نمونه رأی مجازات نقدی وکیل دادگستری به سبب فرار مالیاتی؛ مغایرت تمبر ابطال شده با مبلغ دریافتی
مورخ 1398/12/14
فهرست
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری به جرم فرار مالیاتی و مغایرت بین رقم حق الوکاله ثبت شده در وکالتنامه و مبلغ دریافتی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش وکلاپرس، دادگاهی در اواخر سال ۹۸ یک وکیل دادگستری را به جرم فرار مالیاتی از طریق اعلام غیر واقعی رقم حق الوکاله در وکالتنامه ارائه شده دادگاه محکوم کرده و به جزای نقدی هشت میلیون تومانی و برخی دیگر از مجازات تکمیلی محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید: فرار مالیاتی ؛ اخطار دادستان انتظامی مالیاتی به وکلا
متن کامل رأی دادگاه را در ادامه می خوانید:
« رأی دادگاه »
در خصوص اتهام آقای … فرزند … ، متولد ۱۳۵۷، باسواد، متاهل ایرانی، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد به لحاظ معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت، دایر بر فرار مالیاتی از طریق عدم اعلام و ارائه اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع با تنظیم غیرواقعی رقم حق الوکاله در وکالتنامه ارائه شده به دادگاه در مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ موضوع گزارش اعلام جرم رییس محترم شعبه …. دادگاه کیفری در شهرستان…. و کیفرخواست شماره….. مورخ ۹۸/۱۱/۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ……. ، بدین شرح که متهم به عنوان وکیل آقایان ……در پرونده مطروحه در شعبه…… دادگاه کیفری دو ….. اعلام وکالت نموده و قرارداد وکالت به شماره سریال……. با مبلغ حق الوکاله چهار میلیون ریال را ارائه داده که رییس محترم شعبه….. از موکلان در مورد مبلغ حق الوکاله سؤال نموده و آنان اعلام کرده اند مبلغ حق الوکاله جمعاً پنجاه میلیون ریال بوده و بیست و پنج میلیون ریال از آن پرداخت شده و در نتیجه آن قاضی محترم در خصوص متهم اعلام جرم نموده اند.
متهم در دادسرا یک قرارداد با مبلغ حق الوکاله پنجاه میلیون ریال بدون تاریخ و امضا ارائه نموده و مدعی شد توافق او با موکلان بدین صورت بوده که برای ابطال سند رسمی اقدام کند و جمعاً برای حل کردن این مشکل پنج میلیون تومان دریافت کند و دو میلیون و پانصد هزار تومان را در آغاز کار دریافت کرده و قرار شده اگر نتیجه به نفع موکلین بود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان دیگر نیز دریافت کند. اما چون در آن زمان پرونده کیفری نیز علیه موکلان در جریان بوده و از او خواسته اند در آن پرونده نیز وکالت کند، چهارصد هزار تومان از حق الوکاله را بابت آن پرونده قید کرده است.
موکلین متهم در دادسرا برای ادای توضیح حاضر شده اند در حالیکه اصلاً بازپرس محترم آنها را احضار نکرده و در توضیحات خود اظهاراتی مختلف بیان نموده اند.
متهم در جلسه دادگاه نیز صراحتاً اقرار نمود که مبلغ قرارداد پنج میلیون تومان بوده و در پرونده حقوقی، یک میلیون و هشتصد هزار تومان و در پرونده کیفری چهارصد هزار تومان به عنوان حق الوکاله قید شده و سیصد هزار تومان نیز به عنوان تمبر مالیاتی بوده و جمعاً تاکنون دو میلیون و پانصد هزار تومان دریافت کرده و بر همین مبنا تمبر مالیاتی نیز پرداخته و نمی دانسته که باید براساس مبلغ پنج میلیون تومان، ابطال تمبر مالیاتی نماید.
