نظریه مشورتی در خصوص به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای قرقیزستان در ایران

اولاً، به موجب بند یک ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده نمی‌شود.

ثانیاً، مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آن‌ها مقرر گردیده است»؛

بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی‌تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد.

بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر داشته باشد، می‌تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند.

ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۶ مقرره‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه‌های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش‌بینی نشده است.