کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد؟ (قسمت سوم)
وکلاءپرس- نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضداستبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه و اعلان مشروطیت در ایران شد، سرآغاز تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری شد.
به گزارش وکلاپرس، نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آنها را می‌توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری در ایران دانست.
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت اول)
- کانون وکلای دادگستری چگونه به‌وجود آمد؟ (قسمت دوم)
۴- تشکیل مجمع وکلای رسمی
هر چند که بین هر دو نظام‌نامه (مندرج در دو شماره ۲۷ و ۲۸ این مجله) از حیث تقریر شرایط و اوصاف قانونی برای داوطلبان شغل وکالت مغایرت و تفاوتی نبوده وجوب وجود امانت، دیانت، شرافت و پاکدامنی برای آنان در هر دو تاکید شده است ولی از مقایسه مقررات دیگر نظام‌نامه منسوخه اولیه با مواد مربوطه نظام‌نامه ثانوی واضح است که وزارت عدلیه آن زمان در پایان اختلافات به منظور تسریع در حل مشکلات نظری مساعد داشته است زیرا:
در آن نظام‌نامه بر کلیه وکلاء الزام شده بود که طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ علما و عملا امتحان بدهند در صورتی که در نظام‌نامه ثانوی داوطلبان امتحان را به دو دسته تقسیم نموده و برای تشخیص لیاقت و صلاحیت یک دسته عبارت از کسانی که قبل از صدور فرمان ۲۶ شوال ۱۳۳۶ قمری (۱۳ اسد یا مرداد ماه ۱۲۹۷ شمسی) مشغول به شغل وکالت بوده‌اند (جز در موردی که هیئت ممتحنه برای تحقیق با سئوالی حضور متقاضی را لازم بداند) فقط پرونده‌های کار آنان را مناط قرار داده و تنها برای دسته دوم یعنی اشخاصی که بعدا وارد شده پا می‌شوند امتحان علمی و عملی را با ترتیبی بهتر ضروری دانسته است.
الغاء دو ماده ۱۸ و ۱۹ نظام‌نامه ثانوی از امور هم که با ابلاغ بعدی به عمل آمد و موجب آن تحقیق از وجود شرایط اخلاقی در داوطلب امتحان مقدماتی تشخیص و اختصاص بوز بر عدلیه داده شد بیشتر از نظر تسهیل و تا اندازه‌ای برای کمک به داوطلبان بوده است که آنهایی که فاقد شرایط اخلاقی تشخیص شوند زحمت مراجعه به کمیسیون و تحمل مشقت امتحان را نداشته باشند و در اقدام به احراز وجود شرایط اخلاقی از طرف یک نفر آن هم شخصی مانند وزیر که مسائل تحقیق مجهزی در اختیار اوست هم برخورد حیثیتی برای داوطلب کمتر و هم انجام آن سریعتر میسر است.
با این جهات با تنظیم نظام‌نامه ثانوی آن تشنجات مرتفع گردید ولی آرامش کلی حاصل نشد بلکه نغمات دیگری آغاز گردید و هر چند نفری بر اثر سنخیت فکری و انس دسته می‌شده اظهاراتی مختلف و گوناگون داشتند.
در اینجا با این حقیقت باید اعتراف نمود که در طی «سنوات مقاومت» چون هیچ گونه قید و شرط با نظاماتی برای اشتغال به شغل وکالت وجود نداشت اشخاصی مختلف الهویه که فاقد شرایط و اوصاف اخلاقی و حتی علمی بودند وارد جامعه و کالت شدند.
این عده بکلی مخالف لزوم امتحان بوده تقسیم وکلاء را به دو قسمت سابق و لاحق تبعیضی بی‌موجب و الفاء دو ماده ۱۸ و ۱۹ نظام‌نامه ثانوی را با سوء‌ظن تلفی و قرار دادن تشخیص وجود شرایط اخلاقی را در اختیار وزیر وسیله اعمال نظریات شخصی و اجرای امراض سیاسی می‌دانستند.
از سابقین هم جمعی علاوه از آنکه از الغاء ماده مزبور نگران بودند. مختار بودن کمیسیون امتحان را با احضار احتمالی و تحقیق از آنان نظر به اشتغال متمادی که داشتند (و همان را بهترین دلیل صلاحیت و لیاقت خود می‌دانستند) موهن تصور می‌کردند.
با این حال در به مجموع مشتغلین آن روز کسانی هم بودند که از نظر انصاف و رعایت مقتضیات وقت مقررات نظام‌نامه‌ی اصلاح شده ثانوی را آخرین درجه امکان تشخیص می‌دادند و مخالفتی نداشتند و در نتیجه موافقت و پشتیبانی آنان بعد از تشکیل کمیسیون امتحان در چند دوره شش‌ماهه و برگذاری امتحانات هفتگی بالنسبه کافی از کسانی که دارای تصدق قانونی وکالت رسمی بودند موجود شد و سپس طبق مقررات وزارت عدلیه (مجمع وکلاءی رسمی) تشکیل گردید.
ایشان اولین نامه آن هیئت به شماره یک مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۳۹ قمری (۲۹ سرطان یا تیرماه ۱۴۰۰ شمسی) که شرح و کیفیت انتخاب و تشکیل آن را حاکی است:
«مقام منبع وزارت جلیله عدلیه اعظم دامت شوکه:
در سایه عطوفت و عاطفه اصلاح طلبانه آن مقام منبع روز دوشنبه ۲۷ سرطان مطابق ۱۲ ذیقعده ۳۹ بر حسب دعوت ریاست محترم اداره امور قضائی وکلاء رسمی در وزارتخانه حضور یافته بعد از استحضار از نیات مقدسه اولیاء امور و اصفاء مواد نظام‌نامه اساسی مجمع وکلاء جلسه خود را برپاست سنی آقای آقا شیخ علی اکبر اشتهاردی تشکیل و هیئت مدیره را مطابق ماده ۴ نظام‌نامه به قرار ذیل:
آقای حکیم الهی – آقای فاضل عراقی – آقای آقا میرزا قوام‌الدین – آقای نقیب‌زاده – شیخ جلال‌الدین – آقای میرزا ابوالفضل تهرانی. (شیخ جلال‌الدین رئیس، آقای نقیب‌زاده نائب رئیس – سایر آقایان اعضاء) انتخاب نمودند.
نظر به اینکه مقصود وزارت جلیله عدلیه از تشکیل مجمع وکلاء اصلاح حوزه قضائیه و حسن جریان امور است و این یگانه مقصود اجراء مواد ذیل را ایجاب می‌نماید لذا استدعا می‌شود:
۱- نسبت به آقا یا آنی که شغل خود را وکالت قرار داده‌اند و تاکنون به ملاحظاتی از تحصیل تصدبقنامه رسمی باز مانده‌اند عطف توجهی فرموده مقرر فرمایند کابینه وزارتی تقاضانامه آقایان را پذیرفته هیئت ممتحنه برای آنها تشکیل شود.
۲- چون مجمع وکلاء یکی از مؤسسات مربوطه وزارت جلبله است و بایست در محل مناسبی
تشکیل گردد عمارت قدیم ثبت اسناد را برای مجمع وکلاء تخصیص بدهند.
۳- نسخه مصدقی از نظام‌نامه برای مجمع وکلاء ارسال که طبع و نشر گردد.
۳- به ملاحظه مدلول ماده ۲ اجازه مرحمت شود که اوراق رسمی مجمع دارای علامت ذیل باشد:
(شیر و خورشید – وزارت عدلیه اعظم – مجمع وکلاء).
۵- مقرر فرمایند تشکیل و رسمیت مجمع وکلاء و اجراء مدلول نظام‌نامه به ما کم و مقامات مقتضبه ابلاغ شود امضاء جلال‌الدین » .
در جواب نامه با گزارش فوق وزارت عدلیه با تصویب علامت مورد تقاضای مجمع در اوراق و مراسلات رسمی نظام‌نامه اساسی وکلاء رسمی مشتمل بر ۲۴ ماده را ارسال داشت که ذیلا درج می‌شود:
نظام‌نامه اساسی وکلای رسمی
ماده ۱- روابط رسمی وزارت عدلیه با وکلاء رسمی خواهد بود که مطابق قانون تشکیلات و نظام‌نامه امتحان وکلاء به این سمت شناخته شده‌اند.
۲- اجرای ماده ۳۴۱ قانون تشکیلات- وکلاء رسمی قبل از تصدی به مشاغل خود در جلسه اداری محکمه استیناف در صورتی که مشاغل خود را در مقر محکمه مزبور انجام دهند. در موارد دیگر در جلسه اداری محکمه بدایت به شرح ذیل قسم یاد نمایند:
« من که …. هستم برای اشتغال و تصدی امر وکالت در دیوان عدالت عظمی متعهد می‌شوم که در انجام وظائف و تکالیف وکالتی و حفظ حقوق موکلین خود مطابق قوانین جاهد و سامی باشم و بر خلاف شرافت و حقانیت و نظامات معموله عدلیه امری را مرتکب نشوم وجهه تحکیم و نشید تعهد فوق خداوند را شاهد و گواه می‌طلبم».
۳- بلافاصله پس از رسمیت یافتن وکلاء رسمی اسامی آنان در دفتر و لوحه مخصوص مذکور در ماده ۳۴۹ قانون تشکیلات ثبت خواهد گردید.
۴- همینکه عده وکلا رسمی که اسامی آنان در لوحه خصوصی ثبت شد از ۲۰ تجاوز نبود تشکیل مبتنی خواهند داد که مجمع وکلاء نامیده می‌شود.
۵- همه ساله در آخر حمل وکلای رسمی پس از تجدید تصدیق‌نامه مصرحه در ماده ۲۴۴ قانون تشکیلات عدلیه شروع به انتخاب هیئت مدیره خواهند نمود.
۶- هیئت مدیره عبارتست از:
۱- یک نفر رئیس.
۲ – یک نفر نائب رئیس.
۳- پنج نفر عضو (هیئت مدیره).
از بین پنج نفر اعضاء یک نفر منشی و یک نفر تحویل دار انتخاب می‌نمایند.
۷- انتخاب هیئت مدیره از وکلاء درجه اول خواهد بود
۸- برای حفظ مقام و حیثیت هیئت وکلاء رسمی هیئت مدیره تخطبات و تقصیرات ناشی شده از وکلاء رسمی را که اسامی آنان در لوحه مخصوصی ثبت شده تفحص و تجسس خواهند نمود.
۹- هیئت مدیره از نقطه نظر نظامات اداری نسبت یه وکلاتی که اسم آنها در لوحه مخصوص ثبت شده و مرتکب خلاف‌های اداری شده‌اند حق مجازات‌های ذیل را خواهند داشت
۱- اخطار.
۲- تاریخ.
۳- محرومین از یک دوره انتخاب شدن در جزء هیئت مدیره.
۱۰- هرگاه تقصیر مزبور موجب انفصال سنوات با یاد هم مادر از لوحه وکلاء باشد هیئت مدیره مطابق ماده ۲۴۶ قانوق تشکیلاتاز مدعی العموم در محکمه صالحه رسما تقاضا خواهد نمود.
۱۱- هیئت مدیره باید اشکالاتی را که انجام شغل وکالت رسمی در محاکم مختلفه مملکتی ممکن است تولید نماید رفع کند.
۱۲- همچنین هیئت مزبوره بایست صمیمیت خود را نسبت به اصول قوانین اساسی مرعی دارد.
۱۳- هر وکیل رسمی که اسم او در لوحه مخصوصی ثبت شده هرگاه در حین انجام شغل خود مانعی مشاهده نماید باید هیئت مدیره را از آن مانع مستحضر نماید تا هیئت مزبوره مراتب را اطلاع وزیر و مقامات قضائی مربوطه برساند.
۱۴- مقامات قضائی که مرجع نظام و شکایت از وکلای رسمی واقع می‌شوند باید قبل از اتخاذ تصمیم و اصدار حکم مراتب اشتکاتیه را برای هیئت مدیره ارسال دارند.
۱۵- پس از وصول شکایت مزپوره هیئت مدیره خود شروع تحقیقات نموده توضیحات لازمه را از وکیل مشتکی عنه خواسته پس از آن رای خود را به ضمیمه دوسیه مقامات قضائی صالحه خواهند فرستاد
۱۶- منهمین به جنحه و جنایات که ممکن است محکوم به جزاهای شدید بشوند اگر بی‌چیز و ناتوان باشند می‌توانند مراجعه به هیئت مدیره وکلاء رسمی برای تقاضای تعیین وکیل نمایند هیئت هم این تقاضا را قبول و معمول خواهند داشت
۱۷- وکیل رسمی که به موجب ماده فوق از طرف هیئت مدیره تشخیص می‌شود اگر امتناع از ادای وظیفه نماید در مقابل هیئت مدیره برای تخلف از نظامات اداری مسئول و در موقع تکرار مخالفت به محکمه صالحه ارجاع خواهد شد.
۱۸- وکیل رسمی که از طرف هیئت مدیره برای انجام وظیفه مقرده در ماده ۱۹ تعیین می‌شود حق مطالبه هیچ نوع حقا از همه از موکل خود نخواهد داشت.
۱۹- وکلای رسمی باید در کنفرانس‌های هفتگی که برای مباحثه قوانین منتقد می‌شود به اتفاق قضات حضور بهم رسانند.
۲۰- وکلای رسمی حق دارید که در مواقع دستی بهشت اجتماع حضور بهم رسانیده و در صف بعد از فضات قرار گیرند.
۲۱- همه ساله ۱۵ روز قبل از نوروز دیوان عالی تمیز و محاکم استیناف وکلائی را که در ضمن عملیات خود اثبات فهم و ادراک مخصوصاً قابلیت و درستی خود را نموده‌اند به وزارت عدلیه معرف می‌نمایند.
۲۲- وکلای رسمی که دارای تصدیق‌نامه درجات ثلاثه می‌باشند و اثبات لیاقت خود را نموده‌اند می‌توانند به شغل قضاوت منصوب شوند.
۲۳ – هیئت مدیره برای تنظیم امور داخلی و ترتیب اخذ اعانه و خرج آن تنظیم لوایح نموده به تصویب وزارت عدلیه خواهند رسانید.
۲۴- تشکیل هیئت مدیره از وکلای مرکز (پایتخت) که دارای تصدیق‌نامه درجات ثلاثه می‌باشند خواهد شد.
