اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

پیشنهاد اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در طرح جدید نمایندگان مجلس دوازدهم

وکلاپرس- پیشنهاد اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در طرح جدید نمایندگان مجلس دوازدهم مجددا مطرح شده است.

به گزارش وکلاپرس در حالی که طرح قبلی اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که در سال اول مجلس یازدهم به ثبت رسیده بود، بدون نتیجه خاصی همراه بود، طرح جدیدی در مجلس دوازدهم با امضای ۲۳ نماینده با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» در تاریخ  ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ اعلام وصول شده است.

این طرح مشتمل بر ۳۷ ماده برای اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مقررات مربوط به اعاده دادرسی، محدودیتهایی برای انتخاب وکیل توسط متهمان، (موضوع تبصره ماده ۴۸)، قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت  و … به مجلس ارائه شده است و قرار است در کمیسیون حقوقی و قضائی مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس طرح جدید اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ( مهر ۱۴۰۳)، پیشنهاد اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجددا مطرح شده است که متن آن به شرح زیر است.

متن پیشنهادی اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در طرح ارائه شده در سال ۱۴۰۳:

ماده ۳– تبصره ماده (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح میشود:

تبصره- در جرایم سازمان یافته و جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجازات قانونی آنها مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، میتواند فقط برای یک بار در مدت تحت نظر و در صورت بازداشت حداکثر به مدت ده روز از زمان شروع بازداشت ، با ذکر دلیل، قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ میشود و ظرف سه روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است. دادگاه حداکثر ظرف دو روز به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. تصمیم دادگاه قطعی است. حکم این ماده و تبصره ذیل آن، در مورد جرایم فوق الذکر که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است نیز جاری میباشد.

بیشتر بخوانید:

متن پیشنهادی اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در طرح ارائه شده در سال ۱۳۹۹:

ماده ۲- تبصره ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با میزان مال موضوع جرم ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و بیشتر، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه قاضی پرونده ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند می‌تواند حداکثر به مدت بیست روز از شروع تحت نظر متهم را از ملاقات با وکیل ممنوع نماید. پس‌از این مدت نیز چنانچه اطلاعات محرمانه‌ای در پرونده وجود داشته باشد ملاقات متهم با وکیل تحت نظارت مقام قضائی صورت می‌گیرد. حکم این ماده در رسیدگی‌های در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز جاری است.

جهت دسترسی به متن طرح ها از لینک های زیر استفاده کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا