فهرست
نقض حکم به پرداخت حق الوکاله قراردادی مازاد بر تعرفه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
رای شعبه ۳۴دیوان عالی کشور
متقاضی: آقای … اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … – ۱۴۰۱/۸/۲۴ صادره از شعبه ۱۴ تجدید نظر استان البرز
مرجع رسیدگی: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان عنایت حیاتی (رئیس) دکتر محمد علمی (مستشار)
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که:
۱- آقای … مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ دادخواستی به طرفیت آقای .. به خواسته مطالبه خسارت دادرسی حق الوکاله به میزان چهارصد و هشتاد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی مطرح و تقدیم دادگستری شهرستان چهارباغ نموده که نهایتاً به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است و طی آن خواهان و اظهار داشته است: خوانده طی دو پرونده به کلاسه های … و …. به خواسته ابطال مبایعه نامه به طرفیت وی مطرح که نهایتاً هر دو دعوای مطروحه بی اساس دانسته شده و رد شده است و از این رهگذر موجب ورود خسارت به وی از حیث تحمیل هزینه های پرداخت حق الوکاله با اختیار وکیل شده است.
۲- خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است اولا: هر دو پرونده ی سابق مطروحه به صورت شکلی رد شده است و در ماهیت رأی صادر نشده است. ثانیا: با فرض قبول دادگاه خواهان میتواند حق الوکاله بر اساس تعرفه را مطالبه نماید نه بیشتر.
۳- دادگاه بدوی طی دادنامه ی شماره ۳۰۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ با این استدلال که دادگستری ملجا دادخواهی بوده و صرف طرح دعوا خسارتی به طرف دعوا وارد نمی نماید و از طرفی به لحاظ اینکه اختیار وکیل یک امر اختیاری است و رابطه ی سببیت در بروز خسارت محرز نیست دعوا را غیر وارد دانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید.
۴- با تجدید نظر خواهی خواهان بدوی پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و به شعبه ی چهارم ارجاع میشود و شعبه ی مذکور ضمن رسیدگی طی دادنامه ی موضوع دادخواهی با این استدلال که اختیار وکیل وفق اصل ۳۵ قانون اساسی حق هر فرد بوده و اجرای آن مستلزم صرف هزینه است و این هزینه مصروف نیز از سوی خوانده ی دعوا به وی تحمیل شده است و خوانده نیز می بایست وفق ماده ی ۲ آیین نامه ی تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، حق الوکاله ی موضوع قراردادهای تنظیمی بین وکیل و موکل را از باب تسبیب جبران نماید، لذا تجدید نظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض فسخ رأی جز در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم بر الزام دادخواه به پرداخت چهارصد و هشتاد میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی در حق دادخوانده صادر نموده است.
۵- رئیس کل محترم دادگستری استان البرز به جهات موضوع را خلاف شرع بین اعلام و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. به لحاظ اینکه بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها و اختیار طرفین در تعیین میزان حق الوکاله این قرارداد صرفاً بین طرفین معتبر میباشد و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست و چون حکم صادره مازاد بر سقف تعرفه ی قانونی صادر شده است از مصادیق اکل مال با الباطل می باشد.
با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضائی مشاوران آن مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند.
داد خوانده و وکیل وی در پرونده که با قید مبلغ نقدی مشمول قسمت اخیر ماده ی ۳ آئین نامه ی مذکور بوده و مؤید میزان قطعی حق الوکاله نبوده و مبنای عمل نمی باشد؛ لیکن از آنجایی که قرارداد وکالت دادخوانده با وکیل خود به حکایت آنچه در یکی از قراردادهایش قید شده است دفاع از دعوای مطروحه دادخواه نبوده و موضوع وکالت جهت طرح شکایت با موضوع کلاهبرداری و فروش مال غیر نیز بوده است و میزان حق الوکاله در قرارداد به مبلغ چهل میلیون تومان برای جمیع موارد یاد شده بوده که به تفکیک نیز اعلام نشده است (صفحه ۸۱ پرونده) و به همین جهت در خصوص قرارداد مذکور دادگاه می بایست به قدر متیقن آن که همانا حداقل تعرفه ی قانونی است بسنده نموده و دلیلی بر محکومیت دادخواه به بیش از حداقل تعرفه ی قانونی وجود ندارد. لذا به مراتب مذکور محکومیت دادخواه وفق دادنامه ی موضوع دادخواهی به بیش از حداقل تعرفه ی قانونی بابت پرونده ی شماره …. برخلاف موازین قانونی و شرع بین می باشد و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی میشود.
