نمونه رای برائت وکیل از اتهام بی حرمتی و عدم رعایت نزاکت در نگارش لوایح قضایی با شکایت دادسرای نظامی

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

هیأت دادرسان: آقایان علی حبیبی رئیس دادگاه، سیروس ولی زاده و حسین رزاقی مستشاران دادگاه

موضوع: رسیدگی تجدیدنظرخواهی آقای فرهاد فرزاد وکیل پایه یک دادگستری راجع به دادنامه موضوع  شماره … شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان صادره در پرونده کلاسه …

خلاصه جریان پرونده: حسب مندرجات پرونده استنادی، معاون قضائی رئیس کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان طی گزارش شماره … مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ارسالی به دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ضمن ارائه لایحه الکترونیکی شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ تقدیمی آقای فرهاد …، وکیل پایه یک دادگستری خطاب به بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه با خواسته امتناع از رسیدگی به موضوع شکایت موکل وی، علیه جمعی فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه به جهت سابقه اظهار نظر در خصوص قضیه ی مرتبط با تعقیب کیفری و صدور قرار جلب به دادرسی درباره موکل وی بنام آقای افشین ، پیرامون گزارش مرجع انتظامی علیه نامبرده با این مضمون؛ ….. در پی وصول پیامکی دایر بر اطلاع رسانی از ثبت پرونده کلاسه ۸۳ موضوع شکایت موکل آقای افشین …، علیه پرسنل جمعی فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه، در اقدام جنایت بار کشتار بی ملاحظه در برابر دیده‌گان موکل و تیراندازی بی امان و بی وقفه به سمت و سوی خودروی پراید ناضد گلوله موکل و عروض فشارهای روانی حاد در شرایطی که اساساً چنین رفتارهای ماجراجویانه اقتضای مقام نبوده است و در پی آن حادثه تلخ در روز اربعین حسینی که حسب الارجاع دادستانی محترم آن گزارشات بی معنا و رنگ پریده، از طنین نفس گیر آن حجم سنگین از مثالاً مخابره مطالبی فریب آمیز، حاکی از رخدادهای مجرمانه‌ی مکشوفه مبنی بر الانواعات والاقسامات!!! جرائم ممکنه که گوئیا این همه گناه و کردار ناشایست و قابل عقوبت موضوع اتهامات متعدد و متنوع علیه موکل در زمان واژگونی خودرو به یکباره از صندوق عقب به بیرون ریخته و افشاگر جرم های الصاقی به خودرو و شخصیت موکل گردیده است؟! …. و مسبوق به رسیدگی نزد شعبه تحت تصدى شما و صدور قرارهای جلب به دادرسی ناموجه و غیر اصولی گردیده است.

اما نکته نامشخص آنکه آیا بر اساس سابقه موجود و جستجو در سیستم پرونده به شعبه دوم بازپرسی ارجاع گردیده است یا حسب اتفاق!!! که باز هم در صورت هر ۲ فرض نتیجه حاصله آتی واحد است و در صورتی که بر ذهنیت وجود سابقه رسیدگی قبلی ارجاع گردیده باشد اما به هر صورت ناشی از عدم عنایت کافی مقام محترم به مقررات قانونی است و در صورت تصور فرض اول و مبحث عدم صلاحیت قضایی قاضی محترم به لحاظ اظهار نظر سابق و در ماهیت تردید ناپذیر است؛ لذا اکنون بلحاظ وجود جهت رد نسبت به آن بازپرس محترم امکان تصمیم گیری ماهیتی از سوی آن محترم وجود ندارد؛ زیرا بر موضوعات اتهامی بر پایه ی آن گزارشات ناحق و برخلاف رخ دادهای واقعی این واقعه تلخ که متعاقباً نیروی انتظامی را به کار شدید و پردازش گزارشات مواج از خلاف واقع گویی واداشته است شما تحت تاثیر گزارشات وترتب وصف صحت نسبت به آن اعلامات النهایه در هر ۲ موضوع یعنی کلاسه … شعبه اول حقوقی مبارکه جانشین انقلاب – وکلاسه … شعبه ۱۰۱ ک ۲ مبارکه، طی صدور قرار جلب به محاکمه ی موکل بدون تعمیق درجهات اثبات گر فقدان وصف عدالت در شخصیت گزارشگران و گواهان برخلاف ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفرى فى الواقع به نوعی پایه ی آن پریشان نگارشات را قابل اتکاء شناخته اید؛ اما حالیا موضوع این پرونده به شعبه تحت تصدی جنابعالی ارجاع گردیده است…. با این احوالات هنگامی که گزارش نیروی انتظامی را موجه وصحیح وصدور تلقی نموده اید! اکنون چگونه امکان رسیدگی به گزارش خلاف واقع از سوی شما در خصوص همان موضوع وجود خواهد داشت و حتی جناب عالی فراتر از گزارش نیروی انتظامی نیز علیه حقوق شهروندی موکل او را مجرم وحدى متهم آب از سرگذشته پنداشته اند که حتی در خصوص اقدام بی سابقه یعنی گزارش مشکوک تنظیمی و پر امضای ۷ نفر از فرماندهان و سران ارشد فرماندهی نیروی انتظامی مبارکه در پرونده اتهامی مواد مخدر، حتی موکل را در خصوص مواد ادعایی مکشوف زیر کف پوش محل نشستن سرنشین کشته شده متهم دانسته اید؟ به طوری که ادعا شده مقداری تریاک زیر کف پوش قسمت راننده که محل نشستن موکل بعد تسلط برموکل اما بدون حضور و امضاء صورتجلسه توسط او یا ذکر امتناع او از امضاء صورتجلسه کشف و بعد از توقف ناشی از تیراندازی رگباری و مستقیم و رفتارهای بی عاقبت مأمورین مشاهده وکشف گردیده است و در واقع نیروی انتظامی اینجا بر این قصد نامشروع بوده، تا مضافاً در خصوص اتهام مواد نیز آنها دست خالی رها نسازد و به نگهداری مواد مخدر در خودروی مشبک شده از گلوله، نیز متهم سازد و چون مرحوم … کشته ی این ماجرا بوده، على القاعده بایستی مواد مکشوف بعد از مرگ غریب او از نوعی مواد مساله سازتر باشد!!!

اما دادگاه محترم نمی پذیرد و موکل را از اتهام نگهداری مواد شیشه تبرئه مینمایند و موکل خوش شانس ما که اتفاقاً زنده مانده به خاطر این جهت بوده است که موادش هی بگویی – نگویی به مراتب دارای خطری کمتر بوده است به هرحال اینجانبان و بخاطر وفاداری و تقید به سنت ها نگهداری مواد تریاک موهوم، پاس داشته شده و گلوله های سرگردان، هم گویا آدم تریاکی را بهتر از آدم شیشه ایی میشناسند!!!

آری مدلول مخفی، گزارش حاکی از این معنای مستور است؛ موکل و مرحوم فروغی که با وصف نداشتن رابطه ژنتیکی خانوادگی اما اینجا از نظر ژنتیکی و همسانی آنقدر شبیه هم عمل می‌کرده اند که هر دو هماهنگ با همدیگر مواد را زیر کف پوش‌ها قرار داده باشند و در گزارش کذای موصوف اعمال و رفتارشان دقیقا شبیه و منطبق با دیگری بوده است والا آنجا که دیگر شباهت ژنتیکی نتوانسته است نقشی را در جلوگیری از پیوستن آن مرحوم به دنیای باقی ایفا دارد غیر قابل کنترل مأمورین نویسنده گزارش و طراح پلان‌های ساختگی و فرضی بوده است…..

به طور کلی پرداختن به بخشی از عبارات و جملات نوعاً عجیب و غریب بیشتر به خاطر برجسته سازی معانی مضحکی است که دقیقاً ناشی از افکار پریشان و یا آنجا که قضیه اصلی دزدی انتسابی و بدین اتهام سرقت کابل تحت تعقیب و گریزی بی سبب واقع می شود و نهایتاً در زمینه کلکسیون فشنگ و بشکه مشروب و مواد مخدر، قس علیهذا، فرود می آید و نظیر داستان هزار و شب قصه ایی ناهمگونی و به سبک کلیشه در قالب گزارشی به دادسرا ارسال می گردد …..

حال در سایه این خلسه ناباوری اما باز پرسمان حائزاهمیتی که داریم؛ اینکه چرا وقتی به منظور کشف سیم مسروق، غافلگیرانه وبلاجواز به منزلی پدر موکل یورش و بی مقدمه وارد می شوند حتی یک تکیه سیم کشف نمی کنند؟!

آری آنچنان تشعشع حقایق مشخص بوده که واقعاً اگر نیروی انتظامی این چنین کتمان واقعیات نمی کرد؛ آنگاه می بایست به این موضوع شک کردیم به راستی اگر فشنگ جنگی متعدد و مختلف یافته اند و او منسوب به نگهداری تعداد قابل توجهی فشنگ از نوع مختلف گشته است پس چگونه حتی ۰ – ۱ مورد قبضه سلاح از او کشف نشده است؟ حقیقتا مگر موکل فشنگ بازیا دارنده کلکسیون فشنگهای گوناگون یا فشنگ غذای روز اوست؟ اصلاً از چه رو باید بدون تفنگ فشنگ آن را در اختیار داشته باشد؟

لذا، حسب مشروحات موضوعی فوق از آنجایی که آن جناب بدون توجه به واقعیت های حاکم و موثر در پرونده سابق اتهامی موکل منشعب از این موضوع دهشتناک بدون رعایت حقوق قانونی دفاعی موکل به عنوان متهم وبواسطه عدم اعمال سازوکارهای مناسب دفاعی موضوع ماده ۶ قانون کیفری به شدت حسب اعتقاد مجرمیت موکل وارد به موضوع صدور قرار جلب به دادرسی گردیده اید؟

آیا در این case نیز عملاً تصمیم آتی اتخاذی نمی تواند پیشاپیش مغایر تصمیمات سابق قابل گمانه زنی باشد که فی الواقع فلسفه وضع مقرره استنادی مبنی بر وجود جهات رد در این گونه موارد در خصوص دادرس محترم رسیدگی کننده می باشد از و همین رو بود. که ما اساساً شکایت موکل را نزد دادسرای محترم نظامی مطرح نمودیم تا به دور از شهرستان و حاشیه های متصوره به رسیدگی شفاف وحق مدارانه بپردازند و احقاق حق صورت گیرد اما حال می بینیم که پرونده به مهد وقوع جنایت ارسال گردیده و این امر حتی برخلاف صلاحیت ذاتی این دادسرا می باشد لکن چون از حیث صلاحیت قاضی محترم که در صورت وجود چنین ایرادی، مجال ورود به بحث کلی صلاحیت مرجعی که با صلاحیت منفی مرجع اولیه عهده دار امر رسیدگی گردیده نمی رسد؛ نتیجتاً به فوریت تقاضای صدور قرار امتناع از رسیدگی جهت طرح پرونده در شعبه صالح به رسیدگی را دارد که با توجه به مطالب مطرح در لایحه مذکور، عملکرد وی از سوی مرجع نظارتی فوق الذکر جوسازی علیه قضات و کارکنان انتظامی تشخیص و برهمین اساس درخواست تعقیب انتظامی مشارالیه را نموده است.

پس از وصول گزارش مراتب رسیدگی و اظهار نظر درباره موضوع مطروحه به دادیار انتظامی کانون ارجاع و مشارالیه با توجه به مفاد گزارش وارده ولایحه منتسب به وکیل موصوف، اخذ توضیح واستماع اظهارات وی را لازم دانسته و به همین منظور، دستور ابلاغ مفاد گزارش مورد نظر وارائه توضیحات از طرف وی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ را صادر نموده است.

با وصف ابلاغ عمل آمده، وکیل ذی‌ربط هیچگونه دفاعی ننموده است؛ به همین جهت دادیار انتظامی کانون در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ختم تحقیقات را اعلام و مطالب مطرح در لایحه تقدیمی را خارج از عرف حقوقى و بدون رعایت احترام نسبت به مامورین نیروی انتظامی و نیز قاضی ذی‌ربط دانسته و با در نظر گرفتن عدم دفاع وکیل موصوف استفاده از برخی عبارات را خلاف عرف حقوقی و مغایر شأن و احترام مقامات قضایی و انتظامی دانسته و براین اساس و با استناد به ماده ۱۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۱۰۶ و ۱۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ابراز نظر به تعقیب انتظامی و درخواست صدور کیفرخواست از دادستان انتظامی کانون را نموده است.

دادستان انتظامی کانون نیز پس از ملاحظه تصمیم اتخاذی موافقت خود با تعقیب انتظامی آقای … را ضمن تأکید به سابقه تعقیب وی در شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون ولزوم رسیدگی توامان اعلام وقضیه منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

با وصف اشاره به سابقه مفتوح در شعبه دوم مراتب رسیدگی ابتدا به شعبه اول ارجاع لکن بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده دادسرای انتظامی کانون و وکیل ذی‌ربط ومفاد لایحه تقدیمی مشارالیه ادامه رسیدگی به شعبه دوم محول شده است.

جلسه بعدی رسیدگی توسط اعضای شعبه دوم برگزار و اظهارات نماینده دادسرای انتظامی کانون وآقای … بشرح صورتجلسه تنظیمی استماع و نامبرده منکر تخلف انتسابی شده و مطالب معنون در لایحه مورد نظر را ناشی از انجام وظایف وکالتی و در جهت دفاع از موکل به منظور رد دادرس و تقاضای امتناع وی از رسیدگی اعلام و آن را مفهم بی حرمتی به کسی ندانسته است؛ و اساساً چگونگی پیوست شدن لایحه تقدیمی و گزارش علیه خود را محل سئوال دانسته و آن را عمدتاً ناشی از شکایت خود علیه بازپرس پرونده نزد مراجع نظارتی انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت اعلام و به منظور انتقام جوئی عنوان نموده و به سوابق تشکیل یافته علیه خود در کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و تلقی وی به عنوان عنصر ناسازگار و شمول اعتبار امر مختومه و … اشاره کرده ولایحه دفاعی مفصلی نیز به انضمام برخی اوراق پرونده مورد نظر و نظرات مشورتی و…. پیوست نموده و خواستار برائت خود شده است.

اعضای دادگاه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ختم رسیدگی را اعلام و منصرف از موضوع و ماهیت مطالب معنون در لایحه تقدیمی عبارات بکار رفته در آن را واجد توهین صریح و مکرر به مقامات نیروهای انتظامی دانسته و برهمین مبنا ضمن احراز تخلف وى و انطباق رفتار مشارالیه با ماده ۴۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۳۲ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ ، تخلف نامبرده را ارتقاء داده اند.

با ابلاغ رأی صادره که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ صورت گرفته است؛ مشارالیه با تنظیم و تقدیم لایحه ی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ که حسب دستور مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ رئیس کانون وکلاى دادگستری استان اصفهان جهت اقدام قانونی نزد دادستان انتظامی کانون ارسال شده مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی خود راجع به رأی صادره را که مضمون آن تکرار مطالب دفاعی مطرح شده در جلسات رسیدگی دادگاه و لوایح تقدیمی قبلی است بیان نموده و خواستار نقض رأى تجدید نظر خواسته و برائت خود شده است.

