پیشنویس لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

وکلاپرس- متن پیشنویس لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که برای اظهار نظر به کانون های وکلا ارسال شده، منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، این نامه توسط معاون تحقیقات، اموزش و حقوق شهروندی جهت اعلام نظرات تخصصی کانون های وکلا پیرامون پیش نویس لایحه اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) به کانون های وکلا ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
بر اساس تصاویر منتشر شده توسط کانون وکلای یزد، متن پیشنویس لایحه اصلاح باب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح زیر است:
تبصره ۲- منظور از نمونه تقلبی در این ماده اشیایی است که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه،حجم، وزن و قدمت شبیه آثار فرهنگی، تاریخی یا مذهبی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی، تاریخی یا مذهبی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا مرجع قانونی مربوط برای تشخیص از اصل بر روی آن حک یا درج نشده باشد.
ماده ۲۶۲- هر شخصی حسب وظیفه عهده دار شناسایی، حفاظت یا حمایت از آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی بوده و در اثر تقصیر وی، هر یک از جرائم موضوع این فصل واقع شود حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفهای درجه شش محکوم میشود و در صورتی که از انجام وظایف خود یا گزارش وقوع این جرائم به مراجع رسمی امتناع یا کتمان حقیقت کند، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
تبصره ۱- وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است اقدامات قانونی را به منظور شناسایی حفاظت و ثبت اموال، ابنیه، آثار، اماکن، تپه ها، اراضی فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی ثبت نشده به عمل آورد.
تبصره ۲- به منظور حفظ و صیانت از اموال ابنیه و آثار فرهنگی،تاریخی مذهبی یا طبیعی و پیشگیری از وقوع جرائم موضوع این فصل در مرکز هر استان کارگروهی با ریاست دادستان مرکز استان تشکیل میشود.
ماده ۲۶۳- در موارد زیر حسب مورد مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود
الف- در صورتی که اموال یا آثار موضوع جرم در فهرست آثار جهانی ثبت شده باشد؛
ب- مرتکب از کارکنان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی باشد؛
پ- معامله یا انتقال اموال و آثار موضوع این فصل به اتباع خارجی صورت پذیرفته باشد یا مرتکب تبعه خارجی باشد؛
ت جرم با استفاده از دستگاههای فلزیاب یا با استفاده از ماشین آلات خاک برداری یا مواد منفجره یا دیگر ادوات مشابه که واجد اثر تخریبی گسترده است واقع شده باشد.
ماده ۲۶۴- چنانچه جرائم موضوع این فصل نسبت به میراث فرهنگی زیر آب، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره جمهوری اسلامی ایران واقع شود، حسب مورد مرتکب به مجازاتهای مندرج در این فصل محکوم میشود.
ماده ۲۶۵- کلیه اشیا و اموال کشف شده موضوع این فصل که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است حسب مورد به نفع وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا دولت ضبط میگردد.
