نمونه رأی با موضوع رد اعتراض ثالث به مزایده مال غیرمنقول ناشی از ارث
فهرست
وکلاپرس– دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه درباره اعتراض ثالث به مزایده مال غیرمنقول ناشی از ارث به بحث استنادپذیری اصل صحت در دعاوی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع مزیده مال با حضور مدعی و سپس ارائه تقسیم نامه پرداخت.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
اصل بر صحت اعمال حقوقی است. این اصل یا اماره (برحسب اخلاقی بودن یا منظم بودن جامعه) که از جمله در ماده ۲۲۳ ق.م منعکس شده، برای هر جامعه ای مناسب نیست. از قدیم گفته اند که در و تخته باید به هم بیاید!
چطور می شود به مهریه باور نداشت و به قول کیوان در شب های برره، آن را پول زور دانست ولی تصرفات آقا را بعد از اختلاف و ادعای مهر، محمول بر صحت تلقی کرد؟
! یا مانند این فرض، جلو چشم مدعی، مال به مزایده برود و مدت ها بعد یادش بیاید تقسیم نامه ای دارد؟!
یا بیعی را که با ادعای نقد بودن ثمن قابل توجه یا با ادعای احتساب ثمن بابت مطالبات پیشین (بدون مدلل شدن آن مطالبات)، منعقد شده باشد، حمل بر صحت کرد؟
معقول نبودن حقیقت یعنی اصل صحت به خودی خود جایگاهی ندارد. یعنی اگر مقتضی صحت فراهم نبود یا تردید معقول داشت، لازم نیست بی اعتباری عمل حقوقی، با دلایل مستقیم، ثابت شود؛
بلکه نفس “غیرمعقول بودن” چون با حقیقت منافات دارد، دلیل بر کنار زدن عمل حقوقی است و نیازی ندارد که سپر اصل صحت را بشکنیم.
حقیقت ارسطویی را باید در حقوق کنار گذاشت؛ مربوط به دنیای اخلاق است.
بیشتر بخوانید:
بخشی از متن رأی شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در ادامه آمده است.
رأی دادگاه
در مورد دعوی معترض ثالث آقای ………. فرزند ……….. با وکالت آقای ………… به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها …………………. همگی شهرت ……….. فرزندان …………. خواندگان ردیف چهارم و پنجم با وکالت آقای …………. دائر به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره ۳۴۶-۹۹۰ مورد ۹۹/۰۴/۱۷ صادره از این دادگاه به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، یا التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که
اولا و مستفاد از ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، جواز درخواست اعتراض ثالث اصلی، «اخلال» در حقوق معترض ثالث ناشی از صدور دادنامه معترض عنه عنوان شده است که با توجه به اطلاق لفظ «خلل» در این ماده، این اخلال اعم از اخلال «تام» و «ناقص» است.
به عبارتی «صرف خلل به حقوق شخص ثالث حتی به صورت بالقوه برای جواز اقامه دعوی توسط ثالت کفایت نموده و تنجیز و فعلیت ضرر لازم نیست» فلذا اگر مدلول و نتیجه دادنامه صادره، به هر نحوی در تماس با حقوق اشخاص ثالت باشد، قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث را دارد.
ثانیا و تشریحا، مدلول دادنامه معترض عنه، پذیرش واخواهی از دادنامه … با موضوع تقسیم و فروش ماترک مرحوم …………… مشتمل بر یک باب منزل مسکونی و… می باشد، که بعد از انجام تشریفات مزایده و فروش در مرحله اجرای احکام و برنده شدن معترض ثالث در مزایده، توسط محکوم علیه غایب (خوانده ردیف بنحم حانم ……) صورت پذیرفته و ایشان با ارائه تقسیم نامه عادی مورخه ۹۰/۰۱/۰۱، مدعی تقسیم سابق ترکه بین ورثه شده و صدور حکم بر تقسیم ماترک را توسط محکمه غیرقانونی دانسته است، که با توجه به عدم تعرض متقاضی اولیه تقسیم ماترک (آقای ………….) به صحت و اعتبار تقسیم نامه عادی و تاریخ آن، دادگاه به ناچار ضمن فسخ حکم غیابی تقسیم ماترک، قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر نموده است که چنین امری از لحاظ حقوقی، به معنای بطلان تشریفات فروش و مزایده منزل مسکونی در واحد اجرای احکام مدنی و مالا سلب مالکیت معترض عنه ثالث ار منزل مسکونی ابتیاعی در جریان مزایده است، فلذا خلل در حقوق معترض عنه ثالث ناشی از صدور دادنامه معترض عنه (فرار عدم استماع)، محرز و مسلم است.
ثالثا و مستندا به جهات حکمی، موضوعی، قرائن و امارات ذیل، «واقعی بودن» تقسیم عادی استنادی توسط واخواه خصوصا از حیث صدور آن در تاریخ مندرج در توافق نامه (مورخه ۹۰/۰۱/۰۱) و متعاقبا قابلیت ترتب آثار قانونی بر آن محل تردید جدی بوده و مالا احراز نمی گردد؛
۱) قصد متعاقدین (اراده باطنی)، موجد و سازنده «توافق» در معنای عام و «معامله» در معنای خاص است و «کشف اراده باطنی» به عنوان نکلیف دادرس، از طریق تطبیق آنچه در بیرون رخ داده با ذهن و باطن متعاملین تحصیل می گردد. بدین معنا که آنچه در بیروں حادث شده (قرائن و امارات خارجی)، هر انسان نوعی (عاقل و منطقی) را به سمت و سوی صحت و درستی عقد رهنمون سازد و بلاتردید «دازاین دادرس» اصیل هم در پی جنس «تطابقی» است، چرا که حقوق دارای جنبه اجتماعی هم هست و همه چیز در پرتو دلایل خارجی قابل تجزیه و تحلیل است.
قلدا آنچه در ظاهر (عالم اثبات) و بر حسب قرائن و امارات قوی، غیر معقول باشد در واقع (عالم ثبوت) هم غیر واقعی است و در چنین وضعیتی اصلا نیازی به تفحص و تتبع به منظور ابطال معامله و دیگر مسائل نیست، بلکه به محض آشکار شدن «غیرمعقول بودن عمل»، باید آن را غیرحقیقی دانست (نگرش پراگماتیسم).
۲) اینکه از لحاظ فلسفی گفته شود که حرکت «روح» یا «ذهن» به سمت مطلق حقوقی با تمامیت آگاهی است؛ به این معناست که همه آگاهی ها، اندیشه ها و کلا همه ابزارهای آگاهی که در اختیار دادرس است، برای رسیدن به یک نقطه عادلانه یا تمامیت آگاهی، با همکاری جمعی دیگر دازاین-دادرسان (یا همان دادرسان دادگاه ها که از امکانات بی شمار پیش روی خود آگاهی دارند و در چارچوب نظم قانونی، به استنباط می پردازند تا به سمت مطلق یا تمامیت آگاهی برسند)، تحقق یابد.
فلذا آگاهی یا نگرش عقلانی در نهایت باید واقعی باشد و آنچه در بیرون و در روابط حقوقی رخ می دهد، همان باشد که روح یا ذهن (یا همان تلقی جمعی دازاین-دادرسان)، آن را تأیید می کند و آنچه را که روح به عنوان «امری عقلایی» می پذیرد، لاجرم به عنوان «امر حقیقی و واقعی» نیز شناسایی خواهد کرد.
با چنین نگرشی به جای اینکه «موضوع اصل صحت» را «ظاهری بودن عقد» و یا «عرفی بودن عقد» (به عنوان رویکردهای سنتی دکترین حقوقی) قرار دهیم، در واقع باید «عقلانی بودن عقد» (به عنوان رویکردی جدید در راستای واقعی کردن عقلانیت و عقلانی کردن واقعیت) بدانیم.
فلذا اگر فرایند تکوین عقد (یا هر نوع توافق دیگر)، فاقد جهات معقول باشد بدون آن که نیازی به بازرسی ارکان عقد و جهات ابطال و مانند آن باشد، باید حقیقت عقد را نفی نموده و در رد آن تردید ننمود.
۳) «غیرواقعی بودن» قرارداد ناشی از «نامعقول بودن» آن بر مولفه هایی موضوعی استوار است که به علت ارتباط با اوضاع و احوال عینی حاکم بر تنظیم اسناد مثبت قراردادها به صورت قرائن و اماراتی قابل استفصاص است. این مولفه ها
الف) گاهی از مندرجات خود سند کتبی قابل استخراج است؛ بعنوان مثال اگر در عقد بیعی تصریح گردد که ثمن نقدا پرداخت شده در حالی که با توجه به مبلغ قابل توجه ثمن، اساسا تصور نقدی بود پرداخت امری غیرعقلایی باشد قطعا چنین عقدی به لحاظ فقدان حقیقت معقول، نمی تواند واقعی باشد.
ب) گاهی از کیفیات جانبی (بیرونی) مربوط به سند مثلا زمان ارائه آن، همانند مصالحه نامه با مبایعه نامه هایی که اقربای مدیونین در دعاوی دیان علیه مدیون ارائه نموده و ضمن ادعای ابتیاع مال و اموال از مدیون، اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی می نمایند و یا آنچه در پرونده امر حادث شده و دلالت بر «غیر واقعی بودن تقسیم نامه استنادی» دارد.