تجدید نظر خواهی مطروحه به همراه اصل پرونده استنادی حاوی ۱۷۹ برگ وسیله رئیس کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و مراتب در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

پس از مطالعه پرونده و تهیه گردشکار مورد نظر، حسب تصمیم مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ استماع اظهارات تجدید نظرخواه با توجه به سیاق عبارات نوشتاری در لایحه مورد گزارش ضروری تشخیص و با تعیین وقت مشارالیه به این مرجع دعوت و اظهارات وی بشرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ استماع و ثبت گردید که مطالب مطروحه را متضمن دفاع از موکل و طرح ایراد رد دادرس توام با احساسات دفاعی اعلام و به تقیّد خود به مبانی اخلاقی و حفظ حرمت به مقامات قضائی وانتظامی تأکید نموده و منکر هرگونه توهین و بی حرمتی به کسی شده است.

اینک دادگاه در هیأت قانونی و با حضور اعضای امضاء کننده تشکیل است؛ گردشکار ناظر به جریان رسیدگی وسیله جناب آقای حسین رزاقی مستشار دادگاه قرائت مندرجات آن همراه لوایح تقدیمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت؛ پس از شور و تبادل نظر کفایت رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر وجدان بشرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی اکثریت دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای فرهاد … وکیل پایه یک دادگستری راجع به دادنامه شماره … شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان صادره در پرونده کلاسه که به موجب آن مشارالیه در ارتباط با تخلف انتسابی تحت عنوان بی حرمتی و عدم رعایت نزاکت در بیان مطالب (توهین) علیه مقامات و نیروهای انتظامی با اعمال یک درجه تشدید به جهت سابقه محکومیت انتظامی به تنزل پایه وکالت محکوم گردیده است؛ نظر به اینکه لایحه تقدیمی مشارالیه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه استان اصفهان در راستای ایراد رد دادرس به جهت سابقه اظهار نظر و صدور قرار جلب به دادرسی در تعقیب کیفری موکل بیان شده و طی آن نامبرده گزارش ضابطان قضائی علیه موکل خود را عاری از حقیقت اعلام و مبنای شکایت مطرح علیه آنان ضابطان قضائی تحت عنوان ایراد افتراء نیز ناشی از همین گزارش تکذیب شده عنوان گردیده است.

از سوی دیگر نامبرده در دفاعیات خود و همچنین مطالب معنون در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ این دادگاه منکر تخلف انتسابی و هرگونه توهین شده و برغم گزارش معاون محترم قضائی رئیس کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان و استنباط هیأت محترم دادرسان دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، جملات و عبارات بکار رفته در لایحه ی تقدیمی تصریح به توهین به شخص یا اشخاص معین و یا بی حرمتی و عدم رعایت نزاکت به فرد خاصی ندارد.

بنابراین؛ به جهت فقدان وصف کیفرى عملکرد مشارالیه و عدم انطباق با مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی این مقدار از رفتار نمی تواند مبنای تعقیب کیفری و یا انتظامی مشارالیه قرار گیرد؛ بنابراین ضمن مخدوش دانستن رأى تجدید نظرخواسته و با لحاظ حاکمیت اصل برائت مستندا به بند ۴ ماده ۱۱۲ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۲ با اصلاحات بعدی با نقض رأى تجدید نظر خواسته حکم به برائت وی صادر و اعلام این رأی قطعی است.

سیروس ولی زاده و حسین رزاقی مستشاران دادگاه

نظریه اقلیت

برخلاف نظریه همکاران محترم نامبرده در این خصوص دارای سابقه است. نحوه نگارش لوایح نشان از شخصیت ایشان دارد بکاربردن عباراتی خلاف عرف حقوقی و مغایر با شأن و جایگاه وکالت که حرمتی برای شأن قضات و کارگزاران نظام قائل نیست از قبیل ….. اقدام جنایت بار کشتار بی ملاحظه ………. گزارشات بی معنا و رنگ پریده ……. پریشان نگارشات ……. بنظر اینجانب تخلف محرز است و با توجه به سوابق معتقد به رد اعتراض ایشان و تایید دادنامه معترض عنه می باشم.

على حبیبی رئیس دادگاه