گردش کار رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره عدم ضبط سلاح شکاری صرفاً به دلیل تمدید نشدن مجوز

• حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری 
• ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند آقای محمد رزم رئیس کل محترم دادگستری استان چهار محال و بختیاری، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری در خصوص ضبط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید اعتبار مجوز پس از انقضاء مدت آراء مختلف صادر شده است. درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود.

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۱۳۰۱۱۶۷ – ۱۳۹۸/۸/۱۸ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شهر کرد، در خصوص اتهام حسین … و خانم عسل – دایر بر نگهداری دو قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز هر کدام یک قبضه چنین رای صادر شده است.

با عنایت به محتویات پرونده و نوع دفاعیات متهمین و ملاحظه مجوز حمل اسلحه ایشان به شماره …. و سایر قراین موجود در پرونده و به لحاظ عدم احراز سوء نیت متهمین بزه انتسابی به ایشان محرز نبوده لذا با الهام از اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل برانت و با استناد به ماده ۲۶۵ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رای بر برائت متهمین صادر و اعلام میگردد. در صورت قطعیت رأی اسلحه های مورد نظر به ایشان مسترد شود.

پس از تجدید نظر خواهی از این رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۲۰۰۳۷۳-۱۳۹۸/۳/۸، چنین رای داده است.

در خصوص تجدید نظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهار محال و بختیاری نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۱۳۰۱۱۶۷ – ۱۳۹۸/۸/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر کرد، نظر به اینکه هر یک از متهمان آقای حسین … و خانم عسل … دارای مجوز حمل سلاح شکاری بوده اند که مجوز مربوط به آقای حسین …. تا تاریخ ۱۳۹۷/۲/۸ و مجوز خانم عسل …. تا مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ دارای اعتبار بوده که پس از انقضاء مدت اعتبار نسبت به تمدید آن اقدام نکرده اند و چنین رفتاری به موجب ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز جرم محسوب شده است و با توجه به اینکه در چنین جرمی سوءنیت مفروض است.

لذا تجدید نظر خواهی وارد است. مستندا به بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و به استناد مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ حکم به محکومیت هر یک از متهمان … به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اسلحه مکشوفه به نفع دولت صادر می گردد. لیکن به لحاظ وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مستنداً به مواد ۴۶ ۴۸ ۴۹ ۵۳ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق ساده اجرای مجازات جزای نقدی هر یک از محکومان برای مدت یک سال صادر می گردد تا هرگاه هر یک از آنان از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر گردد و چنانچه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرانم مذکور شود علاوه بر جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد. ……

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۱۳۷۸۳۹۷ – ۱۳۰۳/۵/۲۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان شهر کرد، در خصوص اتهام آقای مهدی … دایر بر ۱ عدم تمدید پروانه حمل سلاح شکاری پس از انقضاء سه ماه از مدت آن ۲ نگهداری ۵ عدد فشنگ شکاری مربوط به سلاح مذکور چنین رای صادر شده است.

با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صورتجلسه کشف و ضبط اسلحه و مهمات عدم تدارک دفاع موجه از ناحیه منهم، من حیث المجموع اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد ۲۰۱، ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بند الف ماده ۶ و مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ و بند های ب و ت ماده ۱۲ قانون مجازات کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۳/۷، ایضاً مصوبه هیات دولت پیرامون تعدیل مبالغ مجازاتهای جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳، ضمن حکم به ضبط سلاح و مهمات مکشوفه به نفع دولت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح متهم را بابت عدم تمدید پروانه به پرداخت مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت نگهداری مهمات غیر مجاز نیز به پرداخت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. قابل ذکر است در هر یک از مجازاتهای فوق تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل باید با تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. همچنین قابل ذکر است آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو نیز در حکم اجرا هستند.

پس از تجدید نظر خواهی از این رای شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری، به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۶۹۸۸۱۰ – ۱۳۰۳/۳/۲۸، چنین رای داده است.

 در خصوص تصمیم به ضبط سلاح و مهمات مذکور نظر به اینکه سلاح مذکور دارای مجوز حمل سلاح و مهمات به شماره …. میباشد و فشنگهای مکشوفه نیز مطابق با قبض انبار صادره مربوط به همین سلاح میباشد و با توجه به اینکه تکلیف ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ناظر به فرضی است که مرتکب قانوناً مجاز به نگهداری آنها نباشد و دارندگان مجوز سلاح و مهمات تا زمانی که مجوز حمل سلاح و مهمات صادره ابطال نگردیده است. از شمول ماده ۱۸ قانون اخیر خارج میباشند و ضبط اینگونه سلاح و مهمات با توجه به حکم صریحمقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی و نیازمند نص صریح میباشد. بنابراین مستنداً به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره در این قسمت نقض و مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری تصمیم به تحویل سلاحو مهمات فوق الذکر چنانچه به علت قانونی دیگری در توقیف نباشند صادر و اعلام می گردد. ضمناً تحویل سلاح و مهمات موصوف منوط به تمدید مجوز فوق الذکر می باشد.

چنانکه ملاحظه میشود شعب دوم و سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری در خصوص ضبط سلاحشکاری به لحاظ عدم تمدید اعتبار مجوز پس از انقضاء مدت با استنباط مختلف از مواد ۹ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه دوم با استناد به ماده ۱۸ قانون مذکور، حکم به ضبط اسلحه به نفع دولت صادر کرده است، در حالی که شعبه سوم در مورد مشابه با این استدلال که تکلیف ماده ۱۸ قانون یاد شده ناظر به فرضی است که مرتکب قانوناً مجاز به نگهداری سلاح نباشد و تا زمانی که مجوز حمل سلاح و مهمات ابطال نگردیده از شمول ماده مذکور خارج است. لذا ضبط سلاح در این گونه موارد را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به تحویل سلاح صادر نموده است.

بنا به مراتبه در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است. لذا در اجرای ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

غلامرضا انصاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی