نمونه رای: دعوای الزام به ایفای تعهد قراردادی بدون اثبات وقوع آن مسموع نیست

وکلاپرس- شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه ای مستدل دعوای الزام به ایفای تعهد قراردادی بدون اثبات وقوع و کیفیات معامله را قابل استماع ندانسته است.

قضات شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در تایید دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان با خواسته الزام خوانده به تحویل ۲۵ تن شکر، ضمن ارائه استدلالی مفصل الزام خوانده به ایفای تعهد موضوع معامله ای که اصل و جزئیات آن ثابت نشده است را قابل استماع ندانستند.

در ادامه دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۵۳۹۰۰۱۰۶۶۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی را می خوانید:

تجدیدنظرخواه: آقای محسن ا. فرزند عباس به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد…

تجدیدنظرخوانده: آقای هادی ن. فرزند محمدعلی با وکالت آقای جواد پوراحمدی مشهدی فرزند محمد به نشانی …

خواسته: الزام به تحویل ۲۵ تن شکر

به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. با بررسی پرونده وملاحظه محتویات آن و پس از شور و توافق اعضادادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

“رای دادگاه”

درخصوص دادخواست آقای محسن ا. به طرفیت آقای هادی ن. با وکالت آقای جواد پوراحمدی مشهدی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره … مورخه ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ کلاسه پرونده بایگانی … شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی بر قرار رد دعوی به شرح آتی:

“خواهان محسن ا. به طرفیت خوانده هادی ن. با وکالت آقای جواد پوراحمدی مشهدی دعوی الزام به ایفای تعهد و تحویل ۲۵ تن شکر با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را مطرح و اعلام نموده به صورت شفاهی قراردادی در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ با خوانده منعقد و ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به حساب واریز تا ظرف یک هفته نسبت به تحویل حواله و شکر اقدام که این امر محقق نشده و تقاضای رسیدگی داشته است… لذا دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، مفاد دادخواست تقدیمی ، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی ، مدافعات موثر وکیل خوانده و این که به جهت احراز واقعیت امر قرار استماع گواهی گواهان صادر و اظهارات نامبردگان به صورت کلی بوده و نمی توان پذیرفت شخص مبلغ فوق را پرداخت و قرارداد یا توافق کتبی مرقوم ندارد و صرف واریز وجه هم مبتنی بر طلب یا قرارداد فیمابین نخواهد بود لذا مستند به بند۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد”

نظر به بررسی پرونده و ملاحظه محتویات آن و مفاد دادنامه معترضٌ عنه از آنجا که ایرادات تجدیدنظرخواه مآلاً مؤثر درمقام نبوده به نحوی که تزلزل و خدشه بر اساس دادنامه معترضٌ عنه از جهات حکمی و موضوعی در این مرحله واردنماید؛ زیرا مضاف بر اینکه عمده اظهارات تجدیدنظرخواه بیان نکات و اموری است که مورد توجه مرجع محترم رسیدگی کننده بدوی بوده است و الباقی آنها بلادلیل و فاقد وجاهت می باشد.

 یکم- حسب قاعده “تعددُّ العنوانِ یدلُّ علی تعددِالمعنوَن”

• اولاً: هر عنوانی دارای منشا و آثار خاص خود میباشد.
• ثانیاً: صرف اشتراک لفظی یا معنوی برخی عناوین با برخی دیگر،در نتیجه یا برخی مصادیق یا جهات، دلیل بر جواز به کارگیری و استعمال آنها در قالب یکدیگر نمیشود

مثلاً بیع با هبه معوض، و یا صلح با وصیت تملیکی، و یا حق انتفاع با اجاره، و خلع ید با تخلیه، استرداد مبیع با تحویل مبیع، خلع ید مشاعی با خلع ید مفروزی و هر دو با تصرف عدوانی از حیث نتیجه، بطلان با انفساخ از حیث مصداق، عقد بیع سلم با عقد پیشفروش و حق فسخ ناشی از تخلف از شرط فعل با تخلف از شرط وصف یا نتیجه، ابطال سند با تصحیح یا اصلاح آن ممکن است از برخی جهات مشترک و متحد باشند اما نمیتوان هر عمل یا واقعه حقوقی خاص را درجایگاه دیگری نهاد و برابرعنوان دوم آثار و لوازم و شروط و قیود آن را مترتب و مطالبه نمود. در حالی که قرارداد یا دعوی بر مبنای عنوان اول صورت گرفته است مگر قانون ترتیب دیگری لحاظ نماید؛ چه هر عنوان و نهاد حقوقی دارای آثار خاص خود میباشد.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای با موضوع ضمان مستحق للغیر درآمدن مبیع و توافق بر خسارات قراردادی
• نمونه رای با موضوع تعدیل وجه التزام قراردادی

دوم- نیاز به توضیح نیست که

اولاً: دلیل، “معرِّف” است و مدعا، “معرَّف” و در این خصوص گفته شده (در علم منطق)معرِّف باید مساوی و اجلی از معرَّف باشد؛ لذا اگر کسی پرسید انسان چیست؟ باید پاسخ داده شود “حیوان ناطق” چون ازحیث شمول مساوی و از جهت دلالت اجلی از مورد سوال میباشد؛ لذا چنانچه پاسخ داده شود که انسان، “انسان” استیا انسان “ناطق” است یا انسان “حیوان” است، صحیح نیست زیرا در فرض اول اجلی نیست و در فرض دوم مساوی نیست زیرا “ناطق” (که معرِّف باشد) اخص از معرَّف است و در فرض سوم نیز مساوی نیست زیرا “حیوان” (که معرِّف باشد) اعم از معرَّف است. در حوزه های علوم دیگر مثل فقه و اصول و حقوق هم این اصطلاح بسیار رایج میباشد؛ لذا اگرکسی بپرسد “بیع” چیست؟ چنانچه در پاسخ گفته شود “عقد” است، صحیح نیست، زیرا اعم از مدعاست و اگر کسی بپرسد”عقد” چیست؟ چنانچه پاسخ داده شود “بیع” است، صحیح نیست زیرا اخص از مدعاست. بدین جهت نمیتوان عناوین کلی مثل اثبات مالکیت یا عقد یا معامله یا تعهد یا قرارداد بدون تعیین سبب انتقال و نوع خاص آن، اسم خواسته گذاشت، زیرادعوی را مجمل و مردد و غیر منجز و از قابلیت استماع خارج میکند.

ثانیاً: این اصطلاح، در بحث “کلیات قراردادها”در مبحث ابرازاراده و قصد طرفین یا اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده هم مطرح است؛ و گفته شده برای انعقادهر قراردادی چهار شرط لازم است: حصول توافق و تراضی، اعلام به طرف مقابل، تطابق دو اراده و سالم بودن اراده،از نظر فقهی و حقوقی اولاً: باید ایجاب و قبول ابراز شود؛ ثانیاً: بین ایجاب و قبول باید تطابق و تساوی باشد مثلاً وقتیموجب یا بایع میگوید: یک دستگاه وسیله نقلیه پژو با مشخصات خاص به شما فروختم. چنانچه قابل یا مشتری بگوید: یکدستگاه وسیله نقلیه از شما خریدم یا قبول کردم، چنین قبولی به دلیل اینکه اعم از ایجاب است، صحیح نیست و عقد منعقدنمیشود؛ لذا در این وضعیت اگر طرح دعوی اثبات وقوع بیع گردد، دعوی مسموع نخواهد بود.

ثالثاً: ورود به دادرسی ماهوی پس از احراز اسباب موجهه رای میباشد؛ لذا قبل از هر اقدامی باید مقررات و تشریفات دادرسی از ابعاد گوناگون مثل صلاحیت، اعتبار امر پایان یافته، ابطال تمبر دادرسی و وکالتی، سمت و مدارک مثبت آن، التزام به راهکارهای قانونیو وحدت جهت و غیره هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر تثبیت گردد و الا دادگاه بدون احراز این امور و مانندآنها از ورود به دادرسی ماهوی ممنوع میباشد. از جمله، شفاف بودن عنوان دعوی است در نتیجه نمیتوان عناوین کلی مثل آنچه گذشت یا مردد بودن پلاک مورد نزاع بین چند مورد و یا مردد بودن جهت دعوی را عنوان دعوی قرار داد،چه، عناوین کلی، دعوی را مردد و غیر منجز و از قابلیت استماع خارج مینماید کما اینکه بدون احراز شرایط خاص هردعویای استماع آن مخدوش میگردد.

سوم-از جمله جهات موجهه رای در ما نحن فیه و اعتقاد این دادگاه بر این است که اساساً حسب قاعده”ثبوتُ شیءٍ لشیءٍ فرعُ ثبوتِ المثبتله”

• اولاً: در اینکه ما نحن فیه عقد است یا ایقاع و اگر عقد است؛ چه نوع عقدی و اطراف آن کیست؟ برای مجهول است.
• ثانیاً: ادعای انجام تعهد فرع مراتب فوق است؛

لذا مادام که نوع و کم و کیف توافق یا قرارداد به نحو مقتضی و از طرق قانونی اثبات نگردد ادعای انجام آن مسموع نیست؛ لذا دادگاه مراتب رامنطبق بر هیچ یک از بند های ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته با رد اعتراض به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۵ قانون مذکور رای به تایید دادنامه مزبور از حیث نتیجه؛ صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

مستشار: مسعود قاسمی طوسی

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی: جواد نوروزی