چهارگوشه
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
این قانون که در جلسه علنی روز دوم مهرماه مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود در شانزدهم مهرماه از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.
مصوبه شماره۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۸هیأت وزیران در اجرای ماده (۸۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و «قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا» تصویب شده و منظور از آن حمایت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که صرف‌نظر از رابطه استخدامی از سوی دستگاه اجرایی مأموریتی پیدا می‌کند و درراستای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه خارجی مورد آسیب قرار می‌گیرد.
دستورالعمل اجرایی طرح «هر مسجد یک حقوقدان»
چندی پیش رئیس قوه قضاییه پیشنهاد اجرای طرحی به عنوان «هر مسجد یک حقوقدان» را مطرح و اظهار امیدواری کرده بود که این طرح باعث کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی شود. در همین راستا معاونت فرهنگی قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی این طرح را تصویب و منتشر کرد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاران خانواده قوه قضاییه،کانون وکلای دادگستری استان، بسیج حقوقدانان استان،کانون خادمیاران حقوقی آستان قدس و کانون بازنشستگان قوه قضاییه به عنوان نهادهای متولی امور مشاوران تعیین شده‌اند و محل اجرای طرح نیز مساجد، مصلی‌ها و بقاع متبرکه است.
ابطال مصوبه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین مکان‌های مجاز برای تجمعات
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ خود یک مصوبه هیأت وزیران را ابطال کرد. بر اساس این مصوبه، محل‌های «تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی» به طور کلی در تهران به سه مکان (برخی ورزشگاه‌ها، برخی بوستان‌ها و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی) و در سایر شهرها در محل‌های خاصی که شوراهای تأمین تعیین کنند، محدود شده بود.
در رأی هیأت عمومب دیوان آمده است که این مصوبه با اصل ۲۷ قانـون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده، مغایرت دارد.
پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان
پیش‌نویس لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره از سوی قوه قضاییه جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیأت وزیران ارائه شد. این لایحه به بیان تعاریف، مالکیت و تصرف در آپارتمان، مجمع عمومی مدیر و بازرس، هزینه‌های ساختمان و ضمانت اجرای کیفری می‌پردازد و در بند ج ماده ۱۰ استفاده از آپارتمانی که کاربری آن مسکونی است را به عنوان محل تجاری یا مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق و… ممنوع می‌کند.
این طرح تک ماده‌ای که یک فوریت آن درجلسه علنی ۷ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است به منظور شفاف‌سازی آراء و مذاکرات نهادهای قانونگذاری و افزایش اعتماد عمومی تدوین شده و براساس آن، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، موظف به علنی‌سازی رأی اعضاء و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند مگر در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی که پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل انجام است.
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و ضمائم آن از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد. این بخشنامه برای نخستین‌بار در قالب دوسالانه ابلاغ شده است تا علاوه بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال ۱۴۰۰ نیز مشخص باشد. در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی ۱۴۰۰ را منتشر شده است. بر این اساس افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ شده است. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ خود ماده ۳۲ آیین دادرسی کار را ابطال کرد. بر اساس این ماده، چنانچه دادخواست فاقد شرایط مقرر باشد (درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده، خواسته، امضا و…)، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
هیأت عمومی با وحدت‌ملاک از ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین دادرسی کار را خلاف اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی دانست و آن را ابطال کرد.
در مهرماه مصوبه‌هایی به شرح زیر از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد:
دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی؛
دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس؛
دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی؛
آیین‌نامه سجل قضایی.
