نمونه رای با موضوع خروج مصلحت موکل از شمول رای وحدت رویه ۸۴۷

در خصوص تجدید نظرخواهی هـ.ک به طرفیت تجدید نظر خوانده ف.ک به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره ۹۷۸۳۰ ۱۴۰۴ صادره از شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظرخواه به خواسته اعلان بطلان است؛ وارد نخواهد بود.

زیرا با توجه به این که مورث طرفین دعوی در وکالت نامه کلیه اختیارات اعم از هبه و صلح و اخذ ثمن بنفع خود وکیل را به وی اعطاء می نماید در واقع این امر به مفهوم انتقال مالکیت از خویش به وکیل بوده و این امر سبب می‌شود که شرط رعایت مصلحت از شمول و مصادیق رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ خارج گردد.

بنابراین، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده است.

همچنین موضوع تجدید نظر خواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.

لذا هیات دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی واصله مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
اسماعیل رضائی
روح الله میرحاج

دادنامه حاضر، حاصل رسیدگی دادگاه تجدید نظر، نسبت به رای دادگاه بدوی است که در آن دعوای تجدید نظرخواه مبنی بر ابطال اسناد رسمی معامله و مالکیت مبتنی بر وکالتنامه ای بلاعزل محکوم به بطلان شده است. اما در دادنامه تجدید نظر دادگاه استدلال می‌کند که چون پیش‌تر، مورث طرفین دعوی در وکالت نامه اعطایی به خوانده کلیه اختیارات اعم از هبه و صلح و اخذ ثمن را به خود وکیل اعطاء کرده این امر به منزله انتقال مالکیت به وکیل است. بنابراین، چنین وکالتنامه هایی از لزوم رعایت مصلحت و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ خروج موضوعی می یابد.

در مقام ارزیابی این اندیشه، گفتنی است که وکالت نامه های عام، ولو به صورت بلاعزل، به دو دسته تقسیم می شوند:

نخست، وکالت های عام اصطلاحی که برابر بخش ابتدایی رای وحدت رویه مزبور، رعایت مصلحت موکل در آنها ضرورت دارد.

دوم، وکالت های معطی حق که برابر اراده باطنی و مشترک متعاملین با ابتنای بر اعمال حقوقی موجد حق اما نهان از نظر، اعطا می گردد.

چنانکه این گونه از وکالتنامه ها نیز موضوع بخش اخیر رای وحدت رویه پیش گفته هستند که اظهار می کند: «موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه معامله ای صورت گرفته باشد نمی گردد».

دکتر محمدهادی جواهر کلام