نمونه رأی با موضوع خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته
وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته پرداخت.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
رابطه ذهن و عین، اندیشه و واقعیت، فاعل شناسا و متعلق شناسایی یا سوژه و اُبژه، از مباحث دقیق و موثر فلسفی است که به کمک روانشناسی نیز آثار تازه ای هر روز به آن افزوده می شود. دکارت، کانت، هگل، هایدگر و … هر یک نظراتی دارند(جدایی مطلق، تعامل و ترکیب، اتحاد مطلق و بودن همزمان) که نقش مهمی در رویکرد دازاین-دادرس دارد.
برای مثال براساس اندیشه های کانت، هر دازاین- دادرسی دارای برخی مقولات پیشینی است که در هر تفسیر می تواند استفاده شود. هیچ اصراری نیست این امور پیشینی را فقط در مقولات ۱۲ گانه او محدود کنیم زیرا برای یک دازاین- دادرس، فهم عدالت و انصاف نیز می تواند به نحو پیشینی باشد.
هایدگر از امکانات و ظرفیت های بسیاری که پیش روی دازاین است (در فرض ما، دازاین-دادرس) یاد می کند و هگل، پیش تر با این عقیده که تاریخ را خودمان می سازیم و سرانجام، “خویش ما” در مقابل “خود ما” حاضر شده و سوژه ی ما به اُبژه ای دیگر، تبدیل می شود، از عینیت اندیشه و واقعیت، دفاع می کرد.
خلاصه اینکه فرایند قضاوت، یک حرکت تاریخی است و به کمک همه دازاین-دادرسان پیش می رود و در این حرکت، امکانات پسینی و پیش روی ما و ظرفیت های پیشینی، با هم‌ترکیب شده و نظام قضایی (مطلق حقوقی) را می سازند.
همه دازاین-دادرسان بهوش باشند و نقش تاریخی خود را درک کنند. با یک گل بهار نمی آید و با یک نظر نیز تاریخ و خودآکاهی، تحقق نمی یابد؛ بلکه نیازمند همراهی جمعی (روح) است. این سخن به معنای بی اثر بودن یک تلاش نیست بلکه بدین معناست که حرکت تاریخی رویه قضایی برای رسیدن به غایت خود (مطلق) تا همراهی جمعی را نداشته باشد، کامل نمی شود. به قول حافظ:
بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است
ور نه لطف شیخ و زاهد گاه است و گاه نیست
بیشتر بخوانید:
- رأی دادگاه مشهد بر صحت مطالبه و اخذ وجه التزام قراردادی توسط خواهان
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ درباره جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
رأی دادگاه
حسب درخواست آقای ………………………. به وکالت از شرکت ………………….. به موجب لایحه مکتوب و ثبوت به شماره ……………………… مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۰ مبنی بر مطالبه خسارت وارده به موکل در پرونده ……………………… توسط خواهان پرونده آقای ……………………… و پرداخت خسارت وارده از محل تامین و خسارت احتمالی در اجرای ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،
این دادگاه با توجه به تجمع اوراق و محتویات پرونده اولاً و اجمالاً بدین شرح که خواهان بدوی آقای ……………………… دادخواستی به طرفیت شرکت ……………………… چند شخص دیگر به خواسته مطالبه وجه و بداً تامین خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی مطرح و این دادگاه در اجرای بند «د» اماده ۱۰۸ قانون فوق الاشاره بعد از اخذ خسارت احتمالی (مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) اقدام به صدور تامین خواسته به شماره دادنامه ……………………… مورخ ۰۵/۰۷/۹۹ به میزان ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حسب درخواست متقاضی تامین مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی خواندگان نموده و سپس در خصوص اصل دعوی دادگاه پس از جری تشریفات قانونی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت آقای ……………………… به پرداخت مبلغ خواسته و صدور قرار رد دعوی نسبت به سایر خواندگان از جمله شرکت ……………………… به موجب دادنامه ……………………… مورخ ۳۰/۱۰/۹۹ نموده که با تجدیدنظرخواهی نسبت به آن دادنامه بدوی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر استان تایید شده است. لذا بنا به درخواست وکیل در اجرای ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه لایحه داخل در مهلت مقرر قانونی (یعنی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ رأی قطعی) تقدیم دادگاه شده است
