نمونه رای دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل قرارداد موقت کار به قرارداد دائم و بازگشت به کار کارگر
فهرست
وکلاپرس- دکتر خدابخشی با انتشار رأی شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در مقام مرجع تجدیدنظر به موضوع تبدیل قرارداد موقت کار به قرارداد دائم و بازگشت کارگر به کار پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی(وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) با انتشار یک رأی مستدل به موضوع قانونگرایی افراطی و لزوم رعایت احلاق و انصاف پرداخته است
بیشتر بخوانید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره کارت پایان خدمت و گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان آزمون وکالت
نقد و تحلیل دکتر خدابخشی
معیار های قضایی به جای قانون گرایی افراطی
فلسفه سیاسی افلاطون و سقراط، اشتراکات زیادی دارند. هرچند سقراط چیزی ننوشت و افلاطون هم هرچه دلش خواست از زبان سقراط در مناظرات و محاورات، سخن گفت؛ با این حال باید این دو را در اصلاح اجتماعی و تغییر رویکرد حاکم بر زمان خودشان یعنی افکار سوفسطاییان، مشترک دانست.
افلاطون می‌گفت باید در شهر، فصیلت باشد و در روح، عدالت؛ و فراتر از انسان، معیاری را شناسایی کرد.
فلسفه ای که معیار تازه ندهد، بی فایده است، از زبان هر صاحب نامی هم باشد!
آرای قضایی، جلوه گاه کشف و تایید معیارهایی است که فراتر از قانون وجود دارند. معتقدم باید روزی فرارسد که این معیار ها هیچ نیازی به متن قانون نداشته باشند و قانون، تن ها بخشی از یک فرایند محسوب شود که در چرخ دنده های اخلاق و انصاف، له می شود و روغنش برای راه رفتن بهتر آن معیار ها استفاده شود.
در این نگرش، قانون که خود، برآمده از نیرو های عظیم اجتماعی و سال ها حاکمیت مطلق شاهان و قدر قدرتان بود و تثبیت آن، بسی ارزشمند است؛ اکنون به پادشاهی مطلقه مبدل شده است و باید دیالکتیک تازه ای را در محتوا و صورت آن شاهد باشیم که آنتی تز آن، نفی اقتدارگرایی قانون و سنتز آن، آپایرون اخلاق و انصاف است. به گونه ای که هر قاعده ای بر این مبانی، قابل دفاع باشد.
آرای قضایی بهترین ابزار های ساختار شکن انند. رای خوب توسط قاصی خوب یعنی حرکت صحیح و باید قدردان این اقدامات بود.
متن رای به شرح زیر است:
رأی شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری
ابتدا شاکی به دادنامه شماره … هیات حل اختلاف، معترض که حسب دادنامه شماره … این شعبه شکایت وی رد شده است. شعبه ۱۳ تجدید نظر حسب دادنامه شماره … یا این استدلال که شاکی ۲۱ سال سابقه دارد و قرارداد وی دائمی تلقی می شود و هدف از تمدید این گونه قرارداد ها چیزی جز تضییع حق کارگر و استمثار نیروی کار نیست، دادنامه این شعبه و هیات را نقض نموده اید.
هیات مجددا به موضوع رسیدگی و استدلال نموده که با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۷۲- ۳۷۱- ۹۲/۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمدید قرارداد کار موقت موجب تبدیل ان به قرارداد دائم نمی گردد.
که مورد اعتراض مجدد شاکی است، طرف شکایت رای هیات را در چارچوب رای وحدت رویه یاد شده دانسته است. شاکی در ضمن، به نپذیرفتن ادعای وی در خصوص عیدى هم معترض است …
رأی دیوان:
ما در سه سطح مبانی، تاریخ و فن حقوقی به تحلیل ماهیت رابطه قراردادی طرفین می پردازیم
۱- ساحت فلسفه حقوق: رسالت دادرس اجرای قانون است یا رسالتی بالاتر بر عهده اوست ؟ پاسخ ما به این پرسش این است که اجرای قانون اگر چه مطلوب اما به تنهایی گویای رسالت دادرس نمی باشد زیرا:
الف- قانون در قالب زبان طبیعی بیان می شود و این زبان تفسیر پذیر است و نمی توان قانونی نوشت که تفسیر پذیر نباشد. پس اجرای قانون با خوانش مجریان آن، تفاسیر گوناگون و گاه متضاد می یابد و هدف به ضد خود تبدیل می گردد.
ب- بین زمان وضع قانون و زمان اجرای آن وضعیت اجتماعی- اقتصادی دگرگون می شود. در این صورت قانون پاسخگوی نیاز های جدید نمی باشد.
ج- قانون در کشور های مردم سالار در خوش بینانه ترین فرض، تنها انعکاس خواست اکثریت جامعه است و ممکن است عادلانه ترین نظر نباشد؛ پس بر عهده مقامی صالح و بی طرف به نام دادرس است که بهترین و عادلانه ترین تفسیر را زمانی که دارای ابهام است از آن ارائه نماید.
بدین ترتیب قانون را باید از دهان قاضی شنید و قاضی است که سخنگوی قانون است اما در مانحن فیه عادلانه ترین تفسیر از ماده ۷ قانون کار چیست؟ پاسخ این است که تفسیری که با فلسفه حقوق کار در تباین و تضاد نباشد و آن تفسیری است که امنیت شغلی را برای کارگران به ارمغان آورد و امنیت شغلی کارگران زمانی قابل تحقق است که در کارهایی با طبیعت مستمر فرض را بر دائمی بودن قرارداد کار قرار دهیم
۲- ساحت تاریخ حقوق: تاریخ حقوق بخشی زینتی و سرگرم کنده حقوق نیست بلکه خود حقوق است و نباید بی توجه به آن به تفسیر قوانین دست زد. در این میان، تاریخ حقوق گواه است که مراجع حل اختلاف کار در یک دوره تاریخی به درستی دریافته بودند که تمدید قرارداد مدت معین، آن را به قرارداد مدت نامحدود تبدیل می کند.
(ر. ک به حقوق کار جلد اول اثر پدر حقوق کار ایران مرحوم دکتر عزت اله عراقی از انتشارات سمت ص ۲۳۰) اما این تفسیر بعد ها در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه در رای وحدت رویه شماره ۳۷۲- ۳۷۱- ۹۲/۲۸/۵ دچار تحول شد؛
۳- ساحت فن حقوقی: اگر با توجه به مبانی ساحت نخست به تفسیر قانون بپردازیم حتی در قالب اثبات گرایی حقوق باز هم می توانیم تفسیری عادلانه ارائه دهیم. تفسیری که اگر چه متن محور است اما
اولا متن قانون را در پیوند با اصل سلسله مراتب هنجار ها یا هرم کلسنی تفسیر و اعمال می کند. بدین معنا که هنجار فرودین در تطبیق با هنجار فرازین تفسیر می گردد. یعنی ماده ۷ قانون کار به عنوان هنجار فرودین در تطبیق با بند ۴ اصل ۴۳ و اصل ۲۲ قانون اساسی، به عنوان هنجار فرازین تفسیر می گردد؛ به گونه ای که به مصونیت یا امنیت شغلی و منع بهره کشی از کار دیگری می انجامد.
ثانیا قانون کار به عنوان جایگزین قانون مدنی (اجاره اشخاص) باید به گونه ای تفسیر شود که با قانون سابق تفاوت داشته باشد و الا وضع آن اقدامی عبث و بیهوده تلقی خواهد شد. پس مواد ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون مدنی را باید ناظر بر کار های با طبیعت غیر مستمر دانست و قانون کار را در خصوص کار های با طبیعت مستمر، ناسخ آن بر شمرد.
ثالثا اگر چه رای وحدت رویه، توسل به این تفسیر که تمدید قرارداد موقت آن را به دائم تبدیل می کند، غیر ممکن ساخته اما توسل به ماهیت قراردادی رابطه طرفین و تاکید بر اراده طرفین و آنچه وارد قلمرو تراضی آن ها شده و از سویی تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری و از سوی دیگر نقش عرف حسب مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی در تفسیر عنوان قرارداد و آنچه وارد قلمرو تراضی طرفین شده (ر. ک به همان اثر، ص ۲۵۲) ایجاب می کند که قرارداد طرفین را از اول قرارداد دائم تلقى نماییم.
بدین ترتیب که همانگونه که در عرف هم حاکم است وقتی رابطه قراردادی طرفین در کار هایی با طبیعت مستمر برای سال های طولانی بر قرار بوده پیداست که بر خلاف ظاهر قرارداد و عنوانی که بر آن نهاده اند، هدف طرفین انعقاد قرارداد دائم بوده است و به جهت چشم پوشی کارفرما از مسئولیت خویش چنین قالب و عنوانی برای آن برگزیده شده است.
بدین ترتیب که در ساحت نخست به ندای وجدان خویش گوش فرا دادیم تا دریابیم که چه تفسیری عادلانه است آنگاه به کمک تاریخ و فن حقوق کوشیدم قوانین را به سود این تفسیر عادلانه تفسیر نماییم و به این نتیجه رسیدیم که در کارهای با طبیعت مستمر وقتی قرارداد برای مدت طولانی ادامه می یابد همانگونه که در عرف نیز چنین است آنچه وارد قلمرو تراضی طرفین می گردد، انعقاد عقد دائم است حتی اگر طرفین بر آن نام قرارداد موقت قرار دهند و برای آن مدت ذکر نمایند.
بر این مبادی شکایت شاکی را نسبت به آن قسمت از دادنامه که هیات بازگشت به کار وی را نپذیرفته وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۲۲۵ و ۲۲۰ قانون مدنی ماده ۷ قانون کار و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض دادنامه یاد شده (در خصوص عدم بازگشت به کار) و الزام کارفرما به بستن قرارداد دائم با کارگر و بازگشت به کار وی صادر و اعلام می دارد …”
رییس شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری
محمدعلی فریادرس
منبع: تلگرام دکتر خدابخشی
عالیییی