پیشنهاد جدید معاون حقوقی رئیس جمهور به قوه قضائیه جهت حذف و اصلاح تبصره ماده ۴۸

به گزارش وکلاپرس به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دکتر لعیا جنیدی در همایش کانون وکلای دادگستری مازندران، با تبریک ایام فجر و میلاد دخت گرامی پیامبر و روز زن گفت: حق دادخواهی، برخورداری از عدالت و داشتن وکیل حق بنیادینی است که اصل ۳۵ قانون اساسی بر آن تاکید ویژه‌ای کرده است و وکلا مظهر تامین و تدارک این حق برای مردم هستند.
وی وکلا را چراغ راه کسانی که به دنبال دادخواهی هستند، نامید و افزود: وکیل باید غیر از آنچه در رابطه بین او و موکلش برای احقاق حق موکلش تعریف می‌شود، همواره برای خودش یک مسئولیت دادخواهی جمعی و کلی برای جامعه نیز قائل باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: دولت به عنوان یک بخش از حاکمیت فقط بخشی از ضرورت حاکمیت قانون را می‌تواند محقق کند. حاکمیت قانون وظیفه‌ای جمعی، عمومی و بزرگ است. هیچ کشوری توفیق حاکمیت جامع و موثر قانون را پیدا نمی‌کند مگر آنکه تک تک افراد آن تلاش کنند به قانون مقید باشند و استقرار قانون را در درون وجدان شخصی و جمعی خودشان بخواهند. در تحقق این تکلیف البته عالمان قانون که شما وکلا و حقوقدانان باشید، وظیفه سنگین‌تری بر عهده دارید.

دکتر جنیدی افزود: همواره روی استقلال نهاد کانون وکلا تاکید داشته‌ام. کشور به نهاد خود انتظام وکالت نیاز دارد. امیدوارم کانون‌های وکلا بتوانند اولا وجود خودشان را حفظ کنند و بعد هم سعی کنند نهادی مبتنی بر اصول استقلال و خود انتظامی باشند که راه حلی در تعامل با نهاد بر آمده از ماده  ۱۸۷ قانون برنامه پیدا کنند تا هم موازی کاری نکنند و هم اصول استقلال و خود انتظامی را توسعه بخشند.
دکتر جنیدی اضافه کرد: این تلاش باید از دو سو اتفاق بیفتد. تاکید می‌کنم که پایه خود انتظام بودن این است که خودتان آسیب‌های خودتان را پیدا کنید و با رفع آن آسیب‌ها بتوانید جایگاه خود انتظام و استقلال خود را تضمین کنید. نهاد وکالت مستقل یک نهاد ضروری است اما گاهی تنش‌هایی حول آن ایجاد شده و می‌شود که خود کانون وکلا باید توانایی حل و فصل آنها را داشته باشد. کانون وکلا باید کاملا مستقل باشد اما وقتی این اختیار و استقلال به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرد آنگاه میان جامعه و همه ارکان قدرت و حاکمیت تثبیت و مقبول واقع می‌شود.
وی با بیان اینکه قطعا به نهاد وکالت مستقلی نیاز داریم که بر آغاز ، ادامه و خاتمه عضویت در کانون ها یعنی اشتغال به حرفه وکالت وعملکرد وکلا نظارت کامل کند، اظهار داشت: اولین و مهم‌ترین ناظر بر عملکرد نهاد مستقل وکالت خود شما وکلا هستید و مجموعه کانون وکلا. بنده به عنوان یک عضو جامعه حقوقی و به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور همه جا از استقلال نهاد وکالت و شحص وکیل حمایت کرده ام ولی باید بدانیم که هدف ارزشمند استقلال و خود انتظامی بیش از هر چیز به عملکرد کلی نهاد کانون وکلا مربوط است که هم در عملکرد کلی خودش و هم در نظارت بر عملکرد تک تک وکلا نهایت دقت را به خرج دهد.

دکتر جنیدی افزود: کانون وکلا باید یک منشور اخلاق حرفه‌ای تدوین کند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آمادگی هر گونه کمکی در این زمینه را دارد.  منشور اخلاقی چارچوب رفتار استاندارد یک وکیل را باید تعریف کند، یعنی ضوابط و اصول حاکم بر رفتار یک وکیل متعارف مسئول را مشحص کند. تا معلوم شود که کجا یک وکیل مرتکب تقصیر در مقام اعمال حرفه شده است؟ تقصیر مطابق قانون مدنی عبارت از تعدی و تفریط است. اگر ضوابط و استاندارد های رفتار حرفه ای مشخص شود، موارد ضرورت ترک یک فعل یا انجام یک فعل مشخص می شود. آنگاه معلوم می شود که یک وکیل احتمالا کجا تعدی کرده و کجا احیانا مرتکب تفریط شده است. این مفهوم در پیوند با مفهوم شان وکالت است. کانون‌های وکلا باید نشان دهند که این قدر بالغ هستند که نظامات لازم را خودشان ایجاد و به آن پایبند باشند و اگر کسی از آن عدول کرد خودشان به این تخلف رسیدگی کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به موضوع اخذ شناسه ملی از سوی اتاق های بازرگانی و کانون های وکلا و دیگرنهادهای صنفی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی  اظهار داشت: یک نگرانی بزرگ در این زمینه وجود داشت که اجرای مقررات مربوط به اخذ شناسه ملی که مستلزم قبت به عنوان یک موسسه است،  می‌توانست سوابق چندین دهه‌ای نهادهایی مثل کانون وکلا، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و غیره را نادیده بگیرد و مثلا کانون وکلا با حدود  ۷۰  سال سابقه فعالیت تبدیل به موسسه ای با سابقه دو سه ساله شود و نهاد های مدنی و حرفه ای مهم، بی ریشه و تازه تاسیس معرفی شوند یا در معرض خطرات دیگر قرار بگیرند. لذا معاونت حقوقی رییس جمهور با پیشنهاد اصلاح آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی طی دو سال گذشته و به نتیجه رساندن آن مشکل اخذ شناسه ملی را برای اتاق ها و همه نهاد های صنفی حل کرد.
دکتر جنیدی علاوه بر اقدامات مهم فوق، به اقدامات دیگر معاونت حقوقی در سال‌های اخیر از جمله اقدامات زیر اشاره کرد:

• پیگیری درج و تثبیت ردیف مستقل بودجه برای وکالت‌های تسخیری و معاضدتی در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت حقوقی به میزان قابل توجه با هدف تحقق حق داشتن وکیل به عنوان یک حق اساسی مندرج در اصل ۱۳۵ قانون اساسی توسط معاونت حقوقی رییس جمهور.
• پیگیری اعاده این ردیف (با توجه به حذف آن) و نیز افزایش ۲۵ درصدی آن حتی به قیمت صرف‌نظر از درخواست افزایش بودجه خود معاونت در سال ۱۳۹۹ با توجه به نیاز اقشار ضعیف جامعه به وکالت های تسخیری و معاضدتی و نیز فراهم شدن امکان به کار گیری وکلای جوان برای این نوع وکالت ها.
• تعدیل و تصحیح حق الوکاله در پرونده‌های مربوط به اموال دولتی و عمومی در چارچوب آیین نامه حق الوکاله این نوع دعاوی ، به هدف حفظ و صیانت اموال عمومی و دولتی که در واقع حقوق ملت هستند و نیز فراهم کردن شرایط تشکیل تیم های تخصصی وکالت برای این نوع پرونده ها.
• تلاش برای اصلاح مقرره موضوع ماده ۴۸ در مورد وکلای پرونده های امنیتی و حذف تبصره این ماده. پیشنهاد معاونت حقوقی که هم در نامه و هم در جلسات حضوری با رییس محترم قوه قضاییه مطرح شده، این است که قانون اصلاح و تبصره ماده ۴۸ حذف شود و در کوتاه مدت و تا زمان حذف این تبصره، قوه قضاییه به جای معیار شخصی از معیار نوعی استقاده کرده و وکلای دارای پنج سال یا مدت بیشتری سابقه وکالت و فاقد محکومیت انتظامی مهم و دارای تحصص و تجربه در این نوع پرونده ها را با اعلام کانون های وکلا و تمایل خود وکلا در این پرونده ها بپذیرد و محدودیت ایجاد نکند.
• مذاکرات و مکاتبات متعددی برای حل مشکل ناشی از مصوبه هیات مقررات زدایی در خصوص تلقی وکالت به عنوان  کسب و کار اقتصادی و تجاری
• مذاکرات و مکاتبات و پیگیری های متعددی در خصوص درج روز وکیل مدافع در تقویم(هفتم اسفند)

معاون حقوقی رییس جمهور در انتها با تاکید بر آمادگی جهت کمک به تدوین منشور اخلاقی و موازین پارسایی وکیل و  نهاد وکالت تصریح کرد: ترویج حقوق شهروندی را بخشی از ماموریت عمومی خود بدانید. دولت به تنهایی نمی‌تواند این ماموریت مهم را به پیش ببرد و شما باید در یک ساختار و چارچوب دقیق به شکل موثر در اجرای این ماموریت به دولت کمک کنید.