ماده ۲۶۶- در هر یک از جرائم موضوع این فصل، وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی موظف است در موارد ضروری راسا نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام و بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کند. چنان چه ذی نفع مدعی حقی باشد، میتواند اعتراض خود را به دادستان تقدیم کند و دادستان موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. در موارد غیر ضروری وزارت مذکور مراتب را به دادستان گزارش میکند و دادستان در صورت لزوم دستور توقف عملیات اجرایی را صادر میکند
ماده ۲۶۷- تشخیص ماهیت تاریخی، فرهنگی مذهبی یا طبیعی آثار و اشیای موضوع این فصل با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. وزارت مذکور مکلف است فهرست آثار ابنیه یا اماکن فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی یا جهانی یا دارای ارزش فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات اعلام کند تا از آن طریق به صورت برخط در اختیار دفاتر اسناد رسمی کشور قرار گیرد و همچنین مکلف است فهرست مذکور را از طرق مقتضی مانند نشریات یا رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۲۶۸- آیین نامه اجرایی موضوع این فصل مشتمل بر مواردی از قبیل تعیین محدوده حریم اموال، ابنیه یا دیگر آثار فرهنگی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی، تشخیص مصادیق تغییر استفاده از آنها، تعیین مراجع رسمی جهت تحویل آنها و میزان حق کشف قابل پرداخت، تعیین ضوابط ارزش گذاری آثار و اموال و ابنیه مذکور جهت ثبت در فهرست آثار ملی و جهانی و همچنین تعیین حدود وظایف و اختیارات و ترکیب اعضای کارگروه موضوع تبصره (۲) ماده (۲۶۲) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دادگستری اطلاعات و کشور تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل نهم – جرائم علیه سلامت و حوزه بهداشت و درمان
ماده ۲۶۹ – هر شخصی در اقدامات درمانی یا تشخیصی کادر پزشکی ایجاد مزاحمت ممانعت کند و یا هرگونه اخلال جدی انجام دهد. چنانچه منتهی به فوت بیمار شود به حبس درجه چهار و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه پنج و چنانچه منجر به نقص عضو یا تشدید بیماری وی گردد به حبس درجه پنج و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه شش و در غیر این صورت به یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه هفت محکوم می شود.
تبصره- هرگاه طرح درمانی یا اقدامات پزشکی که به اشتباه از سوی پزشک یا دیگر صاحبان مشاغل پزشکی تجویز شده است، مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود
ماده ۲۷۰- هر شخصی بدون مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، عرضه، خرید یا فروش هر نوع داروی انسانی یا دامی، مواد اولیه یا دیگر اقلام دارویی یا فرآورده های بیولوژیک نظیر سرم و واکسن یا فرآورده های آزمایشگاهی یا مواد غذایی مخصوص اطفال کند، علاوه بر ضبط داروها، مواد یا فرآورده های مزبور با معدوم نمودن آنها به حبس درجه شش و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه هفت محکوم می شود.
ماده ۲۷۱- هر شخصی در تهیه مواد موضوع ماده قبل این قانون تقلب کند، مانند آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازد و همچنین با علم به فساد یا تقلبی بودن یا انقضای تاریخ مصرف این مواد آنها را برای فروش آماده کند یا عرضه بدارد یا به فروش برساند یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهد، به حبس و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه شش محکوم میشود مگر آن که مواد مذکور به مصرف رسیده باشد که در این صورت حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
الف- در موارد منتهی به فوت مصرف کننده، به حبس درجه دو؛
ب- در موارد منتهی به نقص عضو مرض دائمی یا زوال دائم منافع شود، به حبس درجه سه؛
پ- در دیگر آسیبهای بدنی، به حبس درجه چهار؛
ت- در صورت عدم ایجاد هیچ یک از صدمات موضوع بندهای، مذکور، به حبس درجه پنج
تبصره ۱- در صورتی که مرتکب از کارکنان یا افراد مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت عمومی باشد، اعم از آن که دارای مجوز از وزارت مذکور باشد یا نباشد حسب مورد مجازات وی یک درجه تشدید میشود.
تبصره ۲ فهرست داروها، مواد، اقلام یا فرآوردههای موضوع این ماده هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمانهای ذیربط از قبیل سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام میشود.
تبصره – هر شخصی دارویی را به جای داروی دیگری به فروش برساند و موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی و عدم معالجه شود، در صورتی که منتهی به فوت وی گردد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
ماده ۲۷۲- هر شخصی مرتکب یکی از رفتارهای زیر در حوزه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل یا انرژی زای غیر دارویی شود به حبس و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم میشود:
الف- واردات، تولید، ساخت، توزیع عرضه یا فروش مواد تقلبی یا غیر استاندارد یا نگهداری آنها به قصد توزیع یا فروش؛
ب- به کار بردن رنگ، اسانس یا دیگر افزودنیهای غیر مجاز در مواد غذایی، ظروف یا اسباب بازی کودکان؛
پ- فروش توزیع یا عرضه جنس فاسد یا تاریخ منقضی شده؛
ت- مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده؛
ث- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
ماده ۲۷۳- چنانچه مصرف هر یک از مواد موضوع ماده (۲۷۲) منجر به یکی از نتایج زیر شود، مرتکب حسب مورد به شرح زیر مجازات میشود:
الف- در صورتی که منجر به فوت مصرف کننده، شود به حبس درجه دو؛
ب- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضا زیبایی یا کراهت منظر مصرف کننده شود به حبس درجه سه؛
پ- در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی شود و مدت معالجه آن بیشتر از یک ماه باشد به حبس درجه پنج؛
ت- در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی شود و مدت معالجه آن تا یک ماه باشد به یکی از مجازتهای اجتماعی درجه پنج؛
ث- در صورتی که مواد به دست مصرف کننده نرسیده یا مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نشود به یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه شش.
ماده ۲۷۴- هرگاه ارتکاب رفتارهای موضوع مواد (۲۷۲) و (۲۷۳) این قانون ناشی از تقصیر مرتکب باشد حسب مورد مجازات وی یک تا سه درجه پایین تر خواهد بود.
ماده ۲۷۵- کسانی که مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد را خریداری مینمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا دیگر مؤسسات مربوط معین گردیده معامله نمایند یا به کار ببرند در غیر این صورت حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (۲۷۲) و (۲۷۳) این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۷۶- ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از تبلیغ خلاف واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود، به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی و یا فضای مجازی، درباره آثار مصرف مواد و فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و هر گونه خدمات سلامت ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارد شده به جزای نقدی یا یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه شش و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی و حرفه ای مربوط از همان درجه محکوم میشود
تبصره ۱- منظور از اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارت است از اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوط که به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا مراجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش، فرآوری، تولید، نام گذاری، تجاری، خواص، ترکیب، منشأ، سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص میشود.
تبصره ۲- انتشار تبلیغات موضوع این قانون از سوی رسانه های جمعی موجب محکومیت مدیر مسؤول در رسانه های چاپی یا مسؤول ذیربط در سایر رسانه ها به مجازات مندرج در این ماده است.
ماده ۲۷۷- هر کسی به نحوی از انحاء در عرضه یا توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی از قبیل گوشت، آرد، برنج و روغن موجب اخلال در توزیع یا کمیابی و گرانی شود، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه شش و استرداد کلیه عواید ناشی از جرم محکوم میشود
ماده ۲۷۸- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان ملی استاندارد و دیگر مراجع ذی ربط که به موجب، قانون وظیفه نظارتی مستقیم و مرتبط دارند موظفند نسبت به شناسایی و بازرسی مستمر و فوق العاده کلیه اماکن و مراکز ساخت تولید، توزیع، عرضه خرید یا فروش هر نوع داروی انسانی یا دامی، مواد اولیه یا مکمل ها یا دیگر اقلام دارویی یا فرآورده های بیولوژیک یا آزمایشگاهی یا لوازم پزشکی یا دندان پزشکی یا مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی اقدام و موارد وقوع تخلف یا جرم را به مراجع رسمی گزارش دهند. هر یک از مأموران و بازرسان وزارت و مراجع مذکور از انجام وظایف مذکور خودداری یا ممانعت کند، حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای مربوط درجه شش و در صورتی که عدم انجام وظیفه ناشی از تقصیر وی باشد، حسب مورد مجازات وی یک درجه پایین تر خواهد بود. در مواردی که ترک وظیفه مذکور منتهی به ورود هر نوع آسیب به انسان شود، حسب مورد به یک درجه پایین تر از مجازات مذکور در ماده (۲۷۲) و در مورد آسیب به حیوان به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه ای مربوط درجه شش محکوم میشود
تبصره- مأموران و بازرسان مراجع مذکور در اجرای وظایف مرتبط با جرائم و تخلفات در حوزه سلامت و بهداشت عمومی و امور پزشکی و دارویی پس از فراگیری مهارتهای لازم ضابط دادگستری محسوب میشوند و دیگر ضابطان مکلفند حسب درخواست مراجع مذکور همکاری لازم را با آنان به عمل آورند.
