وکلاپرس ـ به دنبال رسانه‌ای شدن خبر ارسال پیش‌نویس آیین نامه لایحه استقلال برای رییس اسکودا، انتقادات فراوانی چه راجع به محتوا و چه راجع به محرمانه بودن این پیش‌نویس صورت گرفت. هرچند این انتقادات با ابلاغ آیین نامه تعرفه حق الوکاله فروکش کرد اما مجددا نقدهایی در زمینه این آیین‌نام و آن پیش نویس در حال شکل‌گیری است. رییس کانون وکلای کرمان در تحلیل نسبتا مفصلی به ذکر دلایل خود مبنی بر وظیفه وزیر دادگستری در تصویب آیین نامه حق الوکاله و آیین نامه لایحه استقلال پرداخته است که در ادامه خواهید خواند:
در ماده ۱۹لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ مقرر شده است که: «میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.»
با وجود پذیرش اصل تفکیک قوا و علیرغم صراحت قانون، ۱۴ سال قبل کانون وکلای دادگستری پیشنهاد تعرفه حق الوکاله را به رئیس محترم وقت قوه قضاییه تسلیم و معظم له نیز با تصویب آن در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۷ آیین نامه را جهت اجرا ابلاغ کرده اند که تا پایان سال ۱۳۹۸معتبر بوده است. صرف نظر از نگاه نقادانه مقام وضع و تصویب که برخلاف نص صریع ماده ۱۹ به جای وزیر دادگستری، ربیس قوه قضاییه، مقام تصویب پیشنهاد معرفی شده بود، آیین نامه صدرالوصف از دریچه نقد دو گروهِ وکلاء و مردم به نحو متفاوت دیده شده است:
از منظر وکلای دادگستری، تعرفه مصوب به لحاظ اینکه در سال ۱۳۸۵ تناسب منطقی با ارزش خدمات حقوقی نداشت مورد اقبال واقع نگردید. تعیین حداکثر حق الوکاله بیست میلیون تومان در دعاوی حقوقی با هر میزان خواسته یا مقرر نمودن حداکثر یک میلیون تومان حق الوکاله در دعاوی مهمه جزایی و قیمت گذاری هر صفحه لایحه تنظیمی توسط وکیل به میزان دو هزار تومان! مواردی نبودند که از دید منطقی وکلا مغفول بمانند.
متناسب نبودن قانون با واقعیات جامعه در کنار بی‌توجهی محض به تعدیل و افزایش این ارقام متناسب با رشد بی رویه شاخص سالانه کالا و خدمات در سنوات بعد تدریجاً آیین‌نامه موصوف را در زمره قوانین متروک قرار داده و به همین لحاظ عدّه‌ای از وکلا بنا به اجازه حاصله از مجوز ماده ۱۹ لایحه قانونی نقیصه موصوف را با تنظیم قرارداد خصوصی برطرف می‌کردند و دود این بی تدبیری به چشم ارباب رجوع می رفت و عده دیگری از وکلا هم به قدر ناچیز مشخص در آیین نامه اکتفا و قلّت مزد دفاع را با خرسندی ناشی از ایصال حق به حق دار جبران می‌کردند.
بیشتر بخوانید: آیین نامه «تعرفه حق‌الوکاله» حواس ما را از پیش نویس «آیین نامه لایحه استقلال» پرت نکند
از دیدگاه موکلین وکلا نیز آیین نامه موصوف مورد نقد جدی بود؛ زیرا مستنبط از مفاد آیین نامه که ملهم از ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال وکلا می‌باشد این است که علیرغم تجویز صحت قرارداد خصوصی راجع به حق الوکاله، دادگاه‌ها در مواردی که قانوناً مجاز به صدور حکم بر محکومیت محکومٌ علیه به جبران خسارت دادرسی و از آن جمله حق الوکاله می باشند، میزان این خسارت از سقف تعرفه بیشتر نخواهد بود و مازاد بر آن بر دوش ستمدیده تحمیل می گردید و راهی برای جبران آن وجود نداشت.