۴) علیرغم حضور اکثر ورثه موفی، در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم (به جر واخواه بعدی خانم ……) و ایضا در مرحله اجرای حکم و ارائه لوایح متعددی توسط آنها در مرحله اجرای حکم، هیچ یک از وزثه معترض وجود چنین تقسیم نامه ای نشده و حتی کوچ کترین اشاره ای به آن ننموده اند.
در حالی که بان عقل و منطق حکم می کند که اگر چنین تقسیم نامه ای وجود خارجی داشته است، بایستی حداقل مورد اشاره تلویحی حاضرین در دادرسی قرار می گرفت. از طرفی زمان ارائه چنین تقسیم نامه ای توسط واخواه دقیقا مصادف با اتمام جریان مزایده و فروش منزل مسکونی مختلف فیه در پرونده اجرایی است. (تاریخ مزایده مورخه ۱۹/۰۲/۲۸ و تاریخ ثبت دادخواست واخواهی مورخ ۹۹/۰۳/۳۰).
مضافا اینکه نحوه تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع صادره در مرحله واخواهی توسط آقای ………… به عنوان متقاضی اولیه تقسیم ماترک به گونه ای بوده است که دادخواست تجدیدنظرخواهی، رد شکلی شده و مانع از ورود ماهیتی محکمه محترم تجدیدنظر به موضوع شده است. فلذا همانطور که گذشت، مانحن فیه، یکی از مصادیقی است که اوضاع و احوال بیرونی و غیرمعقول تقسیم نامه استنادی دلالت بر غیرواقعی آن دارد.
رابعا و مضافا بر اساس ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، «تاریخ تنظیم اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن سند، دخالت داشته اند، ورثه آن ها و ایضا کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». قلدا تاریخ مندرج در تقسیم نامه ارائه شده مورخه (۹۰/۰۱/۰۱) به لحاظ عادی بودی آن. اگرچه نسبت به ورثه و در دعوی تقسیم ماترک معتبر و لازم الاتباع بوده است لیکن نسبت به معترض ثالث یعنی برنده مزایده به هیچ وجه قابل استناد نبوده و مالا قابل ترتیب اثر نمی باشد.
خامسا و موکدأ، جریان «اصل تأخر حادث» در مانحن فیه، مانع از توجه دادرس به تقسیم نامه استنادی واخواه است؛ بدین نحو که دادنامه ای مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم …….. وجود دارد که یقین به صدور آن در مورخه ۹۶/۱۲/۲۶ داریم که به قول اصولیون، «معلوم التاریخ» محسوب می گردد و از طرفی تقسیم نامه عادی بین ورثه، مبنی بر تقسیم ترکه متوفی، ارائه شده که به حکم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ آن برای اشخاص ثالت یعنی معترض ثالث فاقد حجیت بوده و مالأ «مجهول التاریخ» محسوب می گردد.
فلذا با استناد به «اصل تاخر حادث»، یعنی استخاب عدم شیء معین (تقسیم نامه عادی)، در زمان صدور دادنامه قطعی مبنی بر تقسیم ماترک، تقسیم نامه عادی استنادی در تاریخ صدور رای صادره از این دادگاه وجود نداشته و بعد از آن تحریر شده است.
با وضعیت حادث شده امکان استناد به اصل صحت بلاجواز و مألأ منتفی است چه آنکه در شبهات موضوعی نمی توان برای رفع تحیر و تعیین تکلیف، به اصل صحت تمسک جست چراکه مستند اصل صحت، عموم و اطلاق ادله است و زمانی می توان به عموم و اطلاق استناد کرد که وجود موضوع با قبود آن احراز شده باشد لیکن در مانحن فیه در اصل موضوع یعنی صحت امضا و متعاقبا صدور سند تردید حادث شده است فلذا نمی توان اصل صحت را جاری نمود.
از طرفی قرائن و امارات موجود در پرونده نظیر اصرار خواهان بر جعل امضا و ایضا مفقود شدن سند بگونه ای نیست که دادگاه را جازم در وقوع جعل و مالأ صحت مدعا نماید.
سابعا و نتیجتا، دعوی مطروحه با توجه به وضعیت حادث شده و و اقتضای آن بشرح مرقوم، فعلا قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد لیکن به محض کشف اصل سند موضوع پرونده، امکان اقامه دعوی مجدد وجود دارد.
ثامنا خواهان می تواند جهت استیفای حق موضوع سند موردنظر، به صورت على حده اقامه دعوی نماید. اگر در مقام نفی حق وی، اصل سند متنازع فیه ارائه شد که در همان پرونده با طرح ادعای جعل در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد شد. در غیر این صورت حق خواهان ثابت و مدلول حکم صادره قرار خواهد گرفت.
بناء على هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید، رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه صحترم تجدیدنظر استان کرمانشاه باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
حمزه داودی