ماده ۲۷۹- کلیه مواد یا اشیای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته، غیر استاندارد یا غیر مجاز موضوع این فصل، بلافاصله پس از کشف توقیف می شوند. هرگاه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا دیگر مراجع رسمی مربوط گواهی کنند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف، انسانی حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان به فروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی حیوانی یا صنعتی ندارد به دستور دادستان فوراً معدوم میشوند.
ماده ۲۸۰- فهرست رنگها، اسانسها و دیگر افزودنیهای مجاز به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی یا بهداشتی و نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مربوط یا رنگهای مجاز مورد استفاده در اسباب بازی و تعیین حد مجاز مواد سمی و اضافی غیر مجاز ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این، قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر سازمانها و نهادهای مربوط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دهم – جرائم علیه محیط زیست
ماده ۲۸۱۰۰ هرکس در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد کند به حبس درجه چهار محکوم میشود و در صورتی که مرتکب از مأموران سازمان جهاد کشاورزی یا ضابطان باشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
ماده -۲۸۲ در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند به تقاضای مأموران موظفند با کلیه وسایلی که در اختیار دارند در اطفاء حریق کمک کنند. در صورت، امتناع مرتکب به حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم میشوند و در صورت تقصیر یا قصور ماموران مذکور، مجازات مرتکب یک درجه پایین تر خواهد بود.
ماده ۲۸۳ هر گاه ماموری که چکش ویژه سازمان جنگلبانی به او سپرده شده شخصاً یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوء استفاده کند به حبس و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش محکوم میشود. تبصره اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوء استفاده نمایند به یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه هفت محکوم میشوند
ماده ۲۸۴ ماموران جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی است و چنانچه در اثر تقصیر آنها چکش در اختیار شخص فاقد صلاحیت قرار گیرد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه هفت محکوم میشود
ماده ۲۸۵- هر شخصی بر خلاف مقررات قانونی مرتکب قطع درختان شود یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم سازد به حبس درجه پنج و حسب نوع موقعیت و سن درخت به جزای نقدی معادل یک یا دو برابر ارزش درختان قطع شده با از بین رفته محکوم میشود.
تبصره- در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین حسب مورد به نفع دولت با شهرداری ضبط میشود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومان می رسد.
ماده ۲۸۶- هر یک از کارکنان اشخاص موضوع مواد (۱) و (۲) در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی تخطی نموده باشد ضمن ابطال مجوز صادر شده علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه شش به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اراضی زراعی و باغ ها به قیمت زمان صدور حکم با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار، علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. سردفتر متخلف نیز به ممنوعیت از اشتغال به سردفتری درجه شش و در صورت تکرار به حبس درجه هفت و محرومیت دائم از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.
ماده ۲۸۷- هر شخصی مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود به حبس درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارد شده و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه شش محکوم می شود:
الف – شکار جانوران قابل شکار و صید کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل، جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ و همچنین شکار با استفاده از وسائل نقلیه موتوری
ب- شکار ببر، یوزپلنگ و تمساح (کرکودیل) در پارکهای ملی
پ- شکار، صید و یا کشتار جانوران قابل شکار و صید با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی؛
ت- مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود؛
ث- ایجاد آتش سوزی عمدی در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی مناطق حفاظت شده با پناهگاه های حیات وحش
تبصره- در صورتی که رفتارهای مذکور در این ماده در اثر تقصیر واقع شود مرتکب به جزای نقدی معادل خسارت وارد شده و یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه شش محکوم می شود.
ماده ۲۸۸- هرگاه مأموراتی که وظیفه حفاظت از محیط زیست و حیات وحش را بر عهده دارند مرتکب جرائم موضوع این فصل شوند حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم میشوند.