ثانیاً و مقدمتاً همانطور که در فوق ذکر شد در خصوص شرکت ……………………… به لحاظ عدم توجه دعوی باستناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است و بررسی این موضوع که ماده ۱۲۰ قانون مرقوم مشمول حکم می‌باشد یا قرار، هر چند که اقلیتی از حقوقدانان بر این نظرند که ماده ۱۲۰ صرفاً شامل موردی است که حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شود و درصورتی‌که دعوی خواهان به موجب قرار مختومه شود مشمول ماده ۱۲۰ نبوده و مدعی ورود خسارت بایستی مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون (تقدیم دادخواست حقوقی) درصدد مطالبه آن برآید. اما اکثریت دقیقاً برعکس این نظر داشته و معتقدند که ماده ۱۲۰ صرفاً مشمول احکام نبوده و شامل قرار نیز می‌شود
ثالثاً و مستفاداً از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرچند که ظاهر ماده مذکور، رسیدگی ماهوی و صدور حکم را متبادر به ذهن می‌نماید ولی آن‌چه که با واقعیت منطبق است و از روح ماده نیز استنباط می‌شود حکم از باب غلبه است و قرار را نیز شامل می‌شود زیرا مهم، تاثیر قرار تامین خواسته است و در صورتیکه قرار تامین خواسته به ضرر متقاضی اجرا و حساب‌های بانکی مشارالیه با وجود موجودی حساب توقیف گردد و از این راه ضرری به نامبرده وارد شود ماده ۱۲۰ قانون مارالذکر قابلیت اجرائی پیدا می‌کند. یک پرسش: آیا اگر دادخواست خواهان به شکل قرار رد بشود و مدت‌ها حساب و وجه توقیف شود نباید خسارت جبران شود؟
رابعاً و مضافاً آن‌چه که دادرس را که ظرفیت حقوقی و امکانات قانونی بسیاری در چارچوب قواعد در اختیار دارد و انعکاس مفاهیم و منابع حقوقی به عنوان اُبژه‌های استدلال در ذهن و ترکیب با آن‌چه بطور ذاتی در حیطه مسئولیت اوست از جمله مقولات برتر مانند انصاف و عدالت، تفسیر مناسبی ارائه می‌دهد و به کنکاش و بررسی وا می‌دارد این موضوع است که آیا هر نوع قراری مشمول ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی است؟ به سخنی دیگر اگر پرونده مطروحه خواهان با هر نوع قراری مواجه گردد خوانده تامین می‌تواند اعمال مقررات ماده ۱۲۰ را بخواهد؟ پاسخی که می‌توان به این سوال داد اینست که در اینگونه موارد باید تفکیک قائل شد اما قبل از پرداختن به این موضوع، جهت تفهیم و روشن شدن مطلب باید اعلام کرد که (گاهی اوقات رأی قاطع دعوی به سود خوانده که موجب خروج پرونده از دادگاه رسیدگی کننده می‌گردد على الأصول، ممکن است در قالب حکم، و بنابراین در پی رسیدگی ماهوی و احراز بی‌حقی یا ذی‌حقی خواهان بوده یا به شکل قرار، و بنابراین بدون ورود در ماهیت دعوی به سبب موانع شکلی صادر شده باشد. در نتیجه چنانچه دادگاه با تشخیص بی‌حقی خواهان اقدام به صدور حکم علیه وی بنماید این جز شرایط مندرج در نص مزبور حاصل است اما در مواردی که دادگاه به علت موانع شکلی مانند محرز نبودن سمت دادخواست دهنده و مانند آن بی‌آنکه وارد ماهیت دعوی گردد به نفع خوانده اقدام به صدور قرار نماید اگرچه «رأی» اعم از قرار است و با صدور آن در موارد مشابه پرونده از دادگاه خارج می‌شود اما این جز از شرط حاصل نمی‌باشد زیرا خواهان در «اصل» دعوی محکوم به بی‌حقی نشده است در حقیقت تحمیل خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به خواهان «بی‌حقی» مستلزم احراز این امر است که آن هم منحصراً با ورود دادگاه در «اصل» یا ماهیت دعوی میسر است.) با عنایت به آن‌چه گفته شد و در پاسخ به سوال مطروحه فوق الذکر:
الف) دادگاه در صدور دسته‌ای از قرارهایی که علیه خواهان محسوب می‌شود مکلف است در ماهیت دعوی به نوعی وارد شود که از آن جمله می‌توان قرار رد دعوی به سبب بی‌نفعی خواهان و قرار رد دعوی به سبب عدم توجه دعوی به خوانده را برشمرد در این موارد روشن است که سبب صدور قرار رد دعوی بی‌حقی خواهان در حق مورد ادعا به‌طور مطلق و یا بی حقی وی در حق مورد ادعا برابر شخصی است که خوانده قرار گرفته است. بنابراین شرط محکومیت خواهان در اصل دعوی به بی‌حقی به مفهوم عام ولو به موجب قرار درصورتی‌که قطعی شود حاصل و طرح مجدد دعوی از طرف خواهان علیه خوانده على الاصول ممتنع است در نتیجه به نظر دادگاه می‌بایست در خصوص اموال بازداشت شده و خسارت ناشی از قرار تامین خواسته به همان ترتیبی عمل نماید که با اصحاب دعوی در صورت صدور «حکم» بر «بی‌حقی » خواهان عمل می‌نماید.
ب) دسته دیگر از قرارهای قاطع دعوی که علیه خواهان صادر می‌شود اگرچه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی است اما با صدور آنها نظر به مبنا و اساس رأی در صورت نهایی شدن، بی‌حقی خواهان در «دعوی» مطروحه به مفهوم عام محرز گردیده و باب طرح مجدد دعوی علیه خوانده برای همیشه مسدود می‌ماند از جمله این قرارها می‌توان قرار رد دعوی به سبب «اعتبار امر مختومه» یا قضاوت شده را نام برد در این‌جا نیز به نظر دادگاه می‌بایست به ترتیبی که در بند الف گفته شد با اصحاب دعوی عمل نماید.
ج) دسته سوم قرارهایی است که با صدور آنها نظر به مبنا و اساس قرار طرح مجدد دعوی از طرف خواهان علیه خوانده‌ای که اموال وی بازداشت گردیده على الاصول با مانع قانونی مواجه نمی‌باشد که از آن جمله قرار رد دعوی به سبب عدم احراز سمت دادخواست دهنده را می‌توان نام برد.
موضوع مانحن فیه از جمله قرارهای دسته اول بوده لذا با توضیحاتی که در بند الف گذشت قرار اصداری در پرونده مطروحه مشمول ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گردد مضافاً اینکه مطابق ماده یاد شده عبارت «یا حقی برای او به اثبات نرسد» بصورت مطلق آمده که شامل قرار با شرایط فوق الاشاره هم می‌شود.
خامساً و توضیحاً با شمول دانستن موضوع قرار اصداری پرونده به ماده ۱۲۰ قانون مرقوم سپس این موضوع بایستی بررسی شود. ۱) آیا قرار تامین خواسته اجرا گردیده ۲) در نتیجه آن ضرری به خوانده (متقاضی درخواست) وارد شده است یا خیر؟ ۳) آیا حساب توقیف شده دارای موجودی بوده است یا خیر؟ (با توجه به اینکه سبب خسارت توقیفی حساب بانکی اعلام شده است) ۴) حساب توقیف شده از نوع حساب‌های جاری بوده با سپرده ؟ که با بررسی پرونده مانحن فیه در اجرای تامین خواسته با درخواست متقاضی تامین خواسته به موجب نامه شماره ۱۳۹۹۰۳۵۰۰۳۶۲۹۸۲۲ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۰دستور توقیف حساب‌های بانکی شرکت …………………. صادر گردیده و برابر پاسخ‌نامه‌های واصله حساب شرکت ………………… در بانک‌های ملی، سپه، صادرات تا سقف ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان توقیف شده است و نهایتاً با بررسی حساب های بانکی شرکت ………………….. با مسدود نگه داشتن حساب به شماره ۲۱۰۱۶۷۶۶۲۰۰۲ به میزان تامین خواسته از بقیه حساب ها رفع توقیف به عمل آمده است (ص ۱۵۴، ۱۵۵) سادساً و نهایتاً با توجه به توقیف حساب شرکت سیمان ساوه به میزان ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان از تاریخ ۰۸/۰۷/۹۹ لغایت ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ (تاریخ وصول پرونده از دادگاه محترم تجدیدنظر) و با عنایت به تغییر شاخص تورم در مدتی که وجوه متقاضی توقیف بوده و نامبرده به وجوه خود دسترسی نداشته خسارت به مشارالیه وارد و مستحق دریافت آن از محل خسارت احتمالی تودیعی می‌باشد و نظر به اینکه شاخص تورم بانک مرکزی در مهر ماه سال نود و نه ۳۰۲.۸ و اسفندماه سال نود و نه به عنوان آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی ۳۶۳ که با محاسبه آن، خسارت به میزان ۰۳۰/۴۶۱/۰۹۳/۱ ریال بوده است و میزان خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان نیز ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد، بناءً على هذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر پرداخت کل خسارت احتمالی اخذ شده از خواهان یعنی (مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بابت خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته در حق متقاضی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده قطعی است.
رسول کاظم زاده- رئیس دادگاه شعبه سوم عمومی حقوقی ماکو
