گزارش تیر ۱۴۰۲ بازرس وقت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری از وضعیت صندوق

گزارش بازرس صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

رئیس و اعضای محترم مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

با سلام

احتراماً در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ اساسنامه صندوق وظایف خویش را در خصوص؛

• الف) نظارت بر حسن اجرای مقررات اساسنامه و تطبیق عملیات مالی صندوق با مقررات آن
• ب) اظهار نظر راجع به گزارش مالی

به شرح آتی معروض میدارم

۱ – بدوا بر خود فرض میدانم با توجه به تبرئی بودن خدمت در صندوق حمایت از زحمات اعضای محترم هیئت مدیره صندوق در اجرای وظایف قانونی ایشان تقدیر نمایم

۲- در خصوص مصوبات مجمع عمومی ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ فارغ از دو بخش افزایش مستمری به میزان ۲۵ درصد و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ دو مصوبه دیگر مورد توجه بوده است که که اجرای آن از تکالیف هیئت مدیره بوده است. نخست تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرید املاک در سال ۱۴۰۲ که هیئت مدیره تا تاریخ گزارش دهی موفق به خرید ملک نگردیده است.

لازم به ذکر است تا مجمع عمومی گذشته هیئت مدیره نسبت به خرید ملک تا مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان اقدام نمود که شرح آن در گزارش قبلی آمده است، ضمن اینکه در سال گذشته سی واحدی ساختمان آبشار به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان رهن کامل داده شد و همچنین سه واحد از ساختمان سعادت آباد نیز رهن و اجاره داده شد.

دوم اختصاص سه میلیارد ریال به همکاران آسیب دیده از زلزله خوی که مبلغ فوق به حساب کانون آذربایجان غربی واریز تا ایشان پس از بررسی و شناسایی همکاران آسیب دیده به ایشان پرداخت گردد

۳- کمیته سرمایه گذاری در اجرای دستورالعمل اجرایی ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا تنها یک جلسه در مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ تشکیل داد که در نهایت جلسه با این مقرره به اتمام رسید؛ «در نهایت مقرر گردید با توجه به ضرورت اخذ نظر متخصصین در حوزه های سرمایه گذاری نسبت به دعوت از مشاورین سرمایه گذاری در کشور در جلسه آتی کارگروه اقدام گردد تا پس از استماع اظهارات متخصص و جمع بندی نسبت به تعیین حوزه های فعالیت کارگروه اقدام شود ضرورت توجه به خدماتی که میتواند علاوه بر توجیه اقتصادی جنبه حمایتی از وکلا هم داشته باشد مثل هتل داری فروشگاه های زنجیره ای و شرکت های تعاونی در امر ساخت و تولید مسکن و دفتر وکلا نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت» پس از این جلسه اقدام دیگری از سوی این کارگروه ملاحظه نگردید و به نظر میرسد این کارگروه یا کمیته میبایست جدی تر به موضوعات محوله نظر داشته باشد و ظاهراً اقدام اجرایی مشخصه دیگری حتی در جهت اجرای مقرره خویش نداشته است.

ظاهراً با توجه به قوانین و مقررات موجود و تورم افسار گسیخته در کشور اقدامات و نظرات این کمیته میبایست راهگشا باشد تا شاهد کاهش ارزش وجوه نقدی صندوق نباشیم.

۴- نظر به بررسیهای انجام شده به ویژه گزارش حسابرسی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز در خصوص گزارش مالی و ترازنامه صندوق صورتهای مالی ارائه شده از سوی هیئت مدیره محترم اقدامات مالی صندوق منطبق با اصول حسابداری و ضوابط مربوطه تشخیص و وضعیت مالی صندوق در پایان سال ۱۴۰۱ مطلوب ارزیابی میگردد که در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر است.

الف – درآمد سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمد وصولی سال ۱۴۰۰ به میزان حدوداً ۱۹ درصد افزایش داشته و از آنجایی که بخش اعظم درآمد نقدی مربوط به سپرده گذاری میباشد خریداری املاک در کاهش میزان درآمد نقدی تاثیر گذار بوده است.

ب- هزینه های اداری و پرسنلی صندوق مجموعاً به مبلغ ۱۳۳۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال (پس از کسر هزینه های استهلاک داراییهای ثابت) بوده است که کمتر از سقف ۳ درآمد کل وصولی میباشد لازم به ذکر است که این هزینه ها نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است که این افزایش میتواند ناشی از افزایش حدود ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان و همچنین پرداخت حق الزحمه کمیسیون خریداری املاک باشد.

ج- هزینه های مربوط به پرداخت مستمریهای مستمری بگیران سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان حدود ۳۷ درصد افزایش داشته است.

د- مانده بدهیهای کانونها در پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۳۳۵۳۴۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۱۸۷۷۸۴۲ میلیون ریال) حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است البته بدهی کانونها تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۳۹۵۲۵۵۳۰۴۷۶۱ ریال میباشد که کانونهای مرکز آذربایجان شرقی و خراسان بیشترین میزان بدهی را به صندوق دارند. 

۵- با توجه به پایان اعتبار محاسبات اکچوئری گذشته ضرورت دارد در سال آینده هیئت مدیره جدید نسبت به محاسبه اکچوئری جدید اقدامات لازم را به عمل آورند

۶- ارتباط مستمر اعضای هیئت مدیره صندوق با مجمع عمومی و کانونها و گزارش دهی مناسب به همکاران میتواند شکاف عمیق میان بدنه جامعه وکالت و صندوق را برطرف نماید چه بسا اطلاع از فعالیتهای صندوق و توجیه قانونی عملکرد هیئت مدیره پشتیبانی همکاران از عملکرد ایشان را به دنبال داشته باشد.

۷- امضاء تفاهم نامه با بانک ملی در سراسر کشور و اعطای تسهیلات به حدود ۱۲ هزار تن از همکاران شایسته تقدیر است اما آنچه که باعث رضایتمندی بیشتر همکاران خواهد شد نگاه صحیح و عزتمندانه بانکهای تسهیلات دهنده به همکاران است که این مهم نیازمند رایزنی و تعامل مستمر صندوق با بانکهای مربوط میباشد

با احترام مجدد

علی اسداله پور کریمی