نمونه رای با موضوع ماهیت فروش مال مرهونه
در این پرونده سه فقره دادخواست تقدیم گردیده به شرح:
۱- صدور حکم بر تقسیم ترکه مرحوم ح… و در صورت غیر قابل تقسیم بودن، فروش و تقسیم بهای آن…
۲- دعوای تقابل نسبت به دادخواست ردیف اول مبنی بر صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان ملایر جهت تنظیم و انتقال سند رسمی…
۳- اعلان بطلان مبایعه نامه مورخ…
ماوقع بدین شرح است… که عمده دفاعیات مدعیان بطلان معامله فیمابین خانم ن… (همسر دوم مرحوم ح…) با فرزند ایشان (ا…) با مرحوم ح… بر این موضوع استوار است که ثمنی رد و بدل نشده است و شهود در زمان امضای قرارداد مشاهده ننموده اند که وجهی بابت این انتقال رد و بدل شود و از طرفی خانم ن… نیز اظهارات متعارضی در این خصوص داشته اند که این شعبه با گذر از اظهارات طرفین که به نحو مبسوط در صورت جلسات و شرح دادخواست های تقدیمی و لوایح ارسالی قید شده است بدوا باید راجع به دو ماهیت در پرونده حاضر مبنا نظر خود را تشریح نماید
۱- فروش مال از سوی مرحوم ح… علیرغم اینکه در رهن بانک بوده است (فروش عین مرهونه)
۲- ماهیت حقوقی توافق صورت گرفته فیمابین مرحوم ح… و خانم ن… و آقای ا… که در خصوص موضوع اول باید اعلام شود آنچه که محل نزاع و مناقشه می باشد ماده ۷۹۳ قانون مدنی و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که باید براساس جمع این مواد به این نتیجه برسیم که معامله نسبت به اموال مرهونه بنابر ظاهر مواد مذکور باطل یا اقل آن غیر نافذ است یا اینکه تفسیر دیگری ارائه داد که همسو با نظم معاملات، نیازهای روز جامعه و سر یر کردن در دوران نفوذ قرارداد و حقوق اشخاص ثالث باشد که
اولا و تشریحاً: رهن عبارت است از اینکه بابت مرتهن نسبت به عین مرهونه یک حق عینی جهت ایصال طلب از موضوع عقد رهن ایجاد می شود و آنچه که مقتضای عقد رهن است این حق عینی است که باید در هر حال حفظ شود و همین که مرتهن حق عینی را بر ملک ایجاد می نماید، یک حق محفوظ تا وصول کامل طلب ایجاد شده است و خلل بر این حق است که با ذات خوانی ندارد و نمی توان گفت که صرف نقل و انتقال ملک، آنهم در جایی که طرفین بر این حق عالم بوده اند و حفظ حقوق مرتهن را نیز خواهان هستند، خللی در عقد رهن ایجاد نماید؛ چرا که شخصیت راهن علت عمده انعقاد عقد نمی باشد؛
ثانیاً و تفسیراً در هیچ نظام حقوقى قواعد تالی و به اصطلاح فرودست از کنترل عقد قواعد عالی و بالادستی خارج نمی باشند و از مبانی توفق و برتری قانون اساسی بر قوانین عادی و اینکه قوانین عادی باید منطبق بر قانون اساسی و مبانی و اصول کلی تصویب گردند و در صورت و برداشت های متهافت و متفاوت، همین اصول و قواعد بالادستی هستند که نقش اساسی در تفسیرهای مختلف را ایفا می نمایند و به اصطلاح به استناد عموم و اطلاقات یک ماده یا مقرر قانونی که کاملا در تضاد با حقوق اشخاص ثالث، نظام معاملات و نظم عمومی هستند ملاک و مبنا بر اعمال نظر نیست و نهایتا این اطلاقات باید همسو با این مبانی تفسر شود (مبانی فلسفى هانس کلسن)
ثالثاً و توضیحاً: رأی وحدت رویه ۶۲۰ مذکور که در مقام تفسر ماده ۷۹۳ قانون مدنی صادر گردیده است و بنابر نظر عده ای با بیان لفظ «نافذ نیست» در مقام فضولى اعلام نمودن معامله نسبت به عین مرهونه بوده است را نباید با همان ظاهر آن تفسیر نمود چرا که
الف) این رأی در مقام رفع نزاع و ترافع راجع به رهن سرقفلی صادر گردیده است و ممکن است این نظر به علت وضع خاص رهن سرقفلی بوده است.
