چه مرجعی مانع برگزاری انتخابات اسکوداست؟‎

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)در هشتم آذرماه ۱۳۸۲ به موجب روزنامه رسمی شماره ۱۷ ۱۲۲ تحت شماره ثبتی۱۶۰۳۰ به ثبت رسمی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده است.

در سال ۹۳ اساسنامه اتحادیه اصلاح و مجدد در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده است. از آن تاریخ تا به امروز این نهاد قراردادی و تاسیسی با چالش‌های متنوعی مواجه شده که تازه ترین آن به عدم برگزاری انتخابات هیات رئیسه برمی گردد.

پیش‌تر در پاسخ به برخی دخالت هایی که در بزنگاه برگزاری انتخابات هیات رئیسه خودنمایی می کرد، مستند به ماده ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت و آیین نامه مرتبط با نحوه  اداره و تشریفات اجرایی چنین موسساتی گفته شده که این نهاد قراردادی هیچ ارتباطی به مقررات حاکم بر کانون وکلا و یا سایر قوانین حاکمیتی ناظر بر نحوه  انتخاب اعضای هیات مدیره کانون های وکلا ندارد، تابع تشریفات موسسات غیرانتفاعی است.

علیرغم چنین تذکری فارغ از مختصات شکلی و ماهوی، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا(اسکودا) به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی دارای شخصیت حقوقی مستقل شاهد برخی محدودیت‌ها در زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا در اجلاس کیش و سپس تهران بوده ایم.

تحمیل چالش های مورد اشاره سبب شد تا معمرین و اعضای هیات مدیره کانون ها و شورای اجرایی اسکودا، کارگروهی با موضوع تعامل با قوه قضاییه جهت برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا تعریف کنند، عطف به تشکیل کارگروه در اجلاس اخیر اتحادیه بحث و موضوع اصلی استماع گزارش کارگروه و ارائه  طریق برای برگزاری انتخابات با محوریت اصلاح اساسنامه اتحادیه بود که یک روز پس از این اجلاس معاونت حقوقی قوه قضاییه بیانیه ای منتشر، ضمن انکار هر گونه دخالت در تشکیلات اسکودا اعلام کردند که:

«قوه قضاییه بر اساس قوانینی همچون قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با کانون‌های وکلای دادگستری در ارتباط است که بر اساس قوانین و مقررات مذکور، شرایط وکلا و نحوه اخذ پروانه وکالت و چگونگی نظارت قوه قضاییه در این خصوص بیان شده است، ولی «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) » در هیچ‌یک از قوانین موضوعیتی نداشته و اصولاً از منظر قوه قضاییه، اسکودا نهادی قانونی که واجد ارتباطی با دستگاه قضایی باشد، تلقی نمی‌شود. کانون‌های وکلای دادگستری نیز ظاهراً بر اساس تفسیر خودشان به موجب یک رابطه قراردادی، اساسنامه‌ای را در این خصوص تهیه کرده‌اند که اگر مبین هرگونه رابطه قراردادی باشد وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است و بر همین اساس این اساسنامه برای دولت در معنای عام آن و نهاد‌های دولتی و اجرایی هیچگونه الزامی را در بر نخواهد داشت تا مورد عمل قرار گیرد. در جلسه فوق الذکر افرادی به عنوان عضو هیأت مذاکره کننده با دستگاه قضایی معرفی و مطالبی را ابراز کرده‌اند. لازم به ذکر است که در پی بروز مشکلات قانونی که موجبات عدم برگزاری انتخابات اتحادیه را فراهم نموده است، خود کانون‌های وکلا درخواست داشتند تا از طریق مذاکره با قوه‌قضاییه از این تعاملات استفاده کرده و راه حل‌های قانونی در این خصوص بررسی شود و لذا اصل این مذاکرات مورد خواست قوه قضاییه نبوده و بر همین اساس نیز تشکیل هیأت مذاکره کننده هم توسط خود این افراد شکل گرفته و تمامی جلسات در این خصوص نیز به درخواست همین افراد تشکیل شده و قوه قضاییه هیچ داعی در این خصوص ندارد. در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه قوه قضاییه نیز از تقویت کانون‌های وکلای دادگستری و شغل وکالت برای تقویت دادرسی عادلانه در نظام قضایی کشور استقبال می‌نماید و خود عزم بر آن دارد، اما این نوع اظهارات نادرست که بعضاً با مقاصد دیگری از سوی برخی افراد طرح می‌شود را اقدامی ناصحیح و مانعی بر گسترش تعاملات کانون‌ها با قوه قضاییه قلمداد می‌کند و انتظار دارد افراد دلسوز برای حرفه وکالت در این عرصه قدم بردارند.»

حال با توجه به مفاد این بیانیه به نظر می رسد شرایط برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه اسکودا در اجلاس آتی که در استان مرکزی برگزار خواهد شد فراهم بوده، بهتر است هیات رئیسه و شورای اجرایی اتحادیه مقدمات برگزاری و انتشار آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات رئیسه اسکودا را منتشر کنند تا در عرصه اجرا و عمل مشخص شود که اصل ماجرا از چه قرار است کدام مرجع پیش‌تر مانع برگزاری انتخابات شده است!