به عنوان مثال سقف تعرفه در دعوای جزائی قتل عمد یک میلیون تومان و یا سقف تعرفه در دعوای مطالبه مهریه با هر میزان چهارصد هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس چنانچه شخصی با توجّه به اجازه حاصل از قانون و با رعایت واقعیات روزمره، قرارداد حق الوکاله ای مازاد بر این تعرفه منعقد و هزینه آن را به وکیل پرداخت می نمود، دادگاه‌ها در مقام جبران خسارت محکومٌ له، نمی‌توانستند به بیش از میزان تعرفه پیش گفته حکم صادر نمایند.
نه اعضای کانون‌های وکلای دادگستری و نه اشخاصی که این نوع تعرفه‌گذاری را مخالف صریح قانون و حقوق شرعی خود می‌دانستند، امکان قانونی برای ابطال و اصلاح آن نداشتند؛ زیرا نظریه شاذ ولی غالبی در قوه قضاییه حاکم است که: آیین‌نامه‌های مصوب رئیس قوه قضاییه در هیچ مرجعی قابل اعتراض و ابطال نمی‌باشند و جز مقام واضع، شخص و مرجعی نمی تواند آن را باطل یا اصلاح نماید.
یگانه راه برون رفت از وضعیت موجود، تمسک دوباره به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون بود. بر همین مبنا در سال ۱۳۹۵ این اصلاحات کلید خورد و کانون‌های وکلا، آیین نامه پیشنهادی جدید را با تکرار همان اشتباه فاحش تاریخی قبلی به جای ارسال به وزارت دادگستری تقدیم قوه قضاییه نموده‌اند. فرایند متقاعد نمودن مسوولین محترم قوه قضاییه جهت بازنگری و اصلاح آیین نامه موصوف با تشکیل ده‌ها جلسه کارشناسی بالغ بر سه سال طول کشیده و به حکایت حتمی نتایج این فعالیت‌ها اخیراً ثمر داده و آیین نامه موصوف در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده و علی الظاهر از ابتدای سال ۱۳۹۹ بر تارک حقوقی این مملکت خواهد درخشید.
در این تحلیل سعی بر آن است با دیدگاه ابتدای مقاله و از همان پنجره‌ای که آیین نامه مصوّب سال ۵۸ به بوته نقد سپرده شده آیین نامه اخیر نیز مورد قضاوت قرار گیرد تا ان شاالله مشخص شود مقرره اخیر تا چه میزان از نواقص آیین نامه سابق را مرتفع نموده و نحوه وضع و محتوای آن تا چه میزان با شعارهای تحول گرایی، قانون‌مداری و احقاق حقوق عامه رئیس محترم قوه قضاییه سنخیّت دارد؟! برای نیل به این هدف لاجرم به صدر تحلیل رجوع می‌شود.
از دید اکثریت وکلا، میزان تعرفه مندرج در آیین‌نامه تا حد قابل قبولی با شأن خدمات حقوقی تناسب داشته و به لحاظ تنوع در مواد آن، بسیاری از خلأهای قانونی که موجب استنباط های متفاوت می گردد را پر کرده است و چنانچه افزایش سالانه آن متناسب با شاخص کالا و خدمات مطابق آنچه که در سایر قوانین مرسوم است، پیش بینی گردیده بود این آیین نامه سال‌ها می‌توانست ملاک عمل واقع شود. به همین لحاظ اکثریت وکلا به جز ایراد اساسی بر مقام تصویب که شرح آن در فراز دوم گفته خواهد آمد، در بیان محاسن و نوآوری‌های آیین‌نامه قلم فرسایی نموده و مراتب امتنان خود را از پیگیری مجدّانه کانون ها در اصلاح وضع موجود و سپاسگزاری از تیم کارشناسی منتخب رئیس محترم قوه و مالاً تنفیذ و تصویب آن توسط معظم له را در نوشته های خود ابلاغ کرده اند که موضوع این مقاله نیست، قطعاً اصل اقدامات پیشنهاد دهندگان، معقبین، مسببین و در رأس آنها مقام عالی قوه قضاییه که آیین نامه را تدوین و تصویب کرده اند ستودنی است.
