چهار نظریه مشورتی درباره وکیل دادگستری
وکلاپرس ـ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اگرچه دارای الزام قانونی و لازم الاتباع نیستند، اما کمک شایانی در پاسخ به مشکلات حقوقی نموده و بسیار کاربردی هستند. از این رو وکلا پرس اقدام به انتشار چند نظریه مشورتی با موضوع وکلای دادگستری می‌نماید.
نطریه مشورتی در خصوص امکان وکالت برای زوج و زوجه در به ترتیب دعوای «عدم تمکین زوجه» و «درخواست طلاق به خاطر عسر و حرج»
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۲۵۳ شماره پرونده : ح ۳۵۲۱-۸۹-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
استعلام :
وکیلی که در پرونده تمکین و نفقه وکیل زوج بوده که پس از رسیدگی ماهوی توسط دادگاه به سود موکل حکم بر الزام زوجه به تمکین گرفته ایضاً حکم بر بی‌حقی زوجه برای نفقه به نفع موکل دریافت کرده آیا متعاقباً می‌تواند در دعوی طلاق وکیل زوجه باشد (طلاق ناشی از عسر و حرج)آیا در فرض سوال اقدام اخیر وکیل در دعوی طلاق تخلف یا بر خلاف اخلاق حرفه‌ای وکالت است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این که ماده ۳۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مقرر داشته: «وکلا باید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.» و در ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ آمده است: «متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود. ۱-… ۲- در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند.» می توان گفت، منع قبول وکالت شامل موضوع واحد است، بنابراین در فرض استعلام که موضوع وکالت قبلی وکیل، وکالت از زوج در دعوای الزام زوجه به تمکین و نفقه بوده، در حالی که موضوع دعوای بعدی، درخواست طلاق از جانب زوجه می باشد علی الاصول قبول وکالت زوجه از سوی وکیل سابق زوج در دعوای فعلی با توجه به تفاوت موضوع دعاوی مطروحه، فاقد منع قانونی است، مگر این که دعاوی قبلی مؤثر در دعوای طلاق باشد، مانند آن که دعوای طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه مطرح شده باشد.
نظریه مشورتی درباره نحوه احتساب هزینه تمبر وکالت نامه در دعاوی غیرمنقولی که وکیل بر اساس ارزش منطقه ای تمبر باطل کرده است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۵۱۶ شماره پرونده : ح ۶۱۵۱-۸۹-۸۹ تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
استعلام :
در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالتنامه وکیل چگونه محاسبه می شود؟ معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد ۴ نظر در رویه قضایی وجود دارد. الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه ای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویم شده قرار می دهند. ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه‌ای ملاک است آن را معیار می داند. ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه ای و تقویم شده بالاتر بوده هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند. د) برخی بر اساس ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است نظر اداره چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با توجه به ذیل ماده ۱۲ «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۵ که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می-دهد»، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. ثانیا، شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی الحساب مالیاتی وکیل است.
نظریه مشورتی درباره حق الوکاله وکیلی که فقط به دادگاه لایحه داده یا در جلسه رسیدگی شرکت نکرده اما رأی به نفع موکل صادر شده است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۷۶ شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۱۷۷۶ ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استعلام :
چنان‌چه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن‌که اساساً حق‌الوکاله به وکیل تعلق نمی‌گیرد و یا آن‌که مجموع مبلغ حق‌الوکاله را می‌تواند دریافت کند؟ تفاوت مدعی‌به و محکوم‌به چیست و آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله را درصدی از محکوم‌به قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد ۱۱ و ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق‌الوکاله در امور اجرایی) و ماده ۲۵۴ آیین‌نامه اخیرالتصویب مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.
الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلام‌کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند. ب) نظر به اینکه در ماده ۱۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۲۵ آیین‌نامه اخیرالتصویب، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از محکوم‌به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر ۲ درصد) صرفاً بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی‌تواند در غیر این فروض، حق‌الوکاله را به صورت درصدی از محکوم‌به احتمالی قرار دهد. توضیح آن‌که، به موجب بند ۴ ماده ۷۸ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است «چنان‌چه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند» به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم می‌شود.
نظریه مشورتی درباره امکان اطلاق لیسانس حقوق (مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری) بر فارغ التحصیلان حقوق دانشگاه علمی کاربردی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۲۴ شماره پرونده : ۹۸-۹۷-۲۰۲۴ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استعلام :
وفق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ داشتن لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای اخذ پروانه کارآموزی ضروری است از طرف دیگر در چند سال اخیر دانشگاه علمی کاربردی مدارک لیسانس تحت عنوان رشته حقوق ثبت، حقوق کیفری و نظایر آن صادر می‌کند که به لحاظ درس‌های ارائه شده صرفاً بخشی از دروس لیسانس حقوق قضایی را پوشش می‌دهد. لذا خواهشمند است پاسخ دهید آیا دارندگان این مدرک مجاز به دریافت پروانه کارآموزی وکالت هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اطلاق عبارت«لیسانس حقوق» در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، شامل کسانی است که از مراکز علمی و کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی و کاربردی مدرک لیسانس حقوق با گرایش‌های تخصصی دریافت می‌کنند نیز می‌شود.
– نظریات مشورتی بیشتر را در اینجا بخوانید
