وزارت دادگستری: لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی چاپ و منتشر شده است و انتشار دوباره آن در قالب مصوبه مجلس سنا موضوعیت ندارد
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت مبنی بر ابطال آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را رد کرد
وکلاپرس- وزارت دادگستری در پاسخ به شکایتی مبنی بر ابطال آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴ به علت عدم انتشار لایحه در روزنامه رسمی اعلام کرد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی به شماره ۳۱۶۵۸ مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۶ چاپ و منتشر شده است و انتشار دوباره آن در قالب مصوبه مجلس سنا موضوعیت ندارد.
به گزارش وکلاپرس، شخصی با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال آیین‌نامه منسوخ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴ شده و در دلایل این دادخواست خود اعلام کرده است: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از تصویب در ۶ خرداد ماه سال ۱۳۳۴ در مجلس سنا در روزنامه رسمی منتشر نشده است و چون قانون مذکور معتبر و قابل اجرا نبوده تصویب آیین نامه برای قانونی که فاقد اعتبار است مغایر قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است.
لازم به ذکر است که برخی افراد به قصد تخدیش استقلال نهاد وکالت، ادعاهای مغرضانه‌ای مبنی بی‌اعتبار بودن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح می‌کنند که بارها این ادعاها رد شده‌اند.
با این حال این بار برای نخستین بار وزارت دادگستری طی اظهارنظری رسمی، این ادعا را مردود اعلام کرده است و فقهای شورای نگهبان نیز بر همین اساس، شکایت مطرح شده مبنی بر بی اعتباری آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را فی‌النفسه خلاف شرع ندانسته اند.
وزارت دادگستری در پاسخ به این شکایت طی لایحه‌ای به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی به شماره ۳۱۶۵۸ مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۶ چاپ و منتشر شده است و انتشار دوباره آن در قالب مصوبه مجلس سنا موضوعیت ندارد؛ قانونگذار قبل و بعد از انقلاب نیز لایحه مذکور را معتبر و قانونی دانسته و متعرض اعتبار قانونی آن نشده و اصلاحات و الحاقاتی در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳صورت گرفته است.»
همچنین بر همین مبنا، فقهای شورای نگهبان نیز در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری، آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴ را فی‌النفسه خلاف شرع ندانسته‌اند.
نهایتا هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۵۳۳۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ با توجه به اعلام وزارت دادگستری و همچنین اعلام نظر فقهای شوری نگهبان، دادخواست ابطال آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۴ را رد کرده است.
بیشتر بخوانید:
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتبار لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به شرح زیر است:
- شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۳۲
- شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۵۳۳۴۳
- تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
طرف شکایت: وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱تا ۸۹ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
مواد ۱ الی ۸۹ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از تصویب در ۶ خرداد ماه سال ۱۳۳۴ در مجلس سنا در روزنامه رسمی منتشر نشده است و زمانی به مرحله اعتبار، رسمیت و اجرا در می آید که در روزنامه رسمی منتشر و مهلت قانونی آن سپری شده باشد حال با عنایت به اینکه قانون مذکور معتبر و قابل اجرا نبوده تصویب آیین نامه برای قانونی که فاقد اعتبار است مغایر قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و برخی آیات قرآن است؛
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت دادگستری به موجب لایحه ارسالی چنین پاسخ داده است:
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در روزنامه رسمی به شماره ۳۱۶۵۸ مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۶ چاپ و منتشر شده است و انتشار دوباره آن در قالب مصوبه مجلس سنا موضوعیت ندارد؛ قانونگذار قبل و بعد از انقلاب نیز لایحه مذکور را معتبر و قانونی دانسته و متعرض اعتبار قانونی آن نشده و اصلاحات و الحاقاتی در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ صورت گرفته است؛
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۳۲ با موضوع “ابطال مواد ۱ تا ۸۹ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری” در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام داشته که موضوع مواد ۱ تا ۸۹ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ و تبصره ۲ این ماده و بند (۱) ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