ب) نباید عبارات مندرج در رأی وحدت رویه را به همان معنای مصطلح که در خصوص معاملات و معانی خاص بین حقوق دانان کاربرد دارد، موردتفسیر قرار داد و اینکه بیان شده نافذ نمی باشد فی الواقع در مقام بیان این بوده است که در مقابل مرتهن، مجرای اثر نمی تواند باشد، چرا که عینا قبل از این عبارت بیان شده اقدام به فروش و انتقال سرقفلی بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و با بیان این عبارت مترصد نفی هرگونه اقدامی است که در تنافی با حقوق مرتهن باشد و حق مرتهن همانگونه که بیان شد یک حق عینی بر مال است که تا استیفای حقوق بر آن مال باقی است و هرگونه نقل و انتقال نمی تواند خللی بر این حق وارد نماید که در مقام نفی آن معامله برآییم، چرا که آن معامله در تقابل با حق مرتهن فاقد شیء می باشد و چون فاقد شیء است قدرت تقابل را ندارد پس چرا باید به صورت کلى اقدام به نفی آن کنیم (لایدرک کله یا یترک کله).
رابعاً: در همان قانون اجرای احکام مدنی صریحاً در خصوص اموال توقیف شده، از آن لسان خشک و حرکت به سمت باطل بودن معامله فاصله گرفته و نظر بر غیر نافذ بودن کلیه تعهدات و قراردادهای تنظیمی در خصوص اموال توقیف شده دارد (ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی)
خامساً و قانوناً: در همان قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار این حق را برای ذینفع در آنجا محکوم به قائل شده که چنانچه مال در قبال مطالباتی توقیف شده باشد تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع و استیفای حقوق خود را از آن مال خواستار شود.
حال سؤال این است که چرا نباید این حق را با خریدار مال مرهونه قائل باشیم که زمینه پرداخت حقوق مرتهن و آزادسازی مال برای ایشان فراهم باشد و ایشان درگیر باطل یا غیر نافذ شدن معامله با راهن و مرتهن نگردد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای با موضوع الزام متعهد به ایفای تعهد شفاهی و قرارداد غیرمکتوب
- نمونه رای با موضوع رجوع از تعهدنامه و ابطال آن با نگاهی به صدق ارسطویی و پراگماتیکی
سادساً و عرفا با سیر تحولاتی که در سطح جوامع در خصوص روابط اجتماعی مواجه هستیم نباید برخی قواعد خشک و سنتی را با همان قالب و ظاهر در سطح جامعه اجرا نمود چرا که دیگر سطح روابط مردم با این قواعد قابل سنجش نمی باشد و مواردی چون غصب و قلع و قمع مستحدثات و غیره از سوی رویه قضایی و قانونگذار تاکنون تعدیل شده اند و فروش عین مرهونه نیز از زمره این قواعد است که با رأی وحدت رویه تا حدودی تعدیل شد و لکن تفسیر رأی وحدت رویه باید به نحو درست به عمل آید.
