فهرست
وکلاپرس ـ دکتر علی خالقی در یادداشتی با توصیف حقوقی چیستی حریم خصوصی، با گفته اخیر دادستان کل کشور مبنی بر حریم شخصی نبودن خودرو مخالفت کرد.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، در نامه‌ای خطاب به سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر ضرورت حفظ حرمت این ماه بزرک تأکید کرده و خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم روزه خواری در ملا عام و برخورد با حرمت‌شکنان شد.
بیشتر بخوانید:
از جمله نکات جالب توجه در نامه دادستان کل کشور جمله «از آنجا که اتومبیل حریم خصوص تلقی نمی‌شود تظاهر به روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.» بود که با انتقاد حقوقدانان روبرو شد.
از جمله این حقوقدانان، وکیل علی خالقی، دانشیار دانشگاه تهران و مولف کتب آیین دادرسی کیفری، بود که در یادداشتی اینستاگرامی به نقد و بررسی گفته این مقام مسئول قضایی پرداخته است.
نقد دکتر خالقی بر دستور دادستان کل کشور مبنی‌بر برخورد با مظاهر علنی روزه‌خواری
در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، نامه‌ای از سوی دادستان کل کشور به فرمانده نیروی انتظامی ارسال و در آن بر لزوم رعایت حرمت این ماه و برخورد با حرمت شکنان تأکید شد. صرف‌نظر از اینکه روزه‌خواری، در خفا یا به طور علنی و در صورت اخیر با تظاهر و تجاهر یا بدون آنها، جرم و منطبق با ماده ۶۳۸ ق. تعزیرات است یا خیر (که از نظر برخی چنین نیست)، بخشی از نامه مذکور که در آن به ضابطان اعلام شده «اتوموبیل حریم خصوصی تلقی نمی‌شود»، بی اشکال به نظر نمی‌رسد.
خانه و خودرو حریم خصوصی است و ورود به آن مستلزم اذن متصرف است
از همان زمان که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ۹۴/۰۱/۲۳ با قید دو فوریت به تصویب رسید و عبارتی در پیِ ماده ۵ آن آمد، بیم برداشت‌های نادرست یا سوءاستفاده از آن هم شکل گرفت. به موجب این عبارت: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
از نظر حقوقی، خانه و خودروی اشخاص جزئی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود و ورود به آنها مستلزم اذن مالک یا متصرف قانونی است. این ضابطه که محلی «بدون تجسس در معرض دید عموم باشد»، ملاک قابل قبولی برای نفی عنوان حریم خصوصی از آن محل به شمار نمی‌رود؛ چرا که پنجره‌های منازل مسکونی هم ممکن است در روزهایی از سال به دلیل نقاشی یا نظافت کلی، پرده نداشته و داخل آن محل‌ها بدون تجسس توسط عموم قابل رؤیت باشد. آیا در این شرایط، کسی می‌تواند چنین خانه‌هایی را حریم خصوصی مالکش نداند؟!
در تفسیر تبصره یک ماده باید به حکم ماده توجه کرد
برای مهار قلمرو عبارت فوق که موازین حقوقی مربوط به حریم خصوصی را نادیده گرفته است، باید دست به تفسیر غایی آن در محدوده مورد نظر قانونگذار زد.
عبارت فوق در قالب تبصره ماده ۵ قانونی خاص آمده است. در حقوق موضوعه ما، از نظر شیوه قانون نویسی، یک «تبصره» وجودی مستقل نداشته، بلکه عبارتی تَبَعی و در تکمیل حکم «متن ماده» است.
در تفسیر یک تبصره باید به حکم متن ماده آن توجه نمود و تبصره را ناظر به و مکمل آن حکم دانست. حکم ماده ۵، ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل، حریم خصوصی و حقوق اشخاص، «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر» است و تنها به این منظور، خودرو حریم خصوصی تلقی نشده، نه به منظور اعلام یک حکم کلی.
بنابر این، نباید از حکم موردی، محدود و خلاف قاعده مندرج در تبصره ماده ۵ قاعده ساخت و آن را برای سایر مواردی که رعایت حریم خصوصی شهروندان ضرورت دارد، از جمله در مورد تعیین تکالیف ضابطان دادگستری در مواجهه با جرایم مورد استفاده قرار داد.
View this post on Instagram
جرم مشهود، آن دسته از جرایم هستند که عمل مجرمانه در مکان عمومی رخ دهد یا به صورتی باشد که وقوع جرم، توسط نیروهای انتظامی یا مردم دیده شود یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشند. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
وظایف ضابط دادگستری در ارتکاب جرایم مشهود
ضابطین دادگستری، دادیار و بازپرس هستند که طبق قانون مسئول رسیدگی به جرم مشهود و متهم این جرم هستند. وظایف این اشخاص در خصوص جرم مشهود متفاوت با جرم غیر مشهود می باشد. هر زمان که جرم محرز بود، ضابطین دادگستری بلافاصله وارد اعمال قانون خواهند شد. علائم و مدارک وقوع جرم را جمع آوری و ضبط کرده و بر علیه متهم از آن استفاده می کند و همچنین از فرار متهم جلوگیری می کند. بعد از انجام این مراحل، اطلاع به دادستان و رسیدگی به جرم زیر نظر دادسرا انجام خواهد شد. مراحل تشکیل پرونده باید خیلی زود انجام شود و در کمترین زمان پرونده را به مراجع قضایی ارجاع بدهند؛ زیرا اگر درصدی امکان اینکه متهم بی گناه باشد، نمی توان بیشتر از ۲۴ ساعت متهم را در بازداشتگاه نگه داشت. مگر اینکه مقام قضایی دستور به بازداشت بیشتر از ۲۴ ساعت را صادر کند. زمانی که مقام قضایی در روند رسیدگی به جرم مشهود قرار می گیرد، کار ضابطین دادگستری اتمام پیدا می کند و حق مداخله در بررسی پرونده را نخواهند داشت، مگر در مواقع ضروری و یا با اجازه مقام قضایی باشد. ضابطین دادگستری در بررسی به جرایم غیر مشهود اختیارات کافی ندارند. اگر وقوع جرمی به آنها اطلاع داده شود، آنها باید بررسی کنند که در حیطه اختیارات آنان هست یا نه؟ اگر در حیطه اختیار آنان بود، جرم مشهود تلقی می شود و روند قانونی را طی خواهند کرد و اگر چنین نبود به مرجع مربوط به نوع جرایم غیر مشهود انتقال خواهند داد تا در آن مراجع به جرم غیر مشهود رسیدگی شود.