نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سامانه شفافیت وکلا (بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه)

وکلاپرس– مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه موضوع «سلامت اداری، شفافیت و تعارض منافع» را در این لایحه مورد نقد و بررسی قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس، از جمله مواردی که در گزارش مرکز پژوهش ها به آن توجه شده است، بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص سامانه « شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی » است.

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی این بخش ضمن تاکید بر ضرورت وجود سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، در خصوص اصلاح این ماده، حذف دو عبارت و افزودن یک عبارت را پیشنهاد داده است.

بیشتر بخوانید:

• نماینده مجلس‌: من و چند نماینده دیگر پیشنهاد حذف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را ثبت کرده‌ایم
• نائب رئیس اسکودا از راه اندازی سامانه سخاوت (شفافیت عملکرد وکلا) تا پایان مهر خبر داد

مشروح گزارش  به شرح زیر است:

ماده ۱۱۳ :

بند ت – سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. درصورتیکه تعداد تخلفات یا گزارشهای ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

نظر کارشناسی

وجود سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی یکی از امور مورد نیاز برای آشنایی مردم با وکلا و سابقه آنها پیش از همکاری با آنهاست. اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، دانستن اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها، میزان حضور آنها در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و آشنایی با میزان تعهد این قشر از پرداخت حقوق دولتی (مالیات، عوارض و…) از بدیهی ترین حقوق مردم جهت استفاده از خدمات وکلا و کارشناسان رسمی است چراکه مردم خود جهت رتق و فتق امورشان، خود این اشخاص را انتخاب می کنند.

پیشنهاد

ت – سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده، تا پایان سال اول برنامه (افزودن)، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات (حذف) و حقوق دولتی (نظیر پرداخت مالیات، عوارض و…) (افزودن) با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش های ذکرشده در یک موضوع (حذف) از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم (حذف) رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

متن نهایی:

ت – سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده، تا پایان سال اول برنامه، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی، و حقوق دولتی (نظیر پرداخت مالیات، عوارض و…)  با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش های ذکرشده از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است  رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

دانلود فایل کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس

منبع: مرکز پژوهش های مجلس