فهرست
وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به پرونده دعوی بیتس علیه کانون وکلای ایالتی آریزونا، به تشریح موضوع حق تبلیغ وکلا در آمریکا و محدودیت‌های آن پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد (نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز) در یادداشتی اختصاصی با عنوان «کلان‌حق‌هایی برای اعاده حق؛ رابطه آزادی بیان و حق تبلیغ وکلا» به موضوع حق تبلیغ وکلا در آمریکا پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری در یادداشت خود از به رسمیت شناخته شدن حق تبلیغ برای وکلای دادگستری در ایالات متحده آمریکا سخن گفته و محدودیت های حاکم بر این حق را بیان کرده است.
متن یادداشت وحید قاسمی عهد در ادامه آمده است.
کلان‌حق‌هایی برای اعاده حق؛ رابطه آزادی بیان و حق تبلیغ وکلا
تبلیغات برای وکلا همواره چون تابویی بزرگ و تاریخی می‌نماید؛ بدان سان که برای گریز از آن گزیری چون مراجعه به متون و نصوص الزام‌آور و قانونی نداریم.
عادت‌واره و روشی که قواعد حقوقی را درک می‌کنیم و به آن واکنش نشان می‌دهیم، عموما بر روش قیاسی، قواعد لفظی، اصول عقلی و گزاره‌های تحلیلی استوار است اما شاید شناخت نوعی دیگر از استدلال ما را برای دگرگونی و توسعه حقوق یاری نماید؛ با همین قصد، حق تبلیغ وکلا در آمریکا را بررسی می‌کنیم.
ماجرا از دعوای بیتس علیه کانون وکلای ایالتی آریزونا آغاز شد
همانند محدودیت‌های تبلیغاتی وکلا در فرانسه و بریتانیا، کانون‌های وکلای ایالتی در آمریکا نیز چنین محدودیت‌هایی را اعمال می‌کردند اما دعوی بیتس علیه کانون وکلای ایالتی آریزونا (۱۹۷۷) وضع را دگرگون نمود.
در این دعوی خواهان‌ها، دو وکیل آریزونایی به نام‌های جان بیتس و ون استین، بودند. آنها با هدف ارائه خدمات حقوقی ارزان به افراد با درآمد متوسط، کلینیک حقوقی تاسیس و در فوریه ۱۹۷۶ در روزنامه‌ای خدمات خود را تبلیغ کردند.
در همان سال کانون وکلای ایالت آریزونا به تأسی از قواعد اخلاق حرفه‌ای کانون وکلای آمریکا (AAA) وکلای این ایالت را از تبلیغ خدمات خود منع و رسیدگی انتظامی را علیه بیتس و استین آغاز کرد.
ممنوعیت تبلیغات وکلا برخلاف متمم اول و چهاردهم قانون اساسی آمریکا شناخته شد
پس از طرح شکایت نزد دیوان عالی آریزونا، رسیدگی انتظامی معلق گردید و ایشان با این استدلال که ممنوعیت مطلق از تبلیغات هم مخالف قواعد حقوق رقابت (آنتی تراست؛ قانون شرمن) و هم مخالف آزادی بیان است، وارد دعوای تاریخی شدند.
با این توضیح که مدعی بودند ممنوعیت تبلیغات وکلا برخلاف متمم اول و چهاردهم قانون اساسی آمریکا است. در متمم اول آمده است:
«کنگره درخصوص … محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات … هیچ قانونی را وضع نمی‌کند».
در متمم چهاردهم نیز می‌خوانیم:
هیچ ایالتی بدون طی مراحل قانونی مقتضی، فردی را از حق زندگی، آزادی یا مالکیت و نیز برخورداری از حمایت مساوی قانون محروم نمی‌کند.
کانون وکلای ایالت آریزونا، ضمن دفاع در برابر خواهان استدلال کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل برای «حفظ حیثیت و هویت» و یکپارچگی حرفه وکالت، جلوگیری از اعمال «گمراه‌کننده» و «فریبنده» و آسیب احتمالی به شهروندان، ضروری است اما پس از کش و قوسی سترگ، دادگاه عالی آمریکا خواسته بیتس و او. استین را پذیرفت و تاکید کرد که ممنوعیت تبلیغات وکیل حقوق متمم اول وکلا ( آزادی بیان) را نقض می کند.
در این تصمیم تبلیغات قانونی مصداقی از آزادی بیان شناخته شد و در لوای چتر مستحکم قانون اساسی قرار گرفت.
این دعوی نقشی اساسی در شناسایی حق وکلا برای تبلیغات ایفا نموده است؛ البته این بدان معنی نیست که حق تبلغ وکلا بی حد و مرز باشد بلکه این تصمیم همچنان به مراجع ذیصلاح اجازه می دهد اعمال و تبلیغات فریبنده و گمراه‌کننده را در چارچوب متمم اول محدود و از آن جلوگیری کند.
محدودیت‌های تبلیغاتی وکلا در آمریکا
اکنون نیز در آمریکا تبلیغات وکلا تحت محدودیت‌هایی قرار دارند. برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از:
- تبلیغات فریبنده: وکلا همانند ایران از توسل به وسایل فریبنده ممنوع هستند؛ لذا اطلاعات تبلیغاتی نباید خدعه‌آمیز یا فریب‌دهنده باشد.
- حفظ حریم خصوصی: وکلا نباید اطلاعات خصوصی موکلان را در تبلیغات منتشر کنند و حریم خصوصی آنان را نقض کنند.
- تضمین نتیجه: وکلا در تبلیغات خود تعهد به نتیجه بدهند یا ادعا کنند که همیشه موفقیت خواهند شد.
- تبلیغ به عنوان تخصصی بدون مجوز: اگر وکلایی در تبلیغات خود تخصص خاصی را معرفی می کنند، باید مجوزها و صلاحیت‌های لازم را داشته باشند.
بدیهی است که محدودیت‌ها نه برای مانع تراشی در راه فعالیت وکلا وضع شده، بلکه این محدودیت‌ها جهت حفظ اعتماد عمومی به حرفه وکالت و جلوگیری از سوءاستفاده از جانب وکلا وارد شده‌اند.
شاید طرح این دعوی و استدلال نظام‌مند، چراغ روشنی باشد برای هر آن کسی که تصور می کند سلب حق ناروایی بر او تحمیل شده است.
بر اساس مقررات رفتاری IBA که در ماده ۸ آن درج شده و کانون وکلای ایران هم عضوی از آن می باشد یک وکیل دادگستری نباید برای کار خود به تبلیغات روی آورد. لذا با توجه به صحبت های جناب قاسمی عهد باید بگویم تبلیغات وکیل ضمن اینکه خلاف شان وکیل دادگستری و نظامات و مقررات می باشد جایگاه وکالت را تنزل می دهد. در ضمن اگر تبلیغات برای وکلا آزاد شود در اینجا معدود وکلایی که مانند ایشان دارای سرمایه و پول زیادی هستند فقط امکان تبلیغ را دارند و چه تعداد زیادی از وکلا که هنوز در اجاره دفاتر خود مانده اند از صحنه خارج می شوند. جناب قاسمی عهد، وکیل دادگستری کاسب و تاجر نیست که با استخدام دادزن که الان هم بخشی از وکلا متاسفانه به سمت آن روی آورده اند در جلوی محاکم تبلیغ کار خود را نماید و یا مانند کوروش کمپانی روی به سمت سلبریتی ها آورده و خود را معرفی کند و چه بجاست این ضرب المثل مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید.