نظریه مشورتی با موضوع مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد مطالبات با کارشناسی

 اولاً، مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دیونی است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع کرده باشد.

ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می شود و نسبت به پیش از تاریخ قطعیت رأی موجبی برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.

شایسته ذکر است صرف تعیین خواسته معین در دادخواست به معنای دین (مسلم) نیست.