کانون وکلای مرکزی: مصوبه اخیر مجلس منافع دولت جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده است
وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری مرکزی در بیانیه ای در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبعیت کانون های وکلای دادگستری از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی، مغایرت این مصوبه با سایر قوانین را متذکر شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزی، در این بیانیه پیامد ها و آثار تصویب این مقرره را در سطح بین المللی و داخلی عنوان شده است و همچنین از شورای نگهبان در خواست شده با توجه به پیامد های منفی آن، مصوبه مذکور را رد کنند.
بیشتر بخوانید:
- پیشنهاد تعطیلی سراسری کانون های وکلای دادگستری در اعتراض به مصوبه اخیر مجلس
- کانون وکلای کرمانشاه: اشتباه تاریخی حذف دادسرا توسط مجلس به گونهای دیگر در حال تکرار است
متن بیانیه به شرح زیر است:
« بیانیه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبعیت کانون های وکلای دادگستری از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی »
« لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا – نساء ۱۴۸ »
« خداوند دوست ندارد کسی صدای خود را بلند کند مگر کسی که به او ظلم شده است؛ بدانید که خداوند شنوا و آگاه است»
[ملت بزرگ و فهیم ایران]
نظر به اینکه حرفه وکالت در اصل ۳۵ و ذیل فصل سوم قانون اساسی به عنوان میثاق مردم و دولت جزء حقوق بنیادی ملت شریف ایران تصویب و تعیین شده است و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) نیز در سال ۱۳۵۸ بر لزوم استقلال کانون های وکلای دادگستری تأکید فرموده ، آن را تأیید کردند و با عنایت به اینکه حرفه وکالت ، حرفه ای است تخصصی که ارتباط با جان و مال و ناموس ملت دارد و اصولاً کسب و کار محسوب نمی شود، لکن با این همه، در کمال تأسف، اخیراً شاهد تصویب مقرره غیر اصولی در مجلس شورای اسلامی، آن هم بدون اخذ نظر کارشناسی از کانون های وکلای دادگستری و حتی قوه قضائیه بوده ایم که طبق این مصوبه کانون های وکلای دادگستری می باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت امور اقتصاد و دارایی تبعیت کنند،
در حالی که ماهیت و حیطه کاری کانون های وکلای دادگستری خارج از ماهیت و وظایف ذاتی تعریف شده وزارت امور اقتصاد و دارایی است و از سوی دیگر، لازمه ی تضمین حقوق دادرسی ملت در حفظ استقلال و آموزش تخصصی وکلای دادگستری در یک نهاد مدنی مستقل و خود انتظام مطابق لایحه استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری می باشد و همچنین صدور ، تمدید و ابطال پروانه وکلای دادگستری به جهت تخصصی بودن آن از امور صنفی کانون وکلای دادگستری می باشد و سپردن آن به وزارتخانه ای که ماهیت اقتصادی دارد به دور از حکمت است و به همین جهات در صورت تایید نهایی این مصوبه
اولاً در سطح بین المللی حائز آثار منفی غیرقابل جبران است و می تواند منجر به اخراج ایران از اتحادیه بین المللی کانون های وکلای دادگستری گردد و
ثانیاً در بعد داخلی موجبات نقض دادرسی عادلانه، تضعیف امنیت قضایی ملت، کاهش شدید سطح علمی وکلای دادگستری (خصوصاً با توجه به حذف آزمون اختبار)، تضییع جان و مال مردم، نقض حقوق شهروندی، ورود کارچاق کن ها به دعاوی مردم و افزایش مفاسد قضایی و فرار سرمایه های داخلی به خارج از کشور و ایضاً فرار نیروی انسانی نخبه به خارج از کشور علی رغم صرف هزینه های هنگفت جهت آموزش ایشان را فراهم می آورد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این مقرره خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی نیز می باشد چرا که طبق این اصل (دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید)
اما در کمال تعجب و خلاف اصول مسلم و بنیادی حقوقی، در تبصره این مصوبه قید گردیده است که مصوبات هیات مقررات زدایی قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و یا سایر مراجع قضایی نمی باشد، که این خود مصداق بارز نقض اصل مزبور و نافی حق تظلم خواهی آحاد ملت می باشد.
لذا با توجه به نقض اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا و ماهیت ویژه کانون وکلای دادگستری که دهها سال است در همه جوامع بشری از آن به عنوان نهادی تخصصی، مستقل و ضامن احقاق حق ملت یاد می شود، از اعضای محترم شورای نگهبان در این بزنگاه مهم و تاریخی انتظار می رود تا به رسالت شرعی و قانونی خویش عمل کرده، با توجه به تبعات منفی این مصوبه به شرح پیش گفته که لاجرم منافع دولت جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده و باعث ورود خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبران به مردم می گردد از تایید آن خودداری نمایند.
کانون وکلای دادگستری مرکزی
آخی کانون نگرانه مردمه!!!!!!
میدونم که این پیامم رو در سایت نمیذارید.
ولی باید بگم قانون مجلس در تسهیلِ مشاغل به نفع ملت و مملکت و ضد استبداد و انحصارگراییِ اسکودا هست…
ملت و وکلایِ عدالت خواه از مصوبه مجلس خُرسند هستند و امید به نتیجه دارند…
شما هر چقدر سمپاشی کنید، آخرش باید تمکین کنید…
کاملا درست گفتید
شما از حق مردم حرف میزنید. جالب شد!!!!
گل گفتی
خسارات متعدد مادی و معنوی رو خوب اومدی!
اصل تفکیک قوا دیگه چیه؟
خیلی دولت‌ها هستند که امور دادگاه ها زیر نظر دادگستری هست که در قالب وزارت دادگستری بوده و زیر نظر رئیس جمهور یا نخست وزیر اداره میشه.
پس نگو.تمام
وزارت دادگستری نه وزارت اقتصاد
کانون مرکز دلش برا داوطلبان نمی‌سوزد اگر میسوزه اول تاوان و پول های ثبت نام هر ساله بی‌نتیجه برگرداند بعد درشو تخته کند
خیلی خدایی خندیدم
الان منافع جمهوری اسلامی چجوری به خطر میفته؟ به عنوان یک وکیل طوری سخن بگویید موجب خنده نباشد، چون مجامع بین المللی حق مداخله در امور داخلی هیچ کشوری مثل مصوبات مجلس آن کشور ندارند، مگر اینکه متضاد حقوق بشر باشد و حقوق مدنی و سیاسی باشد که در مانحن فیه به نظر می رسد حقوق مدنی و سیاسی دانش آموختگان حقوق در جهت تسهیل پروانه وکالت گرفتن، نه تنها تضادی ندارد بلکه بیشتر رعایت می شود… صرف نظر از اینکه نظر کلی من در رابطه با مصوبه مجلس چیست که فعلا نخواهم گفت
منافع جمهوری اسلامی با مصوبه مجلس به حطر نیفتاده است بلکه آنچه بخطر افتاده منافع انحصار طلبان کانون وکلا هست که چشم دیدن رقیب را ندارند. با اینحال بیاد داشته باشید که ملت و مجلس از منافع خود در مقابل انحصار طلبان تمامیت خواه کوتاه نخواهند آمد.
