نقدی بر تصمیم هیات منصفه دادگاه مطبوعات در مجرم شناختن عباس عبدی و بهروز بهزادی

انصاف را به معنای «حکم وجدان و اخلاق» می‌گیرند. انصاف از وجدان بر می‌خیزد نه دانش و مقام. هرکس که ملکۀ وجدان و اخلاق در او بیدار باد، انصاف می‌ورزد. ملکۀ وجدان در خواب اگر بود، انصاف بیگانه می‌شود.

از تو گر انصاف آید در وجود

به ز عمری در رکوع و در سجود

هیئت‌منصفه براساس انصاف باید تصمیم بگیرد نه مثل قاضی براساس قانون اما این به معنای آن نیست که هیئت‌منصفه می‌تواند خلاف قانون و اصول اولیۀ حقوق هر تصمیمی دوست داشت بگیرد؛ مثلاً چیزی را جرم تلقی کند که در هیچ قانونی جرم نیست.

تصمیم هیئت‌منصفه در مورد مجرم شناختن عباس عبدی، نویسندۀ یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» که در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در روزنامۀ اعتماد منتشر شد و بهروز بهزادی، مدیرمسئول این روزنامه از تصمیماتی است که در آن نه از انصاف خبری هست و نه از قانون.

به گفتۀ اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت‌منصفه عبدی و بهزادی را به خاطر یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسی» مجرم شناخت.

طبق بند ۱۱ مادۀ ۶ قانون مطبوعات «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع…» یکی از جرائم مطبوعاتی است که مبتنی است بر مادۀ ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی طبق بند ۱۲ مادۀ ۶ همان قانون نیز «انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی» ممنوع است.

آن یادداشت شرایطی مشمول هیچ‌یک از دو عنوان مجرمانۀ فوق نمی‌شود. دانستن چنین نکته‌ای آنقدر ساده است که نیازی به داشتن سواد حقوقی ندارد.

مطلب خلاف واقع یعنی مطلبی که واقعیت ندارد. امر واقع یعنی چیزی است که هست؛ وجود عینی دارد. می‌شود آن را دید یا شنید یا لمس کرد. یک ساختمان یک امر واقع است. جنگ یک امر واقع است. یک چیز یا هست یا نیست. مثلاً می‌گوئیم در اینجا ساختمان وجود دارد. این یک امر واقع است. وقتی می‌گوئیم مطلبی خلاف واقع است یعنی در آن مطلب چیزی نوشته یا گفته شده است که در واقعیت وجود ندارد و نیست. مفهوم و ارکان جرم انتشار مطلب خلاف واقع با کمی تفاوت شبیه نشر اکاذیب است.

انتشار مطلب خلاف واقع صرفاً شامل جملاتی است که از امر واقع یعنی وجود یا عدم یک امر عینی آگاهی می‌دهد. هیچگاه مطالب تحلیلی و تفسیری مشمول عنوان انتشار مطلب خلاف واقع نمی‌شوند. زیرا در تحلیل و تفسیر ما از امر واقع حرف نمی‌زنیم بلکه تفسیر خود را از امر واقع بیان می‌کنیم. به تعبیر تخصصی‌تر معنایی را که از امر واقع می‌فهمیم از آن اعتبار می‌گیریم. مثلاً امر واقع این است که یک نفر در انتخابات پیروز شده است. کسی تحلیل می‌کند انتخاب این فرد خوب است، دیگری تفسیر می‌کند این واقعه خوب نیست.

در یادداشت مورد بحث ابعاد و آثار واکنش متقابل نظامی در برابر اقدام نظامی اسرائیل تحلیل شده و نویسنده صرفاً نظرات تحلیلی خود را با ادبیاتی متعارف و محترم بیان کرده است. می‌توان با دیدگاه عبدی موافق یا مخالف بود ولی هیچ چیزی که «امر واقع» تلقی شود در این یادداشت وجود ندارد.

تصمیم هیئت‌منصفه در این پرونده شبیه آن است که هیچ قتلی رخ نداده است؛ به کسی حمله نشده؛ مقتولی وجود ندارد؛ کسی که از او به عنوان مقتول نام برده می‌شود زنده و سالم و خندان روی صندلی دادگاه نشسته است، بعد یک نفر را به‌عنوان قاتل این فرد محکوم می‌کنند.

محکومیت عبدی و بهزادی به انتشار مطلب علیه قانون اساسی هم همین قدر جالب و حیرت‌انگیز است. حکم انصاف است که هر تصمیمی باید مدلل باشد. در سراسر یادداشت موضوع پرونده کمترین اشاره‌ای به تصریح یا تلویح به قانون اساسی نشده است. این یادداشت اصلاً هیچ کاری به قانون اساسی ندارد. ربط دادن این یادداشت به انتشار مطلب علیه قانون اساسی شگفت‌انگیز است.

آنها که در هیئت‌منصفه نظر به مجرمیت عبدی و بهزادی به انتشار مطلب علیه قانون اساسی گرفته‌اند، چگونه می‌توانند جمله‌ای را نشان دهند که صریحاً یا تلویحاً چنین معنایی داشته باشد؟ با کدام نگاه منصف می‌شود چنین تصمیمی گرفت.

کلام حرمت دارد. قانون حرمت دارد، حقوق و آزادی انسان‌ها حرمت دارد، انصاف مهمترین ضامن همۀ اینهاست که «از وجدان و اخلاق» بر می‌خیزد.

با این همه تصورم این است که قاضی محترمی که پس از تصمیم هیئت‌منصفه باید انشای رأی کند، بیش از بنده به ضعف و سستی این تصمیم هیئت‌منصفه واقف است.

ملکۀ عدالت نخواهد گذاشت که ایشان براساس تصمیمی نادرست که انصاف در آن راه نداشته، حکمی دهد؛ خلاف قانون و عدل و انصاف و برای جرمی که واقع نشده است محکومیت بدهد.

در این پرونده قاضی آگاه از اختیاری که تبصرۀ ۲ مادۀ ۴۳ قانون مطبوعات در اختیار او گذاشته است استفاده خواهد کرد تا قانون و عدالت محفوظ بماند.

خود فتوت نیست در هر دو جهان

برتر از انصاف دادن در نهان