همچنین اعلام کرد عدم درج تاریخ و یا امضای قرارداد به علت فراموشی بوده است. با این اوصاف دادگاه دفاعیات متهم را موجه نمی داند و با توجه به گزارش اعلام جرم و دفاعیات بلاوجه متهم و اظهارات موکلان او و تصویر قراردادهای ارائه شده مآلاً مجرمیت وی محرز است چرا که:
۱- تاریخ واقعی تنظیم قراردادهای ارائه شده بعد از گزارش اعلام جرم بوده و صرفاً برای رفع توجه اتهام بوده است؛ زیرا اگر این قرارداد وجود داشت، در همان روزی که قاضی محترم شعبه …. در مورد مبلغ قراردادها توضیح خواسته اند به آن اشاره می کرد. متهم مدعی است این قرارداد بعد از توافق اولیه و در زمان انعقاد قرارداد مربوط به پرونده حقوقی، تنظیم و مکتوب شده در حالیکه قرارداد مربوط به پرونده حقوقی (با رقم هجده میلیون ریال) در تاریخ ۸۸/۱۰/۱۰ تنظیم شده و قاضی محترم شعبه ….. در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۶ یعنی شش روز بعد از آن تاریخ در مورد آن سؤال کرده اند.
از سوی دیگر حتی موکلان او نیز به وجود چنین قرارداد مکتوبی اشاره نکرده اند. همچنین این قرارداد فاقد امضا و تاریخ است در حالیکه تنظیم کننده آن یک وکیل دادگستری (متهم) است و در شرایطی که عموم افراد جامعه حتی افراد کم سواد میدانند که قرارداد بدون تاریخ و امضا فاقد اعتبار است، یک وکیل دادگستری قرارداد بدون تاریخ و امضا تهیه و تنظیم نمی کند.
ادعای فراموشی نیز مسموع نیست چرا که ممکن نیست کل متن نگارش شود اما قسمت تاریخ خالی بماند. حتی اگر در ابتدا فراموش شده باشد زمانی که آن را به بازپرس ارائه میدهد و وضعیت آن را می بیند میتوانسته آن را امضا کند.
۲- متهم در صفحه ۹ پرونده در خصوص نحوه پرداخت حق الوکاله، صراحتاً بیان داشته است که پرداخت، طی یک فقره چک (وعده دار) مصادف با تنظیم قراردادها بوده است پس می توان نتیجه گرفت که در دو قرارداد مالی (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی و ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریالی) همزمان تنظیم شده است، پس با این لحاظ، طبق قرارداد دومی که تاریخ دارد تاریخ تنظیم هر دو قرارداد، در مورخه۹۸/۱۰/۱۰ بوده است (صفحه ۱۱ پرونده) اما این تاریخ نمی تواند منطبق با واقع باشد چرا که تاریخ تایپ شده روی وکالتنامه تقدیمی به دادگاه کیفری دو ۹۸/۹/۶ بوده است و قاعدتاً می بایست قرارداد اصلی (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی) که در بند هفتم آن به پرونده کیفری و مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریالی اشاره شده است همزمان یا پیش از این تاریخ تنظیم شده باشد.
۳- در وکالتنامه تقدیمی به دادگاه که در قالب فرم های وکالتنامه و قرارداد بوده است مبلغ دریافتی حق الوکاله طبق تعرفه ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال قید شده و قسمتی که مربوط به قرارداد جداگانه است بدون مندرجات و سفید باقی مانده است. در حالی که اگر قرارداد جداگانه ای از قبل وجود داشت می بایست در وکالتنامه تقدیمی به دادگاه، بر وجود قرارداد مالی جداگانه تصریح می گردید.
۴- احد از موکلین (در صفحه ۲۱ پرونده) در زمان حضور در شعبه بازپرسی در مورخه ۹۸/۱۱/۱ که بدون احضار و با تقاضای منهم حضور پیدا کرده، در مورد تعداد قراردادهای امضاشده صراحتاً بیان می دارد “کلاً یک قرارداد نوشتیم که کل مبلغ آن ۵ میلیون تومان بوده است و از دو قرارداد خبر ندارم در حالی که موکل دیگر پاسخ داده است: دو قرارداد داشته ایم که همزمان نبوده اند اولی ۳۰ روز پیش و دومی ۲ هفته پیش بوده است (صفحه ۲۲ پرونده). با این تعارض، محرز است موکلان با توصیه متهم (وکیل) در دادسرا حاضر شده اند تا موضوع را درست جلوه دهند.