سابعاً و طبعا به عنوان یک قاضی امروزه دعوای زیادی بالاخص در بحث پیش فروش ساختمان مطرح می گردد که قبل از انتقال و فروش اموال در رهن قرار گرفته اند و الله السله
چنانچه نظر بر باطل بودن این معاملات و منوط نمودن آن به تنفیذ مرتهن گردد نه اصل استحکام قرارداد و سیر در دوران نفوذ قراردادها به سمت و سوی پذیرش آن رفت چرا که دادرس (دازاین) باید بر مبنای زمانه موجود که آنهم در روابط خانوادگی که طرفین از انجام عمل حقوقى مراد و منظوری را خواستار هستند از تحلیل های ناصواب خودداری نماید
و به قول «هگل» رویه قضایی فرزند زمانه خویش است و زمان حاضر نیز توقعات قراردادی مردم به علت گسترش و سیطره اجتماعى بودن حقوق و توقعاتی که از اعمال حقوقی به وجود آورده است، نباید صرفاً بر اینکه در سربرگ قرارداد لفظ بیع نامه یا مبایعه نامه قید نموده جمود نمود، چرا که از تنظیم یک قرارداد حقوقی آنهم با قید حق حبس از نوع عمری فروشنده آن مرادی را اراده نموده است که ممکن است با عقد بیع با تعیین ثمن هم خوانی نداشته باشد لکن این عدم هم خوانی ضمانت اجرای بطلان را در پی ندارد، چرا که در تفسیر قرارداد و قانون علاوه بر معیارهای حقوقی همانند کشف اراده، تاریخ تحقق منتهى شدن به نتیجه معقول، با فلسفه تحلیلی نیز باید به واقع پی برد
و بنا بر نظر «ویتگنشتاین» زبان همیشه باید کارکردی داشته باشد و الا بی معناست و فهم زبان باید با کارکرد آن باشد و هر عبارت در موقعیت های مختلف می توانند معانیمختلف داشته باشد و اصرار برای قرار دادن معنای تخصصی برای زبان عادى مردم گمراه کننده است و از دیدگان ایشان تعاریف از پیش تعیین شده نمی توانند به واژگان معنا بدهند و در نظر ایشان وجود معانی ثابت برای عبارات حقوقی مردود است و بر همین دیدگاه باید تفسیر قاضی (دادرس) از قرارداد بنابر موقعیتی باشد در آن قرار می گیرد = گاه باید بر مبنای دیدگاه کلسن قواعد فرودست همواره بر مدار قواعد بالادستی و عالى تفسیر شوند و گاه باید جهت ایجاد یک قاعده از این نگرش عبور نمود و همان قاعده فرودست را ملاک جهت تحقق انصاف و عدالت قرار داد – لذا دادرس به محض رؤیت یک قرارداد که عنوان بیع بر آن نهاده شده است سریعاً با ظاهرگرایی، اراده طرفین را بر همین روال مورد تفسیر قرار ندهد، بلکه باید چشم ها باز و جزئیات دیده شود و تفاوت کشف گردد که بر همین اساس باید اعلام شود که قالب حقوى تعیین شده را نباید با قواعد محض بیع مورد تفسیر قرار داد.
ثالثاً و منطقاً با توجه به گزاره هایی چون توافق بر پرداخت ثمن و وجود رابطه ابوت و نبوت و زوجیت بین فروشنده و خریداران (اصطلاحی) و تعیین حق حبس عمری برای فروشنده جهت استیفا از ملک باید اعلام شود که مراد و منظور فروشنده از این اقدام، انتقال مالکیت ملک مورد نزاع به همسر و فرزند خود بوده است و اگرچه در سیما و هیبت بیع لکن ممکن است مراد و اراده واقعی صلح یا هبه بوده باشد که بر این مبنا یک عمل حقوقى صحیح در پیش رو قرار دارد که باید مفاد آن محترم شمرده شود
لذا با این قیود و تفسیرها و قرار دادن عمل حقوقی واقع شده در مسیر حقیقی خود باید اعلام شود، خواسته اعلان بطلان مبایعه نامه مورخ… مردود بوده و از همین رو مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر می گردد و بابت خواسته الزام به تنظیم سند رسمى… به علت واگذاری ملک مذکور طبعا از ماترک مرحوم ح… خارج است، حکم بر الزام خواندگان به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی شهرستان ملایر و انتقال سند مالکیت ملک در حق خواهان… صادر می گردد… “
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر
سعید دکامئی
