واکنش رئیس کانون وکلای اردبیل به تخلف ۳/۷ میلیارد دلاری در پرونده موسوم به چای دبش

فساد مالی هزار میلیاردی باعث سلب اعتماد عمومی، شکستن هیمنه قانون، برتری نفع افراد خاص بر جامعه، معیوب بودن سیستم نظارتی و اجرایی کشور، تسلط افراد خاص بر سیستم اقتصادی، له شدن عامه مردم زیر چرخ تورم و گرانی و بی ارزش شدن خواست و نیازهای عمومی است که در مقابل چنین امر سازمان یافته، مردم از خود سوال می کنند چطور دولت با شعار شفافیت مردم را ملزم به خرید دو عدد بربری در نانوایی از طریق دستگاه پوز می کند تا بداند هر خانواده چقدر نان مصرف می کند و … اما نمی داند هزاران میلیارد حیف و میل می شود و هزاران سوال و ابهام که عین کلاف سر در گم شده است.

چطور می توان برای کسی که با حقوق ماهیانه ۱۵ میلیون تومان کار می کند و مستاجر است و یا کسانی که بیماران صعب العلاج دارند و عاجز از تامین دارو و درمان می باشند و …. توضیح داد که عده ای به پشتوانه قدرت و نفوذ خود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان را تصاحب نموده است که ۸۰ میلیون نفر در آن حق دارند.

امروز جامعه ما با پدیده شوم اختلاس، عادی انگاری این آفت و نهادینه شدن آن مواجه شده که هم به لحاظ کمی و هم کیفی رشد بی سابقه ای را تجربه کرده است.

وزیر بهداشت فنلاند بخاطر استفاده از تلفن اداره برای امور شخصی هم دادگاهی و هم مجبور به استعفا و عذرخواهی شد.

حق الناس، بیت المال و عدالت اجتماعی خط قرمز امام علی (ع) و عین تقوای الهی بود در این راستا برخورد آن حضرت با دختر و برادرش در زمان زمامداری‌شان و داستان روشن و خاموش کردن شمع در دیدار با طلحه و زبیر مشهور عام و خاص است.

از منظر امام امام علی (ع)جامعه ای اخلاقی و ارزشی است که در آن اخلاق با عدالت، قانون، حقوق و آزادی پیوند خورده باشد.

مفاهیمی چون مصلحت و دروغ مصلحتی و حکومتی، تبعیض و برخورداری از مزایا و امتیازات خاص زمینه انحراف از حق و عدالت است.

باید پذیرفت که سیستم و ساختار اقتصادی کشور و سیاست حاکم بر آن پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و نیاز به اصلاح اساسی دارد. شفافیت اقتصادی در ساختار دولت و مراودات مالی، استفاده از تجارب کشورهای دیگر در مقابله با فقر و فساد، امکان مشارکت عمومی در اقتصاد کشور و عدم رجحان خواص در اخذ امتیاز و … و باز شدن در های اقتصادی به روی جهان بخشی از اقدامات می تواند باشد.

ریشه های بروز و ظهور چنین پدیده شوم باید آسیب شناسی و پیشگیری شود تا به امروز دستگیری و مجازات نتوانسته مانع فساد اقتصادی شود و این مقوله در نظام ارزشی تاثیر مخرب تری بر روابط و اعتماد عمومی دارد و باید قبول کرد که تنها حاکمیت قانون و شفافیت است جامعه را به سعادت و پایبندی به ارزش‌ها می رساند.