صرف نظر از این که قرارداد وکالت خواهان (دادخوانده) موکل خود صرفاً مربوط به پرونده دادخواه (خوانده) نبوده بلکه شامل موارد دیگری از جمله دخالت و وکالت در پرونده کلاهبرداری نیز بوده و بر اساس آن میزان حق الوکاله تعیین شده است گذشته از آن دادخواه (خوانده) مسئول پرداخت حق الوکاله به هر میزانی که وکیل و موکل توافق کرده باشند نیست بلکه در صورت محکوم شدن فقط به میزان تعرفه قانونی و آن هم در صورتی که در قبلی اصلی محکوم شده باشد. مسئول پرداخت آن میباشد لذا محکومیت دادخواه به پرداخت حق الوکاله به بیش از میزان تعرفه قانونی مبتنی بر اشتباه است.
با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
«نظر به اینکه احراز این مطلب که حق الوکاله خواهان در دو فقره پرونده استنادی مطابق تعرفه چه رقمی است و اصولاً خواهان چه مبلغی پرداخت کرده است. آیا رقم پرداختن معادل تعرفه است یا بیشتر از آن ملاحظه پرونده های استنادی ضرورت دارد. بدین لحاظ پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد تا به نیابت هر دو پرونده استنادی خواهان را مطالبه راجع به میزان حق الوکاله و رقم پرداختی و نیز میزان حق الوکاله مطابق تعرفه خلاصه مندرجات استخراج و موارد فوق را مشخص و سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نماید.» با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
«رأی شعبه»
بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها و مستنبط از ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، قرارداد حق الوکاله بین طرفین وکیل و موکل معتبر است و آنچه که باید در حق متضرر از طرح دعوی یا دفاع از دعوی پرداخت شود معیار آن تعرفه قانونی میباشد. در مانحن فیه خواهان دعوی مطالبه حق الوکاله پرداختی در قبال دو پرونده نموده است که حسب صورتجلسه استخراج محتویات پرونده های مذکور مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۰ مطابق با تعرفه قانونی میزان حق الوکاله مجموعاً عدد آن پانصد و پنجاه هزار و هشتصد و بیست و چهار ریال می گردد. لذا آراء صادره در محکومیت دادخواه به پرداخت بیش از مبلغ مذکور همانگونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضائی اعلام گردیده واجد اشکال است و مستنداً به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۴۳۹۰۱۳۹ – ۱۴۰۱/۸/۲۴ شعبه ۱۴ تجدید نظر استان البرز نسبت به مازاد مبلغ مذکور به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد و محکومیت خوانده تا مبلغ مذکور معتبر میباشد.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس: عنایت حیاتی
مستشار: دکتر محمد علمی
توضیحات قاضی منتشر کننده رای:
سلام بر همراهان عزیز
قضات محترم وقت شعبه ۱۴ تجدیدنظر البرز در دعوای مطالبه خسارات دادرسی مبنا را قرارداد مالی وکیل و خواهان دعوا قرار داده است با در خواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با اعلام ورود ادعای خلاف بین شرع قضات محترم دیوان رای اصداری این شعبه را نقض و رای بر امکان مطالبه حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی را صرفا تا میزان تعرفه دادند. خلاصه اینکه قرارداد مالی وکیل و موکل بین هر دو معتبر هست حتی اگر مازاد یا کمتر از تعرفه باشد اما در مقابل ثالث که ادعای مطالبه خسارت دادرسی را دارد ملاک تعرفه اعلامی است
ببینید:
