فهرست
وکلاپرس- متهم مرد جوانی است که با اتهام کلاهبرداری از طریق جعل عنوان وکیل دادگستری و عناوین دیگر و حمل سلاح و جعل اسناد و مدارک دستگیر شده است، پرونده وی موجب جلب توجه مجدد به معضل کلاهبرداری در پوشش ارائه خدمات حقوقی شده است.
موسسه حقوقی متهم
متهم فعالیت های تبهکارانه خود را در قالب یک موسسه غیر تجاری انجام می داده است. این موسسه در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به ثبت رسیده و بر اساس آگهی تاسیس خود متهم به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب و حق امضا منحصرا برای او تعیین شده است.
موضوع فعالیت این موسسه در آگهی تاسیس ارائه خدمات اداری و دفتری، تکمیل فرم های متقاضیان، تایپ، کپی، تکثیر، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، وصول مطالبات و مراجعه به سازمان ها، نهاد ها، ارگان ها و ادارات دولتی و خصوصی جهت انجام امور اداری متقاضیان، مشاوره و تفهیم قوانین داخلی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، برپایی کنفرانس ها و همایش ها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی قید شده است.
مساله موسسات ارائه خدمات حقوقی
مساله فعالیت موسسات حقوقی در سال های اخیر مورد بحث های زیادی بوده است، و موسساتی که توسط افراد غیر وکیل و عمدتا به منظور ایجاد پوشش برای فعالیت های غیر مجاز ثبت می شوند منشا بروز مشکلات بزرگی بوده اند.
پرونده ره روان پدیده … هشدار دیگری برای تشدید و جدیت نظارت بر فعالیت مووسسات در زمینه خدمات حقوقی است.
ثبت نام در سایت های معرفی وکیل
متهم برای انجام اقدامات خود و احتمالا جلب اعتماد قربانیانش، نام خود و موسسه اش را در دایرکتوری (فهرست) های برخی سایت های حقوقی ثبت می کرده است.
در حال حاضر تعداد زیادی وبسایت، حساب اینستاگرام، کانال تلگرامی و … وجود دارند که در زمینه ارائه خدمات حقوقی یا معرفی وکیل فعالیت می کنند، مسوول و متصدی بسیاری از این رسانه ها ناشناخته هستند.
متهم از جمله در سایتی که با عنوان «سامانه اطلاعات وکلای دادگستری» فعالیت می کند در فهرست وکلای دادگستری ثبت نام کرده بود و در این سایت به او «کد شناسه وکیل» اختصاص داده شده است.
در صفحه تماس با ما ی «سامانه اطلاعات وکلای دادگستری»، تنها یک شماره تلفن همراه اعتباری دیده می شود، و هیچ نام و نشانی از مدیر وبسایت یا محل استقرار آن وجود ندارد.
با توجه به حساسیت موضوع، حداقل انتظاری که از مدیران سایت هایی که چنین امکاناتی را ارائه می دهند، وجود دارد، کنترل کردن اسامی و اطلاعات ثبت نام کنندگان با اطلاعات رسمی موجود از وکلای دادگستری برای جلوگیری از ثبت نام افراد غیر وکیل است.
وکیل مسلح و مامور اطلاعات !
متهم همچنین خود را مامور اداره اطلاعات یا حفاظت اطلاعات معرفی می کرده و در حضور قربانیانش آشکارا با خود اسلحه حمل و حتی استفاده می کرده است.
متاسفانه سواستفاده از این عناوین برای کلاهبرداری از مردم، بسیار زیاد رخ می دهد، شاید به سبب پیش زمینه های فرهنگی و تاریخی، مردم همواره مستعد افتادن به دام افرادی هستند که خود را متصل به حکومت و یا صاحب نفوذ معرفی می کنند.
لازم است با توجه به رخدادهای مشابه مکرر، در زمینه نحوه تشخیص و مراجعه به وکلای دادگستری و پرهیز از توسل به شیوه های نامتعارف برای پیشبرد امور حقوقی آگاهی رسانی کافی صورت بگیرد.
کارمند وکیل و وکیل کارمند ؛ هیچکدام
اصولا هرگز یک وکیل دادگستری نمی تواند در ارتباط شغلی با هیچ سازمان دولتی باشد، به تعبیر دیگر یک مامور وزارت اطلاعات، یا حفاظت اطلاعات هر یک از ارگان ها یا سردار و سرهنگ و … جمعی هر ارگان و نهاد و همچنین مدیران و کارمندان این ارگان ها و نهاد ها، در هر سطح و درجه ای که باشند، اصولا نمی توانند پروانه وکالت دادگستری دریافت کنند.
یکی از شرایط لازم برای اخذ پروانه وکالت نداشتن رابطه استخدامی با دولت است، بنا بر این اگر کسی کارمند دولت باشد، قطعا نمی تواند وکیل دادگستری باشد و بالعکس اگر کسی وکیل دادگستری باشد قطعا نمی تواند کارمند دولت باشد.
وکیل و مامور دروغگو !
پس اگر یک وکیل دادگستری ادعا کرد که مامور اداره اطلاعات یا صاحب منصب و … است، باید قطعا دانست که دروغ می گوید، همچنین اگر یک کارمند دولت در هر سطح و رده ای ادعا کرد که پروانه وکالت دارد، مطمئنا با یک دروغگو و کلاهبردار طرف هستید.
برخی کارمندان دولت که ممکن است، از ماموران وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات یا صاحب منصبان نظامی یا نمایندگان مجلس و قضات و … باشند می توانند تحت شرایطی پس از بازنشستگی و قطع رابطه استخدامی وارد حرفه وکالت بشوند، در این حالت نیز باید توجه داشت این افراد صرفا پس از قطع کامل رابطه خود با سازمان متبوعشان وارد حرفه وکالت شده اند و دیگر هیچ اختیار و صلاحیتی نسبت به موقعیت شغلی اداری سابقشان ندارند.
