نگاه فقاهتی به حرفه وکالت

وکلاپرس- وکیل فرید نیک پی در واکنش به صحبت دکتر میرمحمد صادقی که گفته بود اگر حق با موکل نبود، وکیل وظیفه ندارد از او دفاع کند، یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل فرید نیک پی در واکنش به صحبت دکتر میرمحمد صادقی که گفته بود اگر حق با موکل نبود، وکیل وظیفه ندارد از او دفاع کند، یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

متن یادداشت این وکیل دادگستری تحت عنوان « نگاه فقاهتی به حرفه وکالت » در ادامه آمده است.

بعضاً از سوی برخی صاحب نظران عمدتاً متشرع، وظیفه وکلای دادگستری به چالش کشیده می شود و موکداً متذکر می شوند وکیل تنها باید از «حق» دفاع کند، بدون آن که معیار و سنجه ای برای تشخیص این حق ارائه نمایند، چه، اگر مبنا حکم صادره از دادگاه باشد، امروزه مراحل مختلفی جهت رسیدگی مجدد به دعوی پیش بینی شده و چه بسا احکام بدوی در مراحل بعدی، و یا حتی بعد از قطعیت احکام نیز با بررسی نهایی از طرق فوق العاده رسیدگی نیز، توسط مراجع قضایی ذیصلاح، برخلاف حق و عدالت و حتی مسلمات شرع انور شناخته شده و ابطال گردند..

پس چگونه یک وکیل باید از همان ابتدا نتیجه دادرسی را پیش بینی و در صورت عدم حقانیت موکل، از پذیرش وکالت وی خوداری نماید! وانگهی وظیفه وکیل در پروسه دادرسی اساسا احقاق حق و اجرای عدالت نیست گرچه در طریق نیل به آن توسط قاضی، به طور غیر مستقیم مداخله و تأثیر جدی دارد، اما او تنها یک کارشناس مسائل حقوقی است که اصحاب دعوا هم خارج از دادگاه و هم با اذن قانون، در اثنای دادرسی می توانند از خدماتش، به منظور شناسایی حقوق خود برخوردار گردند.

علی ای حال، امروزه حضور وکیل دادگستری در جوامع مختلف به دو دلیل مهم امری اجتناب ناپذیر بوده و همه افراد حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری را دارند،که اگر توان و تمکن مالی استفاده از این حق را نداشته باشند، دولت مکلف به تمهید شرایط تمتع آنان می باشد:

۱- در جامعه ای با پیچیدگی های موضوعات حقوقی و تکثر قوانین مصوب، وظیفه وکیل آگاهی بخشی به مردم و حتی قضات درخصوص آخرین قوانین و مقررات مرتبط با یک موضوع حقوقی است.

شاید سخنی به گزاف نباشد اگر بگوییم علت اینکه حاکمیت با وجود افردای که به دلایل مختلف از جمله حتی بی سوادی، امکان اطلاع و وقوف از قانون مصوب مراجع قانونگذاری را ندارند، می تواند با اتکا بر فرض «جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند» با اقتدار و عدم استماع معاذیر ابرازی، به اجرا و اعمال قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور بپردازد، وجود و حضور وکلای دادگستری در جامعه و امکان دسترسی مردم به آنان می باشد. این یک واقعیت است که هنوز هم قضات ما اگر کسی در محضر دادگاه، اظهار بی اطلاعی از قانون می کند، بلافاصله به وی متذکر می شوند که به وکیل مراجعه کن!

۲- امروزه برخلاف قرون ماضی، مطابق قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های بین المللی متضمن رعایت حقوق بشر و صیانت از کرامت انسانی، همه افراد محقون الدم هستند و از حقوق اساسی عدیده ای از جمله حق دفاع در محاکم دادگستری برخوردارند. لذا حق بهره مندی از  دادرسی منصفانه و عادلانه برای احاد مردم از جمله مجرمینی که به اتهام شدیدترین جرایمی تحت محاکمه قرار می گیرند نیز به رسمیت شناخته شده، که این مهم جز با حضور وکیل دادگستری مستقل، امکان تحقق ندارد.

بیشتر بخوانید:

• آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون وکلای مرکز در بوته نقد

• محسنی اژه ای: وکلای دادگستری خودشان باید شأن حرفه خویش را رعایت کنند

این حق اساسی -که ما هنوز دغدغه شناسایی آن را داریم- امروزه جز در کشورهای بدوی و عاری از تمدن و قانون، یکی از بدیهی ترین و مسلم ترین حقوق افراد است! گستردگی و استحقاق برخورداری از این حقوق حتی برای خطرناک ترین مجرمان تا حدی است که وکیل وی با قاطعیت می تواند بگوید؛ «من از “حق” دفاع می کنم»: از حقوق قانونی موکلم که اتفاقا در شرایط فعلی وی، بیشتر در معرض تضییع قرار دارند، حقوقی چون؛ منع اخذ اقرار تحت شکنجه و نگهداری در سلول انفرادی، منع محاکمه مجدد، لزوم تناسب جرم و مجازات، تشریح علل رافع یا موجهه مسئولیت کیفری متهم به ویژه زمانی که به دلیل همین عوارض و موانع شخصاً امکان استحضار دادگاه از موضوع را ندارد، حق اعتراض به آراء و احکام صادره، اعطای فرصت جهت اخذ رضایت شکات و جبران مافات و عفو و بخشش و بسیاری از حقوق دیگر.. که هیچکس تردیدی در این خصوص ندارد..

با این همه اما، در نگاه فقاهتی به حرفه وکالت، ما با تفسیر دیگری مواجه هستیم، بدین شرح که با عنایت به اینکه در امور حقوقی همواره یکی از طرفین حق و دیگری باطل است، نتیجتاً صورت عادلانه دادرسی، تنها حضور یکی از وکلای حاضر را موجه می داند؛ هم او که از طرف حق دفاع می کند و شرح آن در ابتدای این مقال آمد..

از طرفی در دعاوی کیفری نیز همان گونه که ما از منظر فقهی افرادی تحت عنوان «مهدورالدم» داریم، به تبع آن افراد محروم از حق و ممنوع از هرگونه دفاع و حمایتی هم خواهیم داشت. به عبارتی این نگاه بر همان پایه ای است که معتقد است در مواردی خاص اشخاصی به دلایلی شرعی و یا قانونی مهدوالدم بوده و حق حیات ندارند، مثل محاربین، بغات، مفسدین، مرتدان و…. که هرکسی مجاز و بلکه تکلیف دارد، عند الاقتضا بدون محاکمه و دادرسی، زمین را از لوث وجود آنان پاک کند، افرادی که هیچ حقی ندارند، جز حق مردن! بنابراین هرگونه دفاعی از این افراد، اعانت در اثم و عدوان است و مآلاً مستوجب مجازات مدافع!

درحالی که این استجازه، سال هاست با وضع قوانین لازم و تاسیس و توسعه «دادگستری» و نهادهای وابسته به آن، متروک و منسوخ شده است. اگر زمانی حتی در تاریخ گذشته کشورهای متمدن امروزی، ما به عناوینی چون «مردمان بی تاریخ» که مارکس خطاب به پروتالیای اروپای غربی استعمال می نمود یا تعبیر «تفاله های زمین» که هانا آرنت در مورد آوارگان جنگ جهانی اول به کار برد؛ به معنی کسانی که حتی آنقدر هویت ندارند که مورد ستم قرار بگیرند تا حدی که آنها را “محروم از حق ستم دیدن” نامید!..

اما همه این مظالم به تاریخ سپرده شد و در عصر حاضر همه افراد محقون الدم محسوب و بالتبع از حق دفاع از خود در مراجع قضایی برخوردارند، امروزه هیچ کس در هر مقام و جایگاهی که باشد حق تکفیر و تحقیر و تعرض به افراد را خارج از سیستم دادگاه و دادرسی ندارد، احدی حق ندارد در محافل خصوصی پیرامون حیات و ممات افراد تصمیم بگیرد و احیاناً فتوای مهدورالدم بودن دگراندیشی را صادر کند و به زعم خویش مفسدین را به سزای عملشان برساند!