ولی از پنجره نگاه مردم، آیین‌نامه موصوف انصافاً نتوانسته است ایراد قابل توجّه منحصر بودن مفاد آن به نظر شخص رئیس قوه قضاییه را مرتفع نماید. مسرت و نفع زودگذر حاصل از تعدیل رقم حق الوکاله، دلیل موجهی برای وکلای عدالت خواه و قانون مدار نیست که از قلم و لسان قانون برای انعکاس نظرات منتقدینی که نقشی در وضع آن نداشته ولی به جبر بی قانونی مجبور به تحمل و تبعیت از این آیین نامه می باشند، استفاده ننمایند؛ زیرا وکلای دادگستری در قسم نامه‌ای که شرافت خود را وثیقه آن گذاشته اند، ملزم شده‌اند همیشه نظامات و قوانین را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حقوق منظوری نداشته باشند. مضاف بر آن اینکه چنانچه نقد منصفانه، با انصاف رسیدگی شود، مانع از تکرار خطاهای گذشته خواهد گردید به زعم راقم این سطور به عنوان عضو کوچک جامعه وکلای رسمی دادگستری و شاگرد دانش پژوه حقوق در وضع آیین نامه موصوف اولاً: قوانین و مقررات نقض گردیده و ثانیاً: حقوق مردم به شدّت در معرض تضییع جدی قرار گرفته است.
۱- آیین نامه موصوف ناقض قوانین و نظامات است؛ زیرا ماده ۱۹ لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ به صراحت مقرر کرده است میزان حق الوکاله طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود.
با حفظ و ابقاء سمت قانونی وزیر دادگستری در کابینه و تولد بعدی نهاد رسمی قوه قضاییه نتیجه گرفته می‌شود که در خصوص موارد موصوف صلاحیت وزیر دادگستری عام و صلاحیت رئیس محترم قوه قضاییه اختصاصی است یعنی اصل بر حفظ تمام اختیارات و صلاحیت وزیر دادگستری است مگر آن دسته از اختیاراتی که به موجب متون قانونی بالصراحه در صلاحیت رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است. نه تنها تا کنون در هیچ متن و قانونی اختیارات وزیر دادگستری راجع به تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله یا آیین نامه ساز و کار اداره کانون ها سلب نشده و به قوه محترم قضاییه تفویض نگردیده است، بلکه بر عکس شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره: ۴۳۴۵۸/۳۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶، در مقام تفسیر قانون، قوه قضاییه را از تنظیم آیین نامه برای سازمانهای خارج از قوه برحذر داشته است. با عنایت به نص صریح ماده یک لایحه قانونی مصوّب ۱۳۳۳ کانون وکلاء را موسسه‌ای مستقل از قوه قضاییه تعریف کرده است و توجهاً به اینکه در مادتین ۱۶ و ۲۲ لایحه پیشگفته مقام مصوب آیین نامه‌های پیشنهادی را به وزیر دادگستری تعیین کرده است، بنابراین تصویب آئین نامه موصوف توسط رئیس محترم قوه قضاییه ناقض قانون است.
۲- آیین‌نامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه حقوق مردم را به شدت در معرض تضییع جدی قرار داده و با شعارهای تحول گرایی و تقویت حقوق آحاد جامعه قوه قضاییه در تهافت آشکار است؛ زیرا بنا بر نظر غالب در قوه قضاییه که معاذیر آن هم بلاوجه است؟! آیین‌نامه‌های مصوب رئیس محترم قوه در هیچ مرجعی قابل شکایت و ابطال نمی باشند. علی فرض صحت این تئوری تصور نمایید یکی از شهروندان بنابر جهات قانونی اعتقاد داشته باشد یکی از مواد این آیین نامه خلاف حق و مضییع حقوق وی باشد؛ مثلاً شخصی اعتقاد داشته باشد که تشخیص قوه قضاییه مبنی بر تعیین میزان حق الوکاله در جرایمی که مجازات آن سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است درست نمی باشد. چنین شخصی شکایت خود را نزد چه شخص یا مرجعی باید اقامه کند؟! آیا محدود نمودن موارد مهمی که در تمام سطوح آیین نامه معترضٌ عنه وجود دارند و حقوق عامه مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد بدون پیش‌بینی مرجع بازنگری، انحصارطلبی و نقض حقوق شهروندان در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی نمی‌باشد؟!
فائق بر این ایراد موجه، شأن قضایی عالی ترین مقام قضایی کشور اجل از آن است که مبادرت به قیمت گذاری خدمات حقوقی نماید. اصل مقبول تفکیک قوا نیز مبین این امر است که وضع قانون در صلاحیت قوه مقننه و در مواردی که قانون اجازه داده است در صلاحیت قوه مجریه بود و قوه قضاییه صلاحیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب قوای مقننه را دارد و جز در مواردی که راجع به لوایح صرفاً قضایی آن هم از بعد تشکیلاتی و اداری می‌باشد حق وضع قانون ندارد.
قانونگذار در سال۱۳۳۳ با دوراندیشی و دانایی مرجع تصویب پیشنهاد میزان حق الوکاله را عالماً و عامداً وزیر دادگستری قرار داده است تا چنانچه اجحافی از ناحیه دولت در خصوص تعیین مبلغ حق الوکاله نسبت به وکیل یا موکل و یا سایر مواد آن حقوق شهروندی این اشخاص را نادیده بگیرد، متضرر از اقدام وزیر بتواند نزد قوه قضاییه تظلم خواهی نماید. متأسفانه قوه قضاییه با تصویب پیشنهاد اشتباه کانون‌ها در باب تعرفه حق الوکاله سبیل دادخواهی مردم و وکلا از میزان کم و کیف حق الوکاله و سایر مواردی که در آیین نامه آمده است را مسدود و حق مراجعه به مرجع تظلمات عامه را سلب کرده است.
نتیجه اینکه آیین نامه تعرفه حق الوکاله با وجود ایراداتی که گفته آمد تصویب و ابلاغ شده و لااقل تا تجدیدنظر بعدی و وضع آن از مسیر قانونی برای وکلاو سایر اشخاص لازم الاجرا می‌باشد، ولی این امر مانع از توجّه قوه قضاییه به تبعات غیرقابل جبران تصمیم غیر اصولی مارالبیان نمی‌باشد که ان شاالله رجاء واثق دارد مورد توجّه و عنایت واقع خواهد شد.
و امّا بعد؛ نظر به اینکه افواه شفاهی دلالت بر عزم جدی قوه قضاییه مبنی بر وضع آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری دارد، این مقاله تحریر شده است تا ثابت نماید که کانون‌های وکلای دادگستری با استنباط صحیح از قانون اعتقاد دارند: به حکم قاطع مندرج در نقد آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال ۹۸ به منظور جلوگیری از تکرار آن در آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری ماده ۲۲ لایحه موصوف یکتا مرجع پیشنهاد وضع یا اصلاح آیین‌نامه سابق کانون های وکلای دادگستری می‌باشند و تنها مقام صلاحیتدار تصویب یا رد پیشنهادات کانون ها هم وزیر دادگستری می باشد.
مطابق قانون قوه قضاییه صرفاً صلاحیت و اختیار انحصاری دارد پس از آن که آیین نامه مصوب وزیر محترم دادگستری که متعاقب پیشنهاد کانون، تصویب شده است منتشر شود با رعایت مقررات قانونی نسبت به اصلاح، ابطال یا تعدیل آن اقدام نماید. بنا علیهذا هرگونه اقدامی که خارج از این چارچوب قانونی اعمال شود منجر به تصویب اکراهی و اجباری آیین‌نامه‌ای خواهد شد که نه تنها از حیث مرجع صدور آن مواجهه با اشکال جدی خواهد بود، از حیث نقض حقوق شهروندی هم نمره بیست خواهد گرفت! زیرا مردم و وکلا را مجبور به تبعیت از آیین‌نامه‌ای خواهد کرد که از مرجع غیر صالح صادر و هیچکدام از مواد آن در مراجع نظارتی و قضایی قابل شکایت و رسیدگی نمی باشد.
منوط نمودن وضع ساز و کار حاکم بر نحوه اداره کانون‌های وکلای دادگستری که به حکم قانون مستقل از قوه قضاییه می‌باشند، به اراده بی‌حد و حصر قوه قضاییه، ناقض استقلال کانون‌ها، تخدیش کننده اصول دادرسی عادلانه و مهمتر از همه نادیده گرفتن حق مردم در خصوص دخالت در تنظیم موادی از قانون در لباس آیین‌نامه سرنوشت آنها را رقم خواهد زد می باشد. از قوه قضاییه انتظار می‌رود خویشتن داری نموده و با توجه به اشرافی که بر تأثیر این نوع اقدامات بر حقوق عامه مردم به صورت عمومی و وکلای دادگستری به صورت خصوصی دارد شیوه وضع آیین نامه را مطابق با قانون اتخاذ نماید. ان شاالله تعالی