سلام علیکم
یک روزی در این کشور یک مهندس راه و ساختمان و ترافیک از دل این کشور با اجتهاد شورای نگهبان قانون اساسی شد خیر الرجل سیاسی و شد با رای مردم رئیس جمهور
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بعد همین رئیس جمهور از شخص اول معاونش که دکتر پرویز داوودی حقوقدان تا تمام نخبگان فقهی و حقوقی در کشور و خارج کشور هر چی فریاد زدند آقای رئیس جمهور در عرصه حقوق بین الملل عمومی این نهاد ها نهادهای رسمی هستند این شورای عالی امنیت حکام معنی و بار حقوقی اش این هست یک صدا در مجلس و دولت و سفرهای استانی داد میزد آرای سازمان ملل متحد و شورای حکام فقط کاغذ پاره هست
بعد او یک نفر دیگر شد رئیس جمهور که خوب او هم فقیه بود هم حقوقدان هم وکیل آن رئیس جمهور هم هیچ وقت نظام حقوق بین الملل را زیر سوال نبرد
در داخل هم به اسم تسهیل مجوز کسب و کار قانون اساسی را به چالش نکشید
و با تمام منوالفکری اش استقلال کانون وکلا را به بهانه تسهیل کسب و کار زیر سوال نبرد
نه برای منافع دنیایی اش نه چون می دانست این کار از اساس اشتباه است اشتباه در برابر تاریخ اشتباه در برابر قانون اساسی
دست بر قضای تاریخ سیاسی بعد انقلاب اسلامی از سال ۱۴۰۰ یک رئیس جمهور و یک رئیس مجلس و یک رئیس قصاییه قوای سه گانه را عهده دار شدند که عین سه این سه نفر هم هم فقه می دانند هم قانون
یکی قاضی القضات روحانیون و روحانیت بود
دیگری رئیس پلیس ناجا و دقیق تر به تعبیر امروز فراجا
دیگری هم که از بدو انقلاب اسلامی در دادگاههای انقلاب قاضی بود و دوره ای وزیر اطلاعات
بنابراین به فضل الهی هر سه بزرگوار قانون دان هستند
علت اینکه کانون وکلا را به چشم یک خار در چشم می بینند این است که اگر کانون وکلا هم از حالت استقلال خودش خارج شود به زعمشان جامعه وکلا هم وامدار و مدیون این سه قوه می شوند و همه امور عالم گل و بلبل می شود وانگهی گلستان و بوستان سعدی
جاده انقلاب اسلامی مثل یک جاده آسفالت صاف می شود و بدون دست انداز
که عجب از این همه عقلانیت
وانگهی با اقدام نابخردانه در مورد استقلال کانون وکلا اصول صریح قانون اساسی و فقه و شریعت و حقوق را زیر سوال می برند
العیاذ بالله مگر حرفه وکالت
صنعت بیمه هست یا جواز کسب و پیشه فی المثل سوهان پزی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار بگیرد
یاد زمانی افتادم که در دهه ۱۳۷۰ با اقدامات غیر کارشناسی و غیر عقلایی در ساختار قوه قضاییه آمده بودند دادسرا را حذف کنند که بعد چند سال متوجه شدند این کار خطاست و مجدد دادسرا ها را طبق عرف حقوق در جوامع پیشرفته احیا کردند
حالا این فشارهای سیاسی از طریق مجلس به کانون وکلا عواقب سویی دارد که شاید اهل خرد در مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه قضاییه ده سال بعد متوجه این آزمون و خطا بشوند و عقب نشینی کنند .
من وکیل نیستم
من پاسدارم
پاسدار انقلاب اسلامی
در همین جمهوری اسلامی در رشته فقه و حقوق اسلامی درس خوانده ام
ولی وجدان انسانی و سواد حقوقی ام به من آلارم و هشدار می دهد که سکوت نکنم
چون من پاسدار طبق قانون اساسی وظیفه ام حفظ دستاورد های انقلاب اسلامی است.
آخر این جماعت عقلا در استمرار این مجلس شاید بعد از ذبح شرعی کانون وکلا
در سالهای آتی
بیایند سایر نظام های متعارف مثل سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی و نظام روان شناسی هم ذبح کنند مثلا بگویند هر که دو ترم پزشکی خوانده با مجوز وزارت اقتصاد حق طبابت دارد
هر که دو ترم مهندسی خوانده حق مهندسی دارد با مجوز وزارت اقتصاد
هر که هم دوترم با تک ماده روان شناسی خواند است با مجوز وزارت اقتصاد ایضا حق مشاوره روان شناسی
از عجایب خلقت در ممکت ما همین تصمیات خلق الساعه هست
که تمام دانشمندان عالم هم از تحلیل آن عاجز می مانند
به یاد آن ایام که نوجوان بودیم و استادیوم فوتبال میرفتیم
داور دقت کن
پناه بر خدا
دست و پا زدنهای اسکودا و کانونها که در نهایت همه چیز به خیر و خوشی خاتمه می یابد چون همیشه دعواهای سیاسی در ایران همینجوری بوده و آخرش همشون سر یه سفره اند