مضافاً اینکه حتی اگر تصور کنیم دو قرارداد مالی بوده است پس باید تاریخ تنظیم قرارداد اولی و اصلی پیش از اعلام وکالت در دادگاه کیفری باشد یعنی (۲ ماه پیش از اخذ توضیح از موکل در شعبه بازپرسی) در حالی که موکل به ۳۰ روز پیش، اشاره کرده است نه ۶۰ روز پیش، و این تفاوت در زمان، قابل چشم پوشی نیست.
مجموع این دلایل به وضوح نشان میدهد قرارداد با رقم ۵۰ میلیون ریال از ابتدا وجود نداشته و به نظر می رسد پس از گزارش و اعلام جرم، این قراداد با انگیزه صحیح جلوه دادن عملکرد، تهیه و تنظیم شده است. گذشته از همه ی این دلایل حتی اگر بپذیریم چنین قراردادی وجود داشته و رقم حق الوکاله واقعی پنج میلیون تومان بوده، متهم در مجموع دو میلیون و دویست هزار تومان به عنوان حق الوکاله در دو پرونده اعلام کرده که با این وصف کتمان واقعیت واضح است و جرم محقق است.
وی مدعی شده که چون دو میلیون و پانصد هزار تومان دریافت کرده همین مبلغ را اعلام کرده در حالی که براساس ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، ماخذ محاسبه تمبر مالیاتی، رقم حق الوکاله است و مهم نیست چه مبلغی دریافت شده است.
ضمن اینکه اگر بعداً نتیجه مورد نظر موکلین حاصل میشد، متهم بابت مبلغ بعدی، مالیاتی نمی پرداخت. افزون بر این جهل ادعایی او به قانون نیز به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی رافع مسئولیت نیست چرا که تحصیل علم برای ایشان کاملاً سهل بوده و اصولاً ایشان باید عالم به مسائل حقوقی و قوانین به ویژه در حوزه وکالت باشد.
ضمناً اعلام می گردد عنوان صحیح اتهام، «جرم مالیاتی» است چرا که قانون گذار از این عنوان استفاده نموده و فرار مالیاتی نوعی تخلف و اصولاً فاقد وصف جزایی است و آنچه جرم انگاری شده، کتمان واقعیت و یا عدم ارائه اسناد صحیح مالی و ارائه اسناد متقلبانه است و جرمی مطلق است و مقید به حصول نتیجه نمی باشد.
دادگاه کیفری مرجع رسیدگی به فرار مالیاتی نیست و این دادگاه در مورد جنبه مجرمانه عمل رسیدگی می کند. لذا دادگاه در اجرای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهام را به شرحی که گذشت اصلاح می نماید.
النهایه دادگاه با توجه به شغل، جایگاه اجتماعی و سوابق متهم و با استناد به مواد ۲، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۲ قانون وکالت و مواد ۱۰۳ و ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم متهم را به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه شش در حق صندوق دولت محکوم می نماید.
همچنین با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده، اعمال مجازات موضوع آن ماده نافی محرومیت های قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، دادگاه در اجرای ماده ۵ قانون اخیرالذکر متهم را از شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه های موضوع بند های “الف”، “ب” و “ج” ماده ۲ قانون اخیرالذکر با نصاب ۲۵۸۳۰۰۰۰۰ ریال و بیشتر و همچنین دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع بند های “الف”، “ب” و “ج” ماده ۲ قانون یادشده و نیز تاسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه به مدت سه سال محروم می نماید.
رای دادگاه مستنداً به مواد ۴۲۷، ۴۳۱ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مهلت بیست روز پس از ابلاغ از سوی متهم و دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان……، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان …. است.
دادرس شعبه …. دادگاه کیفری …..
