به حساب می‌آید،‌ بولتن‌سازان با تکیه بر «محرمانگی» برخی اخبار می‌توانند بیش از هر چیز میدان تصمیم‌گیری را مدیریت کنند. همچنین یک گام فراتر از خبر نیز می‌توانند با نگاه جریانی و جناحی، تحلیل‌هایی ارائه دهند که شاید از واقعیت آنچه در جامعه جریان دارد، دور باشد و رویکرد و نگاهی گلخانه‌ای به مقامات ارشد ببخشد. از همین روی نباید فراموش کرد که شکست در تحلیل، یک گام فراتر از شکست در جمع‌آوری و ارائه داده‌ است.

منبع: شرق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا