رای

نمونه رای با موضوع نقض دادنامه مربوط به تعهد به فعل ثالث

وکلاپرس- دکتر عبداللّه خدابخشی در کانال تلگرام خود نمونه رایی با موضوع بطلان شرط مجهول در معامله‌ای که موجب غرر می‌گردد، منتشر کرده است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس این نمونه رای دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه وجه التزام تعیین شده در قرارداد، در مورد الزام متعهد به احضار سایر ورثه در دفترخانه، غایتی ندارد و شرط مجهولی بوده که موجب غرر می گردد و باطل است، هرچند به عوضین سرایت نکند، حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخوانده نسبت به تجدیدنظرخواه کرده است.

بیشتر بخوانید:

خلاصه رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵-۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۸ شعبه چهارم دادگاه محترم حقوقی شهرستان ابهر که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت روزانه ۱۰ میلیون ریال … نظر به اینکه طبق مبایعه نامه مذکور تجدیدنظرخواه در معیت تجدیدنظر خوانده دوم اقدام به فروش شش دانگ عمارت به پلاک ثبتی در مقابل ۳۶۵ میلیون تومان به تجدیدنظرخوانده اول نموده اند که از ثمن معامله … تومان حین عقد پرداخت و توافق گردیده باقی مانده ثمن هنگام انتقال سند در مورخه ی ۹۹/۵/۲ در دفترخانه پس از امضاء، پرداخت نماید و فروشنده ذیل سند متعهد به احضار سایر ورثه در دفترخانه گردیده و طبق بند ۷ ماده ۶ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد، روزانه وجه التزام به میزان فوق پرداخت نمایند که طبق گواهی شماره … دفتر خانه … تعدادی از وراث حاضر ولکن یکی از آنها حاضر نگردیده و خریدار به جهت عدم حضور یکی از وراث حاضر به تنظیم سند نگردیده است.

نظر به اینکه هرچند ایراد وکیل تجدیدنظر خواهان ها از این حیث که تجدیدنظرخواه نسبت به سهم خود معامله نموده با عبارت ذیل مبایعه نامه که فروشندگان به نمایندگی از وراث اقدام به معامله می نمایند، وارد نمی باشد واساسأ شش دانگ ملک مورد معامله واقع گردیده است؛

ولکن باتوجه به اینکه هرچند طبق ماده ۲۳۴ ق. م تعهد به فعل ثالث صحیح می باشد ولی این تعهد دوچهره دارد:

اول از نظر قرار گرفتن تعهد برعهده ثالث که تابع مقرات عقد فضولی است و نفوذ آن بستگی به اجازه مالکین اصیل دارد که در این خصوص مالکین عقد فضولی را تنفیذ نکردند و طی دادنامه … حکم بر بطلان معامله نسبت به سهم سایرین صادر گردیده و موجب بطلان عقد شده است؛

دوم در رابطه ی بین طرفین قرارداد و التزامی که متعهد در برابر طرف خود مبنی بر انجام فعل و احضار مالکین و در صورت تخلف، پرداخت خسارت به طرف مقابل می باشد که در صحت این شرط در زمان انعقاد به نظر تردیدی وجود نداشته است.

زیرا فروشنده به جهت رابطه ی خویشاوندی و نفوذی که نسبت به سایر ورثه داشته، متعهد به احضار آنها در دفترخانه برای معامله گردیده و احتمال معقول انجام کار وجود داشته و در دید عرف هم ناممکن نبوده و تعهد وی هم تعهد به نتیجه بوده نه تعهد به وسیله و در توان متعهد بوده است.

ولکن با صدور دادنامه، انجام شرط غیر مقدور گردیده است و هرچند به دست نیامدن نتیجه ی مطلوب (احضار برای تنظیم سند)، خود تقصیر محسوب می شود و براساس قواعد عمومى متعهد باید خسارت عهدشکنی خود را جبران نماید ولکن به جهت اینکه وجه التزام تعیین شده غایتی ندارد و شرط مجهولی بوده که موجب غرر می گردد و باطل است، هرچند به عوضین سرایت نکند؛

لذا مطالبه وجه التزام بر مبنای شرط باطل وجاهت قانونی نداشت بنا به مبانی مذکور باتوجه به اینکه خواندگان دو نفر بوده سهم هرکدام ۵۰۰ هزار تومان و قابل تجزیه بوده دادنامه صادره نسبت به سهم تجدیدنظرخواه روزانه ۵۰۰ هزار تومان واجد ایراد و اشکال بوده و به استناد مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه صادره، حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد … “

مستشار دادگاه
مرتضی آذربایجانی

مستشار دادگاه
علیرضا عسگری

بیشتر بخوانید:

تعهد به فعل ثالث
(کفالت حضور و انشاء عقد)

نقد و تحلیل دکتر خدابخشی

تعهد به فعل ثالث؛ کفالت حضور و انشای عقد

الف در برابر ب، متعهد است در تاریخ معین، رضایت شخص ثالث را برای انتقال سند، به دست آورد و از این طریق، مالکیت مبیع را رسماً منتقل کند. او همچنین متعهد است اگر ثالث حاضر نشد، از تاریخ مقرر برای تنظیم سند، هر روز مبلغی به شخص ب پرداخت کند.

ب به اعتبار این تعهد، مال غیرمنقول خود را فروخته، به وجه نقد تبدیل کرده و آماده تحصیل مال متعلق به ثالث است

. شخص ثالث، تعهدی ندارد و موافق انتقال نیست؛ بنابراین، تنظیم سند، عقیم می ماند.

در این فرض:

نخست- تعهد الف مقابل ب، از نوع تعهد به فعل ثالث و صحیح است؛

دوم- تعهد مذکور هیچ التزامی برای شخص ثالث به بار نمی آورد و او بی هیچ مسئولیتی، حق مخالفت دارد؛

سوم- مبیع از دست ب رفته و همزمان، مال غیرمنقول خود را نیز به اعتبار تعهد الف، از دست داده است.

در این فرض، چون ثمن به ثالث یا شخص الف تسلیم نشده است، ب استحقاق تفاوت قیمت روز مبیع خود را (مال متعلق به خود که به وجه نقد تبدیل شده است)، دارد و می تواند با دعوای مستقل، مطالبه کند؛

چهارم- وجه التزام منتفی است و استدلال دادگاه، منطقی می باشد. استدلال مخالف نیز وجود دارد که وجه التزام برای یک مدت متعارف برای زمان تنظیم سند(مثلاً یک ماه) قابل مطالبه است! ولی ترجیح با بطلان است؛

پنجم- اگر وجه التزام، مقطوع و برای صرف عدم انجام تعهد در یک زمان بود(نه هر روز)، قابل مطالبه بنظر می رسید و النهایه از غرامت روز مبیع، به شرح فوق، کسر می شد؛

ششم- علم و جهل ب در این فرض تفاوت ندارد؛ زیرا در هر صورت خسارت ناشی از اعتماد قابل مطالبه است.

آنجایی علم تاثیر دارد که معامله، فضولی و مشکل دار است و خریدار نیز در تخلف از موازین، با فروشنده شراکت دارد. در اینجا، تعرضی به موازین صورت نگرفته و توافق، صحیح و موافق نظم بوده است.

منبع: تلگرام دکتر خدابخشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا