نمونه رای با موضوع میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
فهرست
پیام رای: در صورت فقدان قرارداد وکالت، نظر به تخصصی بودن موضوع تعیین میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، نظر کارشناس باید اخذ شود و محاسبه حق الوکاله، طبق تعرفه فاقد توجیه قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. سلیمانی نصرآبادی فرزند م. به طرفیت ف. ع.ش. فرزند م. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله به مبلغ ۳۴۷۵۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته خلاصه اظهارات خواهان این است با قبول وکالت خوانده در پرونده های متعدد و در حوزه قضائی مختلف و پیگیری امور مربوط به خوانده در مقام دفاع و طرح دعوی ایشان از پرداخت حق الوکاله خودداری می نمایند لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه و پرداخت حق الوکاله سایر کارهای انجام شده با جلب نظر کارشناس را نموده است .
با توجه به اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بوده و موضوع جنبه تخصصی ندارد بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی می باشد.
در خصوص خواسته با عنایت به اینکه مستند دعوی دو فقره قرارداد حق الوکاله است که به موجب یکی از آنها خوانده متعهد شده است بیست و پنج درصد محکوم به با موضوع سفته به مبلغ ۷۰ میلیون ریال و به موجب قرارداد دیگر متعهد شده است ده درصد مدعی به با موضوع مهریه را به عنوان حق الوکاله به خواهان پرداخت نماید در خصوص سفته با عنایت به اینکه حق الوکاله بیست و پنج درصد محکوم به است و خواهان دلیلی بر اخذ رای قطعی و صدور اجرائیه در نتیجه احراز و اثبات محکوم به ارائه ننموده است لذا دادگاه دراین خصوص استنادا”به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید.
در خصوص قرارداد راجع به مهریه با عنایت گواهی دفتر شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر دریافت مبلغ ۵۸۰ میلیون ریال مهریه توسط خوانده و تعهد ایشان به پرداخت ده درصد آن به عنوان حق الوکاله به خواهان دادگاه استنادا”به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۸ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۷۴۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه(۲۰/۳/۹۳)تا زمان اجرای حکم محکوم می نماید.
در خصوص سایر خواسته ها با عنایت به اینکه اصل بر برائت است بنابراین کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات کند که خواهان دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است بنابراین دادگاه استنادا”به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید.
در خصوص قرار تامین خواسته با عنایت به اینکه صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی مقرر توسط دادگاه می باشد خواهان علیرغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام ننموده است لذا دادگاه استنادا”به تبصره ذیل بند د ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعب ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران-بابک ترکی
بیشتر بخوانید:
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی خانم ف. ع.ش. بطرفیت آقای م. س.ن. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۳۷۵-۹۳/۵/۱۵ صادره از همین دادگاه نظر به اینکه واخواه در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیل و مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه موصوف را ایجاب نماید اقامه ننموده است و نظر به اینکه واخوانده در دعوی طلاق توافقی وکیل واخواه بوده و اقدامات وی منجر به وصول مهریه شده و با توجه به قرارداد حق الوکاله فی مابین طرفین و با توجه به نحوه رسیدگی و مستندات ابرازی واخوانده در مرحله بدوی دادگاه مستندا”به مواد ۳۰۶ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا”تائید و ابرام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه۲۰۸دادگاه حقوقی تهران-کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی آقای م. سلیمانی نصر آبادی نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۳۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۰۶ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بی حقی وی بخواسته مطالبه حق الوکاله صادر شده است وارد و موجه بوده و در خور نقض است زیرا به موجب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی تجدید نظرخواه،مشارالیه نسبت به بعضی از پرونده ها با تجدید نظر خوانده قرارداد حق الوکاله وفق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون تنظیم نموده و نسبت به پرونده های دیگر به دلیل حجم گستردگی و مشغله کاری قرار دادی تنظیم ننموده است بنابراین استدلال دادگاه صادره کننده رأی مبنی بر اینکه محاسبه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بوده و موضوع جنبه تخصصی ندارد. بنابراین درخواست ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان کارهای انجام شده فاقد توجیه قانونی می باشد فاقد محمل قانونی بوده وبر خلاف اصل ظاهر است
زیرا مطابق ماده ۶۷۶ قانون مدنی که اشعار می دارد حق الوکاله وکیل تابع قرار داد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله با مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است و مطابق ماده ۶۷۷ قانون مذکور دلیلی بر مجانی بودن اجرت وجود ندارد
فلذا دادگاه جهت برآورد حق الوکاله وکیل مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نموده که کارشناس منتخب دادگاه نظریه اش را مطابق لایحه تقدیمی به شماره وارده ۲۶۹ مورخ ۹۴/۳/۵اعلام کرده اند.
تجدید نظر خواه به نظریه کارشناس اعتراض کرد لیکن پس از صدور قرار ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان علی رغم ابلاغ اخطاریه، دستمزد هیئت مزبور را تودیع نکرده است لذا کارشناسی از عداد دلایل خارج شده و نظریه بدوی نیز مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده و اعتراض مدللی که موجب اضمحلال ارکان آن را فراهم آورد به عمل نیاورده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایرتی ندارد
بنابراین دادگاه رأی تجدید نظر خواسته با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق ندانسته آن را نقض نموده و مستنداً به ماده ۳۵۸، ۱۹۸، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون مرقوم و ماده ۳۳۶قانون مدنی حکم بر محکومیت خانم ف. ع.ش. به پرداخت مبلغ ۲۸۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق آقای م. سلطانی نصر آبادی صادر و اعلام می دارد.
درباره درخواست تجدید نظر خواهی ف. ع.ش. بطرفیت آقای م. سلطانی نصر آبادی نسبت به دادنامه صدرالاشاره که بموجب آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۷۴۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای کامل دادنامه صادره شده است وارد و موجه نبوده و تجدید نظر خواهی مطروح از ناحیه وی انطباق با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادره شود اقامه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رداعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی عیناً تایید می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمیپ
منبع: سامانه آرای قضایی
