کانون وکلای بوشهر درباره مصوبه شرط نافذ بودن داوری مندرج در قرارداد الکترونیک شفاف‌سازی کرد

اطلاعیه

مطابق با ماده ۵ اصلاحیه آیین داوری مرکز داوران کانون وکلای دادگستری استان بوشهر شرط داوری مندرج در قرارداد الکترونیکی به صلاحیت مرکز داوری کانون در صورتی بین وکیل و موکل مجری خواهد بود که سند مکتوبی مبین تسلیم اساسنامه مرکز داوری و آیین نامه داوری به طرف مقابل به ضمیمه درخواست داوری تقدیم گردد.

فایل پی دی اف اسناد مذکور در گروه های مجازی منتشر و در کانون نیز جهت دسترسی همکاران موجود است.

مرکز داوری کانون وکلای دادگستری بوشهر شرط تسلیم اساسنامه و آیین نامه داوری به طرف داوری را به عنوان پیش نیاز مراجعه به مرکز داوری تعیین کرده است که متاسفانه برخی از این شرط به عنوان «شرط عجیب» یاد کرده اند.

برای پرهیز از شبهه به اطلاع می رساند:

افق و چشم اندازی مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان بوشهر به دلیل وقوع مقر آن در پایتخت انرژی و تجارت ایران فراتر از حد داوری بین وکیل و موکل، در خصوص حق الوکاله هاى غیر وصولی است و لذا این مرکز برای اعتبار مقبولیت و شهرت خود در پناه اصل شفافیت در داوری شرط مبادله اسنادی را که حاوی حق و تکلیف برای طرفین داوری است به عنوان پیش نیاز شروع فرایند داوری به شرایط جریان داوری افزوده است.

از آنجا که اساسنامه و آیین داوری مرکز داوری کانون وکلای دادگستری استان بوشهر سرشار از حقوق و وظایف متنوع طرفین است، جهت آگاهی عموم و همکاران به تحلیل حقوقی این شرط بررسی صحت آن و ارزیابی تاثیر آن بر منافع طرفین اختلاف می پردازیم.

الف) اصل آزادی قراردادها و شروط داوری

حقوق داوری داخلی و بین المللی منبعث از اصل آزادی اراده طرفین است و این اصل به همین تناسب برای سازمان های داوری در انجام داوری بین مردم نیز کارایی دارد.

بنابراین اگر در پناه اصل آزادی شروط مرکز داوری نیز شرط تسلیم اسناد را به عنوان بخشی از شرایط استفاده از خدمات خود تعیین کند، این امر چون صرفا در قالب پیشنهاد و ایجاب به طرفین اعلام می شود، از حیث اصولی و حقوقی معتبر است.

ب) شرط شفافیت و اطلاع رسانی

مطابق با اصول داوری شروط داوری باید «شفاف و قابل دسترسی» باشند. الزام به تسلیم اساسنامه و آیین نامه، در راستای تضمین آگاهی طرفین از حقوق و تکالیف شان در فرایند داوری است. این رویکرد با ماده ۱۹ قانون داورى تجارى بین المللى ایران مصوب (۱۳۷۶) همسو است که بر لزوم آگاهی طرفین از قواعد داوری و توافق آنان در مورد آیین رسیدگی داوری تاکید میکند.

ج) صحت شرط داوری

شرط تسلیم اساسنامه و آیین نامه اگر در قرارداد وکالت به روشنی ذکر شود و نسخه هایی از اسناد به موکل ارائه گردد، مانع ورود این اتهام است که گفته شود وکیل بدون اطلاع رسانی کافی موکل را ملزم به پذیرش شرط مبهم نموده و سپس به دلیل عدم احراز قصد مشترک طرفین در جامع مقررات مرکز داوری کانون وکلا، با ابطال شرط به دلیل فقدان رضایت
آگاهانه مواجه شوند.

د) پرهیز از شبهه در اصل تساوی سلاح ها:

وکلا به دلیل تخصص حقوقی با محتوای اساسنامه و آیین نامه داوری آشنا هستند اما موکلان ممکن است از پیامدهای این اسناد مانند هزینه ها، فرایندها یا محدودیت های زمانی آگاهی نداشته باشند و این عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نقض اصل تساوی سلاح ها در داوری و نهایتا بی اعتباری این شرط را افزایش میدهد.

و) نقش مرکز داوری به عنوان ثالث

مرکز داوری ما در رابطه وکیل و موکل دخالتی ندارد و صرفاً شرایط استفاده از خدمات خود را تعیین میکند.
با این حال شرط مذکور به طور غیر مستقیم بر محتوای قرارداد وکالت تأثیر مثبت میگذارد.

این رویکرد با استقلال قرارداد داوری بین طرفین تعارض ندارد بلکه موجب شفافیت بیشتر در اعلام شرایط و صحت آن بین هر دو طرف میگردد.

ه) شرط مزبور به دلیل ساده سازی فرایند داوری

موجب آگاهی از قواعد داوری جلوگیری از اختلافات ثانویه، کارآمدی مرکز داوری کمک به اعتبار بیشتر شرط داوری شفافیت فرایند داوری توازن قدرت با احترام به حق دفاع طرفین قرارداد داوری و جلوگیری از شبه سوء استفاده و نگاه جانب دارانه میشود.

همکاران محترم با ارائه مدرک «رضایت آگاهانه» مانع میشوند که دادگاه ها در صورت بروز اختلاف با تفسیر مضیق از حقوق داوری و با ادعای تحمیل ناعادلانه شرط داوری نسبت به ابطال آراء داوری مرکز داوری کانون اقدام نمایند.

بنابراین شرط پیشنهادی مرکز داوری بوشهر در چارچوب اصل آزادی قراردادها و حقوق داوری معتبر است و این شرط منافع مرکز داوری و طرفین را بیشتر تامین میکند و در غیر این صورت خطر تبدیل شدن داوری به ابزاری برای تحمیل اراده قوی تر وجود دارد که ما در کانون وکلای دادگستری استان بوشهر جز خدمت خواهان چنین قدرتی نیستیم.

سیروس شهریاری
رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر