نمونه رای دیوان‌عدالت‌اداری درباره کاربری اراضی شهری و تقابل حقوق مدنی و حقوق شهری
فهرست
وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی در کانال تلگرام خود نمونه رایی درباره اختلاف بر سر کاربری فعلی و سابق اراضی شهری و روستایی به موضوع تقابل حقوق مدنی و حقوق شهری منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، شعبه هشتم دیوان عدالت اداری با رعایت نظم سابق و نظم نوین در زمینه‌ی ساخت و ساز و به دلیل اینکه که در حریم شهر، جز رعایت برخی از حریم ها ماند حریم جاده ها، ساخت و ساز اشخاصی که بر اساس نظم و کهن دارای حق مکتسب هستند با مانعی روبرو نمی باشد، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساخت مطابق وضع موجود به نام شکات صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
خلاصه رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
” چکیده ادعای وکیل شکات چنین است که شکات مالک پلاک یاد شده به مساحت ۲۸۲۰ متر مربع می باشند و در آن ۶ باب تجاری احداث که کارشناس تأمین دلیل قدمت آنها را مربوط به سال ۵۸ اعلام نموده است و چون فرسوده شده اند نیاز به تجدید بناء دارند که شهرداری یا تجدید بناء مخالفت می کند و برای اقناع این شعبه، دادنامه شماره ۵۶۳۷-۹۷ / ۱۱ / ۲ شعبه … این دیوان را هم پیوست که شعبه یاد شده با این استدلال که شهرداری در حریم و محدوده حسب ماده ۵۵ قانون شهرداری پروانه صادر کند و کاربری ملک، باغ هم نمی باشد، حکم ورود صادر نموده است.
طرف شکایت اما پاسخ داده امکان صدور پروانه در حریم وجود ندارد و صدور پروانه با ایرادات مراجع نظارتی مواجه می گردد و در پاسخ این دیوان، سال تصویب طرح هادی را سال ۶۹ و سال تصویب طرح جامع را سال ۹۱ و سال تصویب طرح تفصیلی را ۹۴ ابراز داشته است.
با توجه به مراتب مذکور، … با پاسخ به دو پرسش می توان دعوی را حل و فصل نمود: آیا ساخت و ساز در هنگام ساخت بنا و هم اکنون در زمان تجدید بنا از یک نظم حقوقی پیروی می کند یا خیر؟..
اگر از نظمی متفاوت پیروی می کند، تعارض و تضاد بین نظم سابق و کنونی را چگونه باید بر طرف ساخت و کدام یک از دو نظم برتری دارند؟
در نخستین نگاه به قوانین و مقررات حاکم بر ساخت و ساز، ما با قاعده ای روبرو می شویم که از حیث مبنا، قوی و استوار و از حیث شمول، گسترده و در بر گیرنده می نماید و آن قاعده این است: حریم به جهت جلوگیری از گسترش شهر ایجاد شده و بر عدم امکان ساخت و ساز در حریم شهر است و این قاعده هم با دقت در عبارت پردازی ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۸۴ مستفاد می گردد؛
آنجا که یکی از وظایف شهرداری را حفاظت از حریم می داند و آنجا که (اصل را بر عدم امکان ساخت و ساز می داند) مگر در چارچوب طرح هادی یا جامع و هم از ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها وهم ماده ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۸۱ و هم رأى وحدت رویه شماره ۶۹/۸۱ -۶۹/۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که جملگی امکان ساخت و ساز در اراضی داخل حریم که کاربری زراعی دارند را ممنوع می داند
اما نخستین نگاه نباید ما را به پنداری ناصواب رهنمون شود و بایندیشیم که این تنها قاعده و نظم حاکم است. این نظم، نظم نوین حاکم بر ساخت و ساز است و می توان آنرا نظم منبعث از حقوق شهری و شهرسازی معرفی کرد اما ساخت و ساز قبل از این، تابع یک نظم کهن و دیرپا هم بوده است و آن نظم منبعث از حقوق مدنی (که خود از فقه که سنتی دیرپای در این سرزمین است منبعث گردیده است). نظمی که تابع اصل تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) و قاعده لاضرر و حفظ حقوق مجاورین بوده است (ماده ۱۰۹ به بعد قانون مدنی به ویژه مواد ۱۳۳ و ۱۳۲ آن).
در این نظم کهن، کاربری و نوعیت زمین یکی است و کاربری مانند نظم ناشی از حقوق شهرسازی ناشی از ایقاع اداری نمی باشد بلکه تصرف مالک نوع کاربری را تعیین می کند. اگر شخصی در جریان حیازت مباحات (کتساب حق) یا تصرفات بعدی در زمین خود، زراعت نموده کاربری آن زراعى می گردیده و اگر کسی بنای مسکونی ساخته کاربری آن مسکونی می گردیده اما پس از شناسایی این دو نظم، در صورت تزاحم آنها با یکدیگر چه باید کرد؟ کدام یک بر دیگری برتری دارد و در عمل باید پیاده شود؟ نظم کهن یا نظم نوین؟
به نظر می رسد بهترین شیوه آن است که ما هر دو نظم را به گونه ای اعمال نماییم که تا سر حد امکان، هر دو اعمال شوند. از ” نهاد ” سنت و ” برابرنهاد ” نوین، ” هم نهادی ” عادلانه بسازیم که هم حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی مراعات شود.
شیوه ای که می توان رد پای آن را در قوانین و مقررات موضوعه هم یافت. به عنوان مثال بند ۱ ماده ۲۸ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۷۸ هیأت وزیران از جمله پیوست های طرح جامع را نقشه های وضع موجود می داند (نقشه های وضع موجود برای رعایت حقوق مکتسبه اشخاص است که از وضعیت موجود یعنی وضعیت زمان تصویب طرح جامع بهره مند می باشند و می خواهند طرح جامع بدون لحاظ این حقوق به تصویب نرسد).
بر این مبادی “هم نهادی ” که متولد می شود، این است که در حریم شهر، جز رعایت برخی از حریم ها مانند حریم جاده ها، ساخت و ساز اشخاصی که بر اساس نظم و کهن دارای حق مکتسب هستند با مانعی روبرو نمی باشد و چون در مانحن فیه، مالکین در زمان حکومت نظم کهن یا نظم منبعث از قانون مدنی، ملک خویش را به صورت تجاری ساخته اند اکنون در زمان حکومت نظم نوین هم حق مکتسب دارند که بنا را به شکل سابق تجدید نمایند. بنابراین شکایت آنها را وارد و ثابت تشخیص و مستنداًبه بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساخت (تجدید بنا) مطابق وضع موجود برای پلاک یاد شده به نام شکات صادر و اعلام می دارد … “.
رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
محمد علی فریادرس
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای دیوان عدالت اداری با موضوع اختلاف در اراضی ملی و تببین مفهوم خوانده تسهیل‌گر
- نمونه رای با موضوع مالکیت سرقفلی و نحوه حل تعارض اسناد رسمی و عادی در اثبات دعوا
طبیعت گرایی و نظم ارگانیک
دیالکتیک برای جمع حقوق مدنی و حقوق شهری
نقد و تحلیل دکتر خدابخشی
حقوق مدنی و حقوق شهری؛
دیالکتیک جمع یا جدایی؟در ترسیم روابط بین رشته های مختلف حقوق، چند نکته فلسفی حایز اهمیت است:
نخست- پیش از تمدن(قرارداد اجتماعی، تشکیل دولت و …)، اموری مانند حالت طبیعی، حق طبیعی و مفاهیم مشابه، در تحلیل برخی فلاسفه مانند هابز، لاک و روسو، مورد بحث بود. تصور کنید هنوز دولتی شکل نگرفته تا قواعد شهری وضع کند!
در این صورت، هابز بر این بود که حق طبیعی یعنی استفاده از قدرت و اینکه هر کس نفع خود را ببیند؛ زیرا انسان، گرگ انسان است و باید به خود بیندیشد. یعنی هرچه توانسی تراکم و سطح اشغال و طبقات را بالا ببر و هر کاربری داشته باش و دیگری را یارای مقابله با توان تو نیست!
از نظر جان‌لاک، این دوران، خالی از اخلاق نیست و قانون عقل بر روابط حاکم است و آزادی و برابری را تضمین می کند.
نظر روسو نیز دور از تحلیل لاک نیست؛ و وجدان و عقل را مبنایی برای مدیریت انسان، این “وحشی نجیب” می بیند. هر سه نیز در اینکه باید تحول طبیعت و حق طبیعی به معنای فوق، به استقرار یک جامعه مدنی، بینجامد، متفق القول اند.
دوم- اکنون بعد از تشکیل دولت و نظام تقنین، از منظر فلسفه رومانتیسم و فلسفه هگل به موضوع می نگریم.
از نظر رومانتیسم، مساله زیبایی، هنر و ادبیات باید نقش محوری در تحولات جامعه داشته باشد و معرفت شناسی را از صرف عقل، به مقوله ای ترکیبی، سوق دهد. در اندیشه رومانتیک، باید وحدتی بین “فرد”، “دیگری” و “طبیعت” حاکم شود.
وحدت در مورد فرد، سه حالت دارد: وحدت در “تمامیت” نیروهایی که در وجود اوست نه فقط توجه به قوه عقل؛ وحدت در مورد “جامعیت” که همه نیروهای شخص، تحت یک کل واحد باشند و سرانجام وحدت “فردیت” که بر ویژگی های هر شخص برای تقویت استعدادهای او تاکید دارد.
هگل از دو جهت اخلاق و روش رومانتیک را تعدیل کرد. از یکسو، او از عشق فاصله گرفت و آن را برای شناخت و معرفت، صالح ندانست و دوم اینکه از تاکید بر فردیت دست کشید و هر فرد را به دلیل نقش او در دولت، واجد اثر شناخت.
سومین نکته: رومانتیسیم در پرتو تفسیم کار و تنوع فعالیت اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، با بحرانی مواجه شد که با ایده آل وحدت آن، همسو نبود زیرا تحولات تازه، هر فرد را در قلمرویی وارد می کرد و طبیعت و دیگران را از فرد دور می نمود.
درواقع سخن از تحول فکر، فرهنگ، قلمرو علوم و … است. اگر براساس ایده آل رومانتیسم، همه چیز باید به وحدت برسد و از جمله، خود انسان با خویشتن، یکی شود تا دیگران و طبیعت را شناسایی کرده و با آنها یکی شود یا همانند خدای اسپینوزا، با طبیعت یکسان انگاشته شود؛
باید چنین گفت که در قلمرو علوم نیز باید وحدت حاصل آید و برای مثال قواعد حقوق بازرگانی یا شهری، با قواعد حقوق مدنی، یکسان باشند تا وحدت بین خود، دیگری و طبیعت، تحقق یابد؛ حال آنکه تحولات بعدی، تقسیم کار و تخصص گرایی، چاره ای جز تقسیم‌بندی رشته های تخصصی باقی نگذاشت.
اکنون اگر بر مشرب رومانتیسیم باشیم، باید از وحدت علوم و رشته ها دفاع کنیم و در صورت امکان، قواعد تخصصی نسازیم و حقوق مدنی و شهری را تلفیق نماییم.
ولی به نظر می رسد تخصص گرایی، بایسته های هگلی را تجویز می‌کند و حتی اگر در حد دکارت و کانت و فیخته، جدایی مطلق بین قواعد نداشته باشیم، در مسیر میانه، راهی برای طرح های توسعه شهری باز کنیم.
دادگاه تا حد امکان دنبال حفظ وحدت است و می توان توصیه کرد که وحدت را با رعایت سومین رکن رومانتیکی آن یعنی تاکید بر ویژگی های آخرین رشته(حقوق شهری) دنبال کند
منبع: تلگرام دکتر